طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

در فقه اسلامی برای جبران ضررهایی که بر جسم انسان وارد می‌شود، احکامی وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی به طور کامل بیان شده است. یکی از آن احکام، قاعده «ارش» می‌باشد که جزو قواعد اجماعی در فقه شیعه و اهل سنت است. ارش یا حکومت شامل آن دسته از جنایاتی می‌شود که دیه آن در شرع معین نشده و میزان آن را قاضی تعیین می‌نماید. در تعریف ارش آمده: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیة الجراحات» (ابن منظور، 1408ق:ج11، ص263). البته برخی ارش را دیه جراحت می‌دانند، اعم از اینکه میزان آن تعیین شده باشد یا نشده باشد. (جوهری، 1407ق: ج2، ص995). آنچه در این نوشتار بررسی می‌شود پاسخ به این پرسش است که آیا دیه و ارش از جهت مسائل و مصادیق مشابه هم می‌باشند؛ یعنی همان طور که دیه زن اگر زاید بر ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان باشد؛ مجموع دیه نصف می‌شود؛ ارش نیز تنصیف می‌گردد؟ در مراجـع قضایی تـا به حـال تنـصیف بنابر ماده 3011 ق.م. ا. فقط در مورد دیات، اجرا می‌شد و در مورد ارش بر حسب مورد، حکم جاری می‌گردید و یک رویه واحد نبود.

اخیراً در تفسیر ماده فوق در مراجع قضائی بحثی مطرح گردید که آیا کلمه دیه در این ماده، اختصاص به دیه «مقدره» دارد یا اعم از دیه مقدره و دیه غیرمقدره (ارش) است. علت طرح این موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش دو رأی صادره در دو پرونده مشابه است که یکی در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و دیگری در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی شده است.

1) محل نزاع در تنصیف ارش

گزارش اجمالی دو پرونده به شرح ذیل می‌‌باشد:

1-1) پرونده مورد رسیدگی در شعبه 4

در این پرونده، مردی همسرش را مورد ضربات عمدی و متعدد قرار داده بود که منجر به یک جائفه2 در شکم، 3 سمحاق3 (در شانه، ساق پا و سینه)، 2 متلاحمه4در بازوی راست و ساعد چپ (جمعاً 510 دینار) و 8 صدمه مستوجب ارش (جمعاً 930 دینار) شد. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در مقام رسیدگی به اعتراض رأی بدوی، به پرداخت نصف 510 دینار از باب دیه به استناد ماده 301 ق.م.ا. و 930 دینار از باب ارش، یعنی جمعاً پرداخت یک هزار و 185 دینار از سوی زوج در حق زوجه مورد حکم قرار داد (درویش، 1385: ش540، ص7).

2- 1)پرونده مورد رسیدگی در شعبه 8

در این پرونده بی‌احتیاطی در رانندگی از سوی مردی باعث برخورد وسیله نقلیه تحت رانندگی وی با یک زن و ورود صدمات متعدد به نامبرده می‌شود. شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی بدوی، نظر به این که صدمات وارد شده 15 درهم بابت دیه کبودی زانوی راست (بند 6 ماده 484 ق.م.ا.)، 115 درهم بابت ارش تورم همان زانو (ماده 486 ق.م.ا.)، 20 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش نقص عضو (2 هزار درهم) و 15 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش پارگی مینیسک‌های زانوی راست (یک هزار و 500 درهم) را شامل شده و چون جمع این صدمات مستوجب ارش و دیه برابر 3 هزار و 630 درهم؛ یعنی بیش از ثلث دیه کامل یک مرد مسلمان بوده، به استناد ماده 301 ق.م.ا. راننده مذکور را مستوجب پرداخت نصف مبلغ 3 هزار و 630 درهم (برابر یک هزار و 815 درهم) در حق خانم یاد شده می‌داند (همان).

3-1)رأی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و گفتگو در این باره با اکثریت قریب به اتفاق نظر داده که ارش با دیه تفاوتی ندارد. رأی وحدت رویه ش683 مورخ 13/10/1384 به شرح ذیل می‌باشد:

«بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون‌گذار واقع شده و در ماده 374 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زائد بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است» (روزنامه رسمی، 1384: ش17770، ص2).

4-1) فرق ضربات واحد با متعدد

نکته مهمی که قبل از ورود به بحث و بررسی ادله مخالفان تنصیف ضروری می‌‌باشد، این است که چه مسأله‌ای قابلیت طرح در هیأت عمومی وحدت رویه یا هیأت عمومی اصراری دارد؟ مهمترین مسأله‌ای که سبب طرح موضوع در هیأت عمومی می‌شود واحد بودن موضوع پرونده‌ها است. اما در خصوص پرونده‌های شعبه 4 و 8 (که مبنای رأی وحدت رویه بود) به نظر می‌رسد، موضوع این دو پرونده قابل طرح در هیأت عمومی وحدت رویه نیست؛ زیرا موضوع آن‌ها واحد نمی‌باشد. در همین راستا حجت الاسلام احمدی شاهرودی، (عضو معاون شعبه 33 دیوان عالی کشور) رأی شعبه 4 مبتنی بر عدم تنصیف و نیز رأی شعبه 8 مبتنی بر تنصیف را صحیح تلقی نمود و با نفی تهافت در آرای صادره، نتیجه گرفت که قضیه این دو پرونده غیرقابل طرح برای صدور رأی وحدت رویه است. مبنای دلیل مخالفان طرح، این است که قاعده تنصیف در حالتی که ضربات متعدد بوده و جمع دیه و ارش این صدمات زاید بر ثلث شده، قابل اعمال نیست و اداره حقوقی قوه قضائیه که نظراتش رویه ساز است . در نظریه ش 5733/7 مورخ 15 مهر 1384 آورده است: بر اساس ماده 301 ق.م.ا. اگر صدمات وارده بر زن، اعم از ضرب و جرح، توسط یک نفر و مربوط به یک زمان یا زمان‌هایی باشد که عرفاً زمان واحد محسوب می‌شود، دیه مجموع صدمات وارد شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که مجموع دیات موصوف از ثلث دیه کامله تجاوز نماید، نصف می‌شود، اما در صورتی که صدمات متعددی از سوی افراد متعدد یا توسط یک فرد در زمان‌های مختلف وارد شود، ادله تنصیف دیه شامل آن نمی‌شود. (نظریه 797/7 مورخ 9 خرداد 1383 اداره حقوقی قوه قضائیه) عقیده مخالفان طرح پرونده‌ها برای صدور رأی وحدت رویه که بر تعدد ضربات در پرونده شعبه 4 و یکی بودن ضربه در پرونده شعبه 8 تکیه دارد، مبتنی بر قاعده عقلی و عرفی عدم تداخل اسباب است که ردپای واضحش در صدر ماده 47 ق.م.ا. هم دیده می‌شود. همچنان که حسب قسمت اخیر ماده 89 ق.م.ا. که مبنای فقهی هم دارد، کسی که هم زنای مستوجب جلد و هم زنای مستوجب رجم مرتکب شود، به هر دو مجازات محکوم می‌گردد (درویش، 1385: ش54، ص7). بنابراین به نظر می‌رسد این دو پرونده ماهیتاً با هم فرق می‌کنند، چون در پرونده شعبه 4 ضربات متعدد و در پرونده شعبه 8 ضربات واحد بوده و محلی برای صدور رأی وحدت رویه نبوده است.

5-1) استناد رأی وحدت رویه

در این رأی ماده 374 ق.م.ا. مورد استناد قرار گرفت. به موجب این ماده: «از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده و یا مانند آن پرداخت می‌گردد». این ماده، ناظر به موردی است که جنایت وارده موجب ارش و دیه گردد، مانند دیه ابرو که اگر آن را از بین ببرند ومقداری از آن روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید، نسبت به مقداری که روئیده، ارش تعیین می‌شود و نسبت به مقداری که روئیده نشود- با احتساب مقدار مساحت ـ دیه تعیین می‌شود (ماده 372 ق.م.ا.).

مطابق ماده 374 ق.م.ا. ارش در صورتی است که فقط مو از بین برود، اما اگر پوست صورت یا عضو آن از بین برود، فقط دیه عضو یا پوست تعیین می‌شود و ارشی وجود ندارد. مثلاً اگر پوست زیر ابرو یا گوشت آن از بین برود؛ فقط برای آن دیه در نظر گرفته می‌شود. لذا قانون‌گذار در این ماده فقط می‌خواهد ارش یا دیه مو را تعیین کند و این مسئله با جنایاتی که بر اعضاء وارد می‌شود و موجب ارش و دیه می‌گردد، هیچ گونه ارتباطی ندارد؛ زیرا این ماده در باب دیه اعضا و فصل مربوط به دیه مو آمده است و نمی‌توان حکم آن را به دیه و ارش اعضا تسری داد؛ چرا که هر قانونی اختصاص به مورد خودش دارد و نباید بین قوانین خلط نمود.

اما مقصود از اینکه در ماده 374 ق.م.ا. به ارش و دیه اشاره شده، بدین جهت است که در یک جنایت (کندن مو) ارش و دیه با هم وجود دارد، مانند مثالی که در ماده 372 ق.م.ا. آمده است و مقصود این نیست که ارش و دیه را با هم جمع کنند، بلکه در بخشی از جنایت بر مویی که روئیده شده، ارش تعلق می‌گیرد و در بخش دیگر که مو روئیده نشده، دیه واجب می‌شود. بدین ترتیب تفسیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور از ماده 301 ق.م.ا. دقیق نمی‌باشد و از جهات مختلفی قابل نقض و ایراد است؛ همچنین با دقت در فقه و قانون مجازات معلوم می‌شود، حکم ماده 301 ق.م.ا. فقط به دیه مقدره اختصاص دارد. در ادامه این نوشتار ریشه فقهی ماده 301 ق.م.ا. و جایگاه قانونی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2) ارش در فقه

بین فقهای شیعه، مشهور این است که مرد و زن در دیه و قصاص اعضاء و جراحت‌ها مساوی‌ هستند تا دیه آن به ثلث برسد، وقتی دیه زن به ثلث رسید، به نصف برمی‌گردد؛ اما مسئله تساوی ارش با دیه مقدره مطرح نشده است. علامه حلی در این‌باره معتقد است:

«وتتساوی المرأة و الرجل دیة و قصاصاً فی الاعضاء و الجراحات حتی تبلغ الثلث ثم تصیر المرأة علی النصف سواء کان الجانی رجلاً او امرأة علی اشکال فی المرأة ففی ثلاث اصابع منها ثلاث ماة دینار و فی اربع مائتان ان کان قطعهن بضربة واحدة» (علامه حلی، به نقل از فاضل هندی 1424ق: ص445). «زن و مرد در اعضا و جراحت‌ها از حیث دیه و قصاص مساوی‌اند تا به ثلث برسد، سپس دیه به نصف برمی‌گردد، خواه جانی مرد یا زن باشد، البته اگر جانی زن باشد، مسئله خالی از اشکال نیست. بنابراین اگر سه انگشت یک زن قطع شود؛ دیه آن سیصد دینار است و اگر چهار انگشت قطع شود، دیه آن دویست دینار می‌باشد و این در صورتی است که قطع انگشتان با یک ضربه انجام شود؛ اما اگر با ضربه‌های متعدد باشد، دیه هر انگشت زن، مساوی با دیه یک انگشت مرد می‌باشد و تفاوتی بین زن و مرد نیست». مستند این نظریه روایتی است که «ابان» از امام صادق (ص) نقل می‌کند و امام صادق (ع) آن را به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده است. در این روایت آمده است: «از امام پرسیدم مردی انگشت زنی را قطع می‌کند، دیه آن چه مقدار است فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت او را قطع کند، فرمود: بیست شتر، عرض کردم سه انگشت او را بریده است، فرمود: سی شتر، گفتم چهار انگشت او را قطع کرده است، فرمود: بیست شتر، گفتم سبحان الله سه انگشت او را قطع می‌کند، دیه آن سی شتر است، اما چهار انگشت او را قطع می‌کند دیه آن بیست شتر می‌شود. وقتی در عراق بودیم و این مسأله را شنیدیم، گفتیم شیطان آن را آورده است، آن حضرت فرمود: ای ابان آرام باش این حکم رسول الله (ص) می‌باشد، زن و مرد در عقل (دیه) مساوی هستند تا وقتی که به ثلث می‌رسد، ولیکن هنگامی که به ثلث رسیدند به نصف برمی‌گردد. ای ابان تو می‌خواهی به وسیله قیاس با من برخورد نمائی، اگر سنت با قیاس بدست بیاید دین از بین مـی‌رود» (ر.ک. حرعامـلی، 1372: ج19، صص268 ؛ 122).

مشهور فقهای شیعه این روایت را پذیرفته‌اند، البته روایات دیگری نیز از این قبیل وارد شده است. مرحوم محقق اردبیلی بعد از بیان نظریه مشهور مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث، آن را مورد خدشه و اشکال قرار داده و می‌نویسد: این حکم بر خلاف قواعدی است که از مسلمات فقه به شمار می‌روند، مانند این قاعده که اگر عضوی در بدن واحد باشد، دیه کامل و اگر جفت باشد هر یک از آنها نصف دیه کامل را دارا می‌باشد. بر این اساس دیه دست، نصف دیه یک انسان است و وقتی بخواهیم این نصف را تقسیم بر انگشتان یک دست کنیم دیه قطع یک انگشت زن پنج شتر می‌شود، دیه دو انگشت وی ده شتر و دیه سه انگشت پانزده شتر. اما مطابق فتوای مشهور دیه هر انگشت ده شتر است و وقتی به ثلث برسد دیه آن به نصف برمی‌گردد. بنابراین فتوای مشهور فقها با اصل یاد شده، مطابقت ندارد. گذشته از این، حکم مذکور برخلاف عقل است؛ زیرا عقل به طور قطع حکم می‌کند که دیه چهار انگشت باید بیشتر از دیه سه انگشت باشد و اگر بیشتر نباشد نباید کمتر از آن باشد (محقق اردبیلی، 1416ق: ج14، ص671).

ایشان سپس دربارة روایت اَبان می‌فرماید: در سند این روایت شخصی به نام «عبدالرحمن بن الحجاج» وجود دارد که بعضی آن را تأیید کرده و بعضی دیگر وی را مورد قدح قرار داده‌اند. همچنین روایات دیگری که در این مورد بیان شده بر مدعای مذکور دلالت ندارند یا مضمون آنها با روایت ابان مغایرت دارد؛ تا آن‌که می‌فرماید: «خلاصه کلام، این حکم با قواعد عقلی و نقلی سازگار نیست» (همان).

از روایت ابان استفاده می‌شود، اولاً عقل قطعی نمی‌تواند از ادله احکام باشد؛ زیرا کلمه قیاس در روایت به معنای قیاس اصطلاحی (قیاس فقهی) که در منطق تمثیل نامیده می‌شود نیست؛ زیرا در تمثیل باید اصل و فرعی وجود داشته باشد تا فرع را با اصل همانند سازند. ثانیاً: آنچه در بعضی روایات آمده است: «ان دین الله لایصاب بالعقول» (صدوق، بی‌تا: ج9، ص324) مقصود، عقول ظنی است و در ما نحن فیه، حکم به تنصیف دیه زن بعد از ثلث، همان‌طور که محقق اردبیلی بیان کرده‌اند بر خلاف عقل قطعی است؛ زیرا عقل به طور قطع حکم می‌کند، اگر جنایتی افزایش پیدا کرد، مجازات و خسارت آن نیز افزایش یابد و کاسته نشود.

شیخ انصاری در این‌باره می‌نویسد: حکم عقل قطعی یکی از ادله احکام است و نظر اخباریون مبنی بر عدم جواز استنباط احکام شرع به واسطه عقل مخدوش است و در ارتباط با حکم عقل معتقد به تفصیل بوده و ادامه می‌دهد: رکون و اعتماد به عقل اگر متعلق به ادراک مناط‌ها و ملاک‌های احکام باشد، نمی‌توان به آنها عمل نمود، زیرا عمل به آنها موجب وقوع در خطا می‌شود، اما در عمل به حکم عقل قطعی هیچ گونه تردیدی نیست و لازم است به آن عمل شود و روایت ابان دلالت بر صورت اول می‌کنـد (انـصـاری، بی‌تا: صـص 21-20).

آخوند خراسانی در پاسخ به شیخ انصاری می‌نویسد: چنین سخنی صحیح نیست، زیرا وقوع در خطا هر چند قبل از تحقق حکم عقل امکان‌پذیر است؛ اما اگر عقل، مناط حکم را به طور قطع به دست آورد و واقع را به طور کامل کشف کند، به مجرد غلبه خطا، نمی‌توان به آن عمل نکرد. قاطع نیز نمی‌تواند به آن اذعان ننماید، زیرا در غیر این صورت اجتماع ضدین حاصل می‌شود. بنابراین باید روایاتی را که از عمل به عقل، منع می‌نماید، اگر امکان تأویل دارند، تأویل نمود و اگر قابل تأویل نباشند، باید طرح و رد نمود. هم‌چنین کثرت خطا و اشتباه نمی‌تواند دلیلی بر عدم جواز عمل به مناطات عقلی برای کشف احکام شرع باشد، زیرا اشتباه در مقدمات شرعی کمتر از اشتباه در مناطات مذکور نیست (آخوند خراسانی، بی‌تا: ص18). مضافاً اینکه روایت ابان یک دلیل نقلی ظنی است، زیرا سند و متن آن به چند دلیل معتبر نیست. اولاً در این مورد قیاسی وجود ندارد. ثانیاً در انتهای روایت مصادره به مطلوب شده است و دلیل در روایت عین مدعا می‌باشد، لذا چنین روایتی نمی‌تواند با حکم قطعی معارضه‌ای داشته باشد. بنابراین نمی‌توان به روایت ابان عمل نمود. سایر روایات هم که در باب تنصیف دیه اعضاء و جراحات وارد شده‌اند، همین اشکالات یا بعضی از آنها را دارند. تمام این اشکال‌ها در مسأله تنصیف ارش نیز وجود دارد.

2) ارش در قانون مجازات اسلامی

ماده 301 ق.م.ا. و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مبنی بر تنصیف دیه زن اعم از دیه مقدره و دیه غیرمقدره، قطع نظر از نفس ماده مذکور و با توجه به اشکال‌های گذشته) صحیح نبوده و برخلاف حکم عقل قطعی است.

1-2) دلایل عدم صحت رأی وحدت رویه

1-1-2) اگر کلمه دیه به طور مطلق در جمله‌ بیاید، آن‌چه به ذهن متبادر می‌شود دیه مقدره است و اگر منظور دیه غیرمقدره باشد، به ارش یا حکومت تعبیر می‌شود و در هیچ موردی در روایات، کتب فقهی یا قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارش و حکومت، کلمه دیه به کار برده نشده است.

2-1-2) ماده 301 ق.م.ا. استثنائی بر ماده 300 ق.م.ا. است؛ زیرا در آن ماده آمده است: «دیه زن در قتل، نصف دیه مرد می‌باشد». سپس در ماده 301 ق.م.ا. یک مورد را استثنا نموده و آورده است: «دیه زن ومرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسیده باشد». این خود قرینه‌ای است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدره می‌باشد.

3-1-2) کلیه موادی که در این باب از قانون آمده، دربارة دیه قتل نفس می‌باشد و این قرینه دیگری است بر اینکه مقصود از دیه در ماده 301 ق.م.ا. دیه مقدره است، لذا امکان ندارد کلیه مواد، مربوط به دیه مقدره باشد و سپس ماده‌ای آورده شود که مقصود اعم از دیه مقدره و غیر مقدره باشد.

4-1-2) مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید ماده 301 ق.م.ا. را چنین تفسیر نموده: «دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد و پس از رسیدن به ثلث، دیه و ارش در زن به نصف برمی‌گردد». این تفسیر قطعاً اشتباه است، زیرا اگر ارش با دیه یکسان باشد، لازم می‌آید ارش که دیه غیرمقدره است، دیه مقدره گردد و برای تعیین مقدار آن نیازی به نظر کارشناسی نباشد، بنابراین بر فرض صحت تفسیر مذکور عدم صحت آن لازم می‌آید و چنین چیزی باطل است. پس نمی‌توان ماده مذکور، مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث را اعم از دیه مقدره و غیرمقدره دانست.

5-1-2) در روایت ابان که مستند ماده 301 ق.م.ا. می‌باشد، کلمه «تعاقل»5 آمده که از ماده «عَقَلَ» به معنای بستن پای شتر است و چون جانی بابت دیه، شترها را در خانة «مجنی علیه» می‌برد و پای آنها را می‌بندد، به این عمل عقل و بستن می‌گویند، لذا بدیهی است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.

6-1-2) کلماتی مانند «ثلث» و «نصف» در دیه‌ای ظهور دارند که مقدار آن معین است و دارای ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معین نیست، نمی‌توان برای آن ثلث یا نصف در نظر گرفت و ماده 301 ق.م.ا. که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به دیه مقدره پیدا می‌کند.

پیشنهاد فقهی و حقوقی

در اینجا یک سؤال مطرح می‌شود که اگر تنصیف در دیه و ارش مورد پذیرش قرار گیرد، آیا چنین تفسیری موجب می‌گردد که قیمت دیه (پول رایج) نیز نصف شود؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان چنین اظهار داشت که تبصره ماده 297 ق.م.ا. با صراحت اعلام می‌کند، قیمت دیه با تراضی طرفین پرداخت می‌شود و تبدیل هر کدام از انواع دیات به پول رایج احتیاج به رضایت مجنی علیه دارد. بدین ترتیب زنان می‌توانند از امور شش‌گانه دیات6، آن نوعی را معین کنند که قیمت رایج آن نوع نسبت به باقی انواع بیشتر باشد، لذا در این صورت ممکن است، پولی که به زن داده شود، مساوی با دیه مرد باشد. مثلاً اگر دیه مرد را بر اساس قیمت شتر تعیین کنند، زنان می‌توانند دیه جنایتی که بر آن‌ها وارد شده است را بر اساس قیمت گاو یا دینار مطالبه کنند، در این صورت ممکن است، قیمت نصف گاوها یا نصف دینارها مطابق با قیمت تمام شترها باشد و از این طریق قیمت دیه‌ای که زنان دریافت می‌کنند، مطابق با دیه مردان می‌شود. قوه قضائیه نیز که سالانه قیمت شتر را مبنای تعیین دیه قرار می‌دهد، در مورد دیه زنان می‌تواند، مثلاً قیمت گاو را مبنای تعیین دیه زنان قرار دهد. بدین وسیله برخی از اشکالاتی که درباره تفاوت دیه زن و مرد بیان می‌شود، برطرف خواهد شد. مثلاً: اگر قیمت یکصد شتر بیست میلیون تومان و قیمت دویست گاو یا هزار دینار طلا چهل میلیون تومان باشد، می‌توان دیه مردها را از شتر و دیه زن‌ها را از گاو یا طلا محاسبه نمود. بدین وسیله نصف دیه زنان بیست میلیون خواهد شد که در این صورت دیه زن‌ها و مردها یکسان می‌شود. در این راستا شرعاً و قانوناً زن‌ها می‌توانند دیه خود را از گاو یا دینار تعیین کنند و نمی‌توان آن‌ها را به پذیرش قیمت شتر مجبور نمود تا نصف دیه آن‌ها ده میلیون گردد.

 

 

فهرست منابع:

* آخوند خراسانی «حاشیه بر رسائل»، مکتبه بصیرتی، قم، بی‌تا.

* ابن منـظور، محمد بن مکـرم: «لسـان العرب»، بیروت، دارالحیاء الثراث العربی، چ اول، 1408ق.

* انصاری، مرتضی: «فرائد الاصول (رسائل)»، مؤسسه چاپ نشر اسلامی، بی‌تا.

* انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، نشر سخن، چ اول، 1381.

* جوهری، اسماعیل بن حمّاد: «الصحاح»،بیروت، دارالعلم، چ چهارم، 1407ق.

* حرعاملی، محمدبن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة»، داراالاسلامیة، چ هفتم، 1372.

* درویش، بهرام: «تنصیف ارش زاید بر ثلث در جنایت نسبت به زن»، هفته‌نامه مأوی، خرداد 1385.

* صدوق، ابن باویه: «کمال الدین»، دار الکتب الاسلامیه، قم، بی‌تا.

* فاضل هندی: «کشف اللثام»، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین قم، 1424ق.

* کمالان، سید مهدی: «قانون مجازات اسلامی»، انتشارات بهنامی، چ اول، 1384.

* محقق اردبیلی، ملااحمد: «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق.

* ــــــــــــ:«روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، اسفند 1384.

 

 

 

پی نوشتها:

* - استاد حوزه و دانشگاه

1- ماده 301ق.م.ا.: «دیه زن و مرد مسلمان یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف مرد است».

2 - جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود.

3 - جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد.

4 - جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد (قانون مجازات اسلامی، 1384: ص123).

5 - عقال، ریسمانی است که با آن پای شتر را می‌بستند تا حرکت نکند (انوری، 1381: ص5046).

6 - ماده 297 ق.م.ا.: «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:

1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

5- یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد.

تبصره: قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر، همه آنها پرداخت می‌شود».