یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند.
اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد.
در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
