آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت­ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزه­‌های مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا می‌­کند. بدین­جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده­ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می‌­نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.

متن

طرح مسأله

پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه­های مختلف فردی و اجتماعی، در دستور کار دولت­ها و کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم­هایی برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک پروسه­ دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است. قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه انجام شد که با مداقه در آن مشخص می‌­شود چه چالش­هایی در این زمینه بروز کرده است. از آنجا که لایحه حمایت خانواده آخرین قانون موجود در ایران برای حمایت هرچه بیشتر از خانواده­‌های ایرانی توسط قوه قضائیه نوشته شده و هم اکنون در مرحله تصویب در مجلس می‌­باشد؛ لذا این نوشتار به نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجراء طلاق، خلأهای موجود را تبیین نموده است. تا اینکه بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی با اشکالات کمتری مواجه شود. گرچه تشریفات قضایی از شرایط تحقق طلاق نیست، ولی حداقل در مواردی که قبل از وقوع طلاق به دادگاه مراجعه می‌­شود، کارساز است. حال این سوال مطرح است که در قوانین مدون ایران برای این منظور چه تمهیداتی اندیشیده شده است ؟

1)اقسام طلاق در فقهابتدا برای روشن شدن حوزه بحث پیشگیری از طلاق باید به اقسام طلاق در فقه توجه شود؛ زیرا از طرفی طلاق به عنوان یکی از افعال مکلفین متصف به یکی از احکام خمسه تکلیفیه می‌­شود و از سوی دیگر از منظر فقهی نیازمند به ترافع قضایی دارد. طلاق در فقه به اعتبارات مختلفی تقسیم می‌­شود، مثل تقسیم طلاق به رجعی و بائن (جزیری، 1419ق: ج4، ص278). جایز و غیر جایز (طوسی، 1342: ص518؛ ابن براج، بی­تا: ج2، ص 288؛ اصفهانی، بی­تا: ص323).

1 ‍ـ 1) طلاق و احکام خمسه تکلیفیه

طلاق اسم مصدر تطلیق است (ابن منظور، 1408ق: ج8، ص187؛ معلوف، 1973م: ص470؛ سیاح، 1354: ج2، ص905). از منظر فقهی به عنوان یکی از افعال مکلفین و از جهت حکم تکلیفی احکام گوناگونی دارد. گاهی انجام آن حرام، گاهی واجب و در شرایطی مکروه یا مستحب می‌­شود. شناسایی این مصادیق می‌­تواند در حوزه پیشگیری از وقوع طلاق مأثر باشد.

1 ‍ـ 1 ‍ـ 1) طلاق حرام

از منظر فقهی طلاقی بدعی، باطل و حرام است (موسوی خویی، 1410ق: ج2، ص295) مگر در سه طـلاق در مجلس واحد که اگر سایر شرایط در آن جمع باشد، یک طلاق آن صحیح خواهـد بود (موسوی خمینی، 1403ق: ج2، صص297 ‍ـ 296؛ علمالهدی، 1415ق: ص134؛ حلی، 1417ق: ص36؛ طوسی، 1387 ق؛ ج5، ص13؛ حلی، 1419ق: ص36). طلاق بدعی به طلاقی اطلاق می‌­شود که مطابق آموزه­های دینی صورت نگیرد. این حرمت به جهت بدعی بودن طلاق است. بنابراین طلاقی که مصادف با طهر مواقع یا مصادف با عدم طهر در غیر موارد استثناء یا بدون رکن اشهاد باشد، باطل است (یعقوبی اصفهانی، 1414ق: ص42؛ رازی، 1411ق: ج3، ص30؛ زمخشری، 1413ق: ج1، ص137؛ بیهقی، 1414ق: ج7، ص324).

2 ‍ـ 1 ‍ـ 1) طلاق واجب

هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض تضییع حق قرار بگیرد، بر مرد واجب می‌­شود، همسر خود را طلاق بدهد. همچنین طلاق در ایلاء و ظهار در فرضی که مرد حاضر نشود با پرداخت کفاره از ایلاء یا ظهار دست بکشد (شهید اول، 1378: ج2، ص103). علاوه بر این موارد در طلاق­های قضایی نیز همین حکم جاری است. یعنی اگر حاکم شرع به جهت عسر و حرج غیر قابل تحمل زوجه یا به جهت ترک انفاق، شوهر را به طلاق همسرش محکوم کند بر زوج واجب است که حکم حاکم را اجراء نماید. مصادیق دیگری از طلاق واجب نیز قابل تصور است مانند: آنکه مردی به دروغ انکار زوجیت نموده و در نتیجه زن به دلیل نداشتن مدرک نتواند زوجیت خود را اثبات کند، بر چنین مردی واجب است که آن زن را مطلقه سازد (حبیبی تبار، 1386: ص421).

3 ‍ـ 1 ‍ـ 1) طلاق مستحب

اگر زندگی مشترک زوجین به اختلاف و شقاق بیانجامد به نحوی که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مندوب و مستحب است (شهید اول، 1378: ج2، ص103).

4 ‍ـ 1 ‍ـ 1) طلاق مکروه

طلاقی مکروه است که زن و شوهر در عین تفاهم اخلاقی با یکدیگر، اختلافاتی دارند که با راهنمایی، دخالت یا توصیه دیگران قابل حل می‌­باشد. همچنین مصادیقی مانند اینکه مرد در مریضی که منجر به فوت شود، زن خود را طلاق دهد تا زن از ارث محروم شود (شیخ مفید، 1417ق: ص102؛ طوسی، 1390ق: ج3، ص304؛ حکیم، 1372: ص227). آنچه در مذمت طلاق بیان شده، مانند جمله پیامبر اکرم 6 که فرمودند: <هیچ چیز نزد خداوند مبغوض­تر از اینکه خانه­ای به سبب جدایی در اسلام خراب شود (طلاق) نیست> (حر عاملی، 1414ق: ج20، ص16؛ کلینی، 1367: ج5، ص328)؛ ناظر به همین نوع از طلاق است.

2 ‍ـ 1) طلاق و اصل اولیه

از منظر فقهی به موجب اصل اولیه، طلاق در دست مرد است که وقوع صحیح آن منوط به شرایطی مثل صیغه، اشهاد و … می‌­باشد (محقق داماد، 1376: ص380). ولی در مصادیق خاصی زن نیز می‌­تواند از حاکم درخواست طلاق نماید که این مصادیق عبارتند از: <طلاق به لحاظ غایب شدن زوج، ترک انفاق و عسر و حرج> (حبیبی تبار، 1386: ص421). البته در مورد ظهار و ایلاء نیز طلاق قضایی محقق می­شود.

‍ـ بنابراین با توجه به انواع طلاق معلوم می‌­شود، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است؛ یعنی تکلیف دادگاه­ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است؛ لذا دادگاه­ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.

2) اقسام طلاق در قانون

یکی از طرق انحلال نکاح، طلاق می‌­باشد که از منظر حقوقی عبارت است از: <انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم، خواه به قصد و رضای زوج باشد، خواه به وسیله نماینده قانونی زوج یا توسط دادگاه> (جعفری لنگرودی،1370: ص430). <گرچه قانونگذار تقسیم کلی از طلاق ارائه نداده و صرفاً طلاق را به رجعی و بائن تقسیم نموده است> (کاتوزیان، 1375: ج2، ص436). ولی با توجه به مجموع مواد قانون مدنی پلان کامل­تری از طلاق قابل ترسیم است به این ترتیب که طلاق یا باطل یا صحیح و طلاق صحیح یا قضایی یا غیر قضایی است.

1 ‍ـ 2) طلاق قضایی

طلاق قضایی طلاقی است که دادگاه، شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم نماید به این نوع طلاق در مواد 1130، 1129، 1029 ق.م. اشاره شده است (امامی، 1378: ج5، ص70). ولی در سایر مصادیق فقهی مثل ظهار یا ایلاء، که می‌­تواند منجر به طلاق قضایی شود، قانون مدنی ساکت است.

2 ‍ـ 2) طلاق غیر قضایی

در طلاق غیر قضایی اراده مرد در تحقق آن دخالت دارد. این نوع طلاق اصالتاً از سوی زوج یا وکالتاً از سوی وکیل زوج واقع می‌­شود؛ وکیل زوج نیز می‌­تواند فردی ثالث یا زوجه باشد. زن نیز می‌­تواند به نحو مطلق وکیل در طلاق خود باشد یا وکالت وی مشروط به تحقق شرط یا شرایطی باشد تا خود را در آن صورت مطلقه سازد. شرایطی که در نکاحنامه­های رسمی آمده، قابل تقسیم به دو بخش کلی است؛ یکی شرایطی که حقوق زن تضییع شده و شرایط زندگی قابل تحمل نیست و زن وکیل در طلاق خود است. دسته دیگر شرایطی است که قابل تحمل می‌­باشد و زن می‌­تواند از حق وکالت خود صرف­نظر نماید.

‍ـ با توجه به این تقسیم معلوم می‌­شود، منظور از پیشگیری از وقوع طلاق در مورد مصادیق طلاق­های قضایی یا آن دسته از طلاق­های غیر قضایی که به دلیل حفظ حقوق زنان به عنوان تنها راهکار انجام می‌­گیرد، نیست. بلکه مراد، جلوگیری از وقوع سایر طلاق­ها­ است که با جعل مقرراتی دادگاه­ها زوجین را مکلف به ارجاع به مراکز مشاوره یا داوری و امثال آن می‌­نماید.

3) لایحه حمایت خانواده جدید

1 ‍ـ 3) پیشگیری از طلاق در سابقه قانونی لایحه

درخصوص حقوق خانواده، قوانین و آئین­نامه­های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است:

کتاب­های هفتم، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1307؛ قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه 1311؛ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346؛ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353؛ آیین­نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اردیبهشت ماه 1354؛ قانون تشکیل دادگاه­های مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه1371 و لایحه قانون حمایت خانواده جدید که در سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه1353 است.

در ماده 3 قانون لایحه حمایت خانواده استمداد دادگاه از مددکاران اجتماعی و غیره به هر نحوی که دادگاه مقتضی بداند، مجاز شمرده شده است. در ماده5 این قانون چنین آمده: <دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید، همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد، داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی­باشد>.

در ماده 6 این قانون وظیفه داوران چنین تبیین شده: <داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌­نمایند>. آنچه در این مواد آمده ناظر به اختلافات زناشویی است که به سرحد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نرسیده است و دادگاه با مداخله خود و استفاده از مددکاران اجتماعی، داوران و ... سعی خود را جهت مهار اختلافات و حل آن بکار می‌­برد تا این اختلافات و تشدید موضوع به سرحد تقاضای جدایی و طلاق نرساند. ولی چنانچه طرفین یا یکی از آنها درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح نماید، وظیفه دادگاه در ماده 10 قانون مذکور به این شرح معین گردیده: <متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه­ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد...> (معاونت قضایی قوه قضائیه، 1371: ص518).

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ 1/7/1358 به تصویب رسید، در ماده 19 این قانون آمده: <قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد، ملغی است>. پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 به کلی منسوخ است یا بخش­هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است؛ اختلاف نظر پدید آمد (جعفری لنگرودی، 1370: ص231؛ طاهری، بی­تا: ص5؛ کاتوزیان، 1375: ص4). ولی در هر صورت آنچه راجع به موضوع بحث مقاله می‌­باشد، قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره 2 ماده 3 این قانون آورده است: <موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 ق.م. تقاضای طلاق می‌­کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه: <ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا> (نساء،40). موضوع را به داوری ارجاع می‌­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد> (حجتی اشرفی، 1365: ص 235).

اما در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده 1133 ق.م. (قبل از اصلاحات مورخه 19/8/1381) شده است. یعنی موردی که مرد خواستار طلاق همسرش باشد، ولی زن طلاق نخواهد؛ ولی اگر طرفین، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده: <در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست>. در این قانون حوزه­ مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقـوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله­ دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می‌­باشد، محدود گردیده است.

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371 به تصویب رساند، به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است: <از تاریخ تصویب این قانون زوج­هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق­هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد>. بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره 3 این ماده واحده مقرر نموده: <اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد می‌­باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق­الذکر>. طبـیعی است، مـوکول شدن ثـبت طلاق به ایـن امور می‌­تـواند مردانی را که بدون داشـتن انگیزه کافی نـسبت به درخواست طلاق اقدام می‌­کنند را از این تصمیم منصرف نماید.

2 ‍ـ 3) پیشگیری از طلاق در لایحه

در این لایحه جهت حفظ کیان خانواده تلاش­هایی صورت گرفته است که از آن جمله می‌­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 ‍ـ 2 ‍ـ 3) با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده 10 لایحه مذکور پیش­بینی گردیده که امر ابلاغ از مقررات راجع به ابلاغ، در آیین دادرسی مدنی مستثنی باشد. در این ماده بیان شده: <ابلاغ در دادگاه خانواده می‌­تواند از طریق پست، نمابر، پیام­های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است>. اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ، به شرط مذکور در ماده مبنی بر تشخیص شیوه مناسب با حفظ کیان خانواده عمل کند، می‌­تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگهدارد و جلوی انتشار خبر نزاع یا اختلاف را بگیرد والا این نوع ابلاغ می‌­تواند به آن دامن بزند. بدیهی است دادگاه باید با دقت کافی مواظب تالی فاسد عدم ابلاغ و در نتیجه عدم اطلاع یکی از زوجین از دادرسی باشد.

2 ‍ـ 2 ‍ـ 3) علی­القاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی­کننده تخلف انتظامی محسوب می‌­شود، ولی در این لایحه، تجدید دو نوبت دادرسی برای ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین مجاز شمرده شده است. در ماده 11 این لایحه آمده: <دادگاه می‌­تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد>.

3 ‍ـ 2 ‍ـ 3) بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه­یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روانشناسی خانواده و روانشناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد. این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاه­های خانواده امکان­پذیر نمی­باشد، لذا در آسیب­شناسی­های به عمل آمده در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی، این خلأ مورد توجه نقّادان قرار گرفته است؛ این موارد به شرح ذیل می‌­باشد:

‍ـ ماده7: <به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کنار دادگاه­های خانواده، مرکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید>.

‍ـ ماده 18: <در حوزه­های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌­تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود>.

‍ـ ماده19: <مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره­ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌­نمایند. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش­نامه نموده وگرنه نظر کارشناسی خود را به صورت کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می‌­کنند>.

اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته­های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، فقه و حقوق و مبانی حقوق اسلامی باشند. همچنین حداقل، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان باشند، از نقاط قوت این لایحه در رابطه با مراکز مزبور است، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی­رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است. در لایحه قانون حمایت خانواده جدید، ثبت طلاق در دفاتر رسمی در بخشی از موارد به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه موکول شده است که موجب ضمانت اجرای مقررات این لایحه می‌­باشد.

‍ـ ماده 26: <ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌­باشد>.

4 ‍ـ 2 ‍ـ 3) علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره، به موجب ماده 29 لایحه قانون حمایت خانواده، دادگاه نیز مکلف است، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می‌­تواند در پیشگیری از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری از منظر اسلامی شرایط خاصی می‌­باشد که این شرایط می‌­تواند در حصول نتیجه مطلوب، مؤثر باشد. از جمله این شرایط می‌­توان به حکمین از بستگان طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود. اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعا به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است.

3 ‍ـ 3) نقد و بررسی پیشگیری از طلاق در لایحه

لایحه قانون حمایت خانواده جدید از جهات مختلفی قابل نقد است و در برخی مواد آن نیز تهافت وجود دارد. ابتدا از دیدگاه پیشگیری از وقوع طلاق نقد می‌­شود.

1 ‍ـ 3 ‍ـ 3) در تبصره 2 ذیل ماده 21 لایحه آمده: در مواردی که شورای حل اختلاف به مسائل خانوادگی رسیدگی می‌­کند، در کلیه اختلافات و منازعات، فقط حضور یک کارشناس با عنوان <کارشناس مربوط> ضروری است که به نظر کافی نمی­باشد. زیرا در این لایحه در کنار دادگاه به عنوان رکن رکین و اصلی قضایی، مراکزی به عنوان مراکز مشاوره در نظر گرفته شده که با ترکیب خاصی از متخصصین با حضور حداقل نصف تعداد کارشناسان از بانوان تشکیل می‌­شود. حال چگونه است شورای حل اخـتلاف که از منظر جایگاه و تخصص در مرحله پایین­تری از دادگاه قرار دارد، صرفاً با حضور یک نفر کارشناس از ارجاع امور به مراکز مشاوره بی­نیاز دانسته شده است. آنچه در این تبصره از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج گردیده، صدور حکم طلاق است، در حالی که مقنن حتی برای قضات دادگاههای خانواده در مورد صدور حکم راجع به اصل نکاح و طلاق محدودیت قائل شده بود و رسیدگی به آن را مستلزم وجود ابلاغ خاص برای قاضی می دانست.

از سوی دیگر عبارت <حکم طلاق> در این تبصره مجمل است. اگر مراد خصوص محکومـیت شوهر به مطلقه نمودن همسرش باشد، آنچه از صلاحیت شورا خارج می‌­شود، طلاق­های قضایی موضوع مواد1130، 1129، 1029 ق.م. است. اگر به نحو مسامحی منظور از حکم طلاق، مفهومی فراتر باشد که شامل صدور گواهی عدم امکان سازش بشود، صلاحیت شوراها محدودتر خواهد شد. همچنین این تأسیس حقوقی با اصل قطعی و مسلم <توأم بودن حق و تکلیف در امر صلاحیت ذاتی> سازگار نیست (شمس، 1384: ج1، ص382؛ بهرامی، 1385: ج2، ص69؛ صدرزاده افشار،1380: ص133). اصولاً مقنن نباید برای رسیدگی به یک امر، دو مرجع را به نحو عرضی، صالح به رسیدگی قرار دهد. زیرا هم­طراز قرار دادن شوراهای حل اختلاف با دادگاه­های خانواده در حوزه­ی صلاحیت، امری پسندیده نیست، در تبصره مزبور آمده: <کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می‌­باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یاد شده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق، لازم الاجراء است. در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود>. به موجب این تبصره آنچه از صلاحیت شورا استثناء شده حکم طلاق است (نه امور دیگر حتی گواهی عدم امکان سازش یا عوامل دیگر انحلال نکاح به جز طلاق). گرچه بر اساس ماده 26 همین لایحه قانونی می‌­توان استظهار نمود، منظور از <حکم> در این تبصره مفهومی اعم از حکم است و شامل گواهی عدم امکان سازش می‌­شود. همچنین منظور از طلاق، طلاق نیست، بلکه مراد مفهومی اعم از طلاق است و شامل سایر عوامل انحلال نکاح می‌­شود. در ماده 26 آمده: <ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گـواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌­باشد>. بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش و نیز حکم به انحلال نکاح در غیر مورد طلاق نیز در صلاحیت دادگاه است. بنابراین شورای حل اختلاف نه به نحو انحصار و نه در عرض دادگاه، صالح به رسیدگی نیست.

2 ‍ـ 3 ‍ـ 3) در تبصره­ ماده 19 لایحه مزبور آمده: <در صورتی که زوجین به صورت توافقی متـقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 این قانون عمل می‌­نمایند>. در ماده 26 لایحه، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده، بدون اینکه مداخله دادگاه ضروری باشد. با توجه به آنچه در ابتدای این نوشتار ذکر شد، معلوم می‌­شود، پیشگیری در طلاق­های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق­های مکروه، موضوع بازدارندگی متصور است.

حال این سؤال مطرح است که طلاق­های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از لزوم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع طلاق مستثنی باشند؟ شاید برخی با استناد آیه شریفه مربوط به داوری که ارجاع به داوران را متفرع بر خوف شقاق دانسته، لزوم ارجاع امر به داوران در دادگاه را در طلاق­های توافقی به دلیل عدم خوف شقاق، منتفی بدانند؛ ولی اولاً این به معنای عدم مداخله­ دادگاه نیست؛ ثانیاً در طلاق­های توافقی نوعاً قبلاً خوف شقاق اتفاق افتاده و گاهی شقاق نیز واقع شده، سپس طرفین به جدایی از یکدیگر رضایت داده­اند؛ ثالثاً توافق بر طلاق خارج از دادگاه، ممکن است بدون اطلاع زوجه از حقوقی که می‌­تواند در قبال طلاق از شوهر مطالبه کند صورت گیرد یا در شرایط اکراه یا قرار دادن زن در عسر و حرج به منظور توافق با طلاق محقق شود که با عدم مراجعه به دادگاه، تضییع حقوق زن متصور است. باید توجه داشت، عنوان طلاق توافقی، عنوانی عام است که شامل توافق به تحقق طلاق رجعی، خلعی و مباراتی می‌­شود و از نظر آماری، عمده آمار طلاق را تشکیل می‌­دهد.

در 8 ماه اول سال جاری بنا بر اعلام رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور: <68749 مورد طلاق به ثبت رسیده است. یعنی قریب 138000 نفر زن و شوهر از هم جدا شده­اند که نسبت به همین مدت در سال قبل 4/4 درصد رشد داشته است> (روزنامه جمهوری اسلامی، ش 8505، شنبه 23/9/1387). تحقیقات میدانی نیز به نحو معدل نشان می‌­دهند نزدیک به 70 درصد این طلاق­ها توافقی است. آیا جامعه برای جلوگیری از بروز 70 درصد جدایی، تکلیفی بجز ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ندارد؟! از منظر دیگر اگر طرفین در دادگاه حاضر می‌­شدند، مفاد توافق خود را به دادگاه اعلام می‌­نمودند و در دادگاه ذیل گواهی عدم امکان سازش درج می‌­شد. ولی با مراجعه به مراکز مشاوره آیا تضمینی برای اجرای توافقات طرفین وجود دارد؟

3 ‍ـ 3 ‍ـ 3) در تبصره 1 ذیل ماده 21 لایحه آمده: <جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می‌­شود>. روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی دیگر غیر از زوجین در حضور مشاورین امری غیر ضروری بلکه در مواردی مضر است.

4 ‍ـ 3 ‍ـ 3) گرچه در ماده­ 27 لایحه مزبور که در مورد طلاق­های توافقی، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش­بینی شده و در فرض عدم آشتی زوجین، ثبت موارد توافق طرفین، به منظور طلاق الزامی است؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است. علی­القاعده باید بیان می‌­شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است و چنانچه زن بخواهد ابتدا ثبت صورت گیرد و سپس مفاد توافق اجراء گردد؛ باید مرجع اجرای توافق (در صورت استنکاف از اجراء) پیش­بینی می‌شد، اما متأسفانه لایحه در این خصوص ساکت است.

4 ‍ـ 3) نقد برخی دیگر از مواد طلاق در لایحه

عبارات قانونی باید ابهام، اجمال، سکوت یا تعارض نداشته باشند تا به اصلاح یا تغییر مقررات در مراجع تقنینی نیازمند نباشد و نیز به تفسیر قانون توسط دادرسان که منجر به رویه قضایی دارای منشأ الزام قانونی یا منشأ الزام معنوی ‌شود، نیازمند نباشد (مدنی، 1387: ص40؛ کاتوزیان، 1386: ص10). زیرا تا چنین اصلاحات یا تفاسیری تصویب شود یا چنین رویه­های قضایی تصویب شود مدت­ها طول خواهد کشید و در این فاصله هزینه­های این کاستی بر دوش مراجعین به محاکم قضایی سنگینی خواهد کرد. در این لایحه قانونی علاوه بر آنچه در ارتباط با پیشگیری از وقوع طلاق مطرح شد، این لایحه از زوایای دیگری قابل نقد و بررسی است که برخی موارد مهم بیان می‌­شود:

1 ‍ـ 4 ‍ـ 3 ) لایحه و صلاحیت دادگاه خانواده

ماده 4 لایحه مذکور، حوزه صلاحیت دادگاه خانواده را چنین ترسیم کرده است: <امور و دعاوی ذیل در دادگاه خانواده رسیدگی می‌­شود:

نامزدی و خسارات ناشی از برهم خوردن آن؛ نکاح دائم و موقت؛ اذن در نکاح؛ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن؛ نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛ جهیزیه، حضانت و ملاقات طفل، نسب، نشوز و تمکین زوجین؛ ولایت، قیومیت و امور راجع به ناظر و امین محجوران، رشد، حجر و رفع آن؛ شروط ضمن عقد نکاح؛ سرپرستی کودکان بی­سرپرست؛ اهدای جنین>.

سپس در ماده 5 قانون آمده: <دادگاه خانواده به جرائم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می‌­نماید>.

در مورد مقررات این دو ماده که راجع به صلاحیت محاکم خانواده می‌­باشد ابهامات یا اشکالاتی مطرح است:

1 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در بند 1 ذیل ماده 4 بحث از خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی است؛ اگر مراد صرفاً تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به چنین ادعایی باشد اشکالی پدید نمی­شود، ولی ممکن است قضات و وکلای محترم دادگستری از این عبارت، استظهار کنند، در موارد اختلافی در خصوص اینکه آیا حکم به پرداخت خسارت جایز است یا نه، مقنن به نفع وجود چنین حکم ماهوی، این مقررات شکلی را وضع نموده است. چون در ارتباط با خسارات مادی، مقنن با حذف ماده 1036 ق.م. و ذیل ماده 1035 ق.م. تعیین تکلیف کرده، ولی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی در این خصوص ساکت است. همچنین در مورد هدایای دوران نامزدی، ذکری نشده است. به خصوص اگر هدایای نامزدی از سوی هر یک از نامزدها به والدین و دیگر بستگان نامزد اعطاء شده باشد؛ استرداد آنها در صلاحیت چه دادگاهی است؟

2 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) بند 4 ذیل ماده 4 در مورد نفقه اقارب، مهریه و نفقه زوجه است و در ادامه آمده: <و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت> که مشخص نیست مراد از سایر حقوق چیست؟ آیا به قرینه نوع حقوق قبلی که در این فراز آورده سایر حقوق مالی مورد نظر است؟ یا مطلق حقوق ناشی از زوجیت مراد است؟ آیا کارهایی که زن در خانه شوهر و به دستور وی انجام می‌­دهد، ولی ناشی از رابطه زوجیت و تکالیف خاص زناشویی نیست (بلکه اگر چنین رابطه حقوقی بین دو فردی که از هم بیگانه هستند اتفاق بیفتد، باز هم همین حکم جاری است) مثل تبصره الحاقی به ماده 336 ق.م. ناظر به اجرت المثل مشمول عنوان سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت می‌­شود؟

3 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در فراز 5 ذیل ماده 4 که موضوع جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده، اشاره­ای به عنوان شیربهاء نشده است و این موضوع صرف نظر از مباحث ماهوی که در مورد آن مطرح است؛ از منظر بحث صلاحیت رسیدگی به آن نیز مورد مناقشه می‌­باشد؛ زیرا داماد که شیربها را استرداد می‌­کند نوعاً آن را از والدین همسرش مطالبه می‌­کند نه از خود همسر، در صورتی که این قانون در خصوص صلاحیت، ساکت است.

4 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) فراز 6 ذیل ماده 4 ناظر به حضانت و ملاقات فرزند است، در حالی که بحث حضانت را صرفاً منحصر به دوران طفولیت دانسته، ولی شرعاً هر فرزندی مادام که بالغ و رشید نشده است، تحت حضانت قرار دارد و این در حالی است که به وی طفل اطلاق نمی­شود (حبیبی تبار، 1386: صص122 ‍ـ 121). لذا این قانون با آوردن لفظ طفل، رسیدگی به بحث حضانت افرادی که بالغ شده ولی هنوز رشید نشده­اند را با ابهام مواجه ساخته است. فتوای صریح امام خمینی 1 آن است که پایان حضانت منوط به رشد است و صرف بلوغ کافی نیست (موسوی خمینی، 1403ق: ج2، ص280).

5 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در فراز 9 ذیل ماده 4 موضوع ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. این در حالی است که تاکنون نصب امین بر اولاد یا اموال غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده بوده است. در حالی که به غایب مفقودالاثر محجور اطلاق نمی­شود و قانونگذار در ماده 1207 ق.م. محجورین را منحصر به مصادیق سه گانه صغار، اشخاص غیررشید و مجانین نموده است. در قانون امور حسبی نیز اشخاص غایب به عنوان محجور شناخته نشده­اند (همان، ص231).

6 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در بند 11 ماده 4 رسیدگی به دعاوی راجع به شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت محاکم خانواده، شمرده شده، در حالی که شرط ضمنالعقد می‌تواند، به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه راجع به ثالث باشد که علی­القاعده به زوجین و زندگی خانوادگی آنها مرتبط نیست؛ لذا رسیدگی به آن در دادگاه خانواده خصوصیتی ندارد.

7 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) با عنایت به اینکه در فراز 13 ذیل ماده 4، موضوع اهداء جنین ذکر شده که در قوانین سابق وجود نداشته است؛ علی­القاعده در حوزه بحث صلاحیت، اضافه شدن موضوع اجاره رحم نیز مطلوب بود.

8 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) تبصره 2 ذیل ماده 21 این لایحه آمده: <کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می‌­باشد. در صورت مراجعه طرفین، شوراهای یاد شده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق، لازم­الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌­شود>. اطلاق این تبصره حکایت از آن دارد که غیر از حکم طلاق بقیه منازعات خانوادگی حتی مباحث راجع به اصل نکاح و سایر عوامل انحلال نکاح به جز طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ در حالی که بر اساس ماده 4 همین قانون این موضوعات در صلاحیت محاکم خانواده است. همچنین صلاحیت و حق و تکلیف توأم است و دو مرجع رسیدگی کننده آنهم یکی مرجع قضایی و دیگری غیرقضـایی حتی در مـواردی غیر از اصل نکاح و عوامل انحلال آن نمی­توانند در عرض یکدیگر، مرجع صالح برای رسیدگی باشند.

9 ‍ـ 1 ‍ـ 4 ‍ـ 3) ماده 49 لایحه، رسیدگی به مقررات کیفری خانوادگی را در صلاحیت دادگاه خانواده می‌­داند. <… عدم ثبت نکاح دائم، طلاق، فسخ یا رجوع، گواهی پزشک بر خلاف واقع، در مورد سلامت طرفین قبل از ازدواج، ازدواج بدون اجازه از سوی مرد خارجی با زن ایرانی، مجازات زن ایرانی که به میل خود با مرد خارجی بدون کسب اجازه ازدواج کرده باشد، مجازات عاقدی که عقد ازدواج زن ایرانی را با مرد خارجی بدون اجازه مخصوص جاری کرده باشد، ثبت ازدواج مجدد مرد بدون اجازه­ دادگاه توسط سردفتران، ثبت انحلال نکاح در قالب طلاق، فسخ یا انفساخ توسط سردفتران قبل از اعلام مراجع قانونی مربوطه، خودداری از انجام وظایف راجع به حضانت توسط کسی که قانوناً حضانت به عهده او می‌­باشد، جلوگیری از ملاقات طفل با اشخاصی که ذی­حق باشند، انکار زوجیت بر خلاف واقع و ازدواج مرد با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است و …>. در این ماده مجدداً حوزه صلاحیت محاکم خانواده تقریباً شبیه دادگاه­های مدنی خاص سابق توسعه یافته، امری مطلوب است، اما باید به سه نکته توجه داشت:

الف) بررسی این عناوین جزایی ابتدا در دادسراها از چه موقعیتی برخوردار است. آیا محاکم خانواده بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا حق ورود به این عناوین جزایی را دارند؟ اگر چنین اجازه­ای را نداشته باشند، فلسفه تصویب این مقررات و اهداف مقنن از آن به خوبی برآورده نخواهد شد، زیرا در هر صورت خانواده­ها مجبور خواهند بود به مراجع قضایی غیر از دادگاه خانواده مراجعه و حتی بین مراجع جزایی و محاکم خانواده سرگردان شوند.

ب) محاکم خانواده در رسیدگی به عناوین جزایی یاد شده آیا باید کاملا تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری باشند؟ یا می‌­توانند از تسهیلاتی که در امر رسیدگیهای مدنی برقرار شده در رسیدگی­های کیفری نیز بهره­مند شوند، این امر نیز مجهول و مبهم است.

ج) در بین عناوین جزایی یاد شده عنوان مهمی مثل ترک انفاق به زوجه یا ترک انـفاق به اقارب نیامده است که علی­القاعده باید چنـین موارد مهمی ذکر می‌­شد.

2 ‍ـ 4 ‍ـ 3) لایحه و هزینه دادرسی

حقوق ارفاقی به معنای اعم، شامل امور حسبی و نیز بخشی از حقوق مدنی ترافعی که نیازمند جری تشریفات آیـین دادرسی مدنی نیست (مانند امور اتفاقی از طـواری دادرسی که آیـین­های رسـیدگی ویـژه­ای دارند) می‌­شود. همـچنین رسیدگی­های محاکم خانواده نیز از حقوق ارفاقی است و آیین رسیدگی به آن به صورت ویژه باشد و اجرای بخشی از مقررات آیین دادرسی مدنی در آن لازم نباشد، امری مطلوب و موجب تسهیل در امر رسیدگی در دعاوی خانوادگی است؛ ولی در این لایحه اشکالاتی پدید آمده که ذیلاً بیان می‌­شود:

‍ـ در ماده 6 لایحه مزبور آمده: <دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی، حق­الزحمه کارشناسی، حق­الزحمه داوری و سایر هزینه­ها معاف می‌­نماید. همچنین در صورت نیاز یا الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به درخواست فرد فاقد تمکن مالی یا رأسا، دادگاه برای وی اقـدام به تعیین وکیل مـعاضدتی می‌­نـماید. چنانچه طرف مذکور مـحکوم­له واقع شـود، دادگاه ضمن صدور رأی، محکوم­علیه را به پرداخت هزینه­های مذکور و حق­الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌­کند، مگر اینکه قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی نیز احراز شده باشد>.

ظاهـر مـاده مـی‌­رساند، تشـریفات راجع به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در خصوص مورد اجرا نمی­شود؛ زیرا اگر بنا باشد که تشریفات راجع به دعوی اعسار از هزینه دادرسی اجراء شود، لزوماً باید خواهان در دادخواست خود موضوع اعسار را مطرح و از دادگاه بخواهد که از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود و دادگاه باید ابتدا به ادعای اعسار رسیدگی و در مورد آن حکم صادر نماید و مادام که این حکم قطعیت نیافته باشد، دادگاه حق ورود به ماهیت دعوی اصلی را ندارد در حالی­که در این ماده اصولاً درخواست معافیت از هزینه دادرسی را شرط ورود دادگاه خانواده به موضوع ندانسته، بلکه حتی امکان معافیت خوانده از هزینه­های دادرسی را در پرونده فراهم نموده است. در این ماده معاف شدن هر یک از طرفین از پرداخت هزینه­ها نه تنها موکول به تسلیم دادخواست نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به معافیت آنها در قالب حکم مورد انشاء رأی قرار دهد نیست و این تصمیم دادگاه قابل اعتراض طرف دیگر نیز دانسته نشده است.

اما علیرغم تمام این سهولت­ها قانونگذار از بیان برخی هزینه­ها که عملاً در رسیدگی، مؤثر در مقام می‌­باشد، غفلت نموده است. مثلاً یکی از این هزینه­ها، مخارج نشر آگهی در روزنامه­های کثیرالانتشار یا محلی است که چنانچه آگهی ضرورت داشته باشد، پرداخت این هزینه­ها به عهده چه کسی است؟ آیا می‌­توان جراید کشور را به نشر آگهی بدون پرداخت هزینه ملزم نمود؟ یا باید دادگستری بودجه و ردیفی را برای پرداخت این هزینه­ها در نظر بگیرد؟ از سوی دیگر اینکه دادگاه خواهان را از پرداخت حق­الزحمه کارشناسی، حق­الزحمه داوری و مانند آن معاف می‌­کند تا اینکه بعداً خوانده را (در صورت محکومیت) به پرداخت این هزینه­ها ملزم نماید؛ آیا مقرراتی وجود دارد که کارشناسان، داوران، و امثال آنها مکلف باشند، بدون دریافت حق­الزحمه ابتدا دستورات دادگاه را اجرا کنند تا بعداً چنانچه خوانده محکومیت یافت حق­الزحمه خود را دریافت نمایند؟ حال اگر خوانده محکوم نشد یا عدم تمکن مالی خوانده نیز احراز شد، تکلیف حق­الزحمه کارشناسان، داوران و غیره چه خواهد بود؟ آیا دادگستری مکلف به پرداخت این هزینه­ها است؟ آیا کارشناسان و داوران می‌­توانند در این موارد هزینه مطالبه نکنند؟ آیا دستورالعمل­های خاصی برای اینکه در یک سال چه تعداد کار مجانی از کارشناس یا داور می‌­توان مطالبه نمود وجود دارد؟ پاسخ این سوالات منفی است و این همان قسمت مبهم مسئله است که در عمل، محاکم خانواده را با مشکل اجرایی مواجه می‌­نماید.

3 ‍ـ 4 ‍ـ 3) لایحه و تقدیم دادخواست

1 ‍ـ 3 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در ماده 9 لایحه یاد شده آمده: <رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین­نامه اجرایی این قانون به عمل می‌­آید>. اطلاق و عموم این ماده به نحوی است که غیر از تسلیم دادخواست، تشریفات دیگری برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضرورت ندارد، در این صورت موضوع پرداخت هزینه دادرسی نیز منتفی خواهد بود. در حالی که در ماده 6 لایحه هزینه دادرسی را صرفاً در مورد افرادی که از پرداخت آن ناتوان باشند، منتفی دانسته است. حال اگر تشریفات آیین دادرسی مدنی (غیر از تسلیم دادخواست) لازم­الرعایه نباشد؛ استثنای آن در ماده 6 لازم نیست و اگر پرداخت هزینهها ضروری فرض شده باشد، اطلاق و عموم ماده 9 دچار اشکال است.

2 ‍ـ 3 ‍ـ 4 ‍ـ 3) در ماده 32 لایحه یاد شده آمده: <دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد، حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می‌­کند ... . ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مذکور می‌­باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌­تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگاه مطابق مقررات مربوط اقدام نماید>. این ماده از سه جهت ابهام و اشکال دارد:

الف) در مورد اجرت­المثل و نحله که در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، سکوت کرده است؛ در نتیجه مشخص نیست دادگاه حق ورود به این دو مسئله را دارد؟ اگر پاسخ داده شود ابهام در کار نیست و دادگاه حق ورود ندارد. اشکال دیگر اینکه قانون جدید، برخی مزایای قانون قبلی را از دست داده است.

ب) اگر خواهان طلاق، زن و طلاق از نوع طلاق قضایی باشد و ذیل این حکم حقوق زن از جهات مختلف مزبور تعیین شود و ضمانت اجرای این باشد که ثبت طلاق منوط به پرداخت این حقوق قرار بگیرد؛ آیا این ضمانت اجرا صحیح و کافی است؟ چنین مردی طبعاً هرگز خواهان وقوع و ثبت طلاق نیست تا آن که بخواهد مقدمه وقوع و ثبت آن را فراهم آورد.

ج) اگر تصمیم دادگاه در قالب گواهی عدم امکان سازش باشد و ذیل آن حقوق مالی و غیر مالی زوجه تعیین شود، آنچه ذیل گواهی قید می‌­شود، حکم نیست تا با صدور اجرائیه قابل اجراء در دایره اجرای احکام مدنی باشد.

د) قانون اعسار از دو حال خارج نیست یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است یا اعسار از پرداخت محکوم به مالی، در حالی که آنچه در ماده 32 فرض شده است، تکالیف مالی زوج در مورد مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره است که شرط ثبت طلاق است نه حکم مستقل تا بتوان راجع به آن ادعای اعسار نماید. لذا خوب بود مقنن تصریح می‌­نمود که رسیدگی به این اعسار خارج از مقررات قانون اعسار باشد.

4) پیشنهادات

با توجه به کاستی­های موجود پیشنهاداتی به شرح ذیل در دو بخش مطرح می‌­شود:

1 ‍ـ 4) اصلاح قوانین

1 ‍ـ 1 ‍ـ 4) الزامی شدن ارجاع امر به مراکز مشاوره توسط محاکم خانواده و شوراهای حل اختلاف؛

2 ‍ـ 1 ‍ـ 4) حذف صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده­های راجع به انحلال نکاح؛

3 ‍ـ 1 ‍ـ 4) قرار گرفتن موضوع طلاق توافقی در حوزه صلاحیت محاکم خانواده یا تعیین ضمانت اجراء برای توافقات زوجین در مراکز مشاوره خانواده در مورد طلاق­های توافقی؛

4 ‍ـ 1 ‍ـ 4) شکستن سکوت از مقررات لایحه در موارد شیربها، هدایای نامزدی نامزدها به یکدیگر یا دیگران به نامزدها، امکان یا عدم امکان حکم به پرداخت خسارات معنوی ناشی از به هم خوردن نامزدی، مرجع صالح برای تعیین قیم در مورد اموال و اولاد غایب مفقودالاثر و نیز مرجع صالح برای رسیدگی به بزه، ترک انفاق، بحث اجرت­المثل و نحله (با توجه به عدم کفایت وجود تبصره الحاقی به ماده 336 ق.م. که به موضوع طلاق بی­ارتباط است) اجاره رحم و تعیین تکلیف صریح راجع به هزینه­های نشر آگهی؛

5 ‍ـ 1 ‍ـ 4) رفع ایرادات موجود در بحث صلاحیت به خصوص اشکال برقراری صلاحیت عرضی بین شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده؛

6 ‍ـ 1 ‍ـ 4) رفع ابهام از موارد دارای ابهام مثل بند 4 ماده 4؛ بحث صلاحیت در مورد شرایط ضمن عقد نکاح در مورد مشروط­له ثالث؛ همچنین به این سؤال جواب داده شود که آیا رسیدگی­های کیفری در محاکم خانواده تابع آیین دادرسی کیفری و نیازمند صدور کیفر خواست است؟

7 ‍ـ 1 ‍ـ 4) تبیین چگونگی معافیت رسیدگی­های دادگاه خانواده از تشریفات دادرسی­های مدنی؛

8 ‍ـ 1 ‍ـ 4) عدم انحصار بحث حضانت به دوران طفولیت با توجه به فتوای صریح امام خمینی1.

2 ‍ـ 4) اقدامات اجرایی

1 ‍ـ 2 ‍ـ 4) عملی شدن تشکیل مراکز مشاوره، موضوع ماده 17 لایحه مزبور؛

2 ‍ـ 2 ‍ـ 4) پررنگ شدن نقش مددکاران اجتماعی در مراکز مشاوره خانواده و برقراری پل ارتباطی بین مراکز مشاوره خانواده و مراکز مددکاری اجتماعی؛

3 ‍ـ 2 ‍ـ 4) بکار گرفتن روانشناسان قوی در مراکز مشاوره خانواده جهت تأثیرگذاری در مراجعین؛

4 ‍ـ 2 ‍ـ 4) ایجاد نگرش استقلالی به مراکز مشاوره (نه نگرش صوری و مجازی)؛

5 ‍ـ 2 ‍ـ 4) داشتن توجه جدی به نهاد داوری جهت خارج کردن آن از حالت انفعالی.

منابع

ابن براج، قاضی (بی تا)، المهذب، قم: جامعه مدرسین.

ابن منظور، جمال الدین محمدبن مکرم (1408 ق)، لسان العرب، چ 1، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

اصفهانی، سید ابوالحسن (بی تا)، وسیلئ النجا‌ئ، قم: مهر استوار.

امامی، سید حسن (1378)، حقوق مدنی، چ 13، تهران: انتشارات اسلامیه.

بهرامی، بهرام (1385)، آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی، تهران: نگاه بینه.

بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین بن علی (1414 ق)، السنن الکبری، چ 1، بیروت: دارالکتب العلمیه.

جبعی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین (1378)، اللمعئ الدمشقیه، قم: دار الفکر.

جزیری، عبد الرحمن (1419 ق)، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت: دارالثقلین.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، چ 5، تهران: کتابخانه گنج دانش.

حبیبی تبار، جواد (1386)، گام به گام با حقوق خانواده، چ 3، قم: گام به گام.

حجتی اشرفی، غلامرضا (1365)، مجموعه­ کامل قوانین و مقررات حقوقی، چ 3، تهران: کتابخانه­ گنج دانش.

حر عاملی، محمد بن حسن (1414 ق)، وسایل الشیعه، چ 2، قم: موسسئ آل البیت لاحیاء التراث.

حکیم، سید محسن (1372)، منهاج الصالحین، با حواشی آیت ا... سید محمد وحیدی، قم: مطبعئ الصدر.

حلی، محمد بن ادریس (1417 ق)، السرائر، قم: مؤسسئ النشر الاسلامی.

حلی،حسن بن یوسف بن مطهر (1419ق)، مختلف الشیعه، چ1، قم: موسسئ النشر الاسلامی.

رازی، فخرالدین (1411 ق)، مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر، چ 1، بیروت: دار الکتب العلمیه.

زمخشری، محمود بن عمر (1413 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، قم: نشر البلاغه.

سیاح، احمد (1354)، فرهنگ جامع، چ 8، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

شمس، عبد­الله (1384)، آیین دادرسی مدنی، چ 7، تهران: دارک.

صدرزاده­ افشار، سید محسن (1380)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، چ 6، تهران: جهاد دانشگاهی.

طاهری، حبیب­الله (بی­تا)، حقوق مدنی 5، چ 1، قم: جامعه مدرسین.

طوسی، محمد بن حسن (1342)، النهایه، تهران: دانشگاه تهران.

طوسی، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، قم: المکتبئ المرتضویه.

طوسی، محمد بن حسن (1390 ق)، الاستبصار، چ 3، تهران: دارالمکتب الاسلامیه.

عکبری البغدادی <شیخ مفید>، محمد بن ­محمد بن نعمان (1417 ق)، المقنعه، چ 4، قم: موسسئ النشر الاسلامی.

علم الهدی، سید مرتضی (1415 ق)، الانتصار، چ 1، قم: موسسئ النشر الاسلامی.

کاتوزیان، ناصر (1375)، حقوق مدنی خانواده، چ 4، تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان، ناصر (1386)، توجیه ونقد رویه­ قضایی، چ 3، تهران: پایدار.

کلینی، محمد بن یعقوب (1367)، کافی، چ 3، قم: دار الکتب الاسلامیه.

محقق داماد، سید مصطفی (1376)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ 6، تهران: نشر علوم اسلامی.

مدنی، سید جلال الدین (1387)، رویه­ قضایی، چ 9، تهران: پایدار.

معلوف، لویس (1973 م)، المنجد فی اللغئ و الاعلام، چ 23، بیروت: دارالمشرق.

موسوی خمینی، سید روح ­الله (1403 ق)، تحریر الوسیله، چ 4، تهران: مکتبئ الاعتماد.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1410 ق)، منهاج الصالحین، چ 28، قم: مدینئ العلم.

یعقوبی اصفهانی، سیف الله (1414 ق)، نظام الطلاق، تقرایرات درس خارج آیت الله سبحانی، چ1، قم: موسسئ الامام الصادق7.

___________ (1371) ، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران: معاونت قضایی قوه قضائیه روزنامه رسمی کشور.

تبلیغات