مالکیت معادن ملى

استقلال یا تبعیت معدن از زمین
هر زمین و سرزمینى از حیث ملکیت، یا شخصى یا ملى و یا مکتبى است; زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و در محدوده آن شخص قابل بهره‏بردارى است; یا ملک ملت و حکومت است، مانند زمین‏هایى که با جهاد اسلامى و قهر و غلبه به‏دست آمده است; این گونه زمین‏ها که با عنوان «اراضى مفتوح عنوة‏» از آن یاد مى‏شود، از آن مردم یک عصر نیست‏بلکه تا روز قیامت مال امت اسلامى است; و یا ملک مکتب است و جز مکتب احدى مالک آن نیست، مانند انفال که تا روز قیامت از آن قرآن و عترت است .
در هر یک از این زمین‏ها گاهى معادنى پدید مى‏آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکى از اقسام سه‏گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانى در تبعیت‏یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . آراى مطرح در این‏باره عبارت است از:
1- معدن هر زمین تابع آن زمین است . بر این مبنا، معدن به تبع زمینى که در آن ظهور کرده، یا شخصى یا ملى و یا مکتبى است . یعنى اگر در زمین خصوصى افراد پدید آمده ملک شخصى است و مالک خصوصى دارد و چنان‏چه در زمین ملى ظهور کرد ملک آن ملت است و اگر در زمین انفالى پدید آمد ملک مکتب است .
2- معدن، تابع زمین نیست‏بلکه داراى استقلال بوده، متمکنى فرامکانى است . همان گونه که وقوع برخى حوادث، در ظرف زمان به نحو قضیه عینیه است، نه شرطیه، یعنى گرچه در زمانى خاص اتفاق مى‏افتد لیکن فرازمانى است و متزمن و تاریخ مدار و در رهن آن زمان خاص نیست تا با گذر از نبش آن زمان دیگر نتوان در باره آن داورى کرد، برخى رخدادها نیز که در مکانى خاص اتفاق مى‏افتد مستقل است و آن متمکن رهن این مکان نیست .
براین مبنا، معدن، خواه در زمین شخصى پدید آید یا در زمین ملى، همچون زمین‏هاى مستقل در شمار انفال و ملک مکتب است .
3- بین معادن در تبعیت‏یا استقلال، به لحاظ اندک یا انبوه بودن ذخیره و کمى یا فراوانى ارزش آن فرق است و از این رو باید بین انواع آن در مالکیت این گونه تفصیل داد که: معادن جزئى، تابع زمین است و معادن کلى و عمیق و انیق، استقلال دارد .
ظاهر این است که جز معدن‏هاى جزئى کوتاه کم‏درآمد و بسیار ضعیف که ممکن است تابع زمین و ملک باشد - چنان که نصوص باب خمس این معنا را تثبیت مى‏کند; زیرا از امر به پرداخت‏خمس معدن معلوم مى‏شود که پس از تخمیس، چهار پنجم معدن از آن مالک است (2) - معادن سرشار و پردرآمد، داراى استقلال است و گرچه در زمین‏هاى شخصى یا ملى و مردمى پدید آید در حکم، تابع زمین‏هاى مستقل است، نه تابع آن زمین شخصى یا ملى و مردمى; و زمین مستقل جزء انفال و ملک مکتب است .
حاصل این که، آن‏جا که معدن در زمین انفالى است، تابع و متبوع هر دو در شمار انفال است و آن‏جا که معدن در زمین شخصى یا ملى است اگرچه متبوع، شخصى یا ملى است لیکن تابع، مستقل و جزء انفال است .
معدن، سرمایه است، نه درآمد
معدن که جزء انفال است نحوه و صبغه ملکیت آن، ملکیت‏سرمایه است . معدن، جزء سرمایه و براى سرمایه است . معدن، در آمد و براى درآمد نیست . از این رو از آن تنها در حد ضرورت مى‏توان بهره برد . فروش سرمایه، ممنوع است; زیرا فروش سرمایه که باید از درآمد آن بهره گرفته و آن درآمد صرف و هزینه شود اول خسارت است و آن کس که سرمایه را به جاى درآمد صرف کند زیان مى‏بیند . سرمایه باید به سرمایه تبدیل شود . تنها آن‏جا که ضرورت ایجاب کند مى‏توان از سرمایه به جاى درآمد بهره برد و این ضرورت، حصولى است، نه تحصیلى .
فرق است‏بین ضرورت حصولى، یعنى این که ضرورت پیش آید، و بین این که انسان خود به طرف ضرورت رود و آن را تحصیل کند; ضرورتى که حرمت را برمى دارد ضرورت حصولى است، مانند جنگ تحمیلى، نه ضرورت تحصیلى، مانند تنبلى، بیکارى و از سرمایه خوردن . تحصیل ضرورت، یعنى با سوء اختیار خود به سوى ضرورت رفتن و به دست‏خویش خود را گرفتار کردن، حرام است .
معدن، همچون سایر انفال، سرمایه مکتب است، نه مال شخص یا ملت . مکتب نیز که ملت فخر خویش را در اعتقاد به آن مى‏داند با حفظ سرمایه، منافع آن را صرف مصالح ملت مى‏کند .
اهمیت مال و سرمایه چنان است که حضرت امیرالمؤمنین امام على علیها السلام فرمود: اگر کسى با داشتن آب و خاک - یعنى سرمایه و ابزار سرمایه، که در آن روز باغ و مرتع و مزرع بود و اکنون نفت و گاز و مانند آن است - تهى دست‏شود و نیازمند دیگران باشد خداوند او را [از رحمت‏خود] دور کند: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده‏الله‏» . (3)
چنین اهتمامى به مال، از آن روست که مال و توانایى‏هاى اقتصادى، وسیله و عامل قوام و قیام فرد و جامعه است; چنان که خداى سبحان فرمود: «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» . (4)
ملتى قدرت قیام دارد که تفکر اقتصادى سالم داشته باشد و در تولید و توزیع، اقتصاد خویش را سالم نگه دارد . ملتى که مال‏مند نیست‏یا بدهکار است، فقیر است و توان قیام ندارد . فقیر را نیز از آن رو «فقیر» مى‏گویند که ستون فقرات او شکسته است و قادر به قیام نیست و نمى‏تواند برخیزد، وگرنه صرف بى‏مال را «فاقد» مى‏نامند، نه فقیر . فقیر غیر از «فاقد» است .
تذکر این نکته سودمند است که مال، حقیقت‏شرعى ندارد; یعنى همچون نماز و روزه نیست که شارع آن را تحدید و افراد آن را تعیین کرده باشد . بسیارى از امور ناشناخته، با گذشت زمان و در آینده مالیت آن ظهور مى‏کند; چنان که برخى اشیا پیش از این مال نبود و هم اکنون مال است، مانند گاز، نفت و بسیارى از معادن که در گذشته یا شناسایى نشده بود یا منافع و موارد مصرف و کاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان یکى پس از دیگرى ظهور کرد . نظیر این که در گذشته مى‏پنداشتند «راه‏» که مى‏توان بابت عبور کالا یا غیر آن از آن‏جا اجرتى دریافت کرد، تنها همان کوى و برزن است، لیکن حضرت امام خمینى - رضوان الله تعالى علیه - در تشریح و تبیین قاعده «من استولى على شى‏ء فهو له‏» مى‏فرمایند: در گذشته سخن از هواپیما و راه‏هاى هوایى نبود تا با استناد به قاعده «ید» گفته شود آسمان تحت‏ید کسى است . آن زمان، این قاعده که «ید، اماره ملکیت است‏» مستند ملکیت در خصوص کتاب، لباس، ظرف، در و دیوار و مانند آن بود و مى‏گفتند فلان چیز تحت‏ید فلان کس است . پس از اختراع هواپیما و عبور و مرور هواپیماها به استناد همان قاعده گفته مى‏شود آسمان هر کشورى ملک همان مملکت است، و بر همین اساس کانال‏هاى ورودى هواپیماها و راه‏هاى هوایى اجاره گرفته و اجاره داده مى‏شود .
غرض آن که، مالیت، حقیقت‏شرعیه ندارد; هرچه را عقلا از آن بهره صحیح برند و در این‏باره ردعى از شارع مقدس نیامده باشد مالیت آن ممضاست; چنان که در نظر عقل سلیم نیز - که رسول خداى سبحان در درون انسان‏هاست - مالیت دارد و هرکس چنین چیزى را آن‏گاه که مال دیگرى است تحت‏سلطه خود قرار دهد ضامن است . بنابراین، ضرورتى نیست تا شارع مقدس الیت‏یا عدم مالیت هر چیز را به طور خاص بیان کند .
دو حدیث و قاعده «من استولى على شى‏ء فهو له‏» و «على الید ما اخذت‏» که یکى در مقام بیان اماره ملکیت است و دیگرى بر ضمان دلالت دارد، برابر توضیحى که خواهد آمد، عهده‏دار نقش ید در اثبات مالیت است .
به دلالت‏حدیث‏شریف «من استولى على شى‏ء منه فهو له‏» (5) که دلیل اماره و نشانه بودن «ید» بر ملکیت است، هر چیز که مالیت دارد و به وجه حلال در دست کسى است مال و ملک اوست . همان گونه که در بخش ملکیت، به استناد «من استولى على شى‏ء فهو له‏» اماره ملکیت است، در بخش ضمان نیز به دلیل «على الید ما اخذت حتى تؤدیه‏» (6) ضمان و عهده‏آور است; آن «مااخذت‏» خواه زمین و دریا و قعر آن باشد یا اوج آسمان‏ها; زیرا هم آسمان تا آن‏جا که اعتبار عقلایى دارد و هم دریا و قعر آن تحت‏ید و در اختیار یک ملت و مکتب و ملک آن مکتب و ملت است .
البته در روایات باب انفال از «سیف البحار» سخن به میان آمده است (7) لیکن از خود «بحار» ذکر و اثرى نیست . راز مطلب این است که آن زمان تنها کرانه‏ها و کناره‏هاى دریا مال شناخته شده بود . در دوران اخیر و عصر حاضر که دریا یکى از منابع غنى و ثروت‏زاى یک کشور و ملت تلقى مى‏شود خود دریاها نیز «مال‏» شناخته شده است، و از آن‏جا که «سیف البحار» در شمار انفال ذکر شده خود بحار به طریق اولى جزء انفال است .
سرپرست معادن
انفال که معدن نیز در شمار آن است از آن رو که مسئول و سرپرست آن امام مسلمین است صبغه اصولى و کلامى دارد . بدین سبب مرحوم کلینى - رضوان‏الله تعالى علیه - در کتاب شریف کافى که داراى سه بخش اصلى اصول، فروع و روضه است، با این که مباحث نماز، روزه، زکات، حج و مانند آن را در فروع ذکر کرده، انفال و خمس را در محدوده امامت‏یادآور شده و روایات آن را در اصول کافى در کنار مسئله امامت ثبت و ضبط کرده است .
چنان که اشاره شد راز مطلب این است که: اولا، مکتب، سرمایه مى‏طلبد . ثانیا، سرمایه مکتب، انفال است; زیرا گرچه بخشى از زکات نیز به عنوان فى سبیل‏الله است اما قسمت مهم ثروت کشور، انفال است و انفال از آن مکتب است . ثالثا، مسئول و سرپرست چنین سرمایه‏اى، که مکتب مالک آن است، انسانى وارسته، مکتب‏شناس، مکتب‏باور و زعیم و مجرى مکتب است; انسانى همچون امیرالمؤمنین امام على علیه السلام که به گزارش مجمع تیمى هر جمعه پس از توزیع عادلانه درآمدها بیت‏المال را جارو مى‏زد، آن‏گاه دو رکعت نماز مى‏گزارد و پس از آن خطاب به بیت‏المال مى‏فرمود: در روز قیامت نزد خداوند گواهى ده که على آلوده نشد: «کان على علیه السلام یکنس بیت‏المال کل جمعة و یصلى فیه رکعتین و یقول: لیشهد لى یوم‏القیامة‏» . (8)
چنین مکتبى مى‏تواند استقلال اقتصادى را تامین کند . چنان که گوشه‏اى از آن در سیره علمى و عملى امام خمینى - رضوان‏الله تعالى علیه - به عنوان یکى از 313 شاگرد حضرت ولى عصر - ارواح من سواه فداه - رخى نمایاند; انقلاب شد، جنگ تحمیلى شت‏ساله حل شد و . . . ; پس آن گاه که او بى‏پرده برون آید و بى‏پرده جلوه کند چه کند؟
این مکتب اگر رخى نشان دهد نه دولت و حکومت، کسرى بودجه خواهد داشت و نه کارگزاران آن در صرف بیت‏المال دستشان دراز و در وام‏گیرى از بیگانگان پایشان دراز خواهد بود; زیرا از منظر این مکتب، دنیا چراگاهى سبز اما وباخیز است، (9) و وبا بیمارى آبرو برى است; زیرا کسى که وبا گرفته هر آن باید لگن عوض کند . پس خطر بیت‏المال این است که آبروبر است و آن کس که به مال مکتب و بیت‏المال دست درازى کند در هر کسوت که باشد سرانجام مسلوب‏الحیثیه و معزول گشته و آبروى چندین ساله خویش را رایگان تقدیم خواهد کرد; کارى که انسان عاقل هیچ‏گاه در پى آن نیست . راز توصیه به تقواى اقتصادى در ذیل آیه شریفه «یسئلونک عن‏الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم‏» (10) - که تصریح صدر آن به مالکیت‏خدا و رسول او بر انفال، فصل‏الخطاب و فصل‏الخصام تنازع درباره مالک و بهره‏بردارى کننده از انفال است - نیز این است که مبادا کسى به سوى مال مکتب و بیت‏المال، خیز بردارد .
هم‏چنین برابر تعالیم این مکتب، دین و وام، غصه شب و ننگ روز است: «ایاکم والدین فانه هم باللیل و ذل بالنهار» ، (11) و ملت ننگ زده که نه شب خواب آرام دارد و نه روز از عزت برخوردار است مبارز نیست و نمى‏تواند استقلال خود را حفظ کند .
منشا مشروعیت‏سرپرستى بر معادن
چنان که اشاره شد معادن، سرمایه مکتب و ملت است و سرپرست این سرمایه، انسانى وارسته و مکتب‏شناس است . البته او در این مسئولیت، وکیل ملت نیست و مشروعیت مسئولیت او از باب توکیل نیست; زیرا مسئولیت‏یک مسئول که وکیل ملت است همان‏گونه که حدوثا به راى مردم متکى است‏بقائا نیز باید به راى مردم تکیه کند، حال این که روزانه عده‏اى نابالغ بالغ مى‏شوند و گرچه این نوبالغان تا دیروز که سنشان به بلوغ نرسیده بود مهجور و تحت ولایت والى، یعنى پدر و جد بودند و از این رو راى و توکیلى که آن پدر و جد داده بودند کفایت مى‏کرد لیکن امروز که مکلف شده‏اند نه راى و وکالت‏به کسى داده‏اند تا او وکیل آن‏ها باشد و نه تحت ولایت پدر و جد هستند تا از راه ولایت اینان، توکیل استفاده شود .
بنابراین، نسبت‏به افراد بالغى که راى داده و توکیل کرده‏اند و نیز افراد نابالغ تحت ولایت آن‏ها، با توکیل مشکل حل است . حلقه مفقوده، در این میان، مشکل مشروعیت مسئولیت مزبور نسبت‏به نوبالغان و هم‏چنین بالغانى است که راى نداده و توکیل نکرده‏اند . حل این حلقه مفقوده، با ولایت ممکن است، نه با توکیل; در این گونه موارد، رهنمود مکتب براى مشروعیت، «ولایت فقیه‏» است . ولى فقیه در همه این حلقه‏هاى مفقوده از طرف مکتب مسئول است، از این رو باید هم نفس خود را صیانت نماید و هم مکتب را حفظ کند .
پى‏نوشت‏ها:
1) این نوشته متن سخن‏رانى آیة‏الله جوادى آملى است که در همایش اقتصاد بدون نفت ایراد گردیده و توسط مؤسسه اسراء تنظیم و ویرایش شده است .
2) حر عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 9، ص 491- 495 .
3) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 100، ص 65 .
4) نساء (4) آیه 5 .
5) حر عاملى، همان، ج 26، ص 216 . کلمه «منه‏» که در حدیث آمده است، وقتى به صورت قاعده از آن یاد مى‏شود، حذف مى‏گردد .
6) میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 88 .
7) حر عاملى، همان، ج 9، ص 525 .
8) ابن ابى‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه ج 1 و 2، ص 397، ذیل خطبه 34 .
9) کانکم نعم اراح بها سائم الى مرعى وبى‏» (نهج‏البلاغه، خطبه 175) و «یا ایهاالناس! متاع الدنیا حطام موبى‏ء فتجنبوا مرعاه‏» (همان، حکمت 367، بند 1 .)
10) انفال (8) آیه 1 .
11) محمدباقر مجلسى، همان، ج 100، ص 141 .