اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

1.  مقدّمه
1 ـ 1.  سؤالات اساسی
هدف این بحث بررسی معنا و روش اسلامی کردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام است.* سؤالات اصلی در این بحث، یعنی بازسازی علم اقتصاد بر پایه‌های اسلامی، عبارتند از:
سؤال اوّل: چه رابطه‌ای میان علم اقتصاد (کلاسیک اثباتی) و دین اسلام وجود دارد؟
سوال دوم: چه رابطه‌ای میان علم اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی وجود دارد؟
دربارة پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامی تاکنون بر این باورند که نظام اقتصادی از علم اقتصاد متمایز است. آنان به حق تاکید می‌کنند که اسلام، نظام اقتصادی متمایزی را ارائه می‌کند؛ امّا به طور معمول معتقدند که علم اقتصاد با نظام‌های اقتصادی تفاوت نمی‌کند. این چنین تفکّری، در صورت صحّت، مستلزم این قول است که تحقّق علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست؛ به همان دلیل که امکان تحقّق ریاضیات اسلامی و فیزیک اتمی اسلامی وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم امکان تحقّق علم اقتصاد اسلامی به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نیست؛ بلکه به این دلیل است که هر یک از آن‌ها اهداف متفاوتی دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش‌هایی است که در یک نظام با نظام دیگر متفاوت می‌شود.
همچنین این تفکّر، مستلزم آن است که بگوییم مقولات علم اقتصاد متعارف باید در اقتصاد اسلامی پذیرفته شوند؛ همان گونه که مقولات علم (برای مثال) فیزیک در تمام کشورها و نظام‌های اجتماعی صحیح و پذیرفته شده است.
در مقابل تفکّر یاد شده، اندیشة دیگری نیز وجود دارد. بر اساس این تفکّر، علم اقتصاد چیزی جز بازتاب تمدّن معیّنی نیست؛ بنابراین، امکان ندارد مقولاتی صحیح و عام وجود داشته باشند که در نظام‌های اجتماعی گوناگون صادق باشند؛ از این رو، اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی حقیقی داشته باشیم، باید علم اقتصاد متعارف را کنار بگذاریم و علم اقتصاد اسلامی را از نقطة صفر بنا کنیم.
هر یک از این دو طرز تفکّر، بخشی از حقیقت را شامل می‌شود و بخشی دیگر را از دست  می‌دهد. این موضوع در بخش دوم و سوم از این بحث توضیح داده خواهد شد.
در بارة سؤال دوم، عدّه‌ای بر این باورند که اقتصاد اسلامی، یکی از فروع فقه معاملات است و اگر «احکام اقتصادی از کتاب‌های فقهی استخراج و به صورت بحث‌های مستقلّی تدوین شوند، علمی حاصل می‌شود که بدان اقتصاد اسلامی گفته می‌شود (شوقی، بی‌تا: ص 85)» در مقابل، عدّه‌ای دیگر اعتقاد دارند که ارتباطی قوی میان فقه و اقتصاد وجود دارد. این ارتباط به روشنی در قسمت‌های 4 ـ 4 تا 4 ـ 6 توضیح داده خواهد شد.
1 ـ 2.  اهمّیت موضوع
این نوع از مباحث روشی دربارة اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، مشابهت بسیاری با اصول فقه برای فقه دارد. امروزه این بحث به روش علم معروف است. در این صورت می‌توان این بحث را تحت عنوان «برخی از اصول علم اقتصاد اسلامی» ارائه کرد. تأکید دوباره در خصوص اهمّیت توجّه به روش در هر تلاش علمی برای اسلامی کردن هر کدام از علوم لازم نیست. این اهمّیت از آن جهت است که تلاش‌های فکری، انسجام لازم خود را از دست ندهند یا در جهات متناقض با یک‌دیگر سیر نکنند یا در تناقض با روش صحیح اسلامی قرار نگیرند. چگونه می‌توان انتظار داشت که علم اقتصاد اسلامی یا سایر علوم اجتماعی اسلامی توسعه یابند بدون آن که پاسخ سؤالات اصلی روش شناسانه مرتبط با اصول علم به روشنی (نمی‌گویم یکسان) داده شود.
1 ـ 3.  روش نگارش
برخواننده پوشیده نیست که نگارنده، از قدیم دربارة روش شناسی، اندیشیده؛ مطالعه کرده؛ مطلب نوشته و به جمع آوری مثال‌ها و شواهد همّت گماشته است. بحث حاضر فقط بخش اندکی است از آن چه در اختیار دارم. این را برای اقناع خواننده دربارة صحّت یافته‌هایم نمی‌گویم؛ بلکه برای این است که تأکید کنم بدون آمادگی و اندیشة قبلی به این موضوع مهم نپرداخته‌ام؛ با وجود این، به طور کامل از بحث رضایت ندارم و شاید نقدهای خوانندگان مرا در تصحیح و تکمیل بحث در آینده یاری کند.
در هر حال، اعتقادم بیش‌تر شده است که موضوع بحث، از آن چه در وهلة اوّل می‌نُمود، دشوارتر است و اختلاف اصطلاحات و روش‌های تعبیر، مشکل بزرگی است که مجال سوء تفاهم را حتّی در صورت اتّفاق نظر، باز می‌گذارد. از جمله ادلّة این سوء تفاهم این است که ممکن است یک طرف گفت‌وگو مفهومی را بیان کند که چه بسا برای طرف دیگر شناخته شده نباشد. به نظر می‌رسد بهترین روش برای باز گفتن روشن نظریات این باشد که خود را به ارائة یک یا چند مثال برای هر نظریه ملزم کنم. التزام به این شرط دشوار است. تمام تلاش خود را برای تحقّق آن به کار بسته‌ام و امید است هر یک از نویسندگان که به عرصة این بحث وارد می‌شود، به این شرط ملتزم باشد.
1 ـ 4.  ساختار بحث
در بخش دوم، از تعریف علم و مقوّمات آن، نوع علم، عناصر اساسی آن، مسلّمات و پیش فرض‌های آن و نیز راه‌های ارتباط ارزش‌ها با علم بحث می‌کنم. در بخش سوم به ارائة تصویری از امکان ارتباط اسلام و علم اقتصاد اثباتی می‌پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با فقه اسلامی، با اقتصاد وضعی و نیز با برخی از معارف دیگر را مورد بحث قرار می‌دهم. بخش پنجم، برنامة عملی اسلامی کردن علم اقتصاد را بررسی می‌کند.
2.  تعریف علم و عناصر اصلی تشکیل دهندة آن
2 ـ 1.  گزاره‌های وصفی و گزاره‌های ارزشی
نقطة آغاز بحث در بارة علم و مقوّمات، ]یا عناصر اصلی تشکیل دهندة آن[، عبارت از تمییز بین گزاره‌های وصفی و ارزشی است. گزارة وصفی به وصف واقعیت معیّن می‌پردازد؛ مانند گزارة «افزایش نزولات آسمانی، تولید محصولات زراعی را افزایش می‌دهد» یا گزارة «بر روی سطح مریخ، نوعی حیات وجود دارد». از آن‌جا که گزاره‌های وصفی از آن‌چه هست خبر می‌دهند، به گزاره‌های خبری نیز موسومند.
در مقابل گزاره‌های وصفی، گزاره‌های ارزشی قرار دارند. این گزاره‌ها از آن‌چه باید باشد، خبر می‌دهند؛ مانند: «تنهایی، بهتر از دوست بد داشتن است» یا «راستگویی واجب است». این نوع گزاره‌ها بر تفضیل حالت ممکن الوقوعی (مانند تنهایی و راستگویی) بر حالت ممکن دیگری (مانند دوست بد و دروغگویی) دلالت دارند.
در گزاره‌های وصفی یا خبری، هم احتمال صدق یا صواب، یعنی مطابقت با واقع، و هم احتمال کذب یا خطا، یعنی مخالفت با واقع وجود دارد؛ از این رو، آزمون این گزاره‌ها از حیث صحّت و خطا امکان پذیر است؛ امّا گزاره‌های ارزشی، به وصف واقع معیّن نمی‌پردازند؛ بلکه از ترجیح حالتی یا امری بر حالت یا امر دیگری حکایت می‌کنند؛ از این رو، در این نوع گزاره‌ها، احتمال صدق یا کذب نمی رود؛ امّا احتمال قبول یا ردّ آن‌ها هست. چنین گزاره‌هایی در صورت همسویی با ارزش‌های مورد قبول ما پذیرفته می‌شوند و چنان‌چه با ارزش‌های یاد شده مخالفت داشته باشند، رد می‌شوند.*
از آن‌چه اشاره رفت، آشکار می‌شود که از سنّت‌های الاهی در آفرینش و جامعه به گزاره‌های وصفی یا خبری تعبیر می‌شود؛ امّا در هر جامعه احکام آمرانه شریعت (هر شریعت) و قواعد اخلاقی به وسیلة گزاره‌های ارزشی بیان می‌شوند؛ از این رو، مضمون علوم تجربی مانند فیزیک، زراعت و پزشکی اغلب با گزاره‌های وصفی تناسب دارد؛ امّا مضمون علوم دینی و قواعد اخلاقی اغلب با گزاره‌های ارزشی مناسبت دارد.**
2 ـ 2.  تعریف علم و معرّفی عناصر اصلی  تشکیل دهندة آن
این‌جا، در تعریف دقیق علم، عمیق نمی‌شوم؛ بلکه به تعریفی تقریبی که آن را با تصوّر اسلامی و با تعدادی از تعاریف جدید سازگار می‌بینم، بسنده خواهم کرد. نخست، لازم است میان علم و معرفت تفاوت قائل شد. معرفت، عبارت از مجموعه‌ای از حقایق است؛ امّا علم، جزئی از معرفت است که حقایق آن و نتایج بحث در آن به صورت فرضیه‌ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون به وسیلة منطق یا تجربه یا استقرا تنظیم شده باشند.* این تعریف، شامل علوم تجربی مانند فیزیک و علوم اجتماعی مانند اقتصاد و نیز شامل نحو، ریاضیات و فقه و... می‌شود. ملاحظه می‌شود که مفهوم «علم» در قرآن کریم و احادیث شریف فقط شامل معرفت یقینی مطابق با واقع نیست؛ بلکه ظنّ راجح را نیز شامل می‌شود؛ از این رو، عالمان دین بر تسمیة فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛ حال آن که اکثر احکام فقه، بر ادّلة ظنّی استوار است. همچنین، عالمان دین بر وجوب عمل به اقتضای ادّلة ظنّی راجح متّفق هستند؛ امّا شریعت، تبعیت از ظنّ غیر راجح را مذموم می‌داند و آن را علم نمی‌نامد. محمد بن اسماعیل امیر صنعان می‌گوید:
ظن، لفظ مشترک بین معانی متعدّدی است که از جملة آن‌ها تردید بین دو طرف یک امر است. عمل به ظن بدین معنا حرام است و در قرآن و حدیث نکوهیده شده است. از معانی دیگر ظن، طرف راحج (و غیر یقینی) آن است. «به این ظن تعبّداً عمل می‌شود و اکثر احکام شریعت مبتنی بر چنین ظنی است» (القاسی، ص 51 به نقل از الصنعانی)؛ بنابراین، با وجود این که قسمت بیش‌تر محتوای علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بر پایة ادلّة ظنّی راجح استوار است و این ادله بر مشاهده، استنتاج و استقرا اتّکا دارند، در تسمیة علوم یاد شده به «علم» به معنای شرعی، تردیدی وجود ندارد.
مقوّمات علم یا عناصر تشکیل دهندة علم کدامند؟ مناسب است در این بحث، عناصر علم را به سه دسته تقسیم کنیم.
عنصر اوّل
عنصر اوّل، پیش فرض‌ها (presumption) یا به اختصار، فرض‌ها هستند. این پیش فرض‌ها عبارت از فروضی ضمنی‌اند که منشأ آن‌ها نگرش عام به جهان هستی و همچنین به انسان (در علوم اجتماعی) است. این فروض به مبانی فلسفی علم نیز موسومند. مثال این فروض در زمینة فیزیک، (مقدّم بر هر بحث) اعتقاد به این امر است که جهان و مادّه تابع قوانین ثابت است و این قواعد قابل کشف هستند. فرض مشابه در علوم اجتماعی، اعتقاد به این امر است که رفتار انسان تاحدودی پیوستگی و ثبات را در بردارد. فرض‌ها در حقیقت، عبارت از گزاره‌هایی وصفی دربارة انسان یا جامعه یا... هستند که نقاط آغاز به شمار می‌روند و به صورت ضمنی یا صریح، اساس بنای علم را تشکیل می‌دهند.
عنصر دوم
یکی دیگر از عناصر علم، احکام ارزشی‌اند. علم باید به احکام ارزشی استناد کند. در قسمت 2‌ـ ‌4 مهم‌ترین احکام ارزشی تبیین می‌شوند.
عنصر سوم
یکی دیگر از عناصر علم، بخش وصفی علم است که مجموعة حقایق و فرضیات و نظریات عمومی و قوانین متعلّق به موضوع علم به شمار می‌رود. مقوّم سوم به این اعتبار که هدف مستقیم علم است، به طور معمول بیش‌تر مورد توجّه قرار می‌گیرد؛ زیرا این جنبة وصفی علم است که هنگام بحث از هر یک از علوم در وهلة اوّل به ذهن متبادر می‌شود. این جنبة وصفی علم و فقط همین جنبه است که به طور معمول به تجربه و آزمون درمی‌آید، نه عنصر اوّل.
تصوّر علمی از علوم که کم یا بیش بر این عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ امّا روشن است که نقش عنصر اوّل و دوم در علوم مادّی تجربی، مانند فیزیک و زراعت، کم‌تر و در علوم اجتماعی مانند اقتصاد، علوم تربیتی و به ویژه جامعه شناسی بیش‌تر است. این نقش در علوم انسانی مانند روان‌شناسی بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و در علمی همانند فقه که اساساً ارزشی است، به حدّاکثر خود می‌رسد (ر.ک: قسمت 4 ـ 4 ـ 1).
به طور معمول، عناصر سه گانة علم به صورت متمایز و منفصل از یک‌دیگر ظاهر نمی شوند؛ بلکه اغلب محتوای علم یا عنصر سوم علم است که بر عناصر دیگر مقدّم می‌شود؛ البتّه محتوای هر علم، به صورت ضمنی یا صریح، عناصر اوّل و دوم آن علم را نیز در بر دارد. از آن‌جا که بیش‌تر متخصّصان به دو عنصر نخست حتّی در محافل اقتصادی خود اصولاً توجّهی ندارند و به نقش این دو در محتوای علم و سیر تاریخی آن واقف نیستند، به ارائة چند مثال توضیحی در دو قسمت
2 ـ 3 و 2 ـ 4 می‌پردازیم.
2 ـ 3.  نمونه‌هایی از تأثیر پیش فرض‌ها بر علم
از مهم‌ترین وظایف یا آثار فرض‌ها آن است که عالم، برای تفسیر ظاهر متون، فرضیات لازم را از آن‌ها استخراج می‌کند؛ به طور مثال، برای تفسیر وقایع سیره نبوی، مستشرقان غیر مسلمان، هر تفسیر متّکی بر وحی یا بر نبوّت را انکار و خود را محدود در فرضیات دیگری می‌کنند؛ سپس مطالعة خود و رابطه‌ای را که میان حقایق برقرار می‌سازند، بر اساس این فرضیات تنظیم می‌کنند.
نظیر این مسأله، در تفسیر تشابه ظاهری بین ادیان وجود دارد. کسانی که وحی و نبوّت را انکار و انکار این امور را فرض اساسی اتّخاذ می‌کنند، تشابه برخی از متون دینی با یک‌دیگر را به اتّفاق و تصادف یا احتمال نقل یکی از منابع از دیگری تفسیر می‌کنند؛ امّا کسی که به وحی معتقد باشد، به تفسیر دیگری متوسّل می‌شود و این تشابه را بر اساس وحدت مصدر ادیان تفسیر می‌کند.
آن‌چه در این مثال‌ها مشاهده می‌شود، این است که مستشرقان یا محقّقان ادیان کم‌تر به فرض‌‌های خود تصریح می‌کنند؛ با وجود این، تفسیر خود از حقایق یا آن‌چه را که به اسم علم ارائه می‌کنند، با تکیه بر آن فرض‌ها پدید می‌آورند. از مهم‌ترین نمونه‌های فرض‌های اقتصادی که دارای آثار عملی عمیق بر مقوّمات و نظریات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انسان و انگیزه‌های  او است.
 2 ـ 4.  جنبه‌هایی از علم که بر ارزش‌های پذیرفته شده متّکی است*
أ. انتخاب قضایایی که بحث خواهد شد
وقتی‌که منابع انسانی و مالی بسیاری برای مطالعة نظریه معیّن تخصیص می‌یابد، منابع کم‌تری برای مطالعه و بررسی نظریات دیگر باقی می‌ماند. «همچنین، این موضوع در مورد (منابع تخصیص داده شده به) آموزش دانشمندان جدید و وقتی که به کلاس درس، و صفحاتی که در کتاب‌ها و مجلات علمی اختصاص داده می‌شود نیز صادق است. حتّی اگر برای نظریات گوناگون، زمان‌های مساوی تخصیص یابد، باز به معنای ارزش‌گذاری معیّنی است».*  از مثال‌های اقتصادی دال بر تأثیر ارزش‌ها بر انتخاب قضایا برای بحث مورد اهتمام نظریات اقتصادی متعارف به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر خودخواهی شدید و کمی توجّه این نظریات به تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر ایثار و انگیزه‌های اخلاقی است (ر.ک: مثال ب در قسمت 4 ـ 1 به بعد).
ب. انتخاب متغیّرها و فرض‌ها
اگر بخواهیم پدیده‌ای همچون رشد اقتصادی را مطالعه کنیم، درمی‌یابیم که این پدیده با تغییر زمان و مکان به مقدار فراوانی متفاوت می‌شود.  به عبارتی دیگر، این مطالعه تحت تاثیر متغیّرهای فراوانی است. بدون تحلیل نظری قبلی، تحلیل کمّی آماری داده‌ها نمی‌تواند ادلّه‌ای بیش از وجود ارتباط میان پدیده‌های معیّن ارائه دهد. با تحلیل کمّی نمی‌توان به تمییز اسباب از نتایج پرداخت؛ از این رو، با استفاده از روش‌های کمّی آماری به تنهایی قادر به شناخت و تبیین قوانین عمومی حاکم بر رفتار متغیّرهای اقتصادی و اسباب و نتایج آن‌ها نخواهیم بود، مگر آن که تحلیل‌های کمّی بر «یک توجیه نظری قوی» متّکی باشند.** این توجیه نظری قوی که اساس پیشرفت علمی و موضع اتّکای تجزیه و تحلیل‌ها و آزمون‌های کمّی و آماری است، از کجا می‌آید؟ منشأ این توجیه، تلاش‌های فکری است که می‌توان آن‌ها را در دو مرحله خلاصه کرد: مرحلة اوّل، عبارت از ارائة متغیّرهایی است که امکان تأثیر آ‌ن‌ها بر پدیدة  اقتصادی مورد بحث قابل تصوّر باشد. این متغیّرها به طور معمول بسیار زیادند و برخی از آن‌ها غیر اقتصادی‌اند، و مرحلة دوم دسته بندی این متغیّرها در سه طبقة ذیل است:
ـ متغیّرهای غیر مرتبط با پدیده.
ـ متغیّرهای برونزا (exogenous) که بر پدیدة مورد بررسی تاثیر می‌گذارند؛ ولی از آن متاثّر نمی شوند.
ـ متغیّرهای درونزا (endogenous) که هم بر پدیدة مورد بررسی اثر می‌گذارند و هم از آن و نیز از متغیّرهای برونزا تأثیر می‌پذیرند. این متغیّرهای درونزا هستند که به طور معمول برای تفسیر تعدادی از آن‌ها که برگزیده شده‌اند و شناخت روند آن‌ها تلاش‌های فراوانی می‌شود.
از آن‌جا که متغیّرهای اجتماعی و روانی به طور عام با هم مرتبطند و بر یک‌دیگر تاثیر می‌گذارند، فهرست متغیّرهایی که در بررسی هر پدیدة معیّن باید شناسایی و دسته‌بندی شود، بسیار طولانی است و عملاً برای هر محقّق در علوم اجتماعی، امکان ارائه و دسته بندی تمام متغیّرهای مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن‌چه همواره اتّفاق می‌افتد، این است که تعداد بیش‌تری از این متغیّرها نادیده گرفته می‌شود و فقط برخی از این متغیّرهای درونزا و برونزا انتخاب می‌شوند و در مرکز توجّه قرار می‌گیرند.
مرحلة انتخاب برخی از متغیّرها (به عبارت دیگر، نادیده انگاشتن تعداد فراوانی از متغیّرهای دیگر)، دسته بندی متغیّرها برای تمهید مقدّمات لازم برای بررسی آن‌ها و مشکلات سؤالاتی که اختیار می‌کنیم تا به آن‌ها پاسخ دهیم (از میان فهرست سؤالات بی شماری که امکان طرح آن‌ها وجود دارد)، همگی تا حدود فراوانی از تصوّرات پیشین محقّقان و دانشمندان دربارة طبیعت جامعه، هدف زندگی انسان و میزان اهمّیتی که آن‌ها برای این موضوعات قائلند، تأثیر می‌پذیرد. همچنین این مرحله از انتخاب به طور طبیعی از پیش فرض‌های ضمنی و صریحی که محقّقان و دانشمندان در بحث‌های خود بر آن‌ها تکیه می‌کنند و بدون آن‌ها هیچ علمی قوام نمی‌یابد، تأثیر می‌پذیرد.*
ج. انتخاب روش‌های بحث و استدلال و آزمون مورد قبول
 هر روش بحث نظری یا تطبیقی  اغلب از تصور قبلی معیّنی به جهان که سبب اهمیت قائل شدن برای برخی امور در مقایسه با امور دیگر می‌شود، می‌گذرد. کاربرد روش‌های کمی آماری در بحث‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که روز به روز بیش‌تر می‌شود، مثال خوبی برای این گونه انتخاب‌ها است. این روش‌ها، به رغم ارزش غیر قابل انکارشان، به مفاهیم روشنی که قیاس آماری آن‌ها امری ساده و بی تکلّف است، اهمّیت بسیاری می‌دهد؛ حتّی اگر چنین مفاهیمی، اهمّیت و دلالت محدودی داشته یا از دستیابی به حقایق اساسی قاصر باشند. از مثال‌هایی که به خوبی تأثیر روش بحث را نشان می‌دهند می‌توان به تجزیه و تحلیل‌های کمّی متعدّد (مبتنی بر اقتصاد سنجی) در مورد مهاجرت مغزها از کشورهای در حال رشد به کشورهای صنعتی اشاره کرد. در این روش‌ها برای تفسیر پدیدة مهاجرت از متغیّرهای اقتصادی، مانند هزینة سفر بین کشور مقصد و مبدا، متوسّط درآمد فرد مهاجر در کشور مبدأ در مقایسه با کشور مقصد و... استفاده می‌شود. این گونه متغیّرها به سهولت قابل اندازه گیری هستند؛ امّا متغیّرهای مهم‌تری وجود دارند که به دلیل آن‌که اندازه‌گیری آن‌ها مشکل است، در مدل‌های مهاجرت نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه می‌توان از عوامل اجتماعی فرار مغزها (مانند فساد و ظلم) و عوامل شخصی مهم (مانند درجه احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤولیت فرد به کشورش) نام برد.
3.  تحلیل ارتباط میان اسلام و علم اقتصاد
با استفاده از نمودار سادة ذیل، تشخیص رابطه میان اسلام (به معنای قرآن کریم و سنّت شریف نبوی و آن چه از آن‌ها اقتباس می‌شود) و علم اقتصاد، به آسانی امکان پذیر است. در نمودار ذیل، دایرة بزرگ‌تر، نشان‌ دهندة مقولات اسلامی و دایره کوچک‌تر، نشان دهندة مقولات علم اقتصاد است؛ همچنین هر دو دایره را با خط افقی که فاصل بین مقولات ارزشی (بالای خط) و مقولات وصفی (زیر خط) است تقسیم کردیم.
 
این نمودار، وجود شش قسمت را نشان می‌دهد که از یک تا شش، شماره گذاری شده است. قسمت 1 شامل مقولات ارزشی اسلامی، قسمت 2 در برگیرندة مقولات وصفی اسلامی و قسمت‌های 3 و 4 مشترک بین اسلام و اقتصاد است. قسمت 3 ، مقولات ارزشی مورد تاکید اسلام و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت 4 مشتمل بر مقولات وصفی اسلامی است که از مقولات وصفی علم اقتصاد نیز به شمار می‌روند. قسمت 5، شامل مقولات ارزشی اقتصادی است که در مورد آن‌ها نصوص شرعی وارد نشده است و امکان استنتاج آن‌ها از نصوص شرعی نیست. این مقولات فقط به علم اقتصاد مربوط می‌شود. قسمت 6 مقولات وصفی علم اقتصاد را در بر می‌گیرد.
این تقسیم ششگانه از مقولات، تصوّری است و امکان دارد هر یک از قسمت‌ها ما به ازای واقعی و حقیقی نداشته باشند؛ از این رو لازم است برای هر کدام از این قسمت‌ها دست کم یک مثال بزنیم تا تأکید کنیم که هیچ یک از آن‌ها  از عناصر واقعی خالی نیست، و مثال‌های واقعی دارند. در ادامة بحث به ذکر این مثال‌ها می‌پردازیم.
یکم.  مقولات ارزشی اسلامی (قسمت‌های 1و3)
بیش‌تر نصوص شرعی قرآن و سنّت، مقولات ارزشی هستند؛ زیرا تمام امر و نهی‌های اسلام (مشتمل بر وجوب، استحباب، کراهت و تحریم) همگی گزاره‌های ارزشی به شمار می‌روند. برخی از این مقولات ارزشی غیر اقتصادی (قسمت 1) هستند؛ مانند: ”ولا تُصَعِّر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحاً“ (لقمان (31): 18): و رویت را از مردم ]به تکبّر[ برمگردان و در زمین خرامان راه مرو، و بعضی دیگر، از مقولات ارزشی اقتصادی‌اند (قسمت 3)؛ مانند: ”یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا“(بقره (2): 278): ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند بترسید و باقیماندة ربا را رها کنید. و نیز ”آتوا الزکاه.“ (بقره (2): 110): زکات بدهید.  تمام احکام نظام اقتصادی اسلام در این قسمت قرار می‌گیرند. ممکن است به قسمت 3 از دید علم اقتصاد مدرن بنگریم و این سؤال را مطرح کنیم که آیا مقولات اسلامی و ارزشی وجود دارند که مورد قبول اقتصاد دانان نیز باشند. در وهلة اوّل به نظر می‌رسد که عملاً چنین مقولاتی وجود ندارد؛ زیرا علم اقتصاد مدرن، پیوسته برای رهایی خود از ارزش‌ها کوشیده است؛ امّا چنان که پیش از این در مبحث 2 ـ 4 گفته شد، جنبه‌هایی از علم اقتصاد ضرورتاً به ارزش‌های قبلی متّکی هستند و از جمله این جنبه‌ها می‌توان به انتخاب موضوعات بحث اشاره کرد. تولید بهینه (بیش‌ترین محصول با کم‌ترین هزینه) که از مهم‌ترین اهداف اقتصاددانان است، به طور ضمنی، نوعی ترجیح ارزشی را نشان می‌دهد. این هدف با اسلام مطابقت دارد؛ زیرا اسلام از هدر دادن و اسراف نهی می‌کند (و بهینه نبودن تولید یکی از مصادیق اسراف است). همچنین، موضوع تولید بهینه با هدف حفظ اموال که از اهداف پنجگانة اصلی اسلام است، مطابقت می‌کند.
برای ارائة مثال روش دیگری در این باره می‌توان به شدّت علاقة اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی (به معنای افزایش متوّسط درآمد افراد) اشاره کرد. رشد اقتصادی با اهتمام اسلام به مبارزه با فقر و ترجیح رزق فراوان به فقر و نداری هماهنگی کامل دارد؛ بنابراین، ملاحظه می‌شود که قسمت 3 از مقولات یاد شده، خالی از مصداق نیست؛ خواه از دید اسلام بدان نگریسته شود، و خواه از نظر علم اقتصاد مدرن مورد توجّه قرار گیرد.
دوم. مقولات وصفی اسلامی (قسمت‌های 2 و 4)
این مقولات به وصف واقعیت، بیان ارتباط میان متغیّرها و دسته بندی حقایق معینّی می‌پردازند. مثال‌های مقولات غیر اقتصادی (قسمت 2) به شرح ذیل هستند:
أ. خداوند متعالی در بارة عسل فرمود:
فیه شفاء للناس (نحل (16): 69). شفاء مردم در عسل است.
این گزارة وصفی به وصف ارتباط میان مصرف عسل و شفای بعضی از بیماری‌ها می‌پردازد. این گزاره از موضوعات علم طب است.
ب. خداوند متعالی فرمود:
ربنا لا تواخذنا ان نسینا أو أخطانا (بقره (2): 286). خدایا! اگر ]فرمانی را[ فراموش یا خطایی کردیم، ما را مؤاخذه نکن.
 این آیه بر این دلالت دارد که بعضی از انواع فراموشی ارادی است و انسان می‌تواند از آن‌ها جلوگیری کند، وگرنه لزومی به استغفار نبود. این مقوله، مقوله‌ای وصفی و مربوط به علم روان‌شناسی است.
ج. خداوند متعالی در سوره بقره (2): 166 فرمود:
 اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا.... آن‌گاه که پیشوایان ]گمراه[ ازپیروان تبرّی جویند.
و در سورة اعراف (7): 75 دربارة صالحu آمده است:
قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا.... بزرگان قوم ]عاد[ که استکبار می‌ورزیدند، به مؤمنان مستضعف گفتند... .
 منظور از ملأ طبقة اشرافند که قول آن‌ها در جامعه نفوذ دارد. در قرآن، چند بار از آنان به صورت طبقة بازدارندة مردم از پذیرش دعوت پیامبران نام برده شده است. خداوند متعالی دربارة آن‌ها در سورة احزاب (33): 67 فرموده است:
و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. و گویند پروردگارا! ما از پیشوایان و بزرگ‌ترانمان اطاعت کردیم؛ آن‌گاه ما را به گمراهی کشاندند.
این گونه از آیات تاکید دارد که هنگام تجزیه و تحلیل واکنش مردم در مواجهه با مواضع یا افکار جدید، باید آن‌ها را به دو دستة پیرو و رهبر طبقه بندی کرد. این مقولة وصفی در محدودة علم جامعه شناسی است. اکنون به ذکر مثال‌هایی از مقولات اسلامی وصفی مرتبط با اقتصاد (زیر مجموعة4) به شرح ذیل می‌پردازیم:
1. در سوره علق (96): 7 و 6 فرمود:
کلا ان الانسان لیطغی، ان راه استغنی. چنین نیست؛ بی‌گمان انسان سر به طغیان برآورد از این که خود را بی‌نیاز ببیند.
 و نیز در سورة شوری(42):27 فرمود:
و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. و اگر خداوند روزی را بر همة بندگانش گسترده می‌داشت، در روی زمین فتنه و فساد می‌کردند.
همچنین، احادیث نبوی متعدّدی وجود دارند که بین غنی و طغیان رابطه برقرار می‌کنند. در یکی از این احادیث آمده است:
با دروا بالاعمال... هل تنظرون الا... فقر منسیاً او غنی مطغیاً... .*
به اعمال صالحه مبادرت ورزید. ... آیا به جز فقری که سبب فراموشی است یا غنایی که باعث طغیان است، چیزی می‌بینید.
 این گزاره‌ها، مقولات وصفی اقتصادی هستند که افزایش ثروت را با میل به طغیان ارتباط می‌دهند. این ارتباط تا آن‌جا که اطّلاع دارم، مورد توجّه اقتصاددانان نبوده است.
ب. خداوند متعالی در سورة آل عمران ((3): 14 و 15) فرمود:
عشق به خواستنی‌ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعمّ از زر و سیم و اسبان نشاندار و چارپایان و کشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ این‌ها بهرة زندگی دنیا، و نیک سرانجامی نزد خداوند است. بگو آیا به بهتر از این‌ها آگاهتان کنم؟ برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان بوستان‌هایی است که جویباران از فرودست آن‌ها جاری است، جاودانه در آنند و جفت‌هایی پاکیزه دارند و از خشنودی خداوند بهره می‌برند؛ و خداوند بر بندگان بینا است.
در این آیات کریم، دو مقوله وصفی مشاهده می‌شوند. مقو‌لة اوّل، عبارت از این است که انسان به طور نامحدود ثروت را دوست دارد. در همین معنا، این حدیث صحیح نیز وارد شده است:
لو ان لابن ادم وادیین من المال لاحب ان یکون معهما ثالث...*
اگر فرزند آدم، به اندازة دو وادی مال داشته باشد، دوست دارد بر این دو، وادی سومی افزوده شود.
مقولة دوم این است که ایمان به پاداش خداوند در آخرت، ثروت دوستی انسان را کاهش می‌دهد. مقولة اوّل مورد اشارة اقتصاد دانان نیز بوده است.
ج. خداوند متعالی می‌فرماید:
و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض... و اسالوالله من فضله (نساء (4):32) و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازوجاً منهم (طه (20):131). و چیزی را که خداوند بدان بعضی از شما را بر دیگران برتری بخشیده است، آرزو نکنید... و هر چه خواهید از فضل الاهی بخواهید، و خداوند از همه چیز آگاه است.
همچنین پیامبر در این باره می‌فرماید:
به کسی که پایین‌تر از شما ]از جهت سطح زندگی[ است بنگرید، و به بالاتر از خود نگاه نکنید؛ زیرا این‌کار برای آن‌که نعمت خدا را کوچک نشمارید، شایسته‌تر است (به روایت مسلم).
آن‌چه از دو آیة شریفه استنباط می‌شود، این است که تقاضای افراد برای کالاها، از آن‌چه نزد دیگران می‌بینند، تاثیر می‌پذیرد و از حدیث نبوی نتیجه می‌شود که رضایت خاطر مصرف کننده از آن‌چه دارد، در اثر مقایسة خود با دیگران، یا به عبارتی وضعیت نسبی‌اش، اثر می‌گیرد. در این خصوص، نصوص شرعی فراوان دیگری وارد شده‌اند که بر ارتباط متقابل مصرف کنندگان و تاثیر توابع مطلوبیت آن‌ها از یک‌دیگر و نیز شدّت تاثیر عوامل خارجی و اجتماعی بر کلّ این امور دلالت دارند.
چنین نصوصی با دو فرض اساسی نظریة رفتار مصرف کننده و نظریة اقتصاد رفاه تناقص دارند. این دو فرض عبارتند از: 1. سلیقه‌های مصرف کنندگان، متغیّرهای برونزا هستند؛ 2. توابع مطلوبیت مصرف کنندگان از یک‌دیگر مستقلند.
د. خداوند تبارک و تعالی در سوره محمد ((47):37) بیان فرمود:
... و ان تومنوا و تتقوا یوتکم اجورکم و لایسالکم اموالکم ان یسالکموها فیحفکم و یخرج اضغاثکم.
چنان‌چه بر طلب اموالتان اسرار ورزیده شود، حقد و کینه مخفی شما ظاهر خواهد شد.
همچنین فرمود:
 خذ العفو... . (اعراف (7):199). عفو پیشه کن. ]و نیز[ ویسألونک ماذا ینفقون، قل العفو. (بقره (2): 29). و از تو می‌پرسند که چه چیزی ببخشند، بگو آن‌چه افزون بر نیاز است.
در آیات یاد شده، مقو‌لة وصفی به صورت این گزاره قابل تبیین است: آن‌چه می‌توان از مردم به صورت رایگان گرفت، دارای حدود معیّنی است؛ به گونه‌ای که اگر از آن حدود تجاوز کنیم، سبب بروز و ظهور کینه‌های پنهان آن‌ها می‌شود.
سوم. مقولات وصفی علم اقتصاد (زیر مجموعه 6)
اگر چه مشهور است که اقتصاد دانان اختلاف نظر فراوان دارند، مقولات وصفی بسیاری در علم اقتصاد یافت می‌شود که میان اقتصاددانان محلّ اجماع است. نمونه‌ای از این مقولات ذکر می‌شود تا خطای برخی که معتقدند اقتصاد مدرن فقط مجموعه‌ای از ارزش‌های غربی است، آشکار شود:
أ. قانون انگل (آماردان آلمانی) مبنی بر این که نسبت درآمدی که صرف غذا می‌شود با افزایش درآمد کاهش می‌یابد.
ب. مجموع مازاد موازنه پرداخت دولت‌های دارای مازاد، برابر با کسری موازنه پرداخت دولت‌های دارای کسری است.
ج. ارزش پول یعنی قدرت خرید پول، با پشتوانه طلای آن ارتباط ندارد.
د. قانون بازده نزولی: اگر به کارگیری یک نهادة تولید را به مقادیر مساوی افزایش دهیم (به شرط ثبات سایر نهادهای تولید) مقدار تولید با سرعتی کاهنده افزایش می‌یابد.
توضیح تکمیلی
در این بررسی به عمد، از «پیش فرض‌ها» ذکری نکردیم تا نمودار مورد استفاده و به تبع آن بحث پیچیده نشود.
برای وارد کردن پیش فرض‌ها در بحث، ساده‌ترین راه آن است که آن‌ها را در شکل توضیحی خود با مقولات ارزشی ادغام کنیم؛ به گونه‌ای که قسمت‌های بالا در شکل توضیحی (قسمت 1 و 3 و 5) شامل مقولات ارزشی و فرض‌ها شوند و قسمت‌های پایین آن (قسمت 2 و 4 و 6) برای مقولات وصفی باقی بمانند؛ بنابراین، زیر مجموعة 3 مقولات ارزشی و پیش فرض‌های مشترک میان اسلام و علم اقتصاد را که مثال آن‌ها پیش‌تر ذکر شد، در بر خواهد گرفت؛ امّا زیر مجموعه‌های 1 و 5 شامل ارزش‌ها و پیش فرض‌های مختص به اسلام یا علم اقتصاد می‌شود.
چهارم.  دو نتیجه دربارة ارتباط اسلام با علم اقتصاد
نتایج مباحث پیشین در دو نتیجه خلاصه می‌شود:
نتیجة اوّل
اسلام در اصل، دین هدایت است و هدف اوّلیة آن، ارائه مقولات ارزشی یعنی احکام شرعی امر و نهی کننده یا احکام شرعی حاکی از ترجیح ارزشی حالتی بر حالت دیگر است؛ امّا افزون بر آن، اسلام ما را به برخی از متغیّرها و مقوله‌های وصفی مربوط به بعضی از علوم مانند اقتصاد، جامعه شناسی و روان‌شناسی آگاه می‌کند. این امر، تأثیر بسیار مهمّی در اسلامی کردن علوم اجتماعی و انسانی و جلوگیری از لغزش و انحراف این علوم دارد.
«عوامل بسیاری وجود دارند که سبب انحراف علوم اجتماعی و شیوع نظریات متناقض می‌شود». کثرت عوامل مؤثّر بر «پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی، کثرت مقولات وصفی محتمل در پدیده‌های مذکور، نیاز مبرم به نادیده گرفتن عوامل فروان و تمرکز بر روی تعداد محدودی از عوامل در نظریه پردازی و نیز عدم امکان ثابت نگاه داشتن برخی از عوامل اجتماعی یا تبعیت انسان از تجربة آزمایشگاهی، از جمله عوامل مذکور هستند. «اگر فکر و نظر انسان مسلمان در شناخت قوانین خلقت و جهان و فهم روابط موجود دچار انحراف شود... ، وحی او را از انحراف باز می‌دارد. به این ترتیب معرفت اسلامی، به طور همزمان، منابع معرفت عقلی و تجربی استقرایی را کنار مصادر معرفت کلّی استنباطی وجود (برگرفته از وحی) به کار می‌برد (ابوسلیمان، بی‌تا: ص 16)»؛ بنابراین، تنبیه شریعت دربارة برخی از عوامل و متغیّرهای مؤثّر در حیات و رفتار اقتصادی و فراهم ساختن برخی مقولات وصفی برای ما، کمک فکری گران‌قیمتی در جهت اسلامی کردن علم اقتصاد و سایر علوم به شمار می‌رود؛ با وجود این، مشاهده می‌شود که اکثر نوشته‌های معاصر در زمینة اسلامی بودن اقتصاد و سایر علوم، جنبه وصفی اسلام را نادیده می‌گیرند. در این آثار، چیزی جز مقولات ارزشی و بررسی آن‌ها دیده نمی‌شود.*
نتیجة دوم
در نتیجة دوم، مواردی وجود داردکه هم از نظر اسلام و هم از نظر علم اقتصاد دارای اهمّیت است (زیر مجموعه‌های 3 و4).
در پرتو آن‌چه گذشت، در بخش چهارم به تبیین چگونگی تلفیق بین اسلام و علم اقتصاد و نیز فرآیند اسلامی شدن علم اقتصاد می‌پردازیم.
مقوّمات علم اقتصاد اسلامی و دامنة آن
4 ـ 1.  رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف
نتیجة نهایی تلفیق بین علم اقتصاد و اسلام، علم اقتصاد اسلامی خواهد بود که شامل مقولات ذیل است:
1. زیر مجموعة 3 یعنی مقولات ارزشی و فرض‌های اسلامی: همان طور که پیش‌تر آمد، این زیر مجموعه، شامل احکام و قواعد نظام اقتصادی اسلامی (یا مذهب به ترجیح بعضی‌ها) است؛
2. زیر مجموعة 4 یعنی مقولات وصفی اسلامی متعلّق به اقتصاد؛
3. زیر مجموعة 6 یعنی مقولات وصفی اقتصادی.
به عبارتی دیگر، زیر مجموعة 5، یعنی مقولات ارزشی و فروض خاص اقتصاد جدید که اساس اسلامی ندارند، از علم اقتصاد اسلامی استثنا می‌شود و به جای آن، زیر مجموعة 3 جایگزین می‌شود. انتظار می‌رود که این جایگزینی دو نوع تغییر در محتوای زیر مجموعه 6 ایجاد کند:
1. تعدیل یا تصحیح مقولاتی که اساس آن‌ها زیر مجموعة 5 است، و 2. افزودن مقولات جدید یا تاکید بر مقولاتی از این زیر مجموعه که کم‌تر مورد تأکید قرار گرفته باشند. با استفاده از زیر مجموعة 3، یعنی ارزش‌ها و فرض‌های اسلامی بلکه ممکن است جایگزینی مزبور به برنامة جدید و گسترده‌ای برای تحقیق و تعدیل گسترده در تعداد فراوانی از مقولات علم بینجامد.
4 ـ 1 ـ 1.  نمونه‌هایی از تعدیل مقولات
أ.  برخی از منابع طبیعی
مناسب است که برای تعدیل احتمالی که در بعضی از مقولات، مثالی که اکنون محل بحث و جدل است، آورده شود. این مثال، همان احتمال پایان‌پذیری برخی منابع طبیعی است. در مورد چگونگی آفرینش جهان، پیش فرض غربی‌ها این است که جهان بدون علّت و تصادفی یا در نتیجة تعامل نیروهای کور طبیعت کور پدید آمده است. با توجّه به این پیش فرض، بعید نیست که مقدار برخی از منابع طبیعی، با حیات با کرامت بشری متناسب نباشد؛ بنابراین، هنگام بحث از کمیابی و احتمال پایان پذیری منابع، یکی از فرضیه‌های قابل توجّه که بر پیش فرض مذکور مبتنی است، عبارت از فرضیة تناقض احتمالی میان مقدار منابع موجود و نیازهای انسانی است. دربارة این فرضیه، کتاب‌ها و مطالعات آماری بسیاری انتشار یافته است؛ امّا طبیعت موضوع، محدودیت تجربه در آن و ظنّی بودن مشاهدات (به علّت دشوار بودن تخمین مقدار منابع قابل اکتشاف در آینده و منابع کشف شده در حال معاصر) همگی بر این امر دلالت دارند که ردّ این فرضیه از طریق قانع کننده امکان ندارد؛ بنابراین، دلیل قبول یا رد این فرضیه فقط بر پیش فرض‌هایی استوار است که محقّق آن‌ها را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته است.
اگر از آیات قرآن آغاز کنیم؛ مانند انا کل شیء خلقناه بقدر (قمر (54):49)؛ ما هر چیز را به اندازه آفریدیم»، و لقد کرمنا بنی آدم (اسراء (17):70)؛ و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم»، و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش... (اعراف (7):10)؛ و به راستی که به شما در زمین تمکّن دادیم و برایتان در آن زیست مایه‌ها پدید آوردیم»، و ان من شی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (حجر (15):21)؛ و هیچ چیز نیست، مگر آن‌که گنجینه‌هایش نزد ما است، و جز به اندازه معیّن از آن پدید نمی‌آوریم» و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.ً (بقره (2):29)؛ او کسی است که آن‌چه در زمین است، همه را برای شما آفرید.»، به این پیش فرض می‌رسیم که زمین و آن‌چه در آن است، به وسیلة خداوند برای انسان تسخیر* و منابع طبیعی موجود در زمین به صورت حساب شده و به اندازة معیّنی آفریده شده است و بی‌حساب نیست، و خداوند با توجّه به مدّت زمانی که برای وجود بشر بر روی زمین مقدّر شده، منابع طبیعی را تقدیر و برای حیات کریمانه انسانی آفریده است. تناقضی که ممکن است بین خواسته‌های انسانی و مقادیر موجود منابع طبیعی پدید آید، فقط ناشی از سوء تصرّف انسان و انحراف او از روش تولید و مصرف تعیین شده به وسیلة خداوند است؛ در نتیجه، برنامه تحقیق و فرضیه‌هایی که از این پیش‌فرض ناشی می‌شوند، بر روی مطالعه روابط احتمالی میان انحراف‌های معیّن در رفتار اقتصادی ـ  اجتماعی انسان و آثار آن بر زوال منابع طبیعی متمرکز می‌شود.
 به هر حال، در مثالی که به تفصیل مطرح شد، مجال بحث و اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی غرض از مطرح کردن این مثال، توضیح اندیشة مذکور، نه اثبات مضمون مثال است. اکنون اجازه دهید فرض کنیم مطالعة آن دسته از نصوص قرآن و سنّت که به رفتار انسانی مربوط می‌شود، ما را به فرض اساسی متفاوتی راهنمایی کند که از وجود دو نیروی مؤثّر در رفتار انسانی حکایت دارد.  این دو نیرو عبارتند از: انگیزة خودخواهی و انگیزة دگرخواهی یا ایثار که انگیزه‌ای برای ادای واجب بدون توجّه به نفع شخصی انسان است. در پرتو این فرض جدید، مشاهده می‌شود که علم اقتصاد کلاسیک اثباتی در تحلیل رفتارهای اقتصادی مبتنی بر انگیزة خودخواهی بسیار توسعه یافته؛ امّا در تحلیل رفتارهای اقتصادی مبتنی بر دیگرخواهی (یعنی اقدام‌های ناشی از انگیزه‌های اخلاقی) به صورت جدّی عقب افتاده است.
شاید عدم توجّه اقتصاد اثباتی به رفتار مبتنی بر ایثار، موضعگیری ارزشی پنهان باشد. این موضعگیری با ستایش اقتصاد اثباتی از اصل «دست نامرئی» (که بر مبنای آن تلاش هر فرد برای رفاه شخصی به رفاه اجتماعی به طور غیر مستقیم می‌انجامد)، سازگارتر است و با عبور کردن از فرض پیشین با این توجیه که رفتار مبتنی بر ایثار رفتاری است که در زندگی واقعی کم اهمیت است، سازگاری چندانی ندارد.
به هر حال، تفسیر ما از موضع اقتصاد اثباتی هر چه باشد، تلاش ما برای تصحیح این موضع به گونه‌ای سازگار با فرض جدیدی که آن را نسبت به رفتار انسانی پذیرفته‌ایم، مستلزم برنامة تحقیق نظری گسترده‌ای است که بتواند نظریات ما را دربارة رفتار مصرف کننده، رفتار تولید کننده، عوامل مؤثّر در تعادل بازار و مانند آن تعدیل کند.
ج. افزودن مقولات جدید
در این‌جا مثالی برای افزودن مقولات جدید به گروه (6) می‌آوریم:
مسلم از ابو هریره از پیامبر  روایت می‌کند که فرمود:
انظروا الی من اسفل منکم، و لا تنظروا الی من هو فوقکم، فهو اجدد الا تزدروا نعمه الله ... علیکم؛
به آنان که پایین تر از شما هستند، نگاه کنید و به آن‌هایی که بالاتر از شما قرار دارند، ننگرید. ازجمله دلالت‌های حدیث شریف این است که سطح رضایت (یا به تعبیر اقتصاد دانان، مطلوبیت) حاصل از نعمت معیّن برای فرد که می‌تواند (برای مثال) مقدار معیّنی از کالاهای مصرفی باشد، از تصوّر آن فرد از وضعیت نسبی خویش در مقایسه با وضعیت دیگران تاثیر می‌پذیرد.
این امر ما را وامی‌دارد که متغیّر توضیحی اضافی در تابع مطلوبیت فردی وارد کنیم. این متغیّر، وضعیت نسبی مصرف کننده است که به متغیّر متعارف این تابع، یعنی مقدار کالاها و خدمات، افزوده می‌شود. از افزودن متغیّر وضعیت نسبی مصرف کننده نتایج تحلیلی فراوانی به دست خواهد آمد که در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست.
4 ـ 2.  رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخ اقتصادی مسلمانان
مطالعة تاریخ اقتصادی مسلمانان از زمان بعثت تاکنون بی شک شناخت ما از نظام اقتصادی اسلام را وقتی مسلمانان در تطبیق آن نظام در مواجه با وقایع جدید می‌کوشند، عمق می‌بخشد. همچنین، شناخت ما از احکام فقهی اقتصادی (مانند احکام پول رایج و ارتباطشان با ربا)، مادامی که از تاریخ اقتصادی موضوعات آن احکام (مثلاً پول مورد استفاده به وسیلة مسلمانان) آگاهی نداشته باشیم، کامل نخواهد بود؛ امّا نباید وقایع تاریخ اقتصادی مسلمانان را با علم اقتصاد اسلامی، چه از جنبه ارزشی آن و چه از جنبه وصفی آن، اشتباه گرفت. چنین اشتباهی در بسیاری از موارد صورت می‌پذیرد. یکی از مصادیق آن، وصف دیوان‌ها و اقدام‌های مالی مسلمانان در کتاب‌های مالیة عمومی در اسلام به نظام مالی اسلامی است. حال آن که باید آشکارا بین مبادی‌ای که اساس اقدام‌های معیّنی هستند ، تمییز قائل شد. اگر مبادی مزبور به شرع متکّی باشند، جزئی از نظام مالی اسلامی را تشکیل می‌دهند؛ همانند اصل تفکیک بیت‌المال زکات از بیت المال عمومی؛ امّا چنان‌چه به شرع مستند نباشند یا اقدم‌های صرفاً اجرایی و اداری باشند، در دایرة مباحات واقع می‌شوند و این نظام مالی نظامی است که مسلمانان آن را به کار گرفته اند، نه نظام مالی اسلامی؛ البتّه دورة ویژه‌ای از تاریخ اقتصادی مسلمانان دلالت ارزشی وتشریعی دارد و آن دوره، دورة نبوی است که دورة تشریع است. پس از آن، دورة خلفای راشدین نیز مورد توجّه است به دلیل قول‌ پیامبر که فرمود:*
بر شما باد پیروی ازسنّت من و سنّت خلفای هدایتگر و هدایت شده، مصرّانه به آن بچسبید ]و از آن جدا نشوید[.
 این موضوع در اصول فقه شناخته شده است و به تفصیل نیازی ندارد.*
4 ـ 3.  ارتباط میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخ تفکّر اقتصادی بین مسلمانان
برخی از پیشینیان ما مشارکت‌های فکری  ارزشمندی کرده‌اند که همة آن‌ها یا برخی از آن‌ها در حوزة علم اقتصاد جدید قرار می‌گیرند. بی شک تحقیق و تدریس این گونه مشارکت‌ها در حوزة تاریخ تفکّر اقتصادی لازم است؛ زیرا که این‌ها جزئی از تاریخ تفکّر اقتصادی‌اند؛ به ویژه آن که اقتصاددانان غربی از این مشارکت‌ها یا آگاهی ندارند یا نسبت بدان‌ها تجاهل می‌ورزند. حقّ ما است که این مشارکت‌ها را به صورت جزئی از میراث فرهنگ تمدّن خود گرامی داریم؛ امّا آیا این مشارکت‌ها خارج از حوزة تاریخ تفکّر اقتصادی ارزش دیگری نیز دارد؟ آیا مشارکت‌های مذکور ارزش اسلامی ویژه‌ای در حوزة تلاش‌های فکری برای اسلامی کردن اقتصاد دارد؟ آیا تحلیل (برای مثال) مقریزی در بارة اثر حجم پول بر سطح قیمت به ضرورت اسلامی‌تر یا درست‌تر است از تحلیلی که به وسیلة  غیر مسلمانان در این باره ارائه می‌شود؟ به همین ترتیب، می‌توان همین سؤال را دربارة تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی ابن خلدون نیز مطرح کرد.
بحث پیشین، راه را برای پاسخ واضح به چنین سؤالاتی هموار می‌کند. بعضی از مشارکت‌های اقتصادی متفکّران مسلمان ارزشمند و دارای سند شرعی است و اهمیت ویژه‌ای در تلاش برای اسلامی کردن اقتصاد دارد؛ امّا برخی از این مقو‌له‌ها (و اکثر تحلیل‌های ابن خلدون) وصفی هستند. با این گونه گزاره‌ها، همانند گزاره‌های وصفی علم اقتصاد به صورت تحلیلی برخورد می‌کنیم و آن‌ها را به سبب این که به وسیلة مسلمانان مطرح شده‌اند، در مقایسه با دیگر گزاره‌ها درست‌تر نمی‌انگاریم؛ امّا باید افزود که به اندازه‌ای که این گزاره‌ها دیگر بر فرض‌های اسلامی متّکی و با جهان‌بینی اسلامی سازگاری داشته باشند، نسبت به دیگر گزاره‌ها مزیت بیش‌تری دارند.
پی نوشت:
*  این مقاله، تحت عنوان «تحقیق اسلامیة علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج» در مجلّة جامعه الملک عبدالعزیز: الاقتصاد اسلامی، مجلد  2، 1410 هـ (1990م)، ص 3  ـ 40 به چاپ رسیده است. شایان ذکر است ترجمة این مقاله در دو شماره ارائه می‌شود: در شمارة اوّل، پس از تعریف علم و عناصر اصلی آن، ارتباط میان اسلام (به معنای آن‌چه از قرآن کریم و سنّت شریف پیامبر اکرم  استنباط می‌شود) و علم اقتصاد بیان خواهد شد و با تلفیق مقولات وصفی و ارزشی اسلام به مقولات وصفی علم اقتصاد و پیش فرض‌های ارزشی آن، علم اقتصاد اسلامی و عناصر آن، تعریف، و رابطة آن با اقتصاد اثباتی تبیین می‌شود. خاتمة این بخش نیز به تحلیل رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و تاریخی اقتصادی مسلمانان و نیز تاریخ تفکّر اقتصادی بین آن‌ها اختصاص دارد.
در شمارة دوم پس از بیان رابطة فقه و علم  اقتصاد اثباتی، و تفکیک وظایف هریک از این دو و نقد نظر شهید آیت‌الله صدر دربارة علم اقتصاد اسلامی، راهکارهای اسلامی کردن علم اقتصاد معرّفی خواهد شد.
** استاد اقتصادـ مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی ـ دانشکدة اقتصاد و علوم اداری  دانشگاه الملک عبدالعزیز ـ  جدّه
*** استادیار گروه اقتصاد،  دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی،  دانشگاه شهیدچمران،  اهواز.
*  برای اطّلاع از اسلامیت معرفت به کتاب المعهد العالمی الاسلامی مراجعه شود.
*  گزاره های وصفی (descriptive) به گزاره های اثباتی (positive) نیز موسومند. از به کار بردن اصطلاح اثباتی پرهیز شده است؛ زیرا این اصطلاح در بارة یک مکتب فلسفی منکر غیب نیز اطلاق می‌شود که معرفت را فقط بر تجربة مادّی متّکی  می‌داند. گزاره های ارزشی نیز به گزاره های هنجاری (normative) موسومند.
** این یادآوری لازم است که حتّی علوم تجربی نیز باید بر برخی از پایه های ارزشی استوار باشند. همچنین، احکام شرعی ارزشی نیز احیاناً بر مسائل اثباتی مبتنی هستند.
*  مقایسه کنید: تعریف‌های ذکر شده در دائرة المعارف اکسفورد و Funk & Wagnalls.
* غیر از آن‌چه در بندهای أ، ب و ج ذکر می‌شود، جنبه های دیگری نیز وجود دارند که بر پایة ارزش‌ها استوارند. ر.ک: Samuels, pp. 475 ـ 80.  نامبرده برخی از جنبه های مرتبط با اقتصاد مانند تعریف مشکل اقتصادی، تمییز اهداف از ابزار، تعریف تولید و هزینه، مفهوم ثروت، مفهوم حاکمیت مصرف کننده و مانند آن‌ها را ذکر کرده است.
* Robert, p. 54. همچنین، Lindbeck در صفحات 9 تا 12 همین طرز تفکر را مورد تاکید قرار می‌دهد با این تفاوت که وی، انتخاب قضایا برای بحث را جنبه ارزشی یا شخصی در علم اقتصاد می‌داند. ر.ک: B.Ward, p.193.
** IAdelman در مطالعة خود در مورد رشد اقتصادی، همین دیدگاه را مورد تأکید قرار می‌دهد.  مباحث مرتبط با این موضوع را در Samuelson, pp. 319 ـ 20 و Henderson & Quanat, pp.1 ـ 2 مطالعه کنید.
* ج.ر. هیکس به حق، تاکید می‌کند که «نظریه» اقتصادی، بالضروه بیان کلّی و تفصیلی از واقعیات فراوانی است که در آن‌ها فقط بر عناصر قبلی تکیه می‌شود و فقط روابط میان همان عناصر، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
*  این حدیث را ترمذی روایت کرده و در مورد آن گفته است که حدیث حَسن است، و در ریاض الصالحین نیز آن را نقل کرده است (ر.ک: الصاخ، ص 115).
* این حدیث را ابن ماجه در سنن خود (ج2، ص 435، حدیث 4289) روایت کرده است.
*  از موارد استثنایی شایسته ذکر، بحث استاد محمدالمبارک تحت عنوان «نحو صیاغه اسلامیه لعلم الاجتماع» به سوی روش اسلامی جامعه شناسی است که به سمینار تعلیم اسلامی در مکّة مکرّمه ارائه شد. وی در این بحث تاکید می‌کند که اسلام تعدادی از سنّت‌ها (قوانین و مقولات) اجتماعی را به ما معرّفی، سپس مثال‌های متعدی از آن‌ها را ذکر می‌کند (ص 15ـ 22).
* ر.ک: مفهوم تسخیر را در رسالة الفاروقی، ص26 (به انگلیسی).
* حدیث را ترمذی و احمد بن ماجه ذکر کرده‌اند و نقل به مضمون است. ر.ک: سنن ابن ماجه، تحقیق، مصطفی الاعظمی، ح 34 و 35.
* از دیدگاه اهل سنّت افزون بر قرآن، سیرة خلفا راشدین نیز مصدر تشریع است؛ حال آن که شیعه، پس از قرآن، فقط سیرة معصومان(ع) را مصدر تشریع می‌داند (مترجم).