حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.
