فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
