نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.
