ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب می نماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجرت المثل، نحله و مقرری ماهیانه پیش بینی کرده است؛ اما شرایط پیش بینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آن ها را نتیجه می دهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه می سازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضدت های مالی پس از طلاق ارائه می کند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قالب های اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم می گرداند، بهتر می تواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند
