آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

در فلسفة نظری کانت که شامل حسیات، تحلیل و جدل استعلایی است، مبحث تحلیل استعلایی مهمترین نقش را از طریق مبنا قرار گرفتن مقولات بعهده دارد. مقولات که اساس صور احکامند, کمیت، کیفیت، نسبت و جهات حکم را تبیین می­کنند. میان مقولات, جهت امکان, به لحاظ آن که در جدل استعلایی و الهیات نیز مورد توجه کانت است, اهمیت اساسی دارد. نحوه معرفی این مقوله از سوی کانت, تمایز آن از مقولات همگن خود و سایر مقولات و سنجش آن با تلقی کانت از امکان در مبحث جدل, به اختصار در این نوشته پی گیری و بررسی شده است.

متن

مقدمه

در این نوشته, بعد از طرح معانی و خاستگاه امکان(Possibility), مطالبی که کانت دراین­باره مطرح کرده, آمده است پس از جمع بندی آنها رای او دراین­باره تشریح  می­شود. تأمل در مبانی فلسفی این رأی نیز به اختصار مورد توجه قرار گرفته, دربارة آنها نکاتی ذکر می شود. هدف این نوشته، معرفی شفاف و بررسی این مسأله از دیدگاه کانت است تا زمینة مقایسه آرای مختلف در این مسأله فلسفی فراهم گردد.

رؤوس مطالب این نوشته عبارتند از:

1ـ معانی امکان;

2ـ نگاهی کوتاه به آرای پیشینیان دربارة امکان;

3ـ مواردی که مسألة امکان در فلسفة کانت مطرح شده است (امکان در تحلیل استعلایی، امکان در جدل استعلایی) و, بررسی هر کدام;

4ـ جمع­ بندی و نتیجه گیری.

معنا و خاستگاه امکان (پیشینة بحث)

1ـ معانی و کاربردهای امکان

برای امکان, ده معنا و کاربرد ذکر شده است که برخی قابل ادغام در دیگری,  و بعضی به­لحاظ اهمیت نداشتن قابل چشم پوشی­اند. مهمترین این کاربردها عبارتند از:

1ـ امری که می­تواند موجود شود و یا واجد حالت دیگری غیر از حالت فعلی­اش گردد، دربرابر امری­که نمی­تواند موجود شود(به­لحاظ ناسازگاری منطقی یا­ امتناع عینی)

2ـ امری که قوه واستعداد دارا شدن فعلیت دیگری را دارد.

3ـ امری که تناقض درونی ندارد یا خود­متناقض نیست.

4ـ امری که خود­متناقض نبوده، به­علاوه ضروری­هم نیست. (Angeles, 1981, p.218)

2ـ خاستگاه امکان

در منطق, که پای قضیه در میان است، اتصاف موضوع به محمول و نسبت بین محمول و موضوع، کیفیت و حالات مختلفی می تواند داشته باشد (جهات قضایا).

گاه این نسبت به گونه­ای است که محمول از موضوع جدایی پذیر نیست; اما گاه جدایی پذیر است. از حالت اول, به ضرورت و از دومی, به امکان تعبیر می­شود.

البته اگر صدق قضیه p ضروری باشد, یعنی کذب آن قابل فرض نباشد _ مثلا به این جهت که بدیهی اولی است _ اتصاف به ضرورت صدق پیدا می کند؛ همان طور که اگرp برای مخاطبی ضروری­الصدق نباشد, ممکن­الصدق (محتمل­الصدق) خواهد بود.

در فلسفه, که موضوع آن وجود است، اتصاف موضوع به محمول وجود، گاه حالت ضروری دارد واجب الوجود و گاه حالت امکانی (ممکن الوجود).

نظر ارسطو

ارسطو در بحث قضایا، در کنار ضروری و ممتنع، ممکن و محتمل را نیز مطرح کرده است. در کتاب العباره  آمده است: «و اذ قد لخصنا هذه المعانی، فقد ینبغی ان ننظر کیف حال اصناف الایجاب و السلب بعضها عن بعض: ما کان منها فیما یمکن ان یکون، و ما لا یمکن، و فیما یحتمل ان یکون و ما لا یحتمل و ما کان منها فی الممتنع و الضروری.» (ارسطو, 1980, ص 122)

به نظر ارسطو, ایجاب و سلب گونه­های متعددی دارد که برخی امکانی در برابر ناممکن و برخی احتمالی در برابر نامحتمل هستند. در این که در نظر ارسطو, ممکن و محتمل چه معنایی داشته است و آیا مترادفند یا نه، دو تفسیر وجود دارد:

تفسیر نخست آن است که این دو, مترادفند و تبیین ضرورت و امکان, بر دیدگاه متافیزیکی ارسطو مبتنی است. به نظر او، به لحاظ آن­که اشیاء دارای طبیعت یا ذات (Essence) هستند، در نسبت دادن امری به طبیعت شیء، به لحاظ آن­که ذات, تغییر ناپذیراست، باید از اصطلاح «ضروری» استفاده کرد; اما در انتساب امری که به طبیعت شیء مرتبط نیست, «ممکن» یا «محتمل» به کار می رود.

(Paui, Edwards, v, 6, 1972, p.419,)

  تفسیر دوم آن است که این دو, مترادف نیستند; سه معنا برای هرکدام می توان  فرض کرد. ابن سینا می­گوید: «یشبه ان یکون المحتمل انما یعنی به ما هو عندنا کذلک، و الممکن ما هو فی نفس­الامر کذلک و یشبه ان یعنی به معنی آخر و هو ان المحتمل ما یعتبر منه حال المستقبل و یکون فی الوقت معدوما و الممکن ما لا دوام له فی وجود او عدم، کان موجودا او لم یکن؛ و قال قوم ان الممکن یعنی به العام و المحتمل الخاص .» (ابن سینا, 1952, ص 114)

 الف ـ مراد از امکان, کیفیت نسبت بین موضوع و محمول،  در واقع و نفس­الامر است و مراد از محتمل, تلقی ما از کیفیت نسبت.

ب ـ محتمل امری است که در حال حاضر محقق نیست, گرچه تحققش در آینده منتفی نمی­باشد؛ ولی ممکن، عدم دوام هستی­اش شرط است; خواه در حال حاضر محقق باشد خواه نباشد. با این حساب, وجود یا عدم وجود امر ممکن، دائمی نیست.

ج ـ ممکن, یعنی امکان عام و محتمل, یعنی امکان خاص (Contingent).

به هر حال, با نظر به مجموع مطالب ارسطو در این باب، سه معنا برای امکان از نظر او ذکر شده است: 1ـ آنچه در اغلب موارد اتفاق می­افتد; 2ـ تصادف محض یا روی­دادی که ریشه در الزامات طبیعت ندارد; 3ـ وجه بالقوه­ای که در شیء موجود است و در صورت عدم مانع, به امر بالفعل تبدیل می­شود. (آ. ما کو لو فسکی, 1366, صص 207_ 206).

ابعاد مسألة امکان

با تأمل در مباحث مربوط به امکان, می­توان ابعاد و وجوه زیر را برای آن بر شمرد, (ابن سینا, 1952, صص 115_ 114)

الف ـ امکانی که موصوف آن تصور است. در این وجه اگر تصور، حاصل دو یا چند معنا باشد, هنگامی ممکن خواهد بود که این معانی ناسازگار نباشند; با این حساب, تصور یخ داغ، دایرة مربع، گنگ فریاد کننده و… تصوراتی ناممکن خواهند بود. از این­رو تصوری ممکن خواهد بو که یا بسیط باشد و یا معانی مؤلفة آن سازگار باشند.

ب ـ امکانی که موصوف آن قضیه است. امکان, در قضیه, در پنج وجه قابل فرض است.4

1ـ امکان, متعلق به رابطه محمول با موضوع باشد; مانند «هر انسانی کاتب است بالامکان.»

 2ـ امکان متعلق به موضوع باشد; مانند: «هر انسان ممکنی، کاتب است.» در این مورد فرض آن است که عنوان موضوع نسبت به ذات آن، حالت امکانی دارد.

3ـ امکان متعلق به محمول باشد; مانند: «هر انسانی ممکن الکتابه است.» به گفتة  شیخ اشراق: «شایسته آن است که جهات، اعم از وجوب، امکان و امتناع، از اجزای محمول قرار گیرند تا قضیه در تمام حالات ضروریه باشد.»

4_ امکان متعلق به سور قضیه باشد; مانند: «به امکان, هر انسانی یک خانه برایش کافی است» این قضیه با «هر انسانی برایش یک خانه کافی است بالامکان»  فرق دارد; زیرا این صادق است که یک خانه ممکن است تک­تک افراد را کفایت کند، ولی امکان کفایت کردن یک خانه برای همه افراد با هم میسر نیست.

5- امکان متعلق به صدق قضیه باشد; مثلاً: ”هر انسانی کاتب است“ ممکن است صادق باشد، در این وجه, امکان به معنای احتمال است.

در این وجوه، اصل امتناع تناقض شرط لازم و در عین حال معیار شناسایی امکان است. مثلاً در سنجش رابطه دو قضیه, اگر یکی از وحدتهای هشت یا نه­گانه تحقق پیدا نکند و بین دو قضیه تناقض برقرار نباشد، رابطة امکانی محقق خواهد بود; یعنی با وجود یکی، دیگری هم می­تواند محقق و یا صادق باشد.

همان طور که در باز گویی مطالب کانت خواهد آمد، یکی از مصادیق این وجوه، جایی است که دو محمول متغایر بخواهند بر موضوعی توارد داشته باشند. در این صورت به دلیل امتناع تناقض, حمل ممکن نخواهد بود; بنابراین در حمل هر محمولی, شرط لازم (و نه کافی) مراعات عدم تناقض است.

ج ـ  امکانی که موصوف آن شیء است. پیداست که اگر حکایتی از امر یا شئ در قالب تصور انجام شود، بند الف, یعنی امکان تصوری، شامل آن خواهد شد؛ و اگر حکایت در قالب تصدیق شکل بگیرد، بند ب آن ساری و جاری خواهد بود. با قطع نظر از دو وجه یاد شده, امر و شیء به لحاظ واقع و نفس­الامر, در سنجش با وجود، دو حالت پیدا می کند: یا وجود برایش ضرورت داشته, و از آن جدا شدنی نخواهد بود (واجب­الوجود) و یا ضرورت نداشته, جدایی پذیر خواهد بود. البته اگر مفهوم شیء مد نظر  باشد, فرض امتناع, یعنی ناممکن بودن اتصاف شیء به وجود نیز پیش خواهد آمد. روشن است که هیچ تلازمی میان جدایی پذیری یا جدایی ناپذیری وجود از شیء و نیازمندی یا عدم نیازمندی آن به علت وجود ندارد؛ یعنی قابل فرض است که اتصاف شیء به وجود, ضروری و در عین حال مشروط به وجود علت آن، باشد.

دـ امکان مذکور در بند پیشین، با لحاظ نقطة مقابل آن, در سه وجه قابل فرض است: نخست آن که ممکن در مقابل واجب­الوجود در نظر گرفته شود. در این فرض, همین که وجود از شیء جدایی نا پذیر نباشد, خواه وجود بر آن قطعیت یافته باشد یا نه، آن شیء ممکن (به امکان عام) خواهد بود; دوم آن که ممکن در مقابل ممتنع­الوجود مدنظر باشد. در این وجه, همین که موجودیت شیء ممتنع نباشد, حالت امکانی خواهد داشت; سوم آن که ممکن هم در مقابل واجب الوجود فرض شود و هم در مقابل ممتنع­الوجود. در ابن فرض, اتصاف موضوع به موجود بودن ممتنع نبوده، در عین حال وجود از آن جدا شدنی است.

هـ همان طور که خواهد آمد, دغدغة کانت تبیین امکان مذکور در بند الف، ب و حتی ج نیست; هر چند در باب شناسایی این که آیا موجودیت برای امری حالت امکانی دارد یا ضروری است, عقل را ناتوان معرفی می­کند، در مقام تصور و تعریف, آن را نامعقول نمی­بیند (نقش تنظیمی ایده­های عقل محض).

آنچه کانت بدان اهمیت می­دهد، امکان مذکور در بند «د» می­باشد. به نظر وی, اولاً موجود بودن جز در قلمرو محسوسات و امور تجربی قابل شناسایی مدلل نیست، همان طور که احراز موجود بودن ناچار باید به دریافت و شهود منتهی گردد؛ و ثانیاً ممکن بودن زمانی میسر می­گردد که تطابق با شرایط صوری تجربه محقق گردد. تفصیل این مطلب خواهد آمد.

موارد طرح مسأله امکان در فلسفة کانت

1ـ امکان در تحلیل استعلایی( Transcendental Analytic )

  از آن جا که کانت رکن علم را تصدیق می­داند(Paul Guyer, 1998, A70, 106)   با تأمل در  صور حکم, کمیت و کیفیت و نسبت و جهت را در آنها معرفی می­کند. امکان، ذیل جهت حکم قرار می­گیرد. به لحاظ جهت، حکم می­تواند ظنی، وقوعی و یقینی باشد. حکم ظنی یا احتمالی حکمی است که می­تواند صادق یا غیرصادق باشد . حکم وقتی وقوعی است که مبین واقعیتی بالفعل باشد و, اگر قوانین مربوط به واقعیتی را بدانیم, حکم یقینی خواهد بود. حکم کردن گرچه خود متوقف بر شهود بوده, باید قبلا ماحصل حسیات استعلایی (Transcendental Aesthetic) به صورت شهود (شامل ماده شهود که تأثرات حسی است و صورت محض شهود, یعنی زمان و مکان) در آمده باشد, حکم, متمایز (نه منفک) از شهود است. ساختن حکم، کار قوة فاهمه است; به این صورت که در هر حکمی مفهومی فراتجربی (مقوله) وجود دارد که انعقاد آن حکم را به لحاظ صورت میسر می­سازد و به دلیل اعمال مقولات توسط فاهمه و یا مندرج شدن آنها ذیل صور حکم، مقولات فاهمه نیز نامیده می­شوند . بدین ترتیب به نظر کانت, حکم ظنی بر مبنای مقوله, امکان ساخته می شود. کانت علاوه بر کشف مقوله در مبحث استنتاج استعلایی به دنبال اعتبار یابی آن نیز هست.

با نگاهی عمیق­تر به تناسب صورت حکم با مقوله, سه بعد را در دیدگاه کانت می­توان باز شناخت:

1ـ از طرفی کانت به دلیل تقید به منطق ارسطو, صورت حکم را سازگار با مفاهیم منطق صوری معرفی می­کند.

2ـ به علاوه, کانت خود را با احکام کلی و ضروری علوم ریاضی و طبیعی رو­به­رو می­بیند که با توجه به آرای هیوم, تجربه حسی قادر به تبیین کلیت و ضرورت آنها نیست.

3ـ مفروض کانت این است که حکم, تنها در قلمرو شهود حسی اشیاء کاربرد حقیقی دارد.

با توجه به این ابعاد, تناسب یاد شده به دو صورت قابل تفسیر است:

1ـ کانت با تعمق در بند دوم و مبنا قرار دادن آن, در پی کشف راز کلیت و ضرورت در این علوم بوده و در نهایت, مفاهیم و اصول فراتجربی و پیشین را ابداع می­کند.

2ـ کانت با کاوش در مفاهیم، مواردی را می­یابد که مستنتج از مفاهیم دیگر نیستند و با صور احکام تطابق دارند. او چگونگی کارایی آنها را در ایجاد کلیت و ضرورت حکم نشان می­دهد. گر چه تفسیر دوم با نقد عقل محض و تفسیر اول با تمهیدات سازگار است (حداد عادل, 1370, ص51). به قول گاردنر نکتة مهم این است که اگر صورت مفهومی مشترکی میان شهود و تفکر (کار فاهمه) وجود نداشته باشد, اندیشه و در نتیجه حکم ممکن نخواهد شد. (Sebastian Gardner,1999,P.135)

بر فرض پذیرش ابتناء صورت حکم بر مقوله و اندراج مقوله ذیل حکم, کانت در استنتاج استعلایی, در پی تبیین اعتبار عینی مقولات است. خلاصه مطلب در این بخش از این قرار است:

1ـ کانت استنتاج استعلایی را در زمینة ایدئالیسم استعلایی (Transcendental Idealism) مطرح می­کند (Kant, 1993, A92) به نظر او تمثل،  شیء را برای اندیشیده شدن ممکن می­سازد همان طور که مکان و زمان, آن را  برای محسوس شدن ممکن می­ساخت. در واقع کانت در پی یافتن شرطی مفهومی است که شناخت شیء را به عنوان ابژة یک سوژه ممکن می سازد.

2ـ به نظر او, بهترین گزینه برای این شرط، مفهوم شیء است. اگر برای تجربه شدن شیء ، مفهوم آن شیء لازم باشد, اطلاق آن مفهوم بر متعلقات شهود، توجیه­پذیر خواهد بود. به قول کانت, همه تجارب, افزون بر آن که حاوی شهود حواسند که از طریق شهود یک چیز داده می­شوند، مشتمل بر مفهوم شیءاند که از طریق آن داده یا نموده می­شوند. مفاهیم اشیاء به طور کلی مبنای همه شناختهای تجربی­اند; یعنی به منزلة شرایط پیشین آنها هستند.(Ibid, A,93/ B,126

بدین ترتیب وقتی مفاهیم پیشین، شروط استعلایی تجربه بوده, شیء توسط آنها اندیشیده شود، اعتبار عینی آنها توجیه شده است. به عبارت دیگر, مسلم تلقی شدن رابطة مفاهیم و اشیاء در منطق استعلایی, همان منطوی بودن مفهوم محض یا مقوله در تجربه است.(Ibid, A,93/ B,126)

3ـ به­دنبال ممکن شدن متعلق تجربه توسط مقوله, کانت وحدت تألیفی غیرتجربی را پیش فرض  تبدیل تجربة حسی به شناخت معرفی می­کند.

به نظر کانت, وحدت استعلایی ادراک نفسانی (Transcendental Unity Of Apperception) , بنیان درونی ارتباط  تمثیلات را که مورد احتیاج تمام شناختهاست (Ibid, B, p.132)  تبیین می­کند. بدین ترتیب است که انطباع یا تأثر توسط حساسیت، ترکیب داده­های حسی به وسیله خیال و ترکیب بازشناسی توسط فاهمه، وحدتهای لایه­لایه­ای را مفروض می­گیرند  که اساس آنها، همان وحدت استعلایی ادراک نفسانی یا همراهی و بیان بودن «من فکر می کنم» با تمثیلات من است که شرط اندیشیده شدن ابژه است.

4 ـ هدف کانت در استنتاج استعلایی, ابطال شکاکیت با استفاده از مفهوم تجربه نیست. همین طور او در این بخش در پی معرفی پیش­فرضهای شناخت تجربی به وسیلة نشان دادن ابتناء دعاوی پسین تجربی بر شرایط پیشین هم نیست; بلکه می­خواهد نشان دهد مفاهیم پیشین, اطلاق موجهی بر اشیاء دارند; چون نقشی استعلایی داشته و متعلقهایی که این مفاهیم بر آنها اطلاق می شوند, ایدئال استعلایی هستند. بنابراین عینیت مورد اثبات کانت در این بخش, عینیت عام است; یعنی تفسیر مفهوم شیء بر اساس نگرش کوپرنیکی به عنوان شرط لازم معرفت تجربی, نه اثبات واقعی بودن جهان خارج علیه شکاک و, نه عینیتی که با مفاهیمی مثل جوهر و علیت مشخص می­گردد.

1 ـ تطبیق بحث بر مسألة امکان

با توجه به آنچه گذشت, در استنتاج متافیزیکی، کانت تلازم مقوله با شهود را با تعمق در صورت حکم به لحاظ کارایی آن در عینیت، کلیت و ضرورت بخشی به حکم توجیه می­کند. این توجیه با تکیه بر وابستگی و هماهنگی متقابل وحدت استعلایی ادراک نفسانی و تجربه یک عالم عینی (که ما واجد تجربه _ و نه صرفاً تخیل _ از چیزهایی بیرونی هستیم  (Ibid, B, p.132) انجام می گیرد  (Ibid, B, p.275) .حال باید دید این توجیه تا چه حد بر مورد امکان و به طور کلی مقولات جهت انطباق می­یابد. تردیدی نیست که کانت در مبحث استنتاج متافیزیکی و استنتاج استعلایی, کلی سخن می­گوید به گونه­ای که مطالبش شامل مقولات جهت هم می­شود. این مطلب در مبحث اول قابل قبول است; چرا  که کاربرد تجربی احکام ظنی و احتمالی مبتنی بر مقولة امکان است و این اکتشاف, همان تلازم مقوله با شهود است که کانت در مبحث دوم آن را مدلل می کند; ولی به­نظر نمی رسد که توجیه کانت در مبحث دوم شامل مقوله امکان و به طور کلی مقولات جهت بشود. برای تبیین این نکته, پیشاپیش لازم است دو مطلب را مدنظر قرار داد:

1) توجه به تعریفی که کانت از مقولات جهت بدست می دهد: به نظر او «هر آنچه با شرایط صوری تجربه، که همان شرطهای شهود و مفاهیمند سازگار باشد, ممکن است» (راجر اسکروتن, 1375, ص 87_83 وIbid, B, p.265) گویا کانت بین «انطباق با شرایط تجربه» و «ممکن بودن» رابطه­ای دو طرفه و انحصاری قائل می­شود(Ibid, B, p.275) و «هر آنچه با شرایط مادی تجربه، یعنی با احساس تلازم داشته باشد, موجود و واقعی است(Ibid, B, p.266) و بالاخره «هر آنچه در اتصال با امر واقع بر طبق شرایط تجربه تعین بپذیرد, بالضروره موجود خواهد بود» (Ibid, B, p.266)

نباید از یاد برد که کانت دامنة امور ممکن را وسیعتر از امور واقعی ندانسته است; زیرا این استدلال را که «برای حصول امر واقعی می­باید زائد بر امر ممکن, چیزی بدان افزود» این­گونه مورد تردید قرار می­دهد «اما من این ادعا را که باید چیزی به امر ممکن افزود روا نمی­دانم زیرا افزوده شدن چیزی به امر ممکن که برتر و بالاتر از امر ممکن باشد, ناممکن است» (Ibid, B, p.283)

2) توجه به تفاوت مقولات جهت با سایر مقولات: کانت در این­باره می­گوید: خصوصیت جهاتِ احکام این است که چیزی به محتوای حکم نمی­افزایند (چون محتوای حکم را فقط کمیت، کیفیت و نسبت تشکیل می­دهد), بلکه فقط به ارزش رابط بودن نسبت به تفکر, به طور عام, مربوط می­شوند. در احکام ظنی یا احتمالی، ایجابی یا سلبی بودن صرفاً ممکن فرض می­شوند، و در احکام وقوعی، ایجاب و سلب، واقعی در نظر گرفته می­شوند و در احکام یقینی، ضروری. بنابراین قضیة ظنی یا احتمالی, فقط امکان منطقی را (که عینی نیست) بیان می­کند … و چون همه چیز به تدریج در فهم تجسم می­یابد به این صورت که انسان ابتدا در مورد چیزی به صورت احتمالی حکم می­کند, سپس آن را صادق فرض گرفته, در نهایت به صورت یقینی، می­پذیرد این سه عملکرد جهات احکام، با تعداد عوامل اندیشیدن مطابقت دارد.(Ibid, A, p.75/ B, p.100) کانت همین مطلب را در جایی دیگر بدین­گونه ذکر می­کند: مقولات جهت, این ویژگی را دارند که مفهومی را که در انتها بدان وصل می­شوند (مثلاً تعین متعلق یا ابژه) افزایش نمی­دهند; بلکه فقط مبین نسبت مفهوم با قوة شناخت هستند. حتی اگر مفهوم یک شیء یکسره کامل باشد, می­توان درباره­اش پرسید, آیا آن فقط ممکن است, یا واقعی هم هست و اگر واقعی است, ضروری هم هست یا نه ؟

در عین حال هیچ گونه تعین دیگری در خود ابژه اندیشیده نمی­شود; بلکه تنها این سؤال مطرح می­شود که نسبت ابژه ( و همه تعیناتش ) با فهم ( و کاربرد تجربی فهم ) … چگونه است؟ و بر این اساس, در وجهه نظر جهات ، قدرت شناسایی بررسی می­شود نه متعلق مورد شناسایی.(Ibid, A, p.219/ B, p.267)

ملاحظه می­شود که دو مطلب یاد شده, لازم و ملزوم یکدیگرند; زیرا طبق تعریف, از دیدگاه کانت پدیداری, در صورتی پدیدار ممکن خواهد بود که با شرایط صوری تجربه سازگار باشد; یعنی زمانمند و مکانمند بوده, واجد مقوله­های کمیت، کیفیت و نسبت باشد .

در واقع به­نظر کانت آنچه زمانمند و مکانمند نباشد, کمیت­پذیر و کیفیت­پذیر نیست و نمی­توان قواعد ذیل را در آن اعمال کرد:

1_ توالی بازگشت ناپذیر, ذیل مقوله علیت;

2_ تداوم در زمان (همراهی اوصاف متغیر با امری نامتغیر), ذیل مقولة جوهر;

3_  تأثیر متقابل, ذیل مقوله مشارکت; را اعمال کرد و آنچه فاقد زمینه­ای برای به کارگیری این قواعد باشد, امری است ناممکن;

(Ibid, B218, 220, 225, 226, 232, 246, 256, 263)

حال باید دید آیا ادله­ای که کانت در استنتاج استعلایی آورده است, می­تواند اعتبار عینی مقولة امکان را نیز مدلل کند؟ مقتضای دو مطلب پیش­گفته در تفاوت مقولات جهت, از جمله امکان, با سایر مقولات این است که، نظریه کانت در استنتاج استعلایی، بر فرض اعتبار، نمی­تواند شمولی نسبت به مقولات جهت داشته باشد; زیرا مقولات جهت, بیانگر میزان آگاهی شناسا از ابژه و متعلق شناسایی است.

درست است که کانت به امکان واقعی نیز قائل است و صرف عدم تناقض و امکان منطقی را برای احکام تألیفی مفید نمی­داند; ولی طبق تعریف او، امکان واقعی, همان سازگاری با شرایط تجربه است; به عبارت دیگر, جهان پدیداری، تنها وفق صور شهود و مقولات تعین یافته است; بنابراین فرض پدیداری که از صافی صور شهود و مقولات نگذشته باشد, ناممکن خواهد بود.

لازمة این نگرش آن است که بتوان به نحو پیشینی, دربارة امکان یا عدم امکان تحقق یک پدیدار نظر داد. اگر پدیداری با شرایط تجربه سازگار باشد, هر چند هنوز محقق نشده باشد, به نظر کانت در صورت تأمین ماده تجربه, امکان تحقق خواهد داشت .

مقولة امکان, به جز رابطه­اش با متعلق شناسایی ـ چنان­که گفته شد ـ رابطه­ای نیز با فاعل شناسا یا مدرک دارد.

البته مراد کانت از مدرک, ساختار ذهنی عام تمامی فاعلهای شناساست.

ساختار ذهنی مدرک دارای ذهن، به گونه­ای است که انطباعات حسی را, علاوه بر زمانمند ومکانمند دیدن، بر اساس قواعد و مفاهیم فاهمه تلقی می­کند. این ساختار به قدری با هویت ذهن چفت و بست شده است که از چرایی آن  نمی­توان سخن گفت. همان­طور که دست ما پنج انگشت دارد, ذهن ما هم دارای صور شهود و مقولات است. بله, تنها می­توان از چگونگی، فایده، کارایی و لوازم چنین ساختاری سخن گفت. به هر حال در نظر کانت, آنچه بر اساس شرایط تجربه, ممکن­الوقوع باشد, برای شناسا هم ممکن­المعرفه خواهد بود. به عبارت دیگر, تلازم و انحصار طرفینی بین این­دو وجود دارد. پدیداری که ممکن­الوقوع نباشد, امکان شناسایی هم نخواهد داشت, مگر آن­که حکم به عدم امکان شناسایی را نوعی شناسایی بدانیم.

لازمة این تفسیر این است که بین ممکن، موجود و ضروری, تفاوتی واقعی وجود نداشته باشد (Norman Kemp Smith ,1995,P.393) زیرا سازگاری با شرایط تجربه, اساس تحقق هر امری است و از جمله شرایط تجربه در تشابه دوم، قانون علیت است که لازمه­اش ضرورت علی حاکم بر پدیدارهاست.(Ibid, B, p.246) به عبارت دیگر, نه تنها هر آنچه ضروری است طبیعتا‏ً و بداهةً موجود بوده و ممکن نیز هست, بلکه هر آنچه واقعاً (به­نحو پدیداری) ممکن است موجود و ضروری نیز خواهد بود; زیرا مایة قوام و تحقق هر پدیدار، فقط تحقق تجربی آن­که موجد انطباعات حسی است, نمی­باشد, بلکه صور شهود و مقولات نیز مایة قوام, تحقق و تعین پدیدار هستند. با احراز سازگاری امری با شرایط تجربه، امکان تحقق آن مسلم است که خواه ناخواه, این تحقق در قلمرو محسوسات و منطبق با تشابهات تجربه خواهد بود. بنابراین دایرة ممکنات و موجودات و ضروریات در قلمرو پدیدارها درواقع یکسان خواهدبود. بله, تفاوت این سه مقوله، ناشی از درجة آگاهی فاعل شناسا است; یعنی اگر فاعل شناسا فاقد انطباعات حسی از امری باشد و فقط به نحو پیشینی, تصورش از آن به­گونه­ای باشد که سازگار با شرایط تجربه است, آن امر برایش ممکن خواهد بود. حال اگر این آگاهی توأم شود با انطباعی حسی، همان امر, موجود نیز خواهدبود و اگر به نحو تفصیلی, به سازگاریش با تشابهات تجربه، التفات داشته, از آن آگاه باشد, ضروری نیز خواهد شد.

 ملاحظه می شود که بحث  طولانی و مشکل کانت در استنتاج استعلایی, هیچ گونه کارآمدی و شمولی نسبت به مقولات جهت ندارد و مقولات جهت, به ویژه امکان, تمام مفاهیم و قواعد صور شهود و مقولات را در برگرفته است.

2ـ امکان در جدل استعلایی

در مبحث جدل استعلایی, کانت دو هدف را تعقیب می­کند

(Kant, B, p.p.364_387_393)

1ـ توهمی بودن معرفت به مابعدالطبیعه; 2ـ نقش تنظیمی داشتن مفاهیم مابعدالطبیعی و مفید بودن آنها.

هدف اول در مواردی, مطالبی را دربارة امکان در برمی­گیرد; گرچه چنان­که گفته شد, ممکن در عالم پدیداری امری است که با شرایط تجربه سازگار باشد و به­لحاظ هماهنگی میان ساختار ذهن و تعین­پذیری طبیعت پدیداری، ممکن­الوقوع همان ممکن­المعرفه است, ولی لازمه­اش این نیست که تخالف بین ذهنیت و عینیت ناممکن باشد. ما ممکن است با قوة تخیل، درباره امور غیرواقعی احکامی صادر کنیم یا خطاها و اشتباه­های معرفتی داشته باشیم5. یکی از موارد روشن خطا، به­نظر کانت، این است که بخواهیم دربارة مفاهیمی متافیزیکی چون خداوند متعال، روح و کل جهان, به کمک مقولات, احکامی صادر کنیم. به­پندار کانت سه مقوله نسبت، وقتی با قطع­نظر از محدودیتهای حساسیت به­کار می­رود, به سه ایدة عمدة مابعدالطبیعی می­انجامد: مفهوم جوهر به ایده نفس, به­عنوان سوبژه نهایی; ‌مفهوم علیت به ایدة کل جهان, به­عنوان سلسله کامل شرایط و مفهوم مشارکت به ایده خداوند متعال, به­عنوان مشترک همه امکانها.

پیامد خطا در هرمورد, مغالطات و تعارضاتی است که رهایی از آنها ممکن نیست. هماهنگ با مقولات جهت, کانت این تعارض را مطرح می­کند:

الف_ از وجود جهان, موجودی مطلقاً واجب لازم می­آید; چه آن موجود واجب, بخشی از جهان باشد, چه علت آن.6(Ibid, A, p.p.452,433)

  ب_ در هیچ­جا موجودی واجب, به­عنوان علت جهان, وجود ندارد; نه در جهان, نه بیرون از جهان. (همه موجودات ممکن­الوجود هستند) به­نظر کانت حل این تعارض به این­صورت است: اگر عالم تجربه مدنظر باشد. قضیه «ب» (نه الف) درست خواهدبود. اگر متعلقات عالم تجربه که اموری زمانی هستند, شیء فی­نفسه می­بودند, «الف» نمی­توانست صحیح باشد و فقط «ب» درست بود (Ibid, B, p. 494). پس اگر «ب» فقط بر عالم تجربه صدق کند, انکار واجب­الوجود صرفاً مربوط به این عالم خواهد بود. روشن است که این سخن منافاتی ندارد با این­که برای سلسله بی­پایان اموری که بر حسب تجربه، مشروط هستند, شرطی ضروری و غیرتجربی، بیرون از این سلسله _ نه در ردیف یکی از فقرات آن _ قائل شویم. پیداست که در این تعارض و راه حل آن, مفهوم ممکن­الوجود در معنای سنتی آن مورد توجه کانت بوده است. وی همین مطلب را درجای دیگری نیز آورده است (Allen, W.Wood, 1984, p.p.35_36)این معنی برای ممکن­الوجود، کاربرد فراتجربی نیز می­تواند داشته باشد; ولی درهرحال این مطلب به معنای تأیید و اثبات قضیه «الف» از سوی کانت نیست. نباید از یاد برد که این معنی امکان, با آنچه در قسمت تحلیل استعلایی آمده بود, تناسبی ندارد. در آن­جا سازگاری با شرایط تجربه, هویت امکان واقعی را معین می­کرد; ولی در این­جا وابستگی وجودی، آن­طور که در فلسفة ملاصدرا دیده می­شود، یا حدوث، آن­طور که میان فلاسفه رایج است، معرف امکان است. در جدل استعلایی, به­جز مورد یاد شده، مسأله امکان در برهان امکان و وجوب و به گونه­ای در برهان وجودی نیز مورد توجه کانت قرار گرفته است. کانت  در مدخل بحث, چگونگی دست­یابی به ایده­آل عقل محض و مفهوم خداوند متعال را توضیح داده­است. به­نظر او, هرآنچه وجود دارد با محمولهای اثباتی و سلبی­ای توصیف می­گردد که بدان اطلاق می­شود. از میان تمام محمولهای قابل تصور، یک محمول یا نقیض آن بر شیء‌ اطلاق می­شود. چون هر موجود، مشخص بوده, و محدودیت دارد, محمول سلبی نیز خواهد داشت که جز با محمول اثباتی, قابل شناختن نیست. بدین ترتیب, به تصور مجموع همه محمولهای اثباتی تعقل­پذیر می­رسیم.

قضای این تصور قلمرو اشیاء‌ فی­نفسه _ و نه مطلق تجربه _ خواهد بود; چون­که قلمرو تجربه, مشخص و محدود است; لذا این قصور, فرض قبلی و مبنای لازم هر یقینی در متعلقات تجربه، یعنی ایده­آل استعلایی خواهدبود. این ایده­آل بالاترین وجود، یا خداوند متعال است.  (Kant, B, p.604) بر اساس مبنای کانت، که سیر عقل از امور مشروط به نامشروط, و منتهی شدن به امر نامشروط مستلزم اثبات مدلل امر نامشروط نیست، به­لحاظ نظری، به­رغم داشتن چنین مفهومی از خداوند متعال، نمی­توان وجود او را اثبات کرد. با این حال, کانت برهانهای اثبات وجود خداوند متعال را مورد انتقاد قرار داده است.

برهان امکان و وجوب به تقریر ولف (Guyer, 1988, p.17) به دو لحاظ نمی­تواند مورد تأیید کانت باشد:

1ـ به­لحاظ مبنایی; چراکه این برهان مستلزم این است که دو مفهوم امکان و ضرورت, در قلمرو و به گونه­ای به­کار برود که در نظر کانت نادرست است. این دو مفهوم از جمله اصولی است که شناسایی انسان بر مبنای آنها تنظیم و تأسیس می­شود و تنها برای نظام بخشیدن به تجربه, وحدت دادن به آن, منطبق ساختن آن بر سازمان ذهن و وارد آوردن آن در قالب شروط قبلی و استعلایی فکر انسان، به­کار می­روند. بنابراین نباید اصولی را که برای تنظیم شناسایی است, به اصولی مبدل سازیم که وجود فی نفسه بر آنها تأسیس می­شود.

2ـ مقتضای برهان امکان و وجوب _ بر فرض صحت _ اثبات واجب­الوجود است; در حالی که به نظر کانت, وجوب وجود مستلزم کمال مطلق آن نیست و چنین وجودی می­تواند خود جهان یا مجموعه موجودات آن باشد; بنابراین برهان مزبور باید با برهان وجودی تکمیل شود.(Ibid, A, p.609/ B, p.637)

برهان وجودی که در آن تعریف خداوند متعال مستلزم وجود آن پنداشته می­شود, با این ایراد مبنایی کانت مواجه است که وجود, محمول واقعی نیست; چرا که چیزی به موضوع نمی­افزاید و محمولی که چیزی به موضوع نیفزاید, محمول واقعی نخواهد بود. به علاوه, قضیه­ای که محمول آن وجود باشد, قضیة تحلیلی هم نیست; چرا که وجود, جزء ذاتیات هیچ چیزی نمی­تواند باشد و سلب وجود از چیزی مستلزم تناقض نیست هر چند بعضاً کاذب باشد. (Ibid, B, P.623) بنابراین باید قضیه­ای تألیفی باشد.

پس گرچه در ابتدا به نظر می­رسد قضیه­ای که محمول آن وجود باشد, قضیه­ای تألیفی است, با توجه به این که وجود, محمول واقعی نیست, باید گفت این قضیه نیست; بلکه بیانگر «رابطه و نسبت» موضوع با فاهمه می­باشد. کانت همین عقیده را دربارة سایر مقولات جهت، امکان و ضرورت نیز دارد. همان طور که پیشتر گفته شد, به نظر کانت جهات حکم, چیزی بر محتوای حکم نمی­افزایند; بلکه نسبت و رابطه حکم با فاهمه را بیان می­کنند.

در این جا نیز کانت به مطلبی اشاره می­کند که در مبحث تحلیل استعلایی آورده بود: امکان، وجود و ضرورت, قلمرو یکسانی دارند. به عقیده کانت وقتی می­گوییم: خدا هست, محمول تازه­ای به مفهوم خدا اضافه نکرده­ایم; بلکه موضوع را با همه محمولهایش در نظر گرفته ایم. لذا در «واقعی» و «موجود», چیزی بیش از «ممکن» ‌وجود ندارد. صد تالر واقعی چیزی بیشتر از صد تالر تصور شده یا ممکن، در برندارد. بدین قرار, اگر به ذاتی بعنوان برترین واقعیت بیندیشیم (بدون هیچ نقصانی در مفهوم آن), این سؤال هنوز پابرجاست که آیا ذات وجود دارد یا نه. برای انتساب صفت هستی به چیزی, باید از مفهوم آن فراتر برویم. این فراروی به نظر کانت در مورد متعلقات حس, با تجربه انجام می­شود; ولی در مورد مفاهیم فراتجربی, هیچ وسیله­ای برای پی بردن به هستی آنها نیست.

گرچه اندکی از بحث خارج شدیم, با دقت در خصوصیات وجود، شناسایی هویت امکان, مورد مداقه بیشتری قرار گرفت. آیا همان طور که راهی برای تشخیص موجود بودن چیزی جز از طریق متعلقات حس وجود ندارد, برای احراز امکان امری‌ نیز راه انحصاری همین است. بر اساس مبنای کانت, نه، برای احراز امکان, توجه به شرایط تجربه و سازگاری امر مورد نظر با شرایط تجربه کفایت می­کند; به همین دلیل یوئینگ این پرسش را مطرح کرده است که این احراز، امری ایجابی است یا سلبی.

(A.C.Ewing, 1967, p.p.171_172)

به نظر می­رسد که امری ایجابی باشد; یعنی مهم, احراز سازگاری امر مورد نظر با صور شهود و مقولات است, نه پی نبردن به مخالفت آن امر با این شرایط. بدین ترتیب, به رغم این که قلمرو امکان و وجود یکسان هستند, نسبت و رابطه­شان با فاهمه یکسان نیست. امکان امری را می­توان به نحو پیشینی, با احراز سازگاری­اش با شرایط تجربه, مدلل کرد; ولی در مورد وجود آن نمی­توان این کار را انجام داد.

سخن آخر این که می­توان از همین راه, ناممکن بودن امری را اعلام کرد. لازمة مبنای کانت این است که به راحتی و وضوح بتوان ناممکن بودن امری را به دلیل ناسازگاری با شرایط تجربه اعلام داشت; ولی دست کم در دو مورد (Ibid, A, p.p.562_621) _ تا جایی که این نوشته یافته است _ کانت تصریح می­کند که نمی­توان ناممکن بودن چنین اموری را به طور مطلق اعلام کرد. به نظر می­رسد این مطلب نوعی ناسازگاری در آرای ‌کانت باشد. وقتی تنها شرط امکان امری، سازگاری با شرایط تجربه باشد, آیا لازمه منطقی این رأی، اعلام ناممکن بودن امر ناسازگار با شرایط تجربه نیست؟ به نظر می­رسد که این مطلب خودشکن بوده, نظریه شیء فی­نفسه را نیز, که به قول بعضیها چون نخ تسبیحی تمام فلسفة کانت را پیوند می­دهد, از اعتبار بیاندازد.

فرض دیگر, گره نزدن انحصاری امکان امری به شرایط تجربه است. ولی این فرض باعث تزلزل مبانی فلسفة کانت خواهد شد.

نتیجه گیری

می­توان گفت کانت امکان را در سه معنا به کار می­برد:

- امکانی که لازمه فقدان تناقض است;

- امکان واقعی که همان سازگاری با شرایط تجربه است;

- امکان متافیزیکی بمعنای وابستگی وجودی که گاه از مفهوم آن استفاده می­کند, ولی قابل اثباتش نمی­داند.

با این که کانت تمایز بین معنای اول و دوم را بزرگ کرده, مدعی تثبیت هویتی واقعی برای امکان است که در قضایای ترکیبی کارایی داشته باشد, با تأمل در امکان واقعی می­توان گفت این امکان سر از امکان ذهنی درآورده است و چیزی بیش از علم به سازگاری با شرایط تجربه نیست.

در فلسفه اسلامی, وقتی امکان ذاتی تعین یابد, به صورت امکان استعدادی پدیدار می­شود و برای دسته­ای از موجودات در طول علیت علت، امکان استعدادی معلول نیز که ناشی از نحوة وجود آن است, تحقق می­یابد. بدین ترتیب, سامان هستی به گونه­ای  تحول پذیر و در عین حال وابسته به موجودی اعلا معرفی می­شود; (صدرالمتألهین, 1379, ص 395) در حالی که در فلسفه کانت, حداکثر تصویری از هستی محسوس, به گونه­ای که پذیرای قوانین فیزیک نیوتن باشد, به دست داده می­شود.

منابع

1_ ابن سینا، الشفاء، المنطق، ‌مطبعه‏ الامیریه، قاهره، 1952.

2_ صدر المتألهین, صدر الدین محمد الشیرازی، الاسفار الاربعه، شرکة دارالمعارف الاسلامیه، 1379.

3_ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، ش 16 و 17 بهار و تابستان 78، مقاله «علم تصور است یا تصدیق» استاد دکتر احمد احمدی، ص 50 – 37.

4_  شهاب الدین سهروردی، شرح حکمة الاشراق، قطب الدین الرازی، انتشارات بیدار قم 1314 هـ.

5_ ارسطو، منطق ارسطو، عبد الرحمن بدوی, دارالقم, بیروت, 1980، جلد 1.

6_ برتراند راسل، مسائل فلسفه ، منوچهر بزرگمهر، تهران، چاپ سوم خوارزمی، 1367.

7_ ایمانوئل کانت، تمهیدات، دکتر غلامعلی حداد عادل، مرکز نشر تهران, چاپ دوم،‌1370.

 8_ راجر اسکروتن، کانت، علی پایا، طرح نو، تهران، 1357.

9_ آ. ماکرولوفسکی، تاریخ منطق، فریدون شایان، نشر خامه، تهران ،‌1366.

10_ مجله مدرس (دانشگاه تربیت مدرس)، مقاله « تایمز Dere و De dicto در منطق سینوی و تصویر آن در معناشناسی کریپکی، دکتر لطف الله نبوی.

1_ The Encyclopedia of philosophy, editor: paul Edwards Macmillan publishing Co. London, 1972, V.6.7.

2_ Routledge, History of philosophy, the Age of German Idealism, Edited by Robert C.Solomon and Kathleen M.Higgins, reprinted in 2000, by Routledge.

3_ Immanual Kant’s Cfitique of pure Reason trans. By Norman Kemp Smith, Macmillan 1993.

4_ Immanual Kant’s Cfitique of pure Reason trans. Paul Guyer, Cambrige, 1998, Introduction.

5_ A Commentary to Kant’s Critique of pure Reason, Norman Kemp Smith Humanities press, 1995.

6_ Sebastian Gardner, Kant, Rouledge, 1999, New York.

7_ Immanual Kant, Lectures on Philosophical Theology trans. Allen W. Wood, … Clark Cornell University Press London, 1994.

8_ A. C. Ewing, A Short Commentary on Kant’s Critique of pure Reason the University of Chicago Press, Chicago, 1967.

پی نوشت:

1 - An Essay On Possibility in Kan’ts Philosophy.

 2_ استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

3_  استاد یار دانشگاه قم.

4 - برای توضیح بیشتر و تطبیق با منطق جدید, ر.ک : مقالة ” تمایز de  re  و de  dicto در منطق سینوی و تصویر آن در معناشناسی کریپکی“ دکتر نبوی, مجله مدرس

5 - کانت می­گوید: «خطا تنها از تأثیر نامعلوم حساسیت بر فاهمه به وجود می­آید». بدین صورت است که علل ذهنی حکم با علل عینی آن آمیخته شده, را از تعیّن خودشان منحرف می­کنند. (Kant, B, 351)

6_ این تعارض در A612  به این­که خداوند به عنوان علت ممکنات در نظر گرفته شود, توجیه شده است.

 

تبلیغات