روش‏شناسى اقتصاد اسلامى

اهمّیّت روش‏شناسى
شکّى نیست که براى تدوین علم اقتصاد اسلامى، تبیین روش‏شناسى روشن و ساده اهمّیّت دارد. اگرچه به توافق بر روى همه ابعاد روش‏شناسى نیازى نداریم، دیدگاه‏هاى گوناگون هر چه که هستند، باید منطقى بوده، به روشنى و سادگى تبیین شده باشند. موضوع روش‏شناسى در شکل جدیدش خاستگاه تحقیق کنونى است که به اقتصاد اسلامى محدود مى‏شود. تبیین جدیدى از اقتصاد اسلامى به‏وسیله اقتصاددانان و فقیهان در حال انجام است. درباره اهمّیّت توسعه بیش‏تر تبیین ساده از روش‏شناسى اقتصاد اسلامى، جاى شبهه نیست. براى تمرکز مباحث، من به بررسى دو مجموعه اصلى از پرسش‏ها مى‏پردازم.
1. تا چه اندازه ارزش‏ها مهم بوده، به تجزیه و تحلیل اقتصادى ارتباط دارد؟ تا چه حد تجزیه و تحلیل اقتصادى در واقع از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر مى‏شود؟ از طریق کدام مسیرها، این ارزش‏ها به تجزیه و تحلیل اقتصادى راه مى‏یابند؟
2. رابطه بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف چیست؟
اجزاى یک علم (تجربى)
مقصود از علم چیست؟ علم چند تعریف دارد؟ یک تعریف ساده و منطقى در این‏جا مى‏آید:
علم هر ساختار نظام‏مندى از معرفت است که نتایج کلّى را ترسیم مى‏کند؛ نتایجى که بتواند به‏وسیله هر روش منطقى (مانند تجزیه و تحلیل منطقى یا مشاهده تجربى) مورد تأیید و آزمون قرار گیرد. در این معنا، اقتصاد به طور آشکار علم است. علم به طور کلّى، شامل تعمیم‏هاى خاص یا گرایش‏هاى عمومى یا مشاهدات یا قوانین مى‏شود. این موارد جنبه‏هایى از علم هستند که به‏طور معمول افراد با مطالعه آن علم، با آن‏ها آشنا مى‏شوند. فرد ناآشنا با علم کشاورزى ممکن است بتواند درباره اثر کودها بر تولید، یا اثر آب بر رشد گیاهان و غیره تمرکز یابد. او علم کشاورزى را با روابط معروف بین متغیّرها در زمینه کشاورزى پیوند خواهد داد. علم اقتصاد نیز براى چنین فردى مى‏تواند بر مطالعه روابطى از قبیل اثر قیمت بر مقدار تقاضا دلالت داشته باشد. این افراد اغلب علم خاصى را از طریق امور کلّى که این علم به آن‏ها مى‏پردازد، مى‏نگرند. بخشى از هر علم از جمله اقتصاد، شامل قوانین یا کلّیّات یا روابط بین علّت و معلول‏هایى است که این علم، آن‏ها را کشف یا تحلیل مى‏کند. براى غیرمتخصّص، این‏ها مواردى هستند که علم خاص را تشکیل مى‏دهند.
کوشش‏هاى دانشمندان در هر زمینه خاصّى سرانجام به‏منظور کشف روابط بین متغیّرها، به‏ویژه بین علّت‏ها و معلول‏ها درباره آن علم خاص است. رابطه بین متغیّرها، وصف واقعیّت، شناخت درباره مقولات و واحدهایى که با هم ارتباط دارند، و دیگر موارد که از اجزاى علم هستند، جنبه بنیادین و شاید آشکارترین دستاورد آن علم هستند. با وجود این، علم فقط ترکیبى از این روابط نیست. علم اجزاى دیگرى دارد که کم‏تر آشکار بوده؛ ولى براى مبحث روش‏شناسى فوق‏العاده مهم هستند.
اقتصاد، به‏ویژه اقتصاد کلاسیک و علوم اجتماعى دیگر براى مبحث روش‏شناسى، از سه جزء اساسى تشکیل شده است:
1. پیش‏فرض‏ها: اندیشه‏هاى پیش‏زمینه‏اى هستند که در آن علم، مورد آزمون یا تأیید قرار نمى‏گیرند. این پیش‏فرض‏ها، اصول موضوعه براى تحلیل علمى رفتارى فرض مى‏شوند.
2. دومین جزء مهمّ علم، ماهیّت داورى‏هاى ارزشى است که دانشمند باید در دوره تحقیق علمى خود اتّخاذ کند. اصولاً، تجزیه و تحلیل علمى هر موضوع اصلى باید کاملاً بى‏طرفانه باشد. پیش از دوره تحقیق یا در دوران تحقیق نباید موضعگیرى پیشینى اتّخاذ شود؛ بنابراین، ارزش‏ها چگونه مى‏تواند وارد تجزیه و تحلیل علمى شود؟ امّا در حقیقت ارزش‏ها در فرایند تحلیل علمى به‏طور اجتناب‏ناپذیرى وارد مى‏شوند.
3. جزء سوم علم، بخش اثباتى آن است که واقعیّت را وصف کرده، روابط علّت و معلولى را که دانشمندان در آن زمینه خاص کشف مى‏کنند، ارائه مى‏دهد؛ بنابراین در هر علم اجتماعى، سه جزء وجود دارد: پیش‏فرض‏ها یا فروض پیش‏زمینه که خود بخشى از تجزیه و تحلیل نبوده و اصولاً آزمون‏پذیر نیستند؛ ارزش‏ها که به‏طور قطع بر فرایند تحلیل اثر مى‏گذارند، و روابط اثباتى که این علم خاص در دوره توسعه‏اش کشف مى‏کند.
قضایاى ارزشى در برابر قضایاى اثباتى
یک جنبه فوق‏العاده مهمّ روش‏شناسى علمى، درباره تمایز بین ابعاد اثباتى و ارزشى هر قضیه است. تفاوت قضیه ارزشى و اثباتى چیست؟ قضیه ارزشى، قضیه‏اى است که در آن، به ترجیحى، تصریح یا اشاره مى‏شود؛ به‏طور نمونه، اگر سیاستگذاران بگویند آن‏ها باید بیکارى در کشورى را محو کنند، این، قضیه‏اى ترجیحى است. مفهوم ارزش، زمانى آشکار مى‏شود که براى فرد «الف» ترجیحى تبیین شود که با ترجیح مورد نظر براى فرد «ب» متفاوت باشد. اگر بگویم که داشتن نرخ بالایى از رشد مطلوب است، باز هم در حال ساختن گزاره‏اى ارزشى یا گزاره‏اى مبتنى بر ارزش‏هاى صریح یا تلویحى هستم. گزاره ارزشى نمى‏تواند اثبات یا رد شود. اگر بگویم سیب‏ها را بر پرتقال‏ها ترجیح مى‏دهم، این قضیه‏اى نیست که بتوان آن را اثبات یا رد کرد. این یک ترجیح است. فرد ممکن است با آن موافق یا مخالف باشد. این نوع گزاره‏ها در ترجیح امرى بر بدیل‏هاى خود، مرحله مخصوصى از عمل یا سیاست را تجویز مى‏کنند؛ به همین سبب قضایاى دستورى نامیده مى‏شوند. قضایاى ارزشى به‏طور آشکار از نوع دیگرى از قضایا که قضایاى اثباتى نام دارند، متمایز مى‏شوند. گزاره اثباتى، واقعیت را وصف مى‏کند؛ به‏طور نمونه، اگر اظهار شود قیمت پایین‏تر، تقاضا براى کالا را (با فرض ثبات بقیه شرایط) افزایش مى‏دهد، این گزاره‏اى اثباتى است که واقعیّت را تبیین مى‏کند. این قضیه نمى‏گوید که آیا این واقعیت مطلوب است یا نه. اگر بگویم اکنون در کره ماه مردم زندگى مى‏کنند، این گزاره، قضیه‏اى اثباتى و به‏طور آشکار نادرست است؛ زیرا روشن است که هیچ فردى در آن‏جا زندگى نمى‏کند. گزاره‏هاى اثباتى مى‏توانند با تحلیل منطقى یا مشاهده یا گاهى از طریق تجربه اثبات یا ابطال شوند. ویژگى اصلى آن‏ها این است که به‏جاى ابزار ترجیح کسى که آن را ایجاد مى‏کند، واقعیت را وصف مى‏کند. روش جایگزین براى نگرش به چنین اندیشه‏اى آن است که بگویم: قضایاى ارزشى، درباره «چه باید باشد»؛ امّا قضایاى اثباتى، درباره «چه هست» است.
نقش ارزش‏ها
مسیرهاى گوناگونى که از طریق آن‏ها، ارزش‏ها وارد تحلیل اقتصادى مى‏شوند، عبارتند از:
1. انتخاب پیش‏فرض؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیّرهایى از میان متغیّرهاى بى‏شمارى که بر هر پدیده اقتصادى تأثیر مى‏گذارند و شایستگى مطالعه را دارند؛
4. انتخاب روش‏ها و معیارهایى براى آزمون و تأیید فرضیّه‏ها.
در این‏جا به نمونه‏هایى از این چهار جزء اشاره مى‏شود: انتخاب پیش‏فرض‏ها یا فروض پیشین، نخستین جزء است؛ به‏طور نمونه، پرسش از تهى‏سازى منابع طبیعى که امروزه اغلب از آن در اقتصاد بحث مى‏شود، در نظر بگیرید. آیا منابع طبیعى براى زندگى بشر کافى و مناسب هستند؟ براى محقّقى که به این پرسش توجّه مى‏کند، این پیش‏فرض وجود دارد که با توجّه به نرخ رشد جمعیّت، منابع موجود کافى است یا مى‏تواند کافى باشد. بسیارى از پژوهشگران غربى درباره این موضوع یک فرض ضمنى دارند که جهان پدید آمده است؛ امّا نه این‏که به‏وسیله پروردگار عالم و حکیم خلق شده باشد. هیچ قدرت مطلقى در پشت خلقت این جهان و تعیین منابع موجود آن نیست. با این پیش‏فرض ذهنى کاملاً ممکن است که آن‏ها به سراغ این پرسش بروند که آیا این منابع خاص کافى هستند یا نه. اگر به این نتیجه برسند که این منابع در حال کاهش و کمبود هستند، ممکن است این‏گونه تفسیر کنند که یا در رفتارهاى انسان اشتباهى وجود داشته یا مقدار اصلى آن منابع از آغاز درست نبوده است.
محقّق دیگرى که ممکن است مسلمان باشد و درباره همین پدیده تحقیق مى‏کند، با صراحت با این پیش‏فرض آغاز مى‏کند: جهان و زمین که آفریده اللّه‏ است، اشیایى را دربرمى‏گیرد که سنجیده و متناسب هستند. افزون بر این مى‏دانیم که خداوند در قرآن آشکارا مى‏فرماید: او زمین را طورى آفریده که هر آن‏چه براى زندگى خوب انسان ضرورت دارد، در آن هست. با این پیش‏فرض ذهنى، هر نوع ناکافى بودن منابعى که ممکن است یافت شوند، فقط مى‏تواند به رفتار انسان نسبت داده شود؛ به‏طور نمونه کمبودها مى‏تواند به‏سبب بهره‏بردارى افراطى، استفاده مسرفانه یا اتراف منابع باشد. در این مثال، سیاستگذاران در جست‏وجوى رفتار انسان خواهند بود. مسلمانان هرگز این تلقّى را ندارند که مقدار اصلى آن منبع ممکن است کافى نباشد. این نمونه‏اى است از این‏که چگونه پیش‏فرض‏هاى معیّن مى‏تواند بر عمل یا تحقیق علمى تأثیر گذارد؛ سپس باید به بررسى چگونگى انتخاب موضوعاتى پرداخت که در هر تحقیق اقتصادى مهم شمرده مى‏شوند. پیش‏فرض‏هاى مربوط به این زمینه خاص، بخشى از چشم‏اندازهاى عمومى محقّق است. نگرش او به انسان، زندگى، معنادارى حیات بشرى و غیره نادرست نخواهد بود. اگر گفته شود: روشى که در آن، ارزش‏ها بر تحقیق اقتصادى اثر مى‏گذارد، از طریق وجود چنین پیش‏فرض‏هایى در بخشى از محقّقان است؛ به‏طور نمونه، ساختار اصلى این نظریّه اقتصاد متعارف به یک جنبه از رفتار اقتصادى بازمى‏گردد که با خودخواهى و نفع‏طلبى تصمیم‏گیرنده تحریک مى‏شود.
جریان اصلى تحلیل اقتصادى تا حدّ فراوانى در این مسیر توسعه یافته است؛ امّا انواع دیگر رفتار اقتصادى که با سود یا ضرر شخصى تحریک نمى‏شود، چطور؟ صرف‏نظر از هرگونه منافع مادّى، انسان‏ها مى‏توانند با ملاحظات اخلاقى، با ملاحظات معنوى و با شوق دستیابى به اهداف متعالى تحریک شوند. این نوع از رفتارهاى اقتصادى را به‏طور معمول اقتصاددانان بررسى نکرده‏اند؛ زیرا این موضوع براى اقتصاددانان نئوکلاسیک جاذبه ندارد. این نگرش که انسان موجودى خودخواه است که دائم به‏دنبال بهبود منفعت خود مى‏رود، بسیار غالب شد؛ به‏گونه‏اى که رفتار نوع‏دوستانه‏اى که با پاداش‏هایى غیر از منافع شخصى تحریک مى‏شود، به‏طور عمده به فراموشى سپرده شد؛ البتّه اقتصاددانان تافته جدابافته‏اى نیستند و استثناها همواره مى‏توانند یافت شوند؛ امّا ساختار اصلى نظریّه اقتصادى، آشکارا در همین مسیر است. رفتار نوعدوستانه مى‏تواند در محیط‏هاى گوناگون زندگى پدیدار شود؛ براى نمونه، تأسیس اوقاف، اهداى خون، توزیع کالا و خدمات در خانواده. این موارد و بسیارى دیگر از رفتارهاى انسان، ابعاد مهم رفتار اقتصادى هستند که اغلب با ملاحظاتى غیر از منفعت شخصى تصمیم‏گیرنده تحریک مى‏شوند.
چرا در تحلیل اقتصادى، رفتار نوع‏دوستانه برجستگى ندارد؟ این که بشر اساسا خودخواه در نظر گرفته شده و این‏که نظریّه‏پردازان براى بحث و صرف وقت درباره ابعاد غیرخودخواهانه اهمّیّتى قائل نشده‏اند، تعبیرى از ارزش ضمنى است. این نمونه‏اى بود براى این‏که چگونه انتخاب موضوعات ارزش‏هاى خاصّى را اظهار مى‏دارند. در تحلیل نهایى، گزیرى از این واقعیّت نیست که ارزش‏ها به‏طور قطع بر علم تأثیر مى‏گذارند. انتخاب هر موضوع بر نوعى اعتقاد دلالت دارد که این موضوع براى کسى مفید بوده یا به‏طریقى داراى اهمّیّت است. با صرف منابع در مطالعه، تحقیق، نوشتن و تعلیم این موضوعات خاص، وقت و منابعى که مى‏توانست در تحقیقات دیگر صرف شود، مورد استفاده قرار مى‏گیرد. باید خاطرنشان کرد حتّى اگر زمان مساوى براى همه موضوعات تخصیص داده شود، مطابق یک نظام ارزشى برخى از آن موضوعات بسیار مهم‏ترند.
سومین مسیر که به‏وسیله آن ارزش‏ها به تحلیل اقتصادى راه یافته، معرّفى مى‏شوند، انتخاب متغیّرهایى است که بر پدیده اقتصادى اثر مى‏گذارد. واقعیّت‏هاى اجتماعى عموما پیچیده هستند؛ یعنى از متغیّرهاى بسیارى ترکیب یافته‏اند؛ به‏طور نمونه بر پدیده خاص رشد اقتصادى، احتمالاً صدها متغیّر تأثیر مى‏گذارند. همه تئورى‏ها، صرف‏نظر از تورش‏ها، به انتخاب متغیّرهایى مى‏پردازند که از دیگران مهم‏ترند. این متغیّرها مى‏توانند در ساختن مدل‏هاى خاصّى از واقعیّت مورد استفاده قرار گیرند. صرف‏نظر از تئورى که به‏کار برده مى‏شود، فرایند انتخاب متغیّرها حتمى و غیرقابل اجتناب بوده و انتخاب متغیرها از ارزش‏ها تأثیر مى‏پذیرد. در مثال رشد اقتصادى، تأثیر سرمایه‏گذارى و چگونگى اثرش بر رشد به‏وسیله اقتصاددانان به‏طور کامل بررسى شده است؛ امّا برخى متغیّرهاى دیگر وجود دارند که بر رشد اثر مى‏گذارند. در نگاه عدّه‏اى از اقتصاددانان (غیرکلاسیک) این متغیّرها فوق‏العاده مهم هستند؛ به‏طور نمونه، گونار میردال، دو عامل را ذکر مى‏کند که به نظر او، بر توسعه در سراسر جهان سوم مؤثّر است. یکى از آن‏ها گروه‏هاى فشار اجتماعى هستند که جلو هرگونه تلاشى را مى‏گیرند؛ تلاشى که وضعیّت موجود را بهبود یا تغییر مى‏دهد و وضعیّتى که بر منابع آن‏ها مى‏افزاید. مطابق دیدگاه میردال، مخالفت با هرگونه بهبود اجتماعى به‏وسیله این گروه‏ها، در کشورهاى بسیارى مانع بنیادینى براى رشد اقتصادى است. متغیّر مهمّ دیگرى که بر تلاش‏هاى توسعه‏اى و بر رشد مؤثّر است، وجود فساد در بخش عمومى در بسیارى از کشورها است. صرف‏نظر از این‏که موافق گونار میردال باشیم یا نباشیم، ارزش‏ها نقش اساسى در انتخاب متغیّرها دارند. بیش‏تر کتاب‏هاى درسى رایج که به رشد اقتصادى پرداخته‏اند، به‏دلیل مجموعه ارزش‏هاى خودشان، به متغیّرى که میردال به آن مى‏پردازد، هرگز اشاره نکرده‏اند.
چهارمین مسیرى که به‏وسیله آن ارزش‏ها بر تحلیل اقتصادى اثر مى‏گذارد، انتخاب روش‏ها و معیارها براى آزمون و تأیید فرضیّه‏ها است؛ به‏طور نمونه، اکنون در میان اقتصاددانان رسم است که تا حدّ امکان به کمّى‏سازى توسّل جسته، از تحلیل آمارى براى آزمون فرضیه‏شان استفاده مى‏کنند. دستیابى به رایانه حتّى براى کسانى که فروض اساسى این روش را نمى‏دانند، این فرایند را آسان ساخته است. تأکید شدید بر کمّى‏سازى، متّکى بر ارزش‏هاى خاصّى بوده و از متغیّرهایى که کمیّت‏پذیر نیستند، غفلت مى‏کند؛ در نتیجه در طول زمان تصویر تحریف شده‏اى از واقعیّت شکل گرفته مى‏شود؛ تصویرى که ممکن است درست باشد؛ امّا به‏سبب غفلت از قلمروهاى خاص، تحریف شده است؛ به‏طور نمونه، بیش‏تر مطالعات مربوط به مهاجرت نیروى کار درباره هزینه‏ها و منافع پولى چنین تصمیم‏هایى بحث مى‏کنند؛ زیرا این موارد براى مقدارى کردن آسان هستند. جنبه‏هاى دیگر به حاشیه رانده شده است. شیفتگى به روش‏هاى کمّى به قیمت از دست دادن متغیّرهاى دیگرى است که اگر چه غیرکمّى هستند، مهم شمرده مى‏شوند. حاصل این شیفتگى، الگویى است که تصویرى تحریف شده از واقعیّت را ارائه مى‏دهد. این مقاله با بهره‏بردارى از روش‏هاى کمّى مخالف نیست؛ ولى به این حقیقت توجّه مى‏دهد که غفلت از برخى متغیّرهاى مهم، صرفا به این دلیل که کمّى کردن آن‏ها مشکل یا خیلى گران است، تحریف از واقعیّت را پدید مى‏آورد؛ در نتیجه، چهار مسیر اساسى وجود دارد که به‏وسیله ارزش‏ها وارد فرایند تحلیل اقتصادى مى‏شوند:
1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیّرهاى مناسب براى مطالعه؛
4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون.
ارزش‏ها با هر تورشى که داشته باشند، نگرش خاصى از واقعیّتى را مى‏دهند که با احتمال بسیارى سبب جریان‏هاى معیّنى از عمل مى‏شود؛ زیرا سیاستگذاران در صدد انتخاب مرحله‏اى از عمل هستند که شناخت موجود را ترسیم کند. هنگام مطالعه واقعیّتى که در اقتصاد خاص خود وجود دارد، سیاستگذاران به‏طور طبیعى متغیّرهایى را به‏کار مى‏برند که با آن‏ها آشنایى بیش‏ترى داشته باشند. متغیّرهایى که در تحلیل‏هاى اقتصادى از آن‏ها به‏طور متعارف غفلت شده است، احتمالاً مورد توجّه فراوانى قرار نخواهند گرفت؛ بنابراین، تأثیرگذارى ارزش‏هاى پیشینى فقط موضوع آکادمیک نیست؛ بلکه دستاوردهاى مهمّى براى سیاست اقتصادى و درک واقعیّت اقتصادى دارد.
به‏طور خلاصه، فروض و ارزش‏ها همگى مى‏توانند تحت عنوان قضایاى هنجارى یا ارزشى قرار داده شوند؛ چه این قضایا صریح باشند و چه غیرصریح. جنبه اثباتى علم، متأثـّر از واقعیّت عینى است؛ بنابراین، درک ما از واقعیّت از دو عامل نشأت مى‏گیرد:
أ. اجزاى واقعیّت؛
ب. ارزش‏هایى که به‏طور قطع لازم است در مرحله تحلیل از آن‏ها استفاده کنیم.
با ترکیب این دو جزء قضایاى اثباتى، یک تحلیل اقتصادى یا روابط سببى و مسبّبى به دست مى‏آید.
رابطه اقتصاد اسلامى با اقتصاد متعارف
تشخیص این نکته که ارزش‏ها باید در تحلیل اقتصادى وارد شوند و این‏که در تحلیل اقتصاد کلاسیک نیز آن‏ها وارد شده‏اند، امر مهمّى است؛ البتّه نه به‏سبب آن‏که اقتصاددانان براى انجام چنین کارى زمینه‏چینى کنند؛ بلکه به این دلیل که این کار گزیرناپذیر است. براى مسلمانان، یگانه منبع ارزش‏ها، هدایت الاهى از طریق قرآن و سنّت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است؛ در نتیجه در فرایند تحلیل اقتصاد اسلامى همه ارزش‏هاى مورد نیاز باید از این دو منبع استخراج شوند. با اتّخاذ چنین روشى تعجّب نباید کرد که با جایگزین کردن ارزش‏هاى اسلامى و ارزش‏هاى دیگرى که بر اقتصاد متعارف تأثیر داشته‏اند، اقتصاد نوى به دست آید که با اقتصاد متعارف لزوما یا کاملاً مخالف یا از آن متفاوت باشد. توضیح بیش‏تر این‏که اگر تمام ارزش‏هایى را که در فرایند تحلیل اقتصادى هستند، به‏دست آورده، آن‏ها را با ارزش‏هاى اسلامى جایگزین کنیم و پیامدهاى تحلیلى را بیابیم، به دستاوردى خواهیم رسید که اقتصاد اسلامى نامیده مى‏شود.
رابطه اقتصاد اسلامى با قرآن و سنّت
قرآن و سنّت سه مقدّمه اساسى را براى اقتصاد اسلامى فراهم مى‏آورد: نخستین مورد این است که پایه نظام اقتصاد اسلامى از قرآن و سنّت و فقه و دیگر علوم اسلامى که بر پایه قرآن و سنّت استوارند، استخراج مى‏شود. دومین مورد آن است که این دو، یگانه منبع معتبر براى ارزش‏هاى مورد نیاز در تحلیل اقتصادى هستند. در قرآن و سنّت، نوع دیگرى از اطّلاعات وجود دارد که همچون قضایایى ارزشى که درباره حلال و حرام هستند، نیست؛ بلکه به برخى متغیّرها یا روابط مهمّ اقتصادى مى‏پردازد؛ براى نمونه:
و اگر خدا روزى بندگانش را وسعت دهد، مسلّما در زمین سر به عصیان برمى‏دارند؛ امّا آن‏چه را بخواهد به اندازه‏اى [که مصلحت است[ فرومى‏فرستد. به راستى که او به [حال [بندگانش آگاهِ بینا است.(2)
حقا که انسان سرکشى مى‏کند، همین‏که خود را بى‏نیاز پندارد.(3)
این دو آیه، یک اثر از افزایش اساسى در ثروت و درآمد را بر رفتار انسانى نشان مى‏دهد. به‏نظر نمى‏رسد که اقتصاددانان به این اثر توجّه کرده باشند. چند حدیث معتبر از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، همین معناى عام را ارائه مى‏کند که انسان هر زمان ثروتمند شود و احساس بى‏نیازى کند به طغیان ضدّ دیگران گرایش مى‏یابد؛ البتّه این گرایش مى‏تواند با عوامل دیگرى تعدیل شود. رابطه دقیقى بین ثروت بیش‏تر و درآمد بالاتر، و گرایش به طغیان وجود دارد. این رابطه آشکارا در قرآن و سنّت بیان شده است. نمونه دیگرى از قضایاى اثباتى اقتصاد که در قرآن و سنّت بدان پرداخته شده، عبارت است از:
دوستىِ خواستنى‏ها [ى گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب‏هاى نشاندار و دام‏ها و کشتزار [ها [براى مردم آراسته شده؛ [امّا] این جمله، مایه تمتّع زندگى دنیا است. و [حال آن‏که [فرجام نیکو نزد خدا است.(4)
به راستى انسان سخت شیفته مال است.(5)
در این آیه‏ها، بشر را موجودى که دارنده عشقى قوى و سیرى‏ناپذیر به ثروت است، مجسّم مى‏کند. این فرضیّه با آن‏چه به‏طور معمول اقتصاددانان در این زمینه فرض مى‏کنند، موافقت دارد. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله همین اندیشه را در بسیارى از احادیث معتبر و معروف تأکید کرد که اگر انسانى دو وادى پر از طلا داشته باشد، هنوز وادى سومى را مى‏جوید؛ بنابراین، ثروت‏طلبى انسان مى‏تواند نامحدود باشد، مگر این‏که چیز دیگرى مانند نظام اعتقادى یا قانون معنوى وارد صحنه شود که این تمایل را تعدیل کند. در این زمینه، قرآن به این رابطه نامرئى، امّا معیّن اشاره مى‏کند که اعتقاد به پاداش‏هاى آخرت، گرایش طغیان‏گرانه به تمایل بیش‏تر ثروت را تعدیل مى‏کند؛ بنابراین، در این سوره‏ها دو رابطه مطرح هستند: تمایل نامحدود انسان به ثروت، و امکان تعدیل این تمایل، زمانى که انسان تشخیص دهد و از پاداش‏ها و تنبیه‏هاى آخرتى آگاه شود.
حدیثى که از مسلم نقل شده است، مى‏گوید:
به کسانى که وضعیّت بدترى دارند، نظر کنید و به آنانى که وضعیّت مساعدترى دارند، ننگرید.
با انجام چنین عملى، شما احتمالاً احساس نارضایتى کم‏ترى درباره نعمت‏هاى الاهى دارید. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در این روایت مى‏گوید: در ما گرایشى وجود دارد که نعمت‏هاى اعطا شده از سوى خداوند را کم‏ارزش جلوه مى‏دهد. این گرایش، نشانه مهمّى از احساس افراد منفعل است آن‏زمان که سطح زندگى خود را با دیگران مقایسه مى‏کنند. به عبارت دیگر، سطوح رفاهى که انسان از مقدار معیّنى از ثروت یا کالا احساس مى‏کند، با روشى مرتبط است که او خودش را با دیگران مقایسه مى‏کند. این امر آشکارا نشان از وابستگى متقابل بین سطح رضایت فرد و موقعیّت نسبى او دارد؛ البتّه هنگامى که خود را بین همتایانش تصوّر مى‏کند. نمونه‏هاى بى‏شمار دیگرى وجود دارد؛ امّا نکته مهم این اصل است که قرآن و سنّت نیز داراى قضایاى اثباتى معیّنى هستند؛ قضایایى که به روابط یا به متغیّرهایى توجّه مى‏دهند که در گستره اقتصاد قرار دارند.
به‏طور خلاصه، علم اقتصاد سنّتى شامل تعداد بسیارى از قضایاى اثباتى است. با وجود آن‏که نقش ارزش‏ها، جزئى از این پارادایم هستند، تبیین ساده و روشنى از آن نشده است. از سوى دیگر، قرآن و سنّت نه‏فقط به ما نظام اقتصادى ارائه مى‏دهند، بلکه به ما ارزش‏هایى را معرّفى مى‏کنند که ما حتما در تحلیل خود به آن نیاز داریم. افزون بر این، برخى از قضایاى اثباتى اقتصاد را به ما ارائه مى‏دهند. بدین ترتیب، اقتصاد اسلامى نیز از این اجزا تشکیل مى‏شود.
1. ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛
2. قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛
3. قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود؛
4. روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند؛
بنابراین، اقتصاد اسلامى این‏گونه از اقتصاد متعارف متمایز مى‏شود که این علم نه‏تنها مشاهده، آزمون و تجربه را به‏صورت منبع شناخت مى‏پذیرد، بلکه منبع اضافى دیگرى از شناخت (وحى) نیز دارد.
وحى شناختى است که از قرآن و سنّت به‏دست مى‏آید. این شناخت از دو نوع تشکیل شده است: یک نوع درباره ارزش‏ها است، و نوع دیگر قضایاى اثباتى را به ما ارائه مى‏کند که براى درک ما از روابط اقتصادى مهم هستند. افزون بر این، به‏منظور تنظیم دقیق ارتباط‏هاى بین اقتصاد اسلامى و قرآن و سنّت، نه‏تنها به شناخت قرآن و سنّت نیاز داریم، بلکه به شناخت علوم اسلامى دیگر از قبیل تفسیر، فقه، اصول فقه، و غیره نیز احتیاج داریم. این علوم ما را در درک قرآن و سنّت یارى مى‏دهد.
گستره اقتصاد اسلامى
براى بحث درباره این موضوع، پرسش‏هاى ذیل را ملاحظه کنید: گستره اقتصاد اسلامى چیست؟ آیا گستره آن به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه آرمانى اسلامى محدود است یا به همه جوامع اقتصادى هر جا که باشند (چه درون و چه بیرون از فضاى اسلامى) نظر خواهد داشت؟
به‏نظر من، یگانه پاسخ درست این است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند. این بحث مى‏تواند از سوى قرآن و سنّت پشتیبانى شود.
این دو منبع، توجّه ما را به روابط و متغیّرهایى جلب مى‏کند که به رفتار مسلمانان محدود نشده و با رفتار تمام انسان‏ها ارتباط دارد؛ به‏طور نمونه، تمایل انسان‏ها به مقدار بسیار زیاد ثروت، به‏صورت گرایش عمومى بشر که به مسلمانان منحصر نیست، بیان شده است. من قاطعانه اعلام مى‏کنم که موضوع اقتصاد اسلامى به جامعه اسلامى محدود نیست؛ بلکه شامل همه رفتار اقتصادى، اعمّ از موافق یا مخالف با اسلام مى‏شود. چنین نگرشى، بازتابى از هدف جهان‏شمول اسلام درباره تبیین جهان در مقیاسى بزرگ به‏جاى تبیینى است که اقتصاد اسلامى را به مسلمانان اختصاص مى‏دهد.
انواع کمک‏هاى بالقوّه به اقتصاد اسلامى
دستاورد مباحث پیشین این است که امروزه سه گروه از متخصّصان مى‏توانند به اقتصاد اسلامى کمک جدّى کنند:
1. متخصّصان شریعت به شرط داشتن آشنایى با علم اقتصاد؛
2. متخصّصان اقتصاد که با شریعت آشنایى دارند؛
3. کسانى که در هر دو رشته تخصّص دارند. این گروه در حال حاضر بسیار کمیاب هستند.
أ. کمک‏هاى ارزشى در گستره نظام اقتصاد اسلامى که از آن‏ها اصول جدیدى کشف مى‏شود یا به پرسش‏هاى نوى که به این نظام مربوط مى‏شود، پاسخ مى‏دهد. این نوع از کمک‏ها به‏طور عمده با متخصّصان گروه اوّل متناسب است.
ب. کشف پیش‏فرض‏ها و قضایاى اثباتى مربوط به اقتصاد اسلامى که در قرآن و سنّت به آن‏ها اشاره شده است. انجام این دسته از کمک‏ها مشکل است؛ زیرا تلاش‏هاى مرسوم در فقه اسلامى به‏طور معمول به چنین موضوعاتى نمى‏پردازد. به‏نظر من، نمونه‏اى از این کمک‏ها مى‏تواند از طریق بررسى بسیارى از قوانین شریعت استخراج شود که درباره بازار اسلامى و وظایف شرکت‏کنندگان در آن است. پس از تلاشى که من براى بررسى این موضوع انجام داده‏ام، به این نتیجه رسیده‏ام که نابرابرى بین خریداران و فروشندگان را پیش‏فرض مى‏گیرد. این یک پیش‏فرض اثباتى است که بسیارى از مقرّرات شریعت را تبیین مى‏کند. این امر با مدل‏هاى بازار رقابتى که به‏طور صریح فرض مى‏کند همه مشارکت‏کنندگان اطّلاعات کامل دارند و اطّلاعات آزادانه در دسترس است، کاملاً تفاوت دارد.
ج. کشف قضایاى اثباتى اقتصاد به‏وسیله اندیشه‏وران در طول اعصار به‏دست آمده است. برخى از نمونه‏هاى مشهور در این دسته از کمک مى‏تواند از کتاب ابن‏خلدون استخراج شود؛ (به‏طور نمونه درباره عوامل مؤثر بر رشد بلندمدّت اقتصادى و انحطاط جامعه‏ها). نمونه دیگر، تحلیل مقریزى درباره تورّم است. با وجود این، ما باید مطالعات مربوط به دسته سوم را از کمک‏هاى ارزشى اندیشه‏وران مسلمانى چون ابو یوسف در الخراج و ابوعبید در الاموال متمایز کنیم. این کمک‏هاى ارزشى در دسته اوّل قرار مى‏گیرند و خیلى مهمّند؛ زیرا آن‏ها بر قرآن و سنّت مبتنى هستند، و با نظام اقتصاد اسلامى ارتباط دارند. آن‏ها باید آشکارا از کمک‏هاى ابن‏خلدون و مقریزى که نمونه‏هایى از دسته سوم هستند، متمایز شوند.
د. تحلیل اقتصادى برخى از بخش‏هاى نظام اقتصادى و تحلیل پیامدهاى پیش‏فرض‏هاى اثباتى اسلامى درباره حیات اقتصادى.
این دسته از کمک‏ها مى‏تواند به‏وسیله اقتصاددانان گروه دوم که به‏طور کامل از تحلیل مدرن آگاه هستند، تحقّق یابد. همچنین این دسته مى‏تواند به‏وسیله اقتصاددانان غیرمسلمانان پدید آید. این امر در حقیقت اکنون اتّفاق افتاده است.(6)
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1 اعضاى هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
2. شورى (42): 27.
3. علق (96): 6 و 7.
4. آل عمران (3): 14.
5. العادیات (100): 8.
6. براى نمونه، ر.ک:
Badal Mukerji: A micro Model of the Islamic Tax System, Indian Economic Review, Vol. ×v, No. 1.