رابطه‏ى خمس و زکات با مالیات‏هاى حکومتى

مباحث این نوشتار پیرامون مالیات‏هاى حکومتى و ارتباط آن با خمس و زکات است . در آغاز مطالبى درباره‏ى اصل مشروعیت این مالیات‏ها و فلسفه‏ى تشریع آن‏ها بیان مى‏کنیم . در این قسمت‏بر خلاف کسانى که خواسته‏اند از طریق دلیل‏هاى خاص پیرامون موضوع و یا عمومیت‏بخشیدن ادله‏ى زکات، مشروعیت مالیات‏هاى حکومتى را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه براى اداره‏ى حکومت اسلامى مى‏توان مشروعیت این مالیات‏ها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصى پیرامون آن وجود ندارد و از دلیل‏هاى زکات نیز نمى‏توان به چنین برداشتى دست‏یافت .
مشروعیت مالیات‏هاى حکومتى
بر اساس دلیل‏هاى فراوانى که از آیات و روایات استفاده مى‏شود، زیربناى مشروعیت‏حکومت در اسلام، براى حاکم، ولایت است . اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و پس از ایشان با ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت، با فقیه جامع‏الشرایط است .
معناى ولایت در حکومت اسلامى
اداره‏ى جامعه و حاکمیت دولت‏ها بر امور، اقسام گوناگونى دارد و شاید قابل قبول‏ترین آن‏ها حکومتى است که از آن «حکومت مردم بر مردم‏» تعبیر مى‏شود . این حکومت در معناى صحیح خود به این بر مى‏گردد که گروه بسیارى از مردم گرد آمده و اشخاصى را - با واسطه یا بى‏واسطه - تعیین مى‏کنند و تشریع قوانین را - که در سایه‏ى آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفویض و تنفیذ کرده و اجراى این قوانین را هم به مسؤولان تنفیذ آن واگذار مى‏کنند و آن‏ها را متعهد مى‏سازند که از این قوانین تجاوز و تعدى نکنند . بنابراین، در چنین حکومت‏هایى میزان و ملاک و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است .
اما در حکومت اسلامى ملاک قوانین و مراعات آن چیزى است که خداوند قرار داده است . وقتى پذیرفتیم ادیان الهى و اسلامى داراى نظام و حکومت هستند، ناگزیر ملاک و چارچوب قوانین در آن، آن چیزهایى است که خداوند قرار داده است .
تفاوت دیگر حکومت‏هاى مردم بر مردم و حکومت اسلامى آن است که در آن حکومت‏ها حاکمیت‏بر عهده‏ى یک نفر نیست، بلکه قدرت تابع قوانینى است که از سوى وکلا و نمایندگان مردم قرار داده مى‏شود، اما در حکومت اسلامى، قوام حکومت‏به فردى است که صلاحیت لازم را دارا بوده و اداره‏ى امور مردم به طور کامل به او واگذار شده و از اختیارات وسیعى نیز برخوردار است . در این صورت، تشکیلات حکومتى از خواست و صلاح‏دید و اختیارات حاکم اسلامى نشات مى‏گیرد، نه این که حدود اختیارات حاکم از تشکیلات حکومتى ناشى شده و او بخشى از نظام حکومتى باشد .
نکته مهم آن است که ولایت‏بنابر ادله‏ى بسیارى که وجود دارد، به معناى رهبرى و زعامت جامعه است . از جمله مى‏توان به آیه اشاره نمود:
انما ولیکم الله والذین امنوا الذین یقیمون‏الصلوة ویؤتون‏الزکوة وهم راکعون (1)
سرپرست و ولى شما فقط خدا و رسول او و آنان که ایمان آورده‏اند مى‏باشند . همان کسانى که نماز را برپاى مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏دهند .
در این آیه، خداوند متعال رهبرى مسلمانان را براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام قرار داده است . ولایت اگر چه داراى معنى‏هاى متعددى چون: محبت و نصرت است، اما معناى حقیقى و آنچه به طور شایع از آن اراده مى‏شود، سرپرستى امور و قیام به آن است . (2) گذشته از معناى لغوى ولایت، اخبار بسیارى، در حد تواتر - از شیعه و سنى - ، شان نزول این آیه را امیر مؤمنان علیه السلام دانسته و مراد از الذین امنوا را ایشان مى‏داند . بعضى از این اخبار صراحت دارد که مراد از ولایت در این آیه، رهبرى و زعامت است . براى مثال: در روایت صحیح فضیل، در کافى (3) از امام محمد باقر علیه السلام روایت‏شده است که:
خداوند عزوجل به ولایت على علیه السلام امر کرد و در مورد ایشان این آیه را نازل فرمود:
انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة
و ولایت اولى‏الامر را واجب گردانید، که مردم ندانستند ولایت اولى‏الامر چیست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد صلى الله علیه و آله امر فرمود آن را براى مردم تفسیر و بیان فرماید همان گونه که نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر نموده است . هنگامى که این امر از سوى خداوند فرود آمد سینه‏ى ایشان تنگ شد و این که مردم از ایشان برگردند و او را تکذیب کنند او را نگران ساخت، سینه‏ى ایشان تنگ شد و به خداوند رجوع کرد، آنگاه خداوند عزوجل وحى فرمود:
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک و الله یعصمک من الناس . (4)
هان اى رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ کن که اگر چنین نکنى رسالت‏خود را به سرانجام نرسانده‏اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى‏کند . در پى این فرمان رسول خدا صلى الله علیه و آله امر خداوند متعال را آشکار ساخت و در روز غدیر خم ولایت على بن ابى‏طالب علیه السلام را اعلام فرمود، و به حاضران امر کرد که - مشاهدات خود را - به آنان که حضور ندارند، برسانند .
این روایت صحیح به صراحت مى‏گوید که: همان ولایتى که براى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله ثابت است‏براى امیرالمؤمنین علیه السلام - و سایر اولى‏الامر هم ثابت است - و واضح است که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در روز غدیر، تنها رهبرى و زعامت امیرالمؤمنین علیه السلام را ابلاغ فرمودند . دلیل این امر نیز عبارتى است که با مضمون واحد از رسول خدا صلى الله علیه و آله هنگام ابلاغ مساله‏ى ولایت، روایت‏شده است . چنان که در معتبره‏ى حذیفة بن اسید غفارى آمده است:
الا و انى اشهدکم انى اشهد ان الله مولای وانا مولى کل مسلم وانا اولى بالمؤمنین من انفسهم، فهل تقرون لی بذلک؟ وتشهدون لی به؟ فقالوا: نعم نشهد لک بذلک، فقال: الا من کنت مولاه فان علیا مولاه وهو هذا; (5)
بدانید من شما را شاهد مى‏گیرم که گواهى مى‏دهم بر این که خداوند مولاى من است و من مولاى مسلمانان و من بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم . آیا شما بر این مطلب اقرار دارید؟ و به آن شهادت مى‏دهید؟ مسلمانان گفتند: آرى! ما به آن شهادت مى‏دهیم، آن گاه فرمود: بدانید که هر کس من مولاى اویم بیقین على مولاى اوست و آن على این است .
این روایت صراحت دارد ولایتى که به ابلاغ آن امر شده بود، ولایتى است که با تعبیر «انا اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» حکایت‏شده و چنین ولایتى جز رهبرى و زعامت مردم نیست . به گونه‏اى که همه‏ى امور در اختیار ولى است .
در نتیجه این آیه شریفه هنگامى که در کنار روایت صحیح فضیل و روایت معتبر حذیفه قرار گیرد، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را بر مردم ثابت مى‏کند و از این جا مى‏توان نتیجه گرفت کسى که خداوند سبحان او را ولى امر قرار داده ولى مسلمانان است، آن هم به معناى اولویت داشتن او بر مردم حتى بیش از خود آنان .
البته دلایل دیگرى نیز بر این مطلب دلالت مى‏کنند که از حوصله‏ى بحث‏خارج است و ما از آوردن آن‏ها خوددارى مى‏کنیم . (6)
به هر روى به تصریح قرآن کریم و به حسب روایت‏ها و به حکم عقل، «ولایت‏» در حقیقت از آن خداوندى است که همه‏ى موجودات و از جمله انسان را آفریده و کمالات وجودى همه‏ى آفریدگان وابسته به اوست . از این نظر خداوند بر همه‏ى موجودات و از جمله انسان‏ها ولایت دارد . خداوند این ولایت را براى کسى که خلیفه‏ى خود نامیده - پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام - اعطا کرده است . در زمان غیبت آن بزرگواران نیز چنین ولایتى، نسبت‏به مؤمنان و کشور اسلامى، براى ولى فقیه قرار داده شده است، البته با شرایطى که در بحث ولایت فقیه و هم چنین در قانون اساسى آمده است .
بنابراین حق ولایت از جانب خداوند، توسط پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام، در زمان غیبت، براى ولى فقیه، به عنوان مسؤول حکومت قرار داده شده است .
حوزه‏ى اختیارات ولى فقیه
چنان که گذشت ولایت‏بدین معناست که ولى و سرپرست‏به جاى مولى علیه و کسى که سرپرستى او را بر عهده دارد تصمیم مى‏گیرد . حال اگر ولایت‏بر شخص باشد تدبیر امور شخص به دست ولى است و اگر ولایت‏بر جامعه و امت‏باشد تدبیر امور آن جامعه و امت‏به دست ولى است . ذکر این نکته نیز لازم است که تدبیر و اداره امور امت از این دیدگاه که امرى همگانى و مرتبط با مصالح عمومى است - امة بما انها امة - بر عهده ولى امر است . اما تدبیر امور شخصى افراد که با مصالح جامعه ارتباطى ندارد از حوزه‏ى ولایت ولى امر بیرون است .
خوب است‏بدانیم که تشکیل حکومت از مسایلى است که از روزگاران گذشته در میان جوامع انسانى متداول و متعارف بوده است، به همین جهت‏حکومت از مسایلى نیست که تنها اسلام آن را آورده باشد . اگر چه شکل و نوع حکومت متفاوت بوده اما در همه‏ى آن‏ها مسؤولان حکومت، اداره‏ى امور جامعه را تا آن جا که به مسایل همگانى و جمعى جامعه ارتباط مى‏یابد عهده‏دار هستند .
اسلام عزیز هم اصل تشکیل حکومت را پذیرفته و در آن تغییرى نداده است، اما در چگونگى تشکیل و تاسیس آن اعمال نظر نموده و نکات مورد نظر خود را دخالت داده است . بدین‏ترتیب که اداره‏ى امور امت و جامعه اسلامى را به یک شخص به نام «ولى امر» تفویض نموده است . بر این اساس آنچه به ولى امر صالح تفویض شده، اداره‏ى امور امت از حیث امت‏بودنشان است . بنابراین، هر چه که به مصالح امت اسلامى ارتباط داشته باشد، در حوزه‏ى اختیارات ولى امر و تحت ولایت اوست و رضایت و نارضایتى آحاد مردم در تصمیم‏هاى وى راه ندارد . اما امورى که به مصالح افراد برمى‏گردد و ربطى به مصالح عمومى ندارد، داخل در حوزه ولایت ولى امر نبوده و به اختیار و تصمیم افراد بستگى دارد تا آن‏ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعى و مصالح شخصى خویش عمل کنند . (7)
در نتیجه سرپرستى جامعه از یک سوى امرى متعارف و متداول در میان جوامع انسانى است و از سوى دیگر شارع مقدس، در مورد ولایت، «اعتبار» خود را دخالت داده است . بنابراین، ولایت در جامعه‏ى اسلامى امرى متعارف و اعتبارى است . (8)
از آنچه گذشت مى‏توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
1- امور اجتماعى: منظور امورى است که به جامعه و مصالح عمومى مردم بازگشت دارد . اداره‏ى چنین امورى بر عهده‏ى ولى امر است . در واقع ولى و سرپرست در این امور به جاى مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر اراده‏ى افراد تحت‏سرپرستى اوست .
2- امور شخصى: این امور تا زمانى که به مصالح جامعه ارتباط پیدا نکند از تحت ولایت ولى امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامى گره بخورد، حوزه‏ى اختیارات ولى امر نیز شامل آن خواهد شد .
3- احکام شرعى: در مورد احکام الهى که در کتاب و سنت‏بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آن‏ها براى هیچ کس قرار داده نشده است . براى مثال، احکام و مسایلى که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولى امر خارج است . البته در بعضى موارد ممکن است‏بین دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامى تزاحم رخ دهد، که در این صورت تشخیص ولى امر ملاک عمل کردن به مورد «مهم‏تر» و ترک مورد «مهم‏» مى‏باشد . (9)
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
با دقت در ادله‏ى شرعى موجود - آیات، روایات و اجماع - ملاحظه مى‏شود که در اسلام مواردى به عنوان مبناى درآمد براى حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است . این‏ها سرمایه‏هایى است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتى که در هر یک از این موارد وجود دارد - براى تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامى وضع فرموده است - براى مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینى رحمه الله تصریح داشتند که خمس به طور کلى در اختیار ولى امر است، و حتى در باب سهم سادات نیز باید از ولى امر اجازه گرفت .
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولى امر قرار دهد اما این امر قطعى است که هر گاه ولى امر مصلحت‏بداند که زکات را براى تامین امکانات مورد نیاز جامعه‏ى مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وى قرار داد .
هم‏چنین انفال که به طور کلى در اختیار معصوم علیه السلام و در زمان غیبت نیز در اختیار ولى فقیه مى‏باشد . از این رو امام خمینى رحمه الله در پاسخ برخى پرسش‏ها مى‏فرمودند:
استفاده از زمین‏هاى موات در زمانى که تشکیل حکومت مى‏شود باید با اجازه دولت‏باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص مى‏توانند تصرف کنند .
فلسفه‏ى تشریع مالیات‏هاى حکومتى
بیان شد که خداوند متعال برخى اموال را - که با خصوصیات مختلف در کتاب‏هاى فقهى آمده - براى اداره‏ى امور جامعه قرار داده است، و ولى امر نیز که مسؤول اداره‏ى امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامى را با استفاده از این اموالى که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل براى اداره‏ى جامعه اسلامى کافى نبود - چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه‏ى کافى در اختیار وى نبود - و ولى امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگرى بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبى اداره کند - چه این که کشور در وضعیت عادى باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضاى ولایت‏خود مى‏تواند به هر اندازه که مصلحت مى‏داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .
بنابراین، مشروعیت مالیات حکومتى بر اساس حق ولایتى است که از طرف خداوند براى ولى امر نسبت‏به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در این مورد دلیل خاصى که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضى از روایات، در باب مالیات بستن امام علیه السلام به برخى احشام و حیوانات که زکات دادن براى آن‏ها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتى، عمومیت از آن استفاده نمى‏شود .
گاهى بیان مى‏شود که زکات محدود به موارد نه گانه نیست و از این راه سعى شده مشروعیت مالیات‏هاى جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد . اما باید توجه داشت که اولا هیچ فقیهى چنین ادعایى نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد . ثانیا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد .
در مورد استفاده از انفال براى هزینه‏هاى جامعه اسلامى نیز ممکن است این اشکال مطرح شود که: با استفاده‏ى از انفال در هزینه‏هاى جارى کشور، چنین منبعى که متعلق به همه‏ى نسل‏هاست رو به پایان مى‏گذارد پس بهتر آن است که به جاى آن از مالیات استفاده شود .
در پاسخ به این اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر مى‏رسد:
اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله‏ى آن جامعه‏ى اسلامى را اداره کند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه‏ى نسل‏ها را در نظر مى‏گیرد . البته این سخن بدان معنا نیست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یک نسل نیست; بلکه از این جهت که امام مصالح همگان را رعایت مى‏نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه‏اى دارد .
ثانیا: چنین نیست که همیشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلکه گاهى استفاده از آن موجب آبادانى بیش‏تر آن مى‏گردد و فرض ما نیز بر این بود که اگر بتوان از این امکانات خداداى بدون هیچ مشکل و مانعى استفاده کرد وضع مالیات لازم نیست .
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه‏ى تشریع مالیات‏هاى حکومتى به دست مى‏آید آن است که وضع چنین مالیات‏هایى براى تامین نیازهاى مالى دولت اسلامى است .
اما موارد دیگرى نیز وجود دارد که حاکم اسلامى بنابر مصالحى دیگر مى‏تواند به گرفتن مالیات مبادرت ورزد . از آن جمله مى‏توان به عادلانه‏تر کردن توزیع درآمد در جامعه اشاره نمود . براى مثال: دولت اسلامى مى‏تواند از ثروت‏مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقراى جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه‏تر کند . وضع چنین مالیاتى، با توانایى دولت‏بر تامین نیازهاى فقرا از راه انفال، منافاتى ندارد .
هم‏چنین دولت اسلامى مى‏تواند براى تخصیص منابع اقتصادى کشور، بخش‏ها و یا مناطق خاص هم‏چون کشاورزى و مناطق محروم، در راستاى استفاده از سیاست‏هاى مالى، از گروهى مالیات گرفته و در اختیار بخش‏هاى دیگر قرار دهد .
بنابراین، ملاک در تشریع مالیات حکومتى، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتى را ولى امر تشخیص مى‏دهد و به همین لحاظ دایره‏ى چنین مالیات‏هایى وسیع‏تر از فلسفه‏ى تشریع خمس و زکات مى‏باشد . (10)
فلسفه‏ى تشریع مالیات‏هاى حکومتى در رابطه با فلسفه‏ى تشریع خمس و زکات
دقت در آیات و روایات خمس، زکات و انفال، بیان‏گر این واقعیت است که خداوند متعال این‏ها را براى اداره‏ى حکومت اسلامى و تامین مستمندان اعم از سادات و دیگران که به سهم خود بخشى از هزینه‏هاى دولت اسلامى است، قرار داده است .
اما درباره‏ى مالیات‏هاى حکومتى، پیش‏تر بیان شد که یکى از علت‏هاى وضع آن تامین نیازهاى مالى حکومت است، و اگر سایر منابع درآمد (خمس، زکات و انفال) براى اداره‏ى جامعه‏ى اسلامى کافى نباشد، ولى امر مى‏تواند بر اساس اختیاراتى که بنا بر ولایت‏خود دارد، مالیات لازم را جعل کند .
ساختار مالیات‏هاى حکومتى
درباره‏ى خمس، زکات و انفال در ادله‏ى شرعى ملاک‏هاى مشخصى از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولى در مورد مالیات، منشایى که ولى امر را مکلف به جعل مالیات مى‏کند متفاوت است . چنان که در فلسفه‏ى تشریع گفته شد، ممکن است این جعل مالیات براى تامین هزینه‏هاى دولت و یا متعادل کردن درآمدهاى افراد و یا برخى سیاست‏هاى اقتصادى باشد، که در این صورت ملاک، در گرفتن مالیات، آن مصلحتى است که ولى امر تشخیص مى‏دهد . بنابراین مى‏توان گفت: موضوع این مالیات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و هم‏چنین نحوه‏ى گرفتن آن - مستقیم یا غیرمستقیم - همه بستگى به همان مصلحت دارد .
جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات‏هاى حکومتى
آخرین مطلب این است که آیا مى‏توان مبلغ خمس و زکات شخص را از مقدار مالیات او و بالعکس کم کرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات‏هاى حکومتى و خمس و زکات جایگزین هم واقع مى‏شوند؟ طرح این مساله از این جا شکل مى‏گیرد که برخى از افراد متدین، که حکومت را هم قبول دارند سه گونه مالیات مى‏پردازند; زکات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالى و مالیات در موعد پرداخت آن . اما افراد غیر معتقد اگر هم مبلغى بدهند، آن مالیاتى است که دولت‏به اجبار از آنان دریافت مى‏کند که گاهى با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالى مى‏کنند . نتیجه‏ى این کار آن است که توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم مى‏خورد .
از مطالب گذشته معلوم مى‏شود که هر یک از «خمس و زکات‏» و «مالیات‏» براى خود مبنایى جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند . البته ولى امر مى‏تواند به منظور رعایت‏حال افراد کم درآمد، یا براى مصالح حکومتى که خود عهده‏دار آن است‏بگوید: هر کس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدى از مالیات و یا کل آن معاف است و یا هر کس زکات یا خمسش را به ولت‏بپردازد - با فرض این که هر کس مى‏تواند وجوه شرعى را در مصرف مورد نظر خود صرف کند - از تخفیف مالیاتى برخوردار مى‏شود، در غیر این صورت هیچ کدام از وجوه شرعى و مالیات جاى دیگرى را نمى‏گیرند . اما مساله‏ى به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممکن است در یک شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است که ولى امر مى‏تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسى از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد .
در حکومت اسلامى اصل رفتار با مردم، رفتار از روى مروت و اخلاق است، اما اگر کسى هواى تخلف در سر داشت‏با او برخورد مى‏شود .
پى‏نوشت‏ها:
1) مائدة (5) آیه 55 .
2) براى اطلاع بیش‏تر: ر . ک . محمد مؤمن قمى، کلمات سدیده، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه، ص 12، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانى .
3) کافى، ج 1، ص 289، باب مانص الله عزوجل و رسوله على الائمه، الحدیث 4 .
4) مائده (5) آیه 67 .
5) خصال، شیخ صدوق، باب السؤال عن‏الثقلین یوم‏القیامة، ج 1، ص 65 .
6) براى اطلاع بیش‏تر ر . ک . کلمات سدیدة، صص 14- 16 .
7) ر . ک . کلمات سدیده، ص 16- 17 .
8) ر . ک . مبادى ولایت فقیه، حکومت اسلامى، سال اول، شماره‏ى دوم، صص 8- 9 .
9) کلمات سدیدة; ص 23 .
10) البته ممکن است این پرسش به ذهن آید که، چرا پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام از چنین ولایتى در این رابطه استفاده نکردند؟ پاسخ آن است که در زمان پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آن چنان ثروت‏مندى در جامعه وجود نداشته و در زمان امام على علیه السلام نیز معلوم نیست که حضرت در اخذ چنین مالیاتى مشکلى نداشته، چنان که امیر مؤمنان علیه السلام از بدعت‏هایى که پس از رحلت رسول خدا صلى الله علیه و آله گذاشته شده بود شکوه داشت .