اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
آرشیو
چکیده
متن
آ
پیش گفتار
تقدیم لایحه شماره 34121/18038 مورخ 17/7/1381 (مصوب هیأت وزیران در جلسه 24/6/81 در مورد اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی) به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهور موجب گردید تا اینجانب به عنوان یک سردفتر که بنا به مقتضیات شغلی خود مستقیماً با موضوع احراز رشد و اهلیت اشخاص جهت انجام معاملات سروکار دارد و یکی از مخاطبین قانون مزبور محسوب می‌شود به موضوع مزبور توجهی جدی‌تر نموده و با توجه به اینکه در چند سال اخیر مشکلاتی برای برخی از همکاران در این رابطه از سوی مراجع قضائی ایجاد گردیده و چه بسا اسنادی که به همین دلیل از سوی محاکم دادگستری ابطال شده است؛ به فکر افتادم مقررات موجود در خصوص حجر و اهلیت اشخاص را بازبینی نموده و حاصل این بررسی و مطالعه آن بود که موجب شد یادداشت‌هایی جمع‌آوری و تهیه کنم مجموع یادداشت‌های خود را به طریق مقتضی و ممکن از طریق نشر آن به نقد آراء عمومی بگذارم. ممکن است این نوشته برای همکاران و سایر علاقه‌مندان و اشخاص درگیر و فعال در امور حقوقی و مسئولان سودمند واقع شده
و یا آنکه بررسی و نقادی آن موجب شود تا اشکالات آراء و نظرات عنوان شده به زودی روشن و آشکار شود و حساسیت بیشتری در خصوص موضوعی که در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است به وجود آید و آراء بیشتر، بهتر و جدیدتری به مجلس شورا پیشنهاد شود تا بدین طریق، مجلس یکبار و برای همیشه تکلیف مردم را معلوم نموده و با اصلاح و الحاق مواد جدیدی به قانون مدنی به اختلافات و مسائل و مشکلات موجود در خصوص اهلیت و حجر اشخاص پایان دهد.
امیدوارم که این مقاله مورد توجه و نظر مساعد همکاران واقع گردد و ثمربخش بوده و برای همکاران محترم سودمند باشد.
خسرو عباسی‌داکانی
سردفتر اسناد رسمی 106 تهران
اهلیت و حجر در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات 8/10/1361
مقدمه:تقسیم مطالب
کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی اختصاص به بیان اسباب تملک دارد. مطابق ماده 140 قانون مدنی تملک و دارا شدن از 4 طریق میسر می‌باشد: 1ـ به احیاء اراضی موات و حیات اشیاء مباح 2ـ به وسیله عقود و تعهدات 3ـ به وسیله اخذ به شفعه 4ـ به ارث.
قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به عقود و معاملات و الزامات پرداخته و باب اول آن به تعریف عقود و تعهدات و اقسام عقود و معاملات اختصاص دارد. در فصل دوم از باب اول شرایط اساسی برای صحت معاملات احصاء شده است که 4 شرط می‌باشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضای طرفین 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله می‌باشد 4ـ مشروعیت جهت معامله.
مبحث دوم از فصل دوم مقررات ناظر بر اهلیت متعاملین را بیان می‌کند و شرایط اهلیت و ضمانت اجراء عدم اهلیت در انجام معامله را معین می‌سازد. موضوع این تحقیق بررسی اهلیت انجام معامله‌ـ شرایط آن‌ـ موانع آن‌ـ ضمانت اجرای عدم اهلیت‌ـ سن رشدـ احراز رشدـ مرجع احراز رشدـ اصالت رشد یا اصالت عدم رشد و موارد نصب قیم می‌باشد.
در این راستا بررسی دقیق‌تر مستلزم آن است که مقررات قانونی مدنی در فصول اول و دوم کتاب جلد دوم قانون که به حجر و قیمومت اختصاص دارد نیز مورد ملاحظه و مطالعه توأم قرار گیرد تا نتایج تحقیق و بررسی صحیح و قابل استناد باشد. همچنین بایستی مقررات باب سوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی نیز مورد بررسی قرار گیرد زیرا به موضوع ولایت قهری و مدت و شرایط و موانع و مسائل آن مربوط می‌شود که در ارتباط مستقیم با موضوع اهلیت و حجر و رشد می‌باشد و مسائل مالی و تصرفات مالی مولی علیه را دربرمی‌گیرد. اکنون به بررسی موضوع اهلیت می‌پردازیم.
فصل اول_ اهلیت و انواع آن از نظر قانون مدنی
گفتار اول _ تعریف اهلیت
1ـ تعریف لغوی و فقهی اهلیت
از لحاظ لغوی و فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار می‌گیرد. در لغتنامه دهخدا اهلیت به معنای سزاوار بودن، شایستگی، صلاحیت، استحقاق و قابلیت، [1] همچنین کلمه حجر به معنای منع و بازداشتن کسی از تصرف در مال خویش چنانکه داور، دیوانه و نابالغ را هم آمده است. [2] و از لحاظ شرعی به معنی بازداشتن شخص از تصرف در مالش می‌باشد که
________________________________
[1] . لغتنامه دهخدا جلد 8 ص 529
[2] . لغتنامه دهخدا جلد 17 ص 332
________________________________________
ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد[1] از جمله صغر و سفه و جنون که در کتب فقهی مفصلاً به آنها اشاره و توجه شده است از جمله در تحریرالوسیله امام‌خمینی(ره) و شرایع‌الاسلام محقق حلی در باب حجر. [2] در عرف حقوقی ما نیز کلمه حجر برای کسانی به کار می‌رود که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف در مالی ممنوع شده‌اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارایی خود یا مال معینی از آن ممنوع شده‌اند محجور نمی‌گویند زیرا اینان اراده سالم دارند. مانند ورشکسته که تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا برخی از آنان تمام شود ولی
________________________________
[1] . ادله فقهی حجرـ در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مورد استناد فقهاء و حقوقدانان در مسأله2 Eحجر قرار گرفته‌اند غالب این آیات درباره صغیر و سفیه می‌باشند از جمله: 1ـ آیه 6 سوره نساء 2ـ آیه 152 سوره انعام 3ـ آیه 34 سوره اسراء4ـ آیه 282 سوره بقره 5ـ آیه 5 سوره نساء 6ـ آیه 6 سوره فجر. علاوه بر ادله قرآنی احادیث و روایات فراوانی درباره انواع محجورین وجود دارد که در کتب روایی و فقهی معتبر نقل شده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله حدیث رفع قلم (جواهرالکلام شیخ محمدحسن نجفی جلد 26 ص 10) و حدیث اصبغ ابن‌نباته از حضرت علی (ع) (کتاب وسایل‌الشیعه، جلد 13 کتاب حجر باب اول حدیث 4) و حدیث عبداله ابن سنان از امام صادق (ع)، (وسایل الشیعه جلد 13 باب 46 حدیث 2) و کتاب حدائق الناظره فی‌احکام العترة الطاهره جلد 20 ص 342
[2] . تحریرالوسیله امام‌خمینی(ره) جلد 2 ص 12ـ شرایع الاسلام محقق حلّی جلد 2 ص 99 جواهرالکلام جلد 26، ص 3، کتاب متاجر محمدحسن نجفی (مبسوط ـ شیخ طوسی، جلد 2، ص 281ـ تذکره‌الفقهاء علامه حلّی جلد 2 کتاب حجر) فقهاء امامیه به طور عام از اسباب ششگانه حجر (صغر، جنون، بردگی، مرض موت، فلس، سفر) در کتاب حجر نام برده‌اند و مورد بحث قرار داده‌اند. در حقوق اسلام حجر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. برخی اسباب نقص مالک را در مقابل اسباب نقص مالکیت قرارداده و با در نظر گرفتن اسباب مختلف انواع حجر را نام می‌برند. برخی از فقهاء امامیه موجبا ت حجر را فراوان می‌دانند که در لابه‌لای کتب فقهی مانند بیع و رهن آمده است. شاید بازگشت تمامی صورتهای مختلف حجر به دو قسم باشد 1ـ کسی که به دلیل منافع خودش محجور می‌شود. مانند کودک و سفیه و مجنون 2ـ کسی که به دلیل منافع دیگران محجور می‌شود مانند بقیه محجورین (قواعد فقه ص 39 به بعد، محمود شهابی، چاپ سال 1333) _ دکتر سیدحسین صفائی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، ص 160، زیرنویس.
می‌تواند به وکالت یا ولایت و قیمومت در مال دیگران تصرف کند. [1]
2ـ تعریف حقوقی اهلیت
در قانون مدنی ایران از اهلیت و حجر تعریفی به عمل نیامده است و لذا قانون در این باره ساکت و ناقص است ولی با توجه و دقت در سایر منابع می‌توان اهلیت را این طور تعریف نمود که اهلیت عبارتست از دارا بودن ویژگی‌ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق و آزادی‌های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی.[2]
گفتار دوم _ انواع اهلیت در قانون مدنی
اهلیت در قانون مدنی بر دو نوع تقسیم شده است 1ـ اهلیت تمتع 2ـ اهلیت اجرا یا اهلیت قانونی
3ـ اهلیت دارا بودن حقوق
در قانون مدنی اهلیت نوع اول اهلیت برای دارا بودن حقوق نامیده شده است. (ماده 956 ق‌م) ولی برخی از نویسندگان حقوقی آن را اهلیت تمتع نامیده‌اند. [3] تمتع در لغت به
________________________________
[1] . دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، ص 5، ش 287ـ289 چاپ شرکت سهامی انتشار، سال 1379ـ دکتر سیدحسین صفایی ـ حقوق مدنی ـ اشخاص و محجورین ص 163 شماره 195 و ص 168 شماره 201.
[2] . دکتر سیدحسین صفایی ـ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده – دوره حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ سوم 1377، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ص 142، شماره 168، اهلیت یعنی توانایی و شایستگی برای دارا شدن و اجرای حق ـ ص 152، شماره 177، اهلیت به معنی عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق. در این معنی اهلیت کامل مورد نظر است اما گاهی از این کلمه فقط توانایی داراشدن حق. و یا اجرای آن را اراده می‌کنند و این اهلیت به معنای خاص می‌باشد. ص 159، ش 187، همان منبع. حجر یعنی عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق ـ دکتر کاتوزیان، منبع سابق، شماره 287ـ289.
[3] . دکتر سیدحسن امامی دوره حقوق مدنی، جلد 1، ص 203، دکتر سیدحسین صفایی، دوره حقوق مدنی، جلد 1 ص 59، دکتر سیدعلی شایگان، حقوق مدنی ایران، جلد 1، ش 437ـ1342
________________________________________
معنای برخورداری گرفتن و برخورداری یافتن و منفعت گرفتن هم آمده است. [1] در قانون مدنی چندین بار اصطلاح تمتع به کار رفته است (مواد 957 تا 960 ق‌م). به نظر می‌رسد اهلیت تمتع اصطلاح مناسبی برای این نوع اهلیت است. [2]
5ـ شرایط اهلیت تمتع
اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادی‌های مدنی با تولد انسان آغاز و با مرگ او خاتمه می‌یابد حتی حمل نیز از حقوق مدنی منتفع و برخوردار می‌شود مشروط بر آنکه زنده متولد شود بنابراین می‌توان از این نوع اهلیت با عنوان اهلیت طبیعی یاد کرد زیرا هیچ شرط اضافه‌ای برای احراز آن لازم نیست اینها مطالبی است که مورد پذیرش قانونگذار و توجه او بوده و در مواد 956 و 957 ق‌م به این نوع اهلیت پرداخته است و به صورت فوق مقررات آن را بیان نموده است. [3]
6ـ اهلیت قانونی یا اهلیت اجراء
لیکن بر این نوع اهلیت از سوی قانونگذار محدودیت‌هایی وضع شده و آن را مطلق نگذارده است این نوع محدویت‌های قانونی نوع خاصی از اهلیت را موجب شده است که می‌توان آن را اهلیت خاص یا اهلیت قانونی نامید همانطور که در ماده 958 قانون مدنی قانونگذار متعرض آن شده و این قید و شرط و محدودیت بر اهلیت تمتع را بدین صورت بیان نموده است که هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند
________________________________
[1] . لغتنامه دهخدا ـ لغت تمتع
[2] . اهلیت دارا بودن حق را حقوقدانان ایرانی اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نیز نامیده‌اندـ دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1، ش 288 و دکتر محمد جعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.
[3] . مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند. اما مبنای حقوقی اهلیت استیفاء، داشتن تمیز و درک است زیرا اراده انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است. سیدحسین صفایی ص 155، ش183،منبع سابق.
________________________________________
حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.[1]
بنابراین ملاحظه می‌فرمائید که از نظر قانون مدنی هرچند انسان به محض تولد استعداد و شایستگی لازم را برای دارا شدن حقوق مدنی پیدا می‌کند و لیکن تنها در صورتی می‌تواند حقوقی را که دارا شده است اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. زیرا تمتع به معنای برخوردار شدن از حق برخلاف نظر برخی نویسندگان معمولاً ملازمه با اجرای حق ندارد مانند اهلیت برای انجام معامله که لزوماً به معنی انجام معامله و اجرای این حق نیست بلکه هرگاه صاحب حق اراده کند و سایر شرایط قانونی لازم نیز فراهم باشد معامله انجام خواهد شد. [2]
7ـ اهلیت تملک‌ـ یک اصطلاح نامناسب
برخی از نویسندگان اصطلاح اهلیت تملک را به جای اهلیت تمتع پیشنهاد کرده‌اند که اصطلاح مناسبی به نظر نمی‌رسد. [3] تملک عملی ارادی است که با وضعیت حقوقی اهلیت مزبور مناسبت ندارد زیرا دستیابی به اهلیت برای دارا شدن حقوق به صورت طبیعی و در نتیجه تولد به طور قهری و غیرارادی برای شخص حاصل می‌شود و نیازی به اعمال ارادی و حقوقی اضافی برای دارا شدن حق نمی‌باشد.
________________________________
1. برخی از حقوقدانان آن را اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته‌اند (دکترسیدحسن امامی دوره حقوق مدنی جلد 1 ص 204) و (دکتر موسی عمید حقوق مدنی ایران جلد 1، ش 440) و (دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، ش 248 ) ص 2 و 3 و مقدمه علم حقوق، ش 268
[2] . دکتر ناصرکاتوزیان، معاملات معوض_ تملیکی صفحه 82، چاپ سوم، انتشارات بهنشر، سال 1363 و دکتر سیدحسین صفائی، منبع سابق، ص 154، ش 179 (اهلیت دارا شدن حق همیشه همراه با اهلیت نیست. ممکن است شخص حقی داشته باشد ولی نتواند آن را شخصاً اعمال و اجرا کند. کسانی که دارای حقی هستند یا عهده‌دار تکلیفی هستند زمانی می‌توانند حق یا تکلیف خود را اجرا نمایند که توانایی و شایستگی آن را دارا باشند.
[3] . دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، صفحه 2، شماره 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار سال 1379.
________________________________________
فصل دوم‌ـ عدم اهلیت و انواع آن [1]
گفتار اول_ آیا عدم اهلیت تمتع امکان دارد؟
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا عدم اهلیت در مورد دارا شدن حق مصداق می‌یابد یا خیر؟
پاسخ این سؤال آن است که در مورد اهلیت تمتع اصل بر آن است که با زنده متولد شدن شخص این اهلیت برای او ایجاد می‌شود و حتی حمل نیز دارای اهلیت می‌باشد مشروط بر آنکه زنده متولد شود. بنابراین عدم اهلیت تمتع عقلاً و قانوناً محال به نظر می‌رسد مگر آنکه شخص مرده به دنیا بیاید که در این صورت اهلیت لازم را برای دارا شدن حقوق و تکالیف از دست می‌دهد. تنها استثناء بر این حکم کلی حقوقی است که در مورد کفن و دفن برای او ایجاد می‌شود و اولیاء او مکلفند در این خصوص اقدام نمایند همچنین این حکم هنگامی که شخص بدرود حیات می‌گوید و به دار باقی می‌شتابد نیز جاری می‌باشد یعنی انسان پس از مرگ اهلیت تمتع و همچنین اهلیت اجراء را از دست می‌دهد و تنها برخی حقوق استثنایی از جمله حق کفن و دفن و ارث و وصیت برای او باقی می‌ماند.
بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که تنها در مورد اجراء و اعمال حقوق ممکن است بحث عدم اهلیت مطرح شود و در مورد دارا شدن حقوق موضوع عدم اهلیت منتفی می‌باشد. بنابراین بحث عدم اهلیت و انواع آن را در رابطه با عدم اهلیت قانونی ادامه خواهیم داد. عدم اهلیت قانونی به دو نوع تقسیم می‌شود. 1ـ عدم اهلیت کلی 2ـ عدم اهلیت نسبی
________________________________
[1] . برخی از حقوقدانان تقسیمات متعددی برای حجر و عدم اهلیت عنوان نموده‌اند و در نوشته‌های خود مورد شرح و بسط قرارداده‌اند از جمله دکتر سیدحسین صفایی که در کتاب خود انواع حجر را به این صورت احصاء نموده است: 1ـ حجر عام و خاص 2ـ حجر حمایتی و حجر سوءظنی 3ـ حجر قانونی و قضایی 4ـ حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده 5ـ حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیرمالی 6ـ حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد.
________________________________________
گفتار دوم _ عدم اهلیت کلی و نسبی
الف‌ـ عدم اهلیت کلی
ممکن است عدم اهلیت قانونی کلی باشد یعنی شخص به طور کلی از انجام کلیه معاملات و تصرفات در اموال و حقوق مالی خود محروم شود به عنوان مثال اشخاص مجنون دائمی از انجام کلیه حقوق و تصرفات مالی محروم هستند به طوری که حتی اجازه یا تنفیذ ولی قهری یا قیم نیز نمی‌تواند حکم بطلان را از اعمال ایشان بردارد زیرا شخصاً از اجرای حقوق خود محروم هستند و تنها ولی قهری یا قیم می‌تواند از طرف ایشان نسبت به انجام معاملات و تصرفات مالی اقدام نماید.
ب‌ـ عدم اهلیت نسبی
در حالی‌که برخی اشخاص کلاً دارای اهلیت قانونی هستند و تنها در برخی موارد خاص از اهلیت خود محروم می‌شوند مانند اشخاص عاقل و بالغ و رشید که حق دارند انحاء تصرفات مالی و معاملات را به انجام برسانند مگر آنکه در مورد خاصی این حق از ایشان سلب شود. به عنوان مثال چنانچه تاجر بوده و ورشکسته شده باشد در مدت توقف و ورشکستگی نسبت به اموال و حقوق مالی خود حق تصرف و دخالت نداشته و ممنوع‌المعامله می‌باشد که در این صورت عدم اهلیت او تنها محدود به همین مورد می‌شود به همین دلیل تاجر ورشکسته می‌تواند در اموال دیگران به عنوان نماینده قانونی تصرف کند و قرارداد منعقد نماید و معامله کند. (ماده 423 قانون تجارت)
گفتار سوم ـ آثار حقوقی عدم اهلیت کلی و نسبی
تفاوت این دو نوع عدم اهلیت مربوط به آثار حقوقی آنها می‌باشد زیرا در مورد عدم اهلیت کلی اصل بر عدم صحت قراردادها و بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی شخص محجور است مگر آنکه مراتب رشد او به اثبات رسیده و یا آنکه قانوناً چنین اجازه‌ای صراحتاً به محجور داده شده باشد مانند تصرفات مالی صغیر و سفیه و مجنون، ولی در مورد عدم اهلیت نسبی چون امری استثنائی و محتاج به اثبات می‌باشد فلذا تنها در موارد
________________________________________
مصرح قانونی می‌توان این نوع عدم اهلیت را پذیرفت. بنابراین در این مورد اصل بر صحت قراردادها و تصرفات مالی است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. در نوشته‌های فقهاء و نویسندگان حقوق مدنی عدم اهلیت به عدم اهلیت عام یا خاص تقسیم شده است.[1]
گفتار چهارم _ بررسی برخی از مصادیق عدم اهلیت
برخی از نویسندگان در نوشته‌های خویش در باب اهلیت مواردی را به عنوان مصادیق و موارد خاص عدم اهلیت تمتع ذکر نموده‌اند که با توجه به مطالب فوق‌الذکر نمی‌تواند صحیح باشد زیرا موارد اعلامی از سوی ایشان از مصادیق عدم اهلیت قانونی و یا عدم اهلیت اجرا می‌باشد. [2]
الف_ از جمله حق نکاح کردن که از جمله حقوق طبیعی و مدنی اشخاص می‌باشد که به مجرد زنده متولد شدن و زنده ماندن از این حق برخوردار می‌شوند و تنها اجرای آن حق منوط به احراز شرایط قانونی می‌باشد. یعنی حتی قبل از رسیدن شخص به سن بلوغ و دارا
________________________________
[1] . حجر برابر تقسیم‌بندی فقهاء یا عام است و علاوه بر امور مالی سایر تصرفات را هم دربرمی‌گیرد و یا خاص است و شامل برخی از اعمال و تصرفات حقوقی است. نوع اول (حجر عام) یا دارای انتها و غایتی است که با انقضای آن سبب، حجر زائل می‌شود مانند صغر یا دارای پایانی نیست مانند جنون. نوع دوم (حجر خاص) هم یا براساس مصلحت محجور است مانند سفه یا براساس مصلحت محجور نیست که خود بر دو قسم است یا موقوف به حکم حاکم است (حجر قضایی) مانند فلس (ورشکستگی) یا منوط به حکم حاکم نیست (حجرقانونی) مانند مرض موت (جواهرالکلام ج 26 ص 4) برخی از فقهاء (شیخ اسداله شوشتری) با تتبع و تحقیق اسباب نقص مالکیت را در یکجا جمع‌آوری نموده و تا 22 سبب برای این امر نام برده‌اند که از جمله آنها وقف، جنایت، رهن، تعلق منع در وصیت و حق نذر می‌باشد (دکتر سیدحسین صفایی، منبع سابق، ص 161)، مسالک الافهام ـ شهید ثانی ـ ج 1 ص 246ـ جواهرالکلام، ج 26، ص 4، علامه حلّی، تذکره‌الفقهاء ج2، کتاب حجر. علامه حلّی حجری را که به خاطر حمایت از محجور برقرار شده (عام) و عدم اهلیتی را که به لحاظ حقوق دیگران ایجاد شده است (خاص)می‌نامد.به نظر ایشان حجر سفیه و مجنون و صغیر (حجر عام) است و حجر مفلس و بنده و مرتد (حجر خاص) است ، در نوشته‌های بعضی از فقهاء حجر سفیه نیز خاص نامیده شده است (شهید ثانی ـ مسالک‌الافهام، جلد 1، ص 246، شیخ محمدحسن نجفی جواهرالکلام، ج 26، ص 4 تقسیم حجر ارتباطی به مبنای حمایت از محجور یا دیگران ندارد (دکتر کاتوزیان، منبع سابق، زیرنویس، ص9).
[2] . دکتر ناصر کاتوزیان، ص 11 ، ش 292، منبع سابق.
________________________________________
شدن اهلیت قانونی هم او می‌تواند توسط ولی قهری و نماینده قانونی خویش نیابتاً و یا با کسب اجازه از او مباشرتاً عقد نکاح را منعقد نماید. (تبصره ماده 1041 ق‌م و ماده 1063 ق م). در فقه شیعه حتی موضوع فراتر از این هم عنوان شده است یعنی نه تنها این حق برای صغیر پذیرفته شده است بلکه حتی بسیاری از فقهاء عقیده دارند ولی قهری حتی حق طلاق دادن زوجه صغیر را خواه به صورت بلاعوض و یا به صورت معوض ندارد زیرا مصلحت صغیر در بقای زوجیت است. [1]
ب _همچنین در مورد وصیت صغیر نیز چنانچه از نوع وصیت تملیکی باشد و یا آنکه وظایف و تعهدات مالی برای او ایجاد نماید، در وصیت عهدی، در این صورت چون مطابق ماده 1212 ق م اموال و اعمال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است بنابراین عدم اهلیت صغیر در این مورد نیز از نوع عدم اهلیت اجراء می‌باشد زیرا ولی قهری به عنوان نماینده قانونی او می‌تواند به نیابت از صغیر وصیت نماید به طوریکه در موارد 1188 تا 1190 و 854 و 860ق م مقرر است ولی قهری می‌تواند برای اداره امور مولی علیه خود وصی برای دوران پس از مرگ خویش معین نماید به همین سیاق و
________________________________
[1] . علامه حلّی،تذکره الفقهاء، جلد 2، کتاب حجر، لیکن برخی از حقوقدانان و فقهاء معتقدند منظور از تبصره ماده 1041 ق‌م این نیست که صغیر و صغیره می‌توانند با اجازه ولی خود مستقیماً خودشان نکاح کنند بلکه منظور آن است که ولی می‌تواند مستقیماً مولی علیه را تزویج نماید (حجت‌الاسلام دکتر مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن) ص 48، چاپ اول، نشر علوم اسلامی 1365، اگر مقصود از این مطلب این باشد که صغیر ممیز نمی‌تواند با اذن ولی نکاح کند و این ازدواج باطل است، قبول آن در حقوق امروز دشوار است با توجه به ... به ویژه چون صغیر ممیز (مسلوب العبارة) و فاقد اراده حقوقی نیست و اعمال حقوقی مستقل او اصولاً غیرنافذ است نظریه اول (یعنی اینکه صغیرممیز می‌تواند با اذن ولی ازدواج کند و اگر بدون اذن ولی ازدواج کند نافذ نیست و ولی قهری یا خود صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد می‌تواند آن را تنفیذ کند) در حقوق امروز بیشتر قابل قبول است (دکتر سیدحسین صفایی، منبع سابق، ص 202، ش 228).
________________________________________
ترتیب حق دارد راجع به اموال او وصیت تملیکی نماید و در قانون مدنی این حق از او سلب نشده است و از عمومات قانون نیز این طور استنباط می‌شود که مانعی برای اقدامات ولی قهری در این خصوص وجود ندارد.
اما در مورد قیم چون قانونگذار در ماده 859 ق‌م حق وصیت عهدی را از جمله حقوق مخصوص ولی قهری خاص دانسته و از سایر اشخاص سلب نموده است فلذا با توجه به وحدت ملاک می‌توان استنباط نمود که قیم حق وصیت از هر نوع را نسبت به اموال مولی علیه خود ندارد.
مضافاً به اینکه چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و دستیابی به اهلیت قانونی از انجام مورد وصیت پشیمان و منصرف شود مطابق مقررات مواد 838 و 839 ق‌م می‌تواند از وصیت مزبور رجوع نموده و ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید که در این صورت وصیت دوم صحیح خواهد بود از سوی دیگر چون تملیک ناشی از وصیت منوط به قبول موصی‌له بعد از فوت موصی می‌باشد و قبول قبل از فوت اثر قانونی ندارد پس تا زمانی‌که موصی در قید حیات می‌باشد تملیک تحقق نخواهد یافت و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع نماید ولو آنکه موصی له، موصی به را قبض نموده باشد (مواد 827 ، 829 و 830 ق‌م).
در مواردی که در وصیت تملیکی موصی له غیر محصور باشد مانند وصیت برای فقراء یا امور عام‌المنفعه و همچنین در مورد وصیت عهدی نیز هرچند قبول شرط صحت وصیت نیست ولکن چون مربوط به دوران پس از حیات موصی می‌باشد و در آن هنگام تحقق می‌یابد و لذا در هر صورت همانطور که قبلاً نیز گفته شد صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و دارا شدن اهلیت قانونی و قبل از فوت می‌تواند از وصیت ولی خود که به نیابت از او انجام شده رجوع نماید. بنابراین محروم نمودن اشخاص از حقوقی که قانون به آنها اعطاء نموده براساس دلایلی که بیشتر ناشی از مصلحت‌اندیشی و ماآل اندیشی می‌باشد امری صحیح و منطقی به نظر
________________________________________
نمی‌رسد و برخلاف قانون می‌باشد.
ج _ همچنین ممنوعیت بیگانگان مقیم ایران از پاره‌ای معاملات نظیر خریدن اراضی کشاورزی (طبق قانون مصوب 16/3/1310) و ممنوعیت معامله قیم بامولی علیه خود (ماده 1240 ق‌م) و ممنوعیت وکیل از انتقال گرفتن دعوائی که در دادرسی آن شرکت دارد (ماده 39 قانون وکالت) و ممنوعیت کارکنان دولت و مجلس و شهرداری‌ها از شرکت در معاملات با ادارات متبوعه خود (مطابق قانون منع مداخله مصوب 1337) با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد از جمله مصادیق عدم اهلیت تمتع محسوب نمی‌شوند زیرا این اشخاص اصولاً اهلیت و استحقاق انجام معامله را به طور کلی دارا هستند مگر در اینگونه موارد که به موجب قانون صریحاً این حق از ایشان سلب شده است فلذا عدم اهلیت ایشان امری استثنایی و نسبی است و از فروعات عدم اهلیت قانونی می‌باشد که راجع به آن قبلاً بحث شده است.
گفتار پنجم _ یک استثناء
تنها موردی که می‌توان به عنوان مصداق عدم اهلیت تمتع و طبیعی ذکر نمود عدم اهلیت اشخاص حقوقی است در خصوص انجام اموری که ذاتاً در صلاحیت و تخصص آنها نبوده و جزء اهداف تشکیل آن مؤسسه حقوقی نمی‌باشد به عنوان مثال امور مربوط به ازدواج و طلاق و بنوت و ابوت که جزء حقوق طبیعی ذاتی انسان‌ها است و به سایر اشخاص تسری ندارد. (ماده 588 قانون تجارت) همین طور پرداختن به تجارت و دادوستد تجاری توسط مؤسسات غیرتجاری از قبیل مساجد و انجمن‌های خیریه که تجارت جزء اهداف و خصوصیات ذاتی آنها نیست (ماده 584 قانون تجارت) بنابراین اشخاص حقوقی در موارد مذکور فاقد اهلیت تمتع هستند و این نمونه را می‌توان به عنوان مصداق بارز عدم اهلیت تمتع به شمار آورد.
گفتار ششم _ آیا تحدید اراده در قراردادها نوعی عدم اهلیت محسوب می‌شود؟
________________________________________
با توجه به مطالب فوق‌الذکر باید گفت خیر تحدید اراده از مصادیق عدم اهلیت محسوب نمی‌شود زیرا تحدید اراده امری ارادی است و در نتیجه تراضی اشخاص حاصل می‌شود و نفوذ این تحدیدات که بر موضوع یا مال معینی تحمیل می‌شود به معنی ایجاد حجر برای اشخاص نیست و ارتباطی به اهلیت اشخاص پیدا نمی‌کند بلکه نتیجه قراردادی تغییر وضعیت حقوقی اموال و حقوق مالی می‌باشد و از لوازم اهلیت و توابع و نتایج آن به شمار می‌رود. به عنوان مثال در بسیاری از وصایا یا عطایا یا صلح‌های بلاعوض یا معوض شرط می‌شود که موصی له یا متهب یا متصالح تا مدت معینی از انجام هر نوع معامله نسبت به مال موضوع قرارداد ممنوع می‌باشد. اینگونه شروط بیگمان صحیح و نافذ و معتبر بوده و از مشروط علیه سلب حق می‌نماید و لکن این نوع ممنوعیت را نباید از نوع عدم اهلیت محسوب نمود زیرا اختیار شخص در نتیجه تراضی و توافق محدود شده نه به حکم قانون مضافاً به اینکه قانون نیز این حق را از اشخاص سلب نکرده است و آنها را از تنظیم اینگونه قراردادها ممنوع و محروم ننموده است و در تأیید این نوع قراردادها و تنفیذ آنها آثار حقوقی تخلف از شرط را نیز فسخ قرارداد و جبران خسارات وارده بر زیان دیده در صورت ورود خسارت قرارداده است. (ماده 239 ق‌م)
فصل سوم ـ مبانی حقوقی حجر و عدم اهلیت
در آراء فقهاء و حقوقدانان مبانی حقوقی متعددی برای عدم اهلیت و حجر عنوان شده است که می‌توان به ترتیب ذیل خلاصه نمود. [1]
1ـ حمایت از شخص محجور
در برخی موارد ممکن است مبنای حقوقی آن حمایت از شخص محجور باشد مانند اشخاص مجنون و سفیه و صغیر که قانون جهت حمایت از اشخاص مزبور ایشان را
________________________________
[1] . منابع مندرج در شماره‌های 3 و 4 و 13 و 1ـ34.
________________________________________
محجور دانسته است فلذا معاملات با این اشخاص را باطل یا غیرنافذ اعلام نموده است.[1] (مواد 1207 و 1210 ق‌م)
2ـ حمایت از اشخاص ثالث
گاهی ممکن است حمایت از حقوق و مطالبات سایر اشخاص مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص باشد مانند عدم اهلیت تاجر ورشکسته نسبت به اموال موجود (ماده 423 ق.ت) و راهن نسبت به مال مورد رهن (ماده 793 ق‌م) که برای حفظ حقوق طلبکاران ورشکسته و مرتهن در مورد رهن وضع شده است. [2]
3ـ حمایت از جامعه و رعایت نظم عمومی آن
در برخی موارد نیز مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص حمایت از جامعه می‌باشد مانند
________________________________
[1] . دکتر سیدحسین صفایی، منبع سابق، ص 163، ش 195، حجر حمایتی دارای قواعد و ضوابط مشترک و خاصی است که آن را از سایر نهادهای قانونی و سایر محدودیت‌ها متمایز می‌گرداند این خصایص عبارتند از 1ـ حجر حمایتی ناشی از قانون است و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء قواعد امری به شمار می‌آید 2ـ حجر حمایتی بر فقدان یاعدم کفایت اراده مبتنی است بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیرنافذ بودن آن کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست 3ـ ضمانت اجرای حجر حمایتی در حقوق ایران بطلان یا عدم نفوذ است4ـ قواعد و مقررات مربوط به حجر حمایتی از یک طرف مربوط به اشخاص است، زیرا در واقع حجر مربوط به نقص شخصیت است و از طرف دیگر مربوط به خانواده است زیرا قانونگذار نهادهای حمایت از محجورین را برای حمایت از خانواده تأسیس کرده است 5ـ رژیم واحدی برای سرپرستی و اداره امور محجورین معین شده است، این رژیم ولایت و قیمومیت نامیده می‌شود 6ـ غالب مقررات مربوط به حجر حمایتی درباره اموال و تعهدات مالی است و قانونگذار به منظور حمایت از منافع مالی محجور او را از مباشرت در حقوق مالی خود ممنوع کرده و از این طریق مورد حمایت قرار داده است.
[2] . دکتر سیدحسین صفایی، منبع سابق، ص 166، تا 167، ش 198، مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل یا اراده است (برخی از فقهای امامیه تعبیراتی دارند که مؤید این معنی است مثلاً گفته‌اند (ان السفه امرذاتی و نقص فی‌العقل و التفکیر فهوکالصغیر و المجنون (تحریرالمجله ج3 ص 170). اما در حجر سوءظنی مبنای حقوقی حجر فقدان یا نقص اراده نیست بلکه حمایت از اشخاص دیگر و بستانکاران است مثلاً تاجر ورشکسته... از پاره‌ای تصرفات مالی منع شده تا نتواند اعمالی را که به حقوق بستانکاران لطمه می‌زند انجام دهد.
________________________________________
عدم اهلیت بیگانگان و اتباع خارجی نسبت به تملک اراضی مزروعی (مطابق قانون مصوب 16/3/1310) و تملک غیرمنقول در ایران (مطابق مواد 8 و 961 ق‌م) و یا عدم اهلیت اتباع ایرانی که ترک تابعیت می‌کنند در خصوص دارا بودن و مالکیت بر اموال غیرمنقول در ایران (مواد 988 و 989 ق م) و یا عدم اهلیت شخص قاتل و محرومیت او از ارث در صورت قتل مورث خود (ماده 880 ق‌م) و یا عدم اهلیت کسی که دست به خودکشی می‌زند برای وصیت کردن (ماده 836 ق‌م) که در تمام این موارد تنها حمایت از حقوق جامعه مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص مزبور می‌باشد.
گاه نیز ممکن است مبنای حقوقی عدم اهلیت اشخاص رعایت نظم عمومی جامعه باشد مانند عدم اهلیت شخص مست و بیهوش زیرا با وجود اینکه از مستی و بیهوشی به عنوان برخی از شرایط عدم اهلیت در مواد 212 و1207ق‌م ذکری به میان نیامده است ولیکن با استفاده از وحدت ملاک در مورد اشخاص بیهوش و مست نیز می‌توان گفت مطابق ماده 195ق‌م اساساً بطلان معامله آنها نیز به علت فقدان قصد و رضا می‌باشد که مفهوم موافق آن ماده این است که اشخاص مست و بیهوش به علت فقدان اراده در حکم مجنون یا غیر رشید بوده و فاقد اهلیت هستند فلذا حق انجام معامله ندارند.
از طرف دیگر چون قواعد و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات از جمله قواعد آمره و در زمره مقررات مربوط به نظم عمومی می‌باشد بنابراین اشخاص نمی‌توانند برخلاف مقررات مربوط به نظم عمومی تراضی و توافق نمایند فلذا عدم اهلیت اشخاص مزبور در اینگونه موارد به لحاظ رعایت نظم عمومی جامعه می‌باشد.
همچنین عدم اهلیت شخص حقوقی در موارد مربوط به ابوت و بنوت و مسائل خانوادگی و ازدواج و طلاق و یا انجام معاملات و دادوستد تجاری توسط مؤسسه عام‌المنفعه غیرتجاری و خیریه علاوه بر حمایت از اشخاص و جامعه و صیانت از قواعد آمره مذهبی می‌تواند به لحاظ مخالفت آن با نظم عمومی باشد و همینطور عدم اهلیت شخص در خصوص انجام معامله نسبت به اموال اشخاص دیگر نیز بر این مبنا استوار
________________________________________
است.
4ـ عدم اهلیت قانونی
در هر صورت عدم اهلیت قانونی وقتی مصداق می‌یابد که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده باشد یعنی قانونگذار آن را تعریف کرده و یا آنکه مصداق آن را معین نموده و نیز ضمانت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته باشد در غیر این صورت با وجود آنکه ممکن است شخصی بنا به دلایل متعددی از نظر بسیاری از اشخاص محجور باشد و لیکن این امر برای آنکه قانوناً شخص مزبور محجور شناخته شود کافی نخواهد بود. [1]
5ـ عدم اهلیت و یا ممنوعیت قضائی و اداری
همچنین در برخی موارد نیز ممکن است عدم اهلیت اشخاص از نوع عدم اهلیت قضائی یا اداری باشد و این در مواردی است که اشخاص از سوی مراجع قضائی یا اداری به سبب ارتداد یا ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر کلاً ممنوع‌المعامله می‌شوند و یا آنکه برخی از اموال ایشان در حیطه تأمین و توقیف قرار می‌گیرد که در این صورت تا زمانی‌که رفع ممنوعیت ایشان اعلام نشود کماکان کلاً یا بعضاً ممنوع‌المعامله خواهند ماند همانطور که امروزه بسیاری از اشخاص از سوی محاکم دادگستری و دادگاه‌های انقلاب و یا دوایر اجرای ادارات دارائی و ثبت و غیره ممکن است ممنوع‌المعامله اعلام شوند یا اموالشان بازداشت شود در این صورت تا زمانی که رفع ممنوعیت از ایشان نشود حق انجام معامله را علی‌الخصوص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
________________________________
[1] . دکتر کاتوزیان، منبع سابق ص 10، ش 291، در ماده 1207 ق‌م، اسباب حجر ذکر شده و به صغرو سفه و جنون محدود گردیده است در حقوق امروز معمولاً اصطلاح حجر برای مواردی که سبب منع، نقص در مالکیت، مانند حجر راهن، یا منع تصرف به دلیل حمایت از حقوق دیگران باشد مانند حجر تاجر ورشکسته به ندرت استعمال می‌شود و قانون مدنی هم برای این گونه موارد از اصطلاح حجر استفاده نکرده است. سیدحسین صفایی، ص 169، ش 201
________________________________________
فصل چهارم ـ ماهیت حقوقی مقررات مربوط به اهلیت
گفتار اول _ آیا قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب می‌شوند؟[1]
قوانین و مقررات مربوط به اهلیت در حقوق موضوعه از جمله قواعد آمره محسوب می‌شوند که تراضی و توافق افراد در عدم رعایت آنها و تراضی برخلاف آنها ممنوع و فاقد وجهه و آثار حقوقی می‌باشد افراد نمی‌توانند مصادیق آن را کاهش یا افزایش دهند بنابراین تصرفات مالی و اعمال حقوقی که اشخاص برخلاف مقررات مربوط به اهلیت منعقد سازند از لحاظ حقوقی باطل و فاقد آثار حقوقی و ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.
مثال 1ـ به عنوان مثال شخصی که فاقد اهلیت است نمی‌تواند با کتمان موضوع و اغفال و فریب دیگران مبادرت به انجام اعمال حقوقی نماید که از جمله شرایط اساسی صحت انجام آن اعمال یکی نیز دارا بودن اهلیت قانونی می‌باشد و چنانچه این کار را بنماید و بعداً کشف شود که در هنگام انجام آن عمل حقوقی فاقد اهلیت قانونی بوده آن عمل قانوناً باطل و فاقد آثار حقوقی خواهد بود و چنین شخصی مکلف به جبران خسارات وارده به اشخاص ذی‌نفع نیز خواهد شد. مثلاً صغیر چنانچه خود را کبیر و واجد اهلیت جلوه دهد و معامله‌ای بنماید مطابق (ماده 1216 ق‌م) آن معامله باطل و صغیر ضامن است.
مثال 2ـ همچنین در صورتی‌که اشخاص دارای اهلیت بخواهند نسبت به انجام کلیه اعمال حقوقی در آینده خود را فاقد اهلیت معرفی کنند و ضمن قراردادی اهلیت قانونی را
________________________________
[1] . سیدحسین صفایی، ص 156، ش 184، ناصر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج 2 ص 7 ش189، از آنجا که قواعد مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت خاصی می باشند این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند. به طور کلی قواعدی که برای حمایت از شخصیت و آزادی و سلامت اراده فرد وضع شده‌اند امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و افراد نمی‌توانند برخلاف آنها توافق کنند، بنابراین قراردادهای مربوط به سلب اهلیت اعم از اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء باطل و بلااثر است.
________________________________________
از خود سلب کنند چنین قراردادی نیز محکوم به بطلان می‌باشد زیرا همانطور که قبلاً تذکر داده شد قواعد مربوط به اهلیت از جمله قواعد و مقررات آمره است که تراضی و توافق اشخاص نمی‌تواند در تعارض با مقررات مذکور واجد وجهه قانونی و آثار حقوقی تلقی شود. فلذا قانونگذار در مواد 959 و 960 قانون مدنی ق‌م صریحاً به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است. مانند آنکه پدر و مادری قراردادی منعقد نموده و حق حضانت یا ولایت بر فرزندان مشترک را از خود سلب و ساقط نمایند که طبعاً چنین قراردادی باطل خواهد بود.
گفتار دوم _ قوانین آمره و تحدید اراده
مع‌هذا و به قول دکتر امیری قائم مقامی باید بین اعلام عدم اهلیت به موجب قرارداد و تعهد انجام ندادن یکی از اعمال جایز تفاوت قائل شد زیرا چنین تعهدی تا آنجا که از مصادیق سلب یکی از حقوق مدنی نبوده و به تمامیت معنوی متعهد لطمه‌ای وارد نسازد واجد اعتبار حقوقی می‌باشد. به عنوان مثال چنانچه مستأجر در ضمن قرارداد اجاره متعهد شود که از مورد اجاره فقط به منظور استفاده مسکونی منتفع شود و آن را مورد استفاده دیگری قرار ندهد. اساساً چنین تحدید اراده‌ای را نمی‌توان از مصادیق عدم اهلیت بستن قرارداد محسوب داشت و بر این اساس آن را باطل دانست بلکه چنین قرارداد و تعهدی نافذ و معتبر بوده و حتی ضمانت اجرای تخلف از تعهد مزبور نیز در قانون پیش‌بینی گردیده که موجد حق فسخ برای متعهدله و صدور حکم بر جبران خسارات وارده بر متعهدله و رفع وضعیت موجود که به ضرر متعهدله ایجاد شده به تقاضای او می‌باشد. [1]
گفتار سوم _ نتیجه بحث
بنابراین مشخص می‌شود که به چه دلیل قانونگذار در ماده 90 قانون مدنی اهلیت متعاملین را یکی از شرایط اساسی صت معامله برشمرده است و چنان ارزش و اعتباری
________________________________
[1] . دکتر عبدالمجید امیری قائم‌مقامی ـ حقوق تعهدات ص 147، چاپ دانشگاه تهران، سال 1356.
________________________________________
برای آن قائل شده است که آن را از ارکان صحت وقوع معاملات قرار داده است به نحوی که عدم احراز اهلیت هر یک از طرفین موجب عدم نفوذ یا بطلان معاملات می‌شود. در همین راستا و در ادامه در ماده 210 ق‌م به عنوان یک تکلیف قانونی مقرر می‌دارد که (متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند) و در مواد 212 و 213 ق‌م ضمانت اجرای عدم رعایت این دستور قانونی را بطلان و یا عدم نفوذ معاملات انجام شده قرارداده است.
فصل پنجم‌ـ تعریف اهلیت و شرایط آن در قانون مدنی
در قانون مدنی تعریفی از اهلیت به عمل نیامده است و تنها به ذکر شرایط اهلیت اکتفا گردیده است و بدین‌ترتیب تنها ویژگی‌های شخص (اهل) در قانون ذکر گردیده که از نظر قانون مدنی اهل چه کسی است و چه شرایطی دارد؟ در اینجا به بررسی شرایط اهلیت در قانون مدنی می‌پردازیم:
کلیات‌ـ شرایط اهلیت در قانون مدنی
به موجب ماده 211 قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس از نظر قانون مدنی کسی واجد اهلیت قانونی است که دارای سه شرط اصلی باشد: 1ـ بلوغ 2ـ عقل 3ـ رشد. ممکن است بسیاری از حقوقدانان و نویسندگان و فقهاء شرایط دیگری را نیز برای احراز اهلیت اجرا لازم بدانند [1] همانطور که محقق حلی در شرایع‌الاسلام در باب حجر از جمله موجبات حجر و عدم اهلیت بندگی و بیماری و افلاس را نیز احصاء نموده است و لیکن باید توجه داشت آنچه که ملاک عمل بوده و معیار و میزان صحیح سنجش و تشخیص اهلیت در حیطه قانون می‌باشد همان است که در قانون آمده است نه کمتر و نه بیشتر. بنابراین اجتماع هر سه شرط برای احراز اهلیت اشخاص ضرورت دارد و فقدان یا عدم هر یک از شرایط موجبات عدم اهلیت
________________________________
[1] . علاّمه حلّی،تذکره الفقهاء، جلد 2، ص 74 و 72، مسالک ج 1، ص 246، جواهرجلد 26، ص 4.
________________________________________
اشخاص را فراهم می‌سازد. پس از ذکر این مقدمه هر یک از شرایط مذکور را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول‌ـ شرط اول اهلیت ؛ بلوغ
یکی از امارات و نشانه‌های پیدایش اهلیت قانونی و احراز آن در اشخاص مطابق قانون مدنی بلوغ می‌باشد. متأسفانه قانونگذار در این‌باره نیز همچون موارد دیگری از قبیل اهلیت، رشد و عقل تعریف مشخصی ارائه نکرده است و تنها به بیان شرایط و آثار حقوقی بلوغ و عدم آن پرداخته است بنابراین تعریف اصطلاحات حقوقی مزبور را باید در سایر منابع جستجو کرد.
الف‌ـ تعریف بلوغ
منظور از اصطلاح بلوغ که در قانون مدنی به کار رفته اصطلاح قرآنی بلوغ نکاح می‌باشد که با سایر معانی و مفاهیم بلوغ در قرآن کریم تفاوت دارد زیرا این مفهوم در قرآن به چند شکل و تعبیر استفاده شده است. [1] اصطلاح بلوغ در قانون مدنی در مقابل اصطلاح صغر بکار رفته است هرچند خود این اصطلاح نیز در قانون تعریف نشده است و تنها در قانون مدنی به طور ضمنی قایل به دو نوع صغیر گردیده و آثار حقوقی تصرفات و اقدامات هر یک را بیان نموده است در فقه و لغت نیز بلوغ مترادف با اصطلاح کبر و نقطه مقابل اصطلاح صغر می‌باشد. در قرآن کریم از آن به قابلیت نکاح تعبیر شده است. زیرا با خروج از حالت‌های صغر و ایجاد تغییرات جسمی و روحی و فکری در اشخاص آنها آماده برای امر ازدواج و استقلال مالی می‌شوند در آیه 5 سوره نساء شارع مقدس می‌فرماید:
(وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح....) یعنی آنکه بلوغ آن تغییر حالتی است که در انسان باید واقع شود تا شخص بتواند به امر نکاح بپردازد. فقهاء نیز شرایط احراز بلوغ را در اشخاص
________________________________
1 . آیه 14 سوره قصص ـ آیه 22 سوره انعام، آیه 34، سوره اسراء، آیه 5، سوره حج، آیه 67، سوره مؤمن، آیه 15، سوره احقاف، آیه 5، سوره نساء.
________________________________________
روئیدن موی خشن و خروج منی از شخص و رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مردان و رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در زنان دانسته‌اند. در فقه شیعه و حقوق ایران سن بلوغ را سن تکلیف هم [1]می‌نامند.
ابتداء موضوع را در رابطه با ابعاد حقوقی صغر بررسی نموده و سپس به مسأله بلوغ و جوانب مختلف آن خواهیم پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
ب‌ـ تعریف صغیر و انواع آن
1ـ تعریف صغیر
در قانون مدنی صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است (تبصره 1 ماده 1210 ق‌م) یعنی زیر 15 سال تمام قمری در مورد پسران و زیر 9 سال تمام قمری در مورد دختران سن دارد این معنی را به راحتی می‌توان با ملاحظه مندرجات ورقه شناسنامه اشخاص احراز نمود. لیکن چنانچه فرد صغیر به سن بلوغ برسد طبق تبصره 2 الحاقی به ماده مرقوم او را بالغ یا صغیر بالغ شده می‌نامند و دیگر از این لحظه به بعد آن شخص از زمره صغار خارج می‌شود و با خروج از زمره صغار از تحت ولایت نیز خارج می‌شود (ماده 193 ق‌م) و شخصاً می‌تواند در اموال و حقوق مالی خویش تصرف کند زیرا ولایت بر دیگران امری خلاف اصل و استثنایی و محدود و مقید به مدت زمان معینی می‌باشد. بنابراین به مجرد سپری شدن دوران صغر، و رسیدن کودک به سن بلوغ رابطه حقوقی ولایت قطع می‌شود. [2]
2ـ انواع صغیر
از نظر قانون مدنی صغیر بر دو نوع می‌باشد. 1ـ صغیر غیر ممیز 2ـ صغیر ممیز. طبق معمول قانونگذار تعریفی از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به دست نداده است تنها به ذکر
________________________________
1. شیخ طوسی مبسوط، جلد 2، ص 283، دکتر کاتوزیان، منبع سابق، ص 14.
2. دکتر کاتوزیان، منبع سابق، ص 10، شماره 291، شیخ‌مرتضی انصاری، مکاسب، ص 153، سیدمحمد آل بحرالعلوم، بلغه‌الفقیه، ج3، ص 214، میرزانائینی و خوانساری، منیه‌الطالب ج1، ص 320.
________________________________________
آثار حقوقی اعمال و اقوال صغیر اشاره نموده و ذکری از اصطلاح (صغیر ممیز) به میان آورده است (ماده 1212 ق‌م) در تبصره 2 الحاقی به ماده 1210 ق‌م نیز با اصطلاح (صغیر بالغ شده) مواجه می‌شویم که می‌بایستی تفاوت این سه مورد را از یکدیگر بازشناسیم و آثار حقوقی تصرفات هر یک را برشماریم.
ج‌ـ تعریف تمیز و آثار حقوقی آن
1ـ تعریف تمیز
تمیز امری تدریجی‌الحصول است و قوه‌ای است که به تدریج به فعلیت درمی‌آید و در نقطه اوج خود به صورت یک ملکه یا صفت نفسانی برای شخص تلقی می‌شود. قانونگذار در مورد آن تعریفی ارائه نکرده و ملاک و معیار احراز آن را بیان ننموده است و اماره قانونی در این خصوص وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم آن را کلاً به دست دادرسان سپرده تا با رویه قضائی، اماره قضایی در این‌باره ایجاد نمایند.
2ـ تشخیص عرفی تمیز
از لحاظ عرفی از نظر جامعه، صغیر غیرممیز کودکی است که هنوز توانایی لازم را برای فهم معنای معامله و قرارداد و دارایی و ضرر و زیان ندارد ولی صغیر ممیز کودکی است که در اواخر دوران کودکی بسر می‌برد و اکنون دیگر از قدرت و توانایی لازم برای درک معانی اصطلاحات مزبور و اداره اموال خویش برخوردار است ولی چون از پیچیدگی امور معاملات مطلع نیست ممکن است او را فریب داده و اموال او را از چنگ وی خارج سازند در نتیجه خسارات جبران‌ناپذیری از این طریق به او وارد شود.
3ـ آثار حقوقی تمیز
در هر حال قانونگذار در هر دو صورت صغیر را محجور دانسته و اجازه تصرف در اموال و حقوق مالی را به وی نمی‌دهد و تنها اجازه داده تا به طور مجانی اگر کسی خواست اموال خود را به صغیر ممیز ببخشد و صغیر ممیز اهلیت لازم برای این تملک مجانی را دارد که این مورد هم در جهت رعایت صرفه و صلاح و غبطه صغیر اجازه داده شده چون
________________________________________
نتیجه آن افزایش اموال و دارایی صغیر است. [1]
4ـ یک اشکال
قانونگذار در باب تعیین اماره تمیز و تعیین سن مناسبی به عنوان سن تمیز اقدامی نکرده و قانون مدنی مقرراتی در این باب ندارد در حالی‌که اصولاً جایز نیست قانونگذار در مقام بیان در خصوص تعیین سن تمیز ساکت باشد زیرا در صورتی‌که قانون سن معینی را به عنوان سن تمیز اماره بر تمیز قرار ندهد این امر موجب تضییع حقوق مردم و تشتت آراء در محاکم و بلاتکلیف بودن مردم در روابط اجتماعی و روزمره خواهد بود و راه سوءاستفاده و بروز اختلافات و درگیری‌های فراوان در بین اشخاص باز می‌شود و این سکوت منشاء و ماده اختلاف و دعوی می‌باشد و لازم خواهد بود که هر شخص صغیری برای اثبات تمیز خود به دادگاه مراجعه نماید و این حکم شامل تمام جمیعت کشور می‌گردد و همه را دچار عسر و حرج می‌سازد و امری صعب و مشکل آفرین و طاقت فرسا برای مردم و محاکم می‌باشد.
بنابراین برای رفع ماده نزاع و اختلاف قانونگذار در مقام بیان مکلف است تا حقوق و تکالیف مخاطبین خود را به روشنی بیان نماید و با بیان اصطلاحات نامعین و نامعلوم ایشان را دچار سرگردانی ننماید. بدین ترتیب تعیین و اعلام سن تمیز به عنوان اماره قانونی تمیز امری ضروری است تا مردم بدون نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری تکلیف قانونی خویش را دریابند و دچار عسر و حرج نشوند. [2]
گفتار دوم ـ دامنه عدم اهلیت صغیر و آثار حقوقی آن
از نظر قانون مدنی اصل بر عدم اهلیت صغیر است یعنی قاعده کلی آن است که قراردادها و اعمال و اقوال حقوقی مالی او قانوناً باطل است و تنها در مواردی‌که قانون او
________________________________
1. برای دیدن نظر مخالف در فقه امامیه که صغیر ممیز را در معاملات کوچک و متعارف دارای اهلیت می‌داند، رجوع کنید به مفاتیح‌الشرایع ملا محسن فیض کاشانی، ج3، ص 46.
1. دکتر کاتوزیان منبع سابق، ص 32، ش 301 و دکتر کاتوزیان حقوق مدنی عقود معین، ج3، ش50.
________________________________________
او را واجد اهلیت بداند اقدامات او نافذ و معتبر خواهد بود. قانونگذار در موارد زیر صغیر را واجد اهلیت شناخته است.
الف‌ـ مواردی که صغیر دارای اهلیت شناخته می‌شود
1ـ تملکات بلاعوض
1ـ از جمله مواردی‌که صغیر دارای اهلیت شناخته شده است مربوط به تملکات بلاعوض صغیر ممیز است که به موجب قسمت اخیر ماده 1212 ق‌م نافذ و معتبر است مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات البته شایان ذکر است که اهلیت صغیر ممیز تنها شامل موارد مذکور در آن ماده نمی‌شود بلکه موارد مذکور به عنوان برخی از مثال‌ها و مصادیق قراردادهای رایگان تلقی می‌شوند که صغیر ممیز اهلیت لازم را برای انعقاد آن نوع قراردادها دارد و اصولاً شامل تمامی انواع قراردادهای رایگان می‌شود از قبیل حق قبول حق انتفاع و ارتفاق مجانی و قبول وقف و عاریه و وصیت.
تذکر: یک ایراد و پاسخ آن
برخی از نویسندگان حقوقی ایراد گرفته‌اند که صغیر ممیز برای تملک رایگان تنها در صورتی دارای اهلیت قانونی تلقی می‌شود که آن قرارداد هیچگونه تعهد مالی برای او به بار نیاورد در غیر این صورت این قرارداد نافذ نبوده و اذن ولی یا قیم برای صحت قرارداد ضرورت می‌یابد به خصوص این موضوع در مورد عاریه ادعا شده است که با وجود آنکه عاریه رایگان است و صغیر در برابر استفاده از آن چیزی نمی‌پردازد ولیکن باامین قرار گرفتن موظف به نگاهداری از مورد عاریه و بازگرداندن آن به مالک می‌شود و مسئول تلف و نقصی است که در نتیجه اهمال او به بار خواهد آمد و نمی‌توان ادعا کرد که پذیرفتن عاریه هیچگونه ضرری برای او ندارد. بنابراین حمایت از صغیر ایجاب می‌کند که نفوذ عاریه منوط به اذن ولی یا قیم او باشد و ملاک مواد 1212 و 1214 ق‌م استقلال آنان را در این زمینه نمی‌رساند. [1]
________________________________
1. منبع سابق
________________________________________
در پاسخ باید گفت اولاً این ایراد، بر فرض قبول، اختصاص به مورد عاریه ندارد و بر تمام انواع تملکات رایگان نیز وارد است زیرا در کلیه تملکات مذکور ید صغیر امانی است و ممکن است بر مورد قرارداد از سوی صغیر خسارت وارد شود و مجبور به جبران خسارت شود و حتی در مورد قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات مجبور به پرداخت هزینه‌های زیادی برای حفاظت و نگهداری و بهره‌برداری از اموال موضوع قرارداد شود و در ادامه نتواند مراقبت و نگهداری لازم را از اموال مزبور بنماید و موجب اتلاف یا نقصان آن اموال شود و ضررهای بسیاری از این ناحیه بر شخص صغیر وارد شود بنابراین چنین استدلالی در مورد عدم نفوذ قرارداد عاریه فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. ثانیاً و مضافاً به اینکه ولی قهری یا قیم وظیفه دارد در هر مورد بر کار صغیر نظارت نموده و با تذکرات به موقع بهره‌برداری و استفاده از مال مورد عاریه را تحت مراقبت خویش قرار داده و با اندیشیدن تمهیدات لازمه از تلف یا نقصان مال مورد عاریه جلوگیری نماید بنابراین در مورد عاریه نیز اصل بر صحت و نفوذ قرارداد است و صغیر اهلیت لازم را در این باره نیز دارد.[1]
2ـ اعمال و اقوال غیر مالی صغیر
از دیگر موارد اهلیت صغیر اعمال و اقوال غیر مالی صغیر است. مستنبط از بند اول ماده 1212 ق‌م آن است که تصرفات مالی صغیر در اموال و حقوق مالی او باطل و بلااثر است بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر نافذ و معتبر است به شرط آنکه به اموال و حقوق مالی او مربوط نباشد به عبارت دیگر اصل بر این است که صغیر از جمله صغیر ممیز اهلیت لازم برای انعقاد کلیه قراردادهای غیرمالی و انجام کلیه اعمال حقوقی غیرمالی را دارد از جمله قرارداد وکالت و وصایت و ثبت نام در مدرسه مگر در مواردی‌که استثنائاً و صریحاً به موجب قانون این حق از او سلب شده و صغیر از انجام
________________________________
2. دکتر سیدحسن امامی معتقد است که صغیر ممیز می‌تواند مستعیر واقع شود زیرا هیچ زیانی برای او ندارد. دوره حقوق مدنی، جلد 2، ص 183، ج4، ص 282.
________________________________________
آن ممنوع و فاقد اهلیت اعلام شده باشد که در این صورت قراردادها و اعمال حقوقی مزبور نافذ نخواهد بود مگر با اجازه یا تنفیذ ولی یا قیم مانند عقد نکاح زیرا قانونگذار صریحاً به موجب ماده 1041 ق‌م نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده مگر با اجازه ولی (تبصره ماده مزبور) ولی در عقد وکالت به موجب ماده 662 ق‌م وکیل باید کسی باشد که برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد و چون صغیر اهلیت لازم برای انجام اعمال حقوقی غیرمالی را دارد (طبق مفهوم مخالف بند اول ماده 1212 ق‌م) بنابراین می‌تواند وکالت سایر اشخاص را در امور غیرمالی بپذیرد. همینطور صغیر ممیز می‌تواند در خصوص پذیرفتن هبه و صلح بلاعوض به دیگری وکالت بدهد زیرا اهلیت لازم برای تملکات مجانی را دارد و یا می‌تواند در این خصوص از دیگران وکالت قبول کند و به نیابت از ایشان تملک رایگان را بپذیرد.
2ـ1 دکترین و نظریه علمای حقوق
برخی از نویسندگان عقیده دارند که صغیر ممیز می‌تواند وکالت انجام همه اعمال حقوقی را بپذیرد زیرا استعداد اراده کردن را دارد.[1] در توجیه این ادعا گفته شده است که آثار قراردادی که به وکالت انجام می‌شود دامنگیر موکل است و برای وکیل تعهدی به بار نمی‌آورد. اما برخی دیگر معتقدند این نظر با مفاد ماده 662 ق‌م و پیشینه آن در فقه منافات [2]دارد با وجود این وکالت صغیر از سوی ولی یا قیم را باید پذیرفت زیرا اعطاء چنین نیابتی به منزله تنفیذ اعمال اوست.وانگهی عرف مسلم جامعه ما آن را تأیید می‌کند و حفظ نظم در روابط معاملاتی مردم نیز نفوذ قراردادهای صغیر را اقتضاء دارد برای مثال پولی که پدر خانواده برای خرید لوازم‌التحریر یا نظافت یا خرید مایحتاج شخصی و منزل و کرایه ماشین در اختیار فرزند خود قرار می‌دهد تا به نمایندگی از او به مصرف برساند، عرف در اختیار کودک می‌داند و تصرف مستقل او را می‌پذیرد. [3]
________________________________
1. دکتر سیدحسن امامی، ج2، حقوق مدنی، ص 216 و 217.
1. میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری منیةالطالب، ج1، ص 171 و 172 _ مفاتیح‌الشرایع، جلد 3، ص 46 و دکتر کاتوزیان، ص 23، قواعد عمومی قراردادها.
2. دکتر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ص 23.
________________________________________
3ـ قراردادهای کار
یکی دیگر از مواردی که مطابق قانون صغیر ممیز دارای اهلیت قانونی تلقی می‌شود موارد مربوط به انعقاد قرارداد کار می‌باشد. به موجب ماده 85 قانون امور حسبی ولی یا قیم می‌تواند در صورتی‌که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه معینی را بدهد و در این صورت اجازه مزبور شامل لوازم آن کار یا پیشه نیز خواهد بود. یعنی اگر ولی طفل به او اجازه بدهد که در کارگاهی به شغل کفاشی اشتغال ورزد آن صغیر می‌تواند با چرم فروشان و فروشگاه‌های کفش و سایر دست‌اندرکاران و کارگران قراردادهای لازم را منعقد سازد و کفشهای تولید شده را به فروش رساند و مجدداً مایحتاج لازم را خریداری نموده و کفشهای دیگری تولید نماید و قرارداد لازم برای اجاره محل را منعقد سازد. ماده 86 همان قانون نیز مقرر می‌دارد که (محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند) بنابراین صغیر ممیز می‌تواند با اجازه ولی خود مثلاً کارگاه کفاشی خود را توسعه داده و کارگاه بزرگتری تأسیس و شخصاً اداره نماید و اموال و منافعی که در نتیجه اشتغال به شغل مزبور برای او حاصل می‌شود در اختیار و تصرف او خواهد بود و شخصاً می‌تواند اداره امور آنها را عهده‌دار شود و کلیه امور لازم برای حراست و حفاظت و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از اموال مزبور را به انجام برساند ولی این حکم شامل صغیر غیرممیز نمی‌شود زیرا قانونگذار او را مورد خطاب قرار نداده و تنها به صغیر ممیز نظر داشته است.
3 _ 1 _تذکر: قراردادهای کار مؤید نظریه عدم نفوذ تصرفات مالی صغیر می‌باشد.
به عبارت دیگر مقررات مربوط به قراردادهای کار در قانون امور حسبی که ناظر بر اهلیت صغیر ممیز می‌باشد حاوی این معنا می‌باشد که بطلان اعمال و اقوال صغیر در مورد تصرفات مالی از نوع بطلان نسبی می‌باشد فلذا حکم مندرج در ماده 1212ق‌م در مورد بطلان اعمال و اقوال صغیر در صورتی که به اموال و حقوق مالی او مربوط شود از نوع عدم نفوذ می‌باشد یعنی در صورتی که اعمال و اقوال مزبور با اجازه ولی یا قیم صغیر صورت گیرد اعمال و اقوال مزبور نافذ و معتبر بوده و شامل لوازم و توابع آن نیز خواهد بود زیرا طبق قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. از سوی دیگر چون مقررات
________________________________________
مقررات قانون امور حسبی در سال (2/4//1319) به تصویب مجلس رسیده فلذا مؤخر بر قانون مدنی می‌باشد و به لحاظ آنکه نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب می‌شود در موارد تعارض و تغایر وارد و حاکم بر آن می‌باشد بنابراین می‌توان در تأیید نظریه ابرازی بدان نیز استناد نمود.
3_ 2_ دکترین علمای حقوق
برخی از نویسندگان حقوقی با تکیه بر مواد 212 و 1212بطلان را ترجیح می‌دهند[1] ولی برخی دیگر حکم به عدم نفوذ معامله نموده‌اند.[2]
به نظر گروه اخیر در حقوق مدنی کنونی نیز بایستی نظریه عدم نفوذ را تأیید کرد این گروه در تأیید این مدعا دلایل و مبانی حقوقی زیر را اقامه نموده‌اند.
1ـ صدور احکام و دستورهای معارض و مغایر در خصوص موضوعات و موارد مشابه (صغر و سفه) از سوی قانونگذار امری برخلاف عدالت و نظم عمومی است.
________________________________
1. دکتر سیدعلی شایگان ج1، ش 456 و 466، حقوق مدنی ایران، حقوق تعهدات دکتر قائم‌مقامی، ج2، ص 144 و 145 _ مصطفی عدل، حقوق مدنی، ش 243، دکتر کاتوزیان می‌فرمانید به نظر می‌رسد نظر مشهور در فقه نیز همینطور باشد منبع سابق ص 25 ش 302 و در زیرنویس همان صفحه به منابع آن اشاره می‌کند که عبارتند از: تذکره علامه حلّی جلد 2 کتاب حجر ص 79، مکاسب شیخ مرتضی انصاری ص 114 و 115 میرزانائینی و خوانساری _ منیةالطالب ج1 ص 168 به بعد _ شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظره‌الناظره، ج18، ص 367، شیح‌اسداله شوشتری، مقابس‌الانوار _ج2_ ص6 تا 8.
2. دکتر حسن امامی، دوره حقوق مدنی، ج5، ص 251، دکتر جعفری لنگرودی دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، ص 360، دکتر سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص 64، دکتر کاتوزیان در منبع سابق در ص 257 ش 302، اشاره نموده‌اند که این نظر در بین فقهاء طرفداران معتبری دارد و در زیرنویس همان صفحه به منابع فقهی اشاره نموده‌اند که عبارتند از محقق حلّی، شرایع‌حاشیه مسالک ج1، ص 321، ص 314، علاّمه حلی، قواعدالاحکام، ج 4، ص 55، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج1، ص 113 و 115، سیدمحمدکاظم طباطبایی، حاشیه بر مکاسب چاپ سنگی، ج1، ص 251 و 246 و 247، سیدمحسن حکیم، نهج‌الفقاهه، ص 18 تا 184، در همین کتابها به مقدس اردبیلی هم این نظر نسبت داده شده است به ویژه شیخ‌اسداله شوشتری مقابل‌الانوار، ج2، ص 6. سیدمحسن حکیم، نهج‌الفقاهه، ص 180 تا 184، در همین کتابها به مقدس اردبیلی، هم این نظر نسبت داده شده است (به ویژه) شیخ‌اسداله شوشتری، مقابس‌الانوار _ ج2، ص 6.
________________________________________
2ـ اعتقاد به عدم نفوذ معامله صغیر با مبنای حقوقی حجر او که حمایت از شخص صغیر می‌باشد سازگارتر است.
3ـ از دیدگاه عرف مسلم، جامعه ما بطلان اینگونه معاملات را نمی‌پذیرد و از دیرباز بخش مهمی از دادوستدها در جامعه توسط نوجوانان انجام می‌شود.
4ـ قانون امور حسبی که پس از قانون مدنی تصویب شده اجمال آن قانون را از بین می‌برد و نشانگر آن است که ضمانت اجرای اعمال حقوقی و مالی کودکان عدم نفوذ می‌باشد. [1]
ادامه دارد
________________________________
1. دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص 25 _26.
تبلیغات
