حوزه ناامنی: مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران

 فهرست
 فصل اول  : گفتمان مدرن امنیت
 فصل دوم  : راهبرد امنیتی ویژه جمهوری اسلامی ایران
 فصل سوم : آسیب ‏شناسی تاریخی امنیت در ایران
 نتیجه ‏گیری: آسیب‏ شناسی امنیت در جمهوری اسلامی ایران

 "هیچ ‏چیز و همه چیز با هم تفاوتی ندارند و یکی هستند و کسی که هیچ چیز نمی‏خواهد همه چیز می‏خواهد" (1)
مقدّمه
 
اهمیت و ارزش هر کالایی - اعم از مادی یا معنوی - زمانی برای ما آشکار می‏گردد که به رنج ناشی از نداشتن آن گرفتار آمده باشیم. بر این اساس، شاید هیچ چیز به اندازه نبود امنیت برای افراد و جوامع آزاردهنده نبوده است. با این‏حال عدم شفافیت دیدگاه انسان درخصوص این کالای مهم، منجر شده تا تلاش برای تأمین امنیت بیشتر، نتیجه‏ای جز عدم امنیت فزاینده نداشته باشد؛ به عبارت دیگر طلب امنیت کامل به ناامنی کشیده، که گریبانگیر انسان عصر حاضر است. اگر نگاهی به تاریخ سیاسی انسان در بیست قرن گذشته بیفکنیم، ملاحظه می‏شود که از میان چند تلاش معدود که برای بنای کاخ علم سیاست صورت پذیرفته، مقوله امنیت اولویت نخست را دارا می‏باشد. توماس هابز در اثر مشهور خود، لویاتان، 1 با اشاره به این مهم، گذر از وضع طبیعی 2 به وضعیت مدنی 3 وتولد علم سیاست به معنای متعارفش را دایر مدار هزینه کردن پاره‏ای از حقوق طبیعی انسان برای نیل به امنیت می‏داند: (2)
"[و بدین‏ترتیب انسان پی برد که باید] برخی از حقوق طبیعی خود را (که از خودکامگی وی نشأت می‏گیرد) رها کند و به دیگری واگذارد تا در مقابل برای وی امنیت و صلح پیدا شود و در سایه این امنیت آن چه می‏خواهد، انجام دهد. (3)
 اگرچه دیدگاه هابز مبنی بر گرگ صفتی انسان و ضرورت چشم‏پوشی از حق برای کسب امنیت، قدری بدبینانه می‏نماید، اما سیر تحولات جوامع بشری در طول تاریخ به میزان زیادی مؤید این مدعاست و نشان می‏دهد که "امنیت" (و به تعابیر هابز همان صلح) کالایی بَس شریف بوده که برای آن تلاشها و جنگهای متعددی صورت پذیرفته است.
 مطابق بینش اسلامی نیز، رفتار خشونت‏بار قابیل در به شهادت رسانیدن هابیل سرآغاز غمنامه‏ای به شمار می‏آید 1 که حکایت از تکوین عنصر ناامنی در جوامع بشریو ایجاد آرمان تأسیس جامعه‏ای امن دارد. آرمانی که در روند کلی تاریخ لحاظ شده و ظهور حضرت مهدی(عج)، عامل موجد آن معرفی گردیده است. 2 بدین‏ترتیب بحث ازامنیت داخلی دارای ریشه‏های تاریخی و عقیدتی ژرفی بوده و با حیات روزانه آدمی آمیخته می‏باشد، به گونه‏ای که نادیده انگاشتن آن در اساس، ناممکن می‏باشد. به همین خاطر در نوشتار حاضر به بعدی از امنیت داخلی پرداخته‏ایم که صبغه راهبردی داشته و مباحث کلان این حوزه را با عنایت به مبانی فرهنگی رفتار مردم و نخبگان ما، مطرح می‏سازد. بدیهی است که بکر بودن این موضوع اگرچه مجال مناسب برای تأمل نظری و طراحی راهبردی را می‏گشاید، اما به همان نسبت بر ضریب خطا نیز می‏افزاید. از این‏رو راقم این سطور امید دارد که این وجیزه، مقبول نظر محققان تیزبین حوزه امنیت داخلی قرار گرفته، کاستیهای آن معلوم و در نهایت به همت جامعه علمی از درون آن تئوری‏ای منسجم و بومی، ویژه ایران اسلامی استخراج گردد.
 
فصل اول: گفتمان مدرن امنیت
 بحث از امنیت علی‏رغم پیشینه دیرینه‏ای که در حیات بشری دارد، متعاقب انقلاب صنعتی در اروپا و گسترش امواج آن به سراسر جهان و به‏ویژه در پی تحولات سریع و شگفت‏انگیز جهان در قرن بیستم، تعریف و ویژگیهای تازه‏ای می‏یابد که با ادوار پیشین هرگز قیاس‏کردنی نیست. بحث از مبانی فرهنگی ناامنی در جمهوری اسلامی ایران هنگامی کامل خواهد بود که ا این نقطه آغاز، طرح و بررسی شود؛ بدین روی در ادامه نگاهی خواهیم افکند به دو ویژگی بارز و مؤثر امنیت در قرن بیستم:
الف - ناامنی فزاینده
 اگرچه تلاشهای سیاسی، اجتماعی، فنی، نظامی و اقتصادی بشر تاکنون معطوف به ایجاد وضعیتی با ضریب امنیتی بالا بوده است، اما آن چه در عمل حاصل آمده شکل‏گیری مؤلفه‏های تازه‏ای از ناامنی می‏باشد که افراد جامعه را دچار اضطرابهای شدید روحی و روانی ساخته است. به همین خاطر "هانا آرنت" در کتاب "خشونت" ویژگی ممتاز عصر حاضر را نه پیشرفتهای چشمگیر، بلکه "احساس عدم امنیت گسترده" آن می‏داند که متوجه اصل "حیات" انسان بر روی کره خاکی می‏باشد. (4) برای درک هرچه بهتر این واقعیت تأسف‏بار، پرداختن به مطالعات بین رشته‏ای از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که خطرات (5) متوجه امنیت نیز ماهیتی پیچیده پیدا کرده‏اند و مطابق نتیجه تحقیقات فیشر بین رشته‏ای شده‏اند. (6) به طور کلی نسل حاضر صرفا با خطرات مستقیم و عریان در جامعه خود رویاروی نیست، بلکه پدیده ناامنی شکل بسیار پیچیده‏ای به خود گرفته که مشتمل است بر:
1- جنگهای مدرن
 این گونه به نظر می‏رسد که جنگ همزاد انسان می‏باشد و از دیرباز با او بوده است؛ با این حال باید پذیرفت که امروزه جنگ ماهیتی چون سابق ندارد و تحولی بنیادین یافته به‏گونه‏ای که با به استخدام گرفتن فن‏آوری مدرن، به توانی بسیار زیاد دست یافته که از شأن ابزاری آن فراتر رفته و بدل به کابوسی وحشتناک شده است: (7)
- پیشرفت فنی در ساختن ادوات خشونت اکنون به جایی رسیده است که نمی‏توان تصور کرد هیچ هدف سیاسی[ای] ارزش استفاده از قدرت تخریب این ابزارها را داشته باشد و بتواند کاربرد آنها را در تعارض مسلحانه توجیه کند. (8)
 به عبارت دیگر تقویت بنیان نظامی در جهان تضعیف امنیت شهروندی برای کلیه انسانها را در پی آورده است و در کنار این پدیده اگرچه تلاشهای خوبی برای کاهش پیامدهای منفی احتمالی شده - از قبیل تأکید بر سیاست صلح فعال که در پی خشکانیدن ریشه‏های جنگ در حوزه‏های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‏باشد (9) اما باید پذیرفت که تأثیرات عملی آنها بسیار اندک بوده و بعلاوه در جلوگیری از رشد ابعاد غیرنظامی ناامنی نیز توفیق نداشته‏اند. این ابعاد که کمتر به آنها توجه شده، در سطح جهانی از فردای جنگ سرد اذهان اندیشه‏گران را به خود معطوف ساخته و در مجموع حجم قابل توجهی از آثار امنیتی منتشر شده را دربرمی‏گیرد. (10)
2- واکنشهای روانی
 "عصر ما شاهد بزرگ شدن عقده حقارت انسان در برابر ماشین است. در حال حاضر شاهد جوانه زدن استدلال توجیه‏گرانه‏ای هستیم که عبارتست از حواله دادن مسؤولیت کشتارهای درحال تدارک کنونی به عهده ماشین‏ها اما اسلحه خودبه خود به حرکت درنمی‏آید؛ اراده آدمکشی انسان است که آن را به حرکت درمی‏آورد:" (11)
“گاستون بوتول" 1 در عبارت فوق به انگیزه‏های روانی انسان معاصر اشاره دارد که متوجه کاربرد ابزارهای نوین در بروز رفتارهای خشن با تمسک به استدلالهای مختلف – از قبیل ضرورت که هانا آرنت به طور مشخص به آن اشاره کرده است – و توجیه آنها می‏باشد؛ به گونه‏ای که می‏بینم تمام استعداد خود را به کار می‏گیرد تا تصویر زیبایی از خشونت نشان داده آن را مایه حیات معرفی کند. (12) خلاصه آن که انسان فرهیخته و شهرآیین 2 امروزی، در قیاس با نسلهای پیشین از این حیث متفاوت می‏نماید که یاد گرفته چگونه زشتی رفتارهای خشونت‏آمیز خود را بپوشاند و یا توجیه کند وگرنه از نظر گرایش به بروز واکنشهای خشونت‏بار به مراتب استعداد و تمایل بیشتری دارد.
3- موانع زیستی
 انسان جدید با ترک آغوش طبیعت و گرفتار آمدن در دام مصرف، عملا گام در طریقی نهاد که نتیجه آن جز نابودی مکان زیست او نبود و بدین ترتیب ترس از آینده دامن‏گیر انسان شد و سؤال از این که "فردا بر روی چه زمینی می‏تواند زندگی کند؟" تبدیل به پرسشی طاقت‏فرسا گشت. به عبارت دیگر از جمله خصوصی‏ترین حوزه‏های روابط انسان که به رابطه او با محیط برمی‏گشت، مخدوش و ناامن گردیده است. جان استوارت میل در همین خصوص می‏نویسد:
 "در دنیایی هم که چیزی برای فعالیت خودبه خودی طبیعت باقی نمانده باشد، جای رضایت چندانی نیست چنان چه قرار باشد زمین قسمت عظیم لطافت خویش را از کف بدهد، صمیمانه آرزومندم که [انسانهای موجود] به خاطر نسلهای آتی به وضع سکون تن بدهند پیش از آن که ضرورت اوضاع، ایشان را به سکون ناگزیر سازد. (13)
 این‏گونه به نظر می‏رسد که مادر طبیعت به قاتل فرزند خود (انسان) تبدیل شده و این نوع تازه‏ای از ناامنی می‏باشد که از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 در مطالعات پژوهشگران به طور مشخص خودنمایی می‏کند. راشل گارسُن3 در "بهار خاموش" 1 برای اولین بار در سال 1962از خطرات ناشی از استفاده از آفت‏کشها و موادشیمیایی سخن گفت و "پائو ارلیش" 2 در "بمب جمعیت" 3 از خطر ازدیاد تعداد نفوس پرده برداشت و بدین‏ترتیب بنیان جنبشی در گروش به محیط زیست 4 گذارده شد که امروزه به "جنبش و افکار سیاسی - اجتماعی سبز" نامور می‏باشد. (14) هدف از این تلاشها رهایی انسان از سرمستی و نخوت توسعه کاذب و باور دوباره او به این اصل مهم است که "کوچک زیباست" و باید بار دیگر متوجه طبیعت و حفظ آن شد تا راه بر خطرات کشنده‏ای چون "پدیده گلخانه‏ای" یا"پارگی لایه اوزون" بسته شود. (15)
4- فن‏آوری
 فن‏آوری که برای تسهیل زندگی انسان به یاری ذهن آفریننده دانشمندان پدید آمد و گمان می‏رفت که داروی دردهای عصر حاضر باشد، به زودی تبدیل به منبع خطرسازی شد که تصویر نابودی نسل انسانی به دست آن، در ذهن خیال‏اندیش آدمی بسیار قوّت یافته است. سلطه ماشین بر انسان و تشکیل امپراتوری ربوتها اگرچه قدری بعید می‏نماید ولیکن بیانگر واقعیتی است و آن هم این که، انسان معاصر نسبت به این دستاوردش احساس اطمینان لازم را ندارد و نوعی ناامنی دیرینه در جان او ریشه دوانیده است؛ (16)
تردید ندارم که می‏توان به تحول تکنولوژی یک جهت نوین داد، جهتی که تکنولوژی را به سوی نیازهای حقیقی آدمی یعنی به قدر واقعی انسان بازگرداند. انسان کوچک است و بنابراین، این کوچک زیباست. به دنبال غولگرایی رفتن چیزی جز هموار ساختن راه انهدام خویش نیست. (17)
 فهرست فوق با توجه به موارد ساده‏ای همچون آب، غذا و که هریک می‏تواند به یک منبع خطرساز تبدیل گردند، تکمیل می‏شود (18) و بیانگر این مهم می‏باشد که عصر حاضر چنان است که قابلیت تبدیل هر موضوع ساده و جزئی را به خطری هولناک برای امنیت انسان دارد؛ به عبارت ساده‏تر، حوزه ناامنی انسان امروزی، فزاینده و رو به گسترش است به گونه‏ای که تحدید آن به هیچ وجه کامل نبوده و هر روز زوایای تازه‏ای به آن افزوده می‏شود. (19) نتیجه آن که، در تحلیل مبانی ناامنی توجه به دو اصل ذیل ضروری به نظر می‏رسد:
نخست: تحقیقات در سطح خُرد و بررسی ابعاد فزاینده ناامنی اگرچه لازم می‏باشد ولیکن کافی نیست، به این معنی که درک مقوله ناامنی محتاج تأمل در سطح کلان و تحلیل خطوط کلی سیاستگزاری است. پرداختن به سطوح پایین‏تر ما را در چرخه بی‏انتهای بررسی ابعادی از ناامنی وارد می‏سازد که پایانی برای آن متصور نیست و عملا از طراحی الگو و نظریه بازمی‏دارد. از این‏رو ضروری است که به ورای واقعیتهای جزئی گام نهاده، سعی شود شکافهای عمده موجد ناامنی در کشور شناسایی گردند؛ شکافهایی که کانون تولید مصادیق مختلف ناامنی می‏باشند و کلیه مصادیق موجود، در حقیقت زاده آنها هستند. برای این منظور در نوشتار حاضر، ظرفیت و توانایی راهبردی کشور را در حکم شاخص اصلی امنیت انتخاب و تحلیل کرده‏ایم. غرض از این ظرفیت، توانایی متولیان و تصمیم‏گیرندگان نظام سیاسی کشور در ایجاد تلفیق مناسبی میان منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی می‏باشد به گونه‏ای که با ایجاد همسویی موردنیاز، شکافهای موجود به حداقل ممکن رسیده، جامعه شکلی انسجام‏دار پیدا کند و شهروندان از تضارب کشنده ناشی از برخورد مؤلفه‏های فوق رهایی یابند و بدین‏وسیله کلیه افراد حس نمایند که در جامعه‏ای با کمترین حد از تنش بین خواستهای فردی، منافع جمعی و اصول دینی‏شان زندگی می‏کنند.
 دو دیگر: شکافهای موجود ناامنی ریشه در فرهنگ سیاسی ما دارند، از این‏رو هم شناسایی و هم راهکار مقابله با آنها صرفا در حوزه فرهنگ قابل تعریف است. بنابراین در مقاله حاضر ضمن قبول اهمیت ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایجاد چنین شکافهایی، به خاطر اولویت و حساسیت بُعد فرهنگی، صرفا از این نظرگاه به قضیه نگریسته شده است. بدیهی است که پردازش کامل نظریه پیشنهادی در گرو تحقیقات سیاسی - اقتصادی عمیق‏تری است که در آینده عرضه خواهند شد.
 
 ب - ابهام فراگیر
 همان‏گونه که در خصوص مفهوم امنیت ملی معمولا ذکر می‏شود که مفهومی است بسیار متغیر و متحول (20) در حوزه امنیت داخلی نیز همین بحث مطرح می‏باشد؛ از این‏رو مشاهده می‏شود که پژوهشگرانی همچون اشپیگل 1 همان‏گونه که به بررسیتحولات مفهومی امنیت ملی در فردای جنگ سرد می‏پردازند، از تحولات امنیت داخلی نیز سخن می‏گویند. (21) اگرچه امنیت داخلی از جهات بسیاری شبیه امنیت ملی می‏نما ید – به گونه‏ای که ویژگیهای متعددی همچون، خروج از شکل تک بُعدی سنتی و یافتن
ساختاری چندبعدی، (22) دارا بودن نوعی ابهام ذاتی که امکان استفاده‏های مختلف و بعضا متعارضی را در ذیل عنوان امنیت فراهم می‏سازد، (23) نداشتن مرزهای مشخص و قابل تحدید، (24) اجوف بودن 1 لفظ و قابلیت عرضه تعاریف متضاد از آن (25) و نبود تأمل نظری کافی درباره آن به‏چشم می‏خورد؛ و در نتیجه از آن به‏مثابه مفهومی توسعه‏نیافته یاد می‏شود (26) - اما این مطلب نباید موجب انحراف اذهان از استقلال مفهوم امنیت داخلی بشود. حقیقت آن است که امنیت داخلی امروزه کالایی پرارزش به‏شمار می‏رود که علی‏رغم تعابیر متفاوت از آن، دلالت بر وضعیتی مطلوب برای حیات شهروندان دارد. بدیهی است که به خاطر تفاوت نوع بازیگران در دو عرصه داخلی و خارجی، مطلوبیت فوق نیز تفاسیر مختلفی می‏یابد که در مجموع می‏توان تعابیر عرضه شده از امنیت داخلی را در قالب دو دیدگاه کلان ذیل خلاصه ساخت:
1- دیدگاه انفعالی
 امنیت داخلی در این دیدگاه جنبه نفی‏ای دارد و با نبود عامل دیگری تعریف می‏شود. براساس مثال ولفرز 2 نبود ترس، (27) نبود اجبار، (28) نبود خطر خارجی، (29) و یارفع نیازمندیهای اجتماعی (30) و یا ترکیبی از عوامل مذکور مهمترین عواملی هستند که معمولا مدنظر بوده‏اند. (31) در مجموع این گروه از تعاریف، امنیت داخلی را در نفی وجود تهدید می‏دانند که معمولا تحصیل آن رسالت دولت هم به شمار می‏رود. این دسته از تعاریف به خاطر تکیه به جنبه سلبی قضیه و واقع‏بینی بسیار مورد توجه بسیار بوده و معمولا در دانشنامه‏ها و یا آثار رایج درباره امنیت می‏توان از آنها سراغ گرفت. (32)
2- دیدگاه ایجابی
 این دسته از تعاریف، دایر مدار نفی حالات ناامنی‏زا نبوده و بیشتر به وجود شرایط ایده‏آل تحت عنوان امنیت داخلی نظر دارند. این طیف از نویسندگان با تکیه بر مفاهیم بنیادینی همچون منفعت، بقا و یا حقوق فردی سعی در ترسیم سیمایی آرمانی از امنیت در جامعه دارند. (33) مهمتر از همه باید به دیدگاه رابرت ماندل اشاره کرد که با پیشنهاد مفهوم "احساس رضایت و اطمینان خاطر"، اصلی‏ترین تعریف ایجابی از امنیت داخلی را طرح کرده است. (34)
 نتیجه آن که، مفهوم امنیت داخلی در هاله‏ای از ابهام قرار دارد و تمییز کامل آن از حوزه‏های مشابه همچون امنیت ملی و یا ملاحظات بین‏المللی اساسا میسر نیست.
از این‏رو درک شرایط امنیتی هرکشور به میزان زیادی در گرو تعیین جایگاه و تبیین حدود موردنظر در مقوله امنیت داخلی می‏باشد. بدیهی است که در صورت عرضه تعریفی متناسب با شرایط واقعی کشور، سیاستهای دولت و فعالیتهای ملت معنای واقعی خود را خواهند یافت و امکان ارزیابی میزان همراهی و یا مخالفت آنها با ملاحظات امنیت داخلی فراهم خواهد آمد. به همین خاطر در قسمت بعدی این نوشتار لازم است ضمن بازنگری در مفهوم امنیت داخلی به طراحی راهبردی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران همت گماریم.
 
 فصل دوم: راهبرد امنیتی ویژه جمهوری اسلامی ایران
 موضوع باز تعریف امنیت داخلی، مقوله‏ای مهم در مسائل امنیتی را شامل می‏شود که در درون آن دو رویکرد عمده به حیات خود ادامه می‏دهند: رویکرد نخست با عطف توجه به مصادیق تجربی و عینی امنیت، سعی دارد ابعاد مختلف امنیت را برشمرده و در نظر آورد. تأکید بر چند بعدی بودن امنیت و استنتاج ملزومات نظری آن، نقطه آغازین این رویکرد به حساب می‏آید. (35) از این دیدگاه ابعاد سنتی امنیت داخلی همچون جایگاه دولت نیز، باز تفسیر گردیده، صورت تازه‏ای از نقش و جایگاه دولت عرضه می‏گردد که با برداشتهای سنتی کاملا متفاوت است.(36) در مقابل رویکردی را داریم که خواهان نفوذ به ورای مسایل سیاسی روزمره 1 و درک ماهیت امنیت داخلی می‏باشد. (37) برایند عینی این رویکرد طراحی و پیشنهاد الگوهایی از تحصیل امنیت داخلی است که می‏تواند مفسر مصادیق ناامنی در جامعه باشد. بدیهی است که رویکرد دوم از قابلیت تفسیری خوبی برخوردار بوده و به خاطر داشتن نظریه و الگو، بهتر می‏تواند در پیش‏بینی تحولات آتی جامعه عمل نماید. در درون همین رویکرد است که مفهوم امنیت اطمینان - بخش، چونان بستر اصلی طراحی راهبرد امنیت داخلی مورد توجه قرار می‏گیرد.
 
 الف - امنیت اطمینان‏بخش: بستر مناسب برای طراحی راهبرد امنیت داخلی
 به بیان رابرت ماندل در چهره متغیر امنیت ملی، مسأله مهم امنیت داخلی این است که "چه میزان از امنیت" لازم است و "برای چه کسی" تا بتوان گفت جامعه در وضعیت ایمنی به سر می‏برد؟ (38)
این سؤال ساده منجر به تضعیف بنیان راهبردهای سنتی شده و در نتیجه، مقوله امنیت اطمینان‏بخش مطرح می‏شود که به نظر می‏رسد بستر خوبی برای طراحی راهبرد امنیتی چه در عرصه داخلی و چه خارجی باشد. مفروض اولیه این اصطلاح آن است که، اصول کلی حاکم بر طبیعت که منجر به ایجاد امنیت طبیعی می‏شوند قابلیت انتقال به عرصه اجتماع را دارند و براین اساس می‏توان از ترکیب آنها با ویژگیهای جوامع بشری به اصول بنیادین امنیت پی برد. مارک سومر 1 و جوآن گالتُنگ 2 اصول پانزده‏گانه ذیل را در تبیین حدود امنیت "اطمینان‏بخش" 3 ذکر کرده‏اند(39)
اصل اول: تکامل تدریجی 4
مهمترین ویژگی یک راهبرد کارامد در عرصه امنیتی آن است که با توجه به تجارب گذشته، نتایج حاصله و شرایط حاکم، بتواند به تکامل تدریجی خود همت گمارد. داشتن یک قالب متصلب سنتی و بی‏توجهی به محیط بیرونی، راهبرد را دچار بحران می‏سازد و منجر به فروپاشی آن می‏شود.
 
 اصل دوم: تنوع 5
همان‏گونه که در طبیعت برای کلیه مشکلات نسخه واحدی وجود ندارد، بلکه به اقتضای مورد، راه‏حلهای متفاوتی طرح می‏شود که هریک به حل نوع خاصّی از معضلات می‏پردازد، در حوزه امنیتی نیز باید برای مسایل مختلف راه‏حلهای جداگانه‏ای اندیشیده شده باشد.
 
 اصل سوم: فراوانی و وفور 6
این اصل را باید مکمل اصل دوم دانست، بدین معنی که در مورد هر معضلی نیز مشاهده می‏شود که طیفی از راه‏حلها وجود دارند که در صورت جواب ندادن هریک، نوبت به بعدی می‏رسد و در نهایت سعی می‏شود به نحوی نقیصه برطرف و امنیت طبیعی حاکم گردد.
 
اصل چهارم: اقتصاد و صرفه‏جویی 7
راهبردهایی که بر اتلاف منابع استوارند و با مصرف زیاد به کمبود منابع منجر می‏شوند، علی‏القاعده راهبردهای امنیتی خوبی نیستند و نمی‏توانند در درازمدت پاسخ‏گو باشند.
 اصل پنجم: اشتراک مساعی (همزیستی) 1
از آن جا که جامعه، یک اندام زنده تلقی می‏شود، بدیهی است که راهبردهای موفق، آنهایی هستند که در طراحی و اجرای آن کوشش همه اعضا به فراخور حال و توانشان در آن لحاظ شده باشد. راهبردهای موضعی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است جواب بدهند،لیکن باایجاد نارضایتی در میان جمعی که از گردونه فعالیتها به کناری گذارده شده‏اند،در عمل ناامنی می‏آفرینند.
 اصل ششم: دفاع 2
دفاع را باید همزیستی در شکل منفی آن دانست، بدین معنی که به‏جای این که بگوییم: "اگر تو به من کمک کنی من نیز به تو کمک می‏کنم" می‏گوییم: "اگر تو به من صدمه بزنی من نیز به تو صدمه خواهم زد. " این اصل در طبیعت کاربرد بسیاری دارد و یک راهبرد امنیتی موفق آن است که به نحو احسن از توان بازدارندگی خود نیز بهره ببرد.
 اصل هفتم: آسیب‏ناپذیری 3
راهبرد امنیتی باید نشان‏دهنده راهکاری باشد که ضریب مقاومت جامعه را بالا برده و آن را از دسترس عناصر ایجادگر ناامنی دور سازد. جامعه از این نظرگاه چونان اندام زنده‏ای تلقی می‏شود که با تقویت آن، می‏توان از دسترس تعداد قابل توجهی از عوامل بیماری‏زا دور نگاهش داشت و بدین وسیله در راه تحصیل میزان بیشتری از سلامت گام برداشت.
 اصل هشتم: خودترمیمی 4
با توجه به امنیت طبیعی مشاهده می‏شود که طبیعت به گونه‏ای طراحی شده که در صورت بروز هرگونه نقصانی در آن، دست به ترمیم و اصلاح خود می‏زند. راهبردهای امنیتی در جامعه نیز باید قابلیت آن را داشته باشند که ضمن نشان دادن محل بروز نواقص احتمالی نسبت به جبران آنها نیز راهکارهای لازمه را پیش‏بینی کرده باشند.
 اصل نهم: آزادی
 راهبرد باید در مقام تعیین خطوط کلی برآمده و سپس با ترسیم چارچوب کلی نظام امنیتی، آزادی لازم را به بازیگران بدهد که در درون این چارچوب فعالیت نمایند. وضع قانون برای هر مورد جزئی کار پسندیده‏ای نیست و اساسا در شأن راهبرد نیز نمی‏باشد.
اصل دهم: پیوستگی منافع 1
در هر راهبردی اصل باید بر همبستگی بازیگران بر حول منافع مشترکی باشد که تحقق آنها برای همگان حیاتی است. این امر منجر به آن می‏شود که همکاریها از سطح ظاهری فراتر رفته جنبه حیاتی بیابد.
 
اصل یازدهم: عدالت
 اصل عدالت نقش فعالی را در حیات اجتماعی انسانها بازی می‏کند، ازاین‏رو ارایه تعریفی مناسب از آن و بنای راهبردی امنیتی بر روی آن، در دست‏یابی به یک جامعه خوب، بسیار مهم می‏باشد.
اصل دوازدهم: مشارکت
 راهبردهای فردمحور و گروه‏محور نشان داده‏اند که عمر طولانی‏ای نمی‏توانند داشته باشند، علاوه بر آن که نتایج حاصله از این نوع راهبردها برای کل جامعه معمولا ناامنی بوده است. بدین‏روی راهبرد موفق و کارامد آن است که در مقام وضع و اجرا حمایت و حضور مردمی را نیز با خود داشته باشد.
 
اصل سیزدهم: آینده‏نگری 2
اگرچه تجارب گذشته همیشه مهم هستند ولیکن راهبرد موفق آن است که بتواند این تجارب را چراغ راه آینده سازد و در نتیجه با عنایت به تاریخی که در پیش روی است، به طراحی و برنامه‏ریزی بپردازد که در غیر این صورت راهبرد، ناکام می‏ماند.
 
اصل چهاردهم: تخیل 3
تصور ابعادی از ناامنی که هنوز مطرح نشده‏اند و جامعه جهانی آبستن آنهاست، نیروی اندیشه و تخیلی قوی می‏خواهد که در صورت وجود، می‏تواند به تقویت راهبرد و طولانی‏تر شدن عمر اجرایی آن منجر شود.
 
اصل پانزدهم: برنامه‏ریزی 4
کلیه ملاحظات فوق باید در قالب طرح و برنامه اجرایی تعریف‏شدنی باشند و صرف حضور ذهنی آنها، کفایت نمی‏کند، لذا باید پذیرفت که برنامه‏ریزی قوی رکن رکین راهبردهای موفق به حساب می‏آید.
ب - راهبرد امنیتی و امنیت داخلی
 مجموع ملاحظات پانزده‏گانه فوق را می‏توان ناظر بر وجود سه ظرفیت عمده دانست که در نهایت امنیت داخلی کشور را شکل می‏دهند. به عبارت دیگر امنیت داخلی در مقام تعریف چیزی بیش از توجه به اصول پانزده‏گانه پیش‏گفته نمی‏باشد. اصولی که ما از آنها در این نوشتار در قالب سه ظرفیت طبیعی، بهره‏وری و راهبردی یاد می‏کنیم.
 
1- ظرفیت طبیعی 1  (Nc)
موقعیت هرکشور بر روی نقشه جغرافیای سیاسی جهان، بهره‏وری کشور از منابع طبیعی و کلیه عواملی که جزء سرمایه‏های اولیه کشور به حساب می‏آیند، در مجموع توانایی ثابت و ایستای کشور را در نیل به امنیت شکل می‏دهند. در این‏باره می‏توان به موقعیت جزیره‏ای انگلستان در جریان دو جنگ جهانی اشاره کرد که منجر شد تا این کشور کمترین آسیب ممکنه را ببیند یا بالعکس می‏توان از موقعیت حساس ایران در منطقه به واسطه همجواری با آبهای آزاد نام برد که همیشه کشور ما را برای روسیه مهم جلوه داده است. در جریان جنگ جهانی دوم نیز به همین خاطر و به اجبار، بی‏طرفی ایران نقض شد و کشور ما ناخواسته وارد جرگه متحدین گردید. البته بدیهی است که وصف ایستا با تسامح اطلاق شده و با توجه به تاریخ سیاسی کشورها، حتی جغرافیا و موقعیت کشورها در حال تحول بوده که البته این تحولات در قیاس با دیگر ظرفیتها بسیار کمتر می‏باشد. در همین زمینه می‏توان به تفسیر منتسکیو از نوع حکومتها با توجه به شرایط اقلیمی‏شان اشاره کرد که براین اساس دیکتاتوری، دموکراسی و همه محصول شرایط طبیعی هرجامعه قلمداد می‏شود.
 
2- ظرفیت بهره‏وری 2  (Uc)
نحوه استفاده از ظرفیت طبیعی و رسانیدن میزان انتفاع به حداکثر ممکن با توجه به شرایط و مقتضیات موجود، ظرفیت بهره‏وری را تشکیل می‏دهد. سیاستهای خرد و کلان دولت که در حد بخشهای مختلف طی دوره‏های کوتاه‏مدت یکساله و یا بلندمدت چندساله تعریف و اجرا می‏شوند، غالبا در جهت تقویت همین ظرفیت می‏باشد. بدیهی است که تلاش بخشهای مختلف جامعه در رفع هرچه بهتر نیازهای افراد می‏تواند در تأمین رضایت عامه و استوار شدن بنیانهای امنیت در جامعه، کمک‏ساز باشد.
3- ظرفیت راهبردی 1  (Sc)
مهمترین ظرفیت امنیتی یک کشور را ظرفیت راهبردی آن تشکیل می‏دهد و مبین سیاستهای کلان و خطوط اصلی حرکت جامعه در سطوح مختلف داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی می‏باشد. هرگونه تغییر و تحول جزئی‏ای در این قسمت، آثار عمده‏ای را بر برنامه‏های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور می‏گذارد که تأثیرات امنیتی آن انکارناشدنی است. ظرفیت راهبردی هر کشور است که آن را به صلح و یا جنگ، تضاد یا همگونی درونی، انزوا یا گسترش حضور خارجی و رهنمون می‏شود. خلاصه کلام آن که، امنیت داخلی هر کشوری برایند سه ظرفیت عمده می‏باشد:
 
IS= Nc+ Uc+ Sc
همان‏گونه که ذکرش رفت در این معادله، ظرفیت راهبردی از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار می‏باشد، از این‏رو در ادامه به بررسی شکافهای ناامنی ناشی از این ناحیه می‏پردازیم.
 ج - ظرفیت راهبردی و شکافهای ناامنی
 در برنامه‏ریزی راهبردی برای هر کشوری، آن چه که در اولویت اول قرار دارد، تعیین نسبت مؤلفه‏های اصلی سیاستگزاری می‏باشد. بدون حل این معضل عمده، شاید گرفتن هیچ تصمیم راهبردی ممکن و میسّر نباشد. از آن جا که کشورهای مختلف مؤلفه‏های خاص خود را دارند، الگوی ما را در ادامه بحث، جمهوری اسلامی ایران شکل می‏دهد.
 
1- مؤلفه‏های سه‏گانه راهبرد جمهوری اسلامی ایران
 با عنایت به فلسفه سیاسی اسلام که مبنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران می‏باشد و با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی، می‏توان سه مؤلفه اصلی ذیل را به منزله بسترهای عمده شکل‏گیری راهبرد حکومتی شناسایی کرد:
 
مؤلفه اول) مصالح دینی 2  (Ri )
مصلحت چونان مفهومی بنیادین در اندیشه سیاسی اسلام از زوایای فلسفی، کلامی و سیاسی تاکنون به بررسی درآمده است که تماما حکایت از ضرورت تأمل هرچه بیشتر در این مقوله حساس دارد. در مجموع می‏توان سه رویکرد مختلف در این حوزه را در بین علمای اسلامی از هم تمییز داد:
اول - مصلحت به مثابه ابزاری در جهت تحقق اهداف شرع مقدس.
 دوم - مصلحت به مثابه یکی از اهداف شرع مقدس.
 سوم - مصلحت به مثابه علت وضع احکام شرع مقدس. (40)
 ادله متفاوتی که برای هریک از رویکردهای فوق بیان شده، در نهایت امر، محقق را به آن جا رهنمون می‏شود که بین مصلحت شرعی و مفهوم مصلحت عمومی - که صبغه‏ای سکولار داشته و در حوزه دولت معنا می‏شود - تفکیک قائل شده، آن را ناظر بر مصالح عالی‏ای بداند که شرع بیان کرده است. این مصالح که از سنخ تحصّلی و متعارف در جوامع عصر حاضر (تحت عنوان مصالح ملی) نیستند، غالبا به شکل تأسیسی، یعنی تعیین ضوابط کلی‏ای برای فعالیتهای سیاسی و تحقیقی - یعنی تلاش پی‏گیر برای ایجاد نظم دینی در جوامع متحول از طریق اجتهاد پویا - خودنمایی می‏کنند. خلاصه کلام آن که جامعه دینی از دو سو با مصالح شرعی - به معنای آمده در این نوشتار - در ارتباط است: یکی تعیین خط و مشی‏های کلان و دیگری حل و فصل مسائل جاری که در ابواب مختلف اجتهاد مطرح هستند. بدین ترتیب نادیده گرفتن این مصالح و یا کم توجهی به آنها در حقیقت عین کنار گذاشتن دین و اصول دینی از جامعه می‏باشد.
 
مؤلفه دوم) منافع ملی 1  (Ni )
منافع ملی مفهوم مورد مناقشه‏ای است که ریشه در پیدایش دولت - ملت متعاقب قرارداد وستفالی دارد. به طور کلی منافع ملی، مشتمل بر مجموعه‏ای از منافع حیاتی برای یک واحد سیاسی تلقی می‏شود که خیر آن متوجه کلیت ملت می‏باشد. با این حال دامنه اختلاف در ماهیت و مصادیق این مفهوم بسیار زیاد است به گونه‏ای که دیوید کلینتون 2 از آن به مفهومی متحول و دارای صور مختلف یاد می‏کند که گویی معانیمتعددی را برمی‏تابد. نداشتن یک معنا و مفهوم محصل، کاربردهای مختلف و بعضا متضاد، ابهام در مصادیق و عدم تفکیک این مفهوم از واژگان هم‏خانواده‏اش، مهمترین عللی هستند که کلینتون در مقام تبیین نواقص نظری مفهوم فوق بیان داشته است. با این حال به نظر می‏رسد که کاربرد عملی منافع ملی آن‏قدر شایع و گسترده است که بتواند بر ایرادات نظری - فلسفی مطروحه فایق آید و حداقل‏مشخصی‏همچون:صیانت‏شهروندان، حفظ تمامیّت ارضی، ارتقای سطح اعتبار و توان کشور در جامعه بین‏المللی و را شامل بشود. به عبارت دیگر، قبول حداقلی از منافع برای هر جامعه‏ای که مستقل از افرادش معنا شود، نکته‏ای است که می‏توان در هر واحد سیاسی به آن دست یافت.
این منافع چه در شکل ابزارگونه‏اش که ذهنی‏گرایان 1 طرح کرده‏اند و چه در شکل "غایی" آن که عینی‏گرایان 2 بیان داشته‏اند، دربرگیرنده مواردی چون صیانت ذات، استقلال، رفاه اقتصادی، توانایی فنی، تمامیت ارضی، سلاقی محیط و می‏شود که ضمیر آن متوجه کلیت جامعه بوده و ضرورتا با منافع تک تک افراد جامعه هم همخوانی ندارد. (41)
 مؤلفه سوم) علایق جزئی 3  (Pi )
جامعه مرکب از افرادی است که درون ساختهای مختلفی مشغول به فعالیتند و در مجموع به دنبال چیزی هستند که به نفع آنها ارزیابی می‏شود. حضور افراد در گروهها، دسته‏ها، انجمنها و احزاب مختلف تا حدود زیادی با توجه به همین اصل معنا می‏شود چرا که به قول فلاسفه "حب شی مستلزم حب لوازم آن شی" است و به خاطر فطری بودن حب ذات، افراد پا در طرق مختلف می‏گذارند تا به نفع بیشتری دست یابند. این نفع‏طلبی از ادوار اولیه تاریخ بشر نمود داشته و اشکال مختلفی از نزاع آشکار و قهرآمیز بر سر غذا، مسکن و با دیگران را گرفته تا روشهای مسالمت‏آمیز امروزی از قبیل حضور در حزب، انتخابات و را در برمی‏گیرد. خداوند متعال که خالق انسان و موجد ویژگیهای ذاتی اوست، در توصیف انسان چیست می‏فرماید که:
 "همانا انسان موجودی ذاتا بسیار حریص می‏باشد 4
انسان با شوق و رغبتی که خیر و منفعت خود را می‏جوید چه بسا به نادانی با همان شوق و رغبت شر و زیان خود را می‏طلبد و انسان بسیار بی‏صبر و عجول است 5
آدم حریص از خدا به دعا دایم تمنای خیر می‏کند و هرگز خستگی و سیری ندارد 6
نکته مهم در خصوص مؤلفه‏های سه‏گانه سابق‏الذکر آن است که:
 نخست بپذیریم که هرسه مؤلفه به طور مستقل دارای وجود خارجی و تأیید عقلی و شرعی هستند و چنان نیست که وجود یکی کفایت از وجود دو مؤلفه دیگر بنماید.
 دو دیگر، از افراط و تفریط و طرح تطبیق کامل یا افتراق تمام عیار این سه پرهیز کرده و با توجه به مقتضیات هر مؤلفه، در پی افزایش میزان اشتراک آنها باشیم.
 
نمودار شماره (1(
نسبت مولفه‏های سه‏گانه تصمیم‏گیری با امنیت کشور
 
 
 
2- صور تعامل مؤلفه‏های راهبردی
 اگرچه بیان کلیه صورتهای احتمالی در اینجا نه ممکن و نه ضروری است، با این حال ذکر نمونه‏های مطلوب می‏تواند راهگشای ملاحظات امنیتی آینده باشد:
 صورت اول: تطابق خطی
 مفروض اصلی این دیدگاه آن است که افراد و گروهها چنان در اصول ارزشی حاکم ذوب شده‏اند که دیگر منفعت‏طلبی شخصی نامشروعی نداشته و خواست آنها کاملا مطابق با شرع است. نتیجه آن که با از میان رفتن شکاف بین مصالح شرعی، منافع ملی و علایق شخصی، این سه درهم آمیخته شده، وجود واحدی را پدید آورده‏اند. بدین ترتیب امنیت داخلی کشور عبارت خواهد بود
 
IS= Pi+Ri+Ni= 3Pi v 3Ri v 3Ni
این حالت معرف جامعه‏ای آرمانی است که از آن به مدینه فاضله تعبیر می‏شود. با عنایت به سیر تاریخ بشری میزان تحقق این جامعه در عالم واقع مورد سؤال است و به نظر می‏رسد که راهبردهای طراحی شده در قالب این الگو چندان با عالم‏خارج‏سازوارنباشد.
 صورت دوم: همسویی با تحرک مثبت
 غرض از همسویی الگویی است که در آن ضمن قبول وجود شکافی بین سه مؤلفه فوق سعی می‏شود به نحوی بین آنها هماهنگی ایجاد شده و از عمق‏یابی و گسترش شکاف جلوگیری به عمل آید. برای این منظور تحقق شرایط ذیل در وضع راهبرد کشوری ضروری می‏نماید:
 یک: میزان واگرایی مصالح شرعی، منافع ملی و علایق شخصی به حداقل ممکن برسد. بدین‏معنی که تا حد امکان اشتراکات آنها زیاد شود و مطابق نمودار مربوطه، زاویه بین هریک از دو مؤلفه بیش از 45درجه نباشد. در صورت کم شدن میزان اشتراک مؤلفه‏های سه‏گانه، ما شاهد بروز تضاد بین دو یا سه مؤلفه می‏باشیم که در عمل به معنای بی‏اثر کردن فعالیتهای امنیتی در کشور و سرگردانی افراد، گروهها و دولت است.(به نمودار شماره 2قسمت Aمراجعه نمائید)
 دو: رعایت تناسب بین سه مؤلفه مذکور به گونه‏ای که از شکل‏گیری قطبهای انحصاری در راهبرد امنیتی کشور ممانعت به عمل آید. لازم به ذکر است که در این موارد شاهد آن هستیم که علی‏رغم حضور هر سه مؤلفه در امر سیاستگزاری امنیتی فقط دو مؤلفه مثلا قطب منافع ملی و منافع شخصی خطوط اصلی را تعیین می‏نمایند و همگرایی بیش از حد این دو مؤلفه منجر به تقلیل میزان تأثیر مصالح شرعی به حداقل ممکن می‏شود.(به نمودار شماره 2قسمت Bمراجعه نمائید)
 سه: از رشد سرطان‏گونه یک یا دو مؤلفه و درنتیجه تحت‏شعاع قرار دادن راهبرد امنیتی به وسیله آن جلوگیری شود. برای مثال اگر میزان تأکید بر منافع شخصی بیش از دو مؤلفه دیگر باشد، در عمل ما شاهد کاهش تأثیر دو مؤلفه دیگر می‏باشیم و این که راهبرد امنیتی به میزان زیادی متأثر از این مؤلفه خواهد بود.(نمودار شماره 2قسمت (C
 چهار: در طی زمان نسبت به حفظ میزان همگرایی تلاش لازم صورت بگیرد و با باز تفسیر اصول کلی امکان آن فراهم آید که در قالب شرایط موجود همگرایی حفظ شود. لازم به ذکر است که طراحی اصولی ثابت و تغییرناپذیر منجر به آن می‏شود تا در بلندمدت میزان واگرایی به خاطر تحمیل شرایط روز، افزایش یافته و صرف تأکید بر اصول واحد، خود موجد ناامنی شود. (نمودار شماره 3)
لازم به ذکر است که این اصلاح باید به گونه‏ای باشد که در چارچوب شرط اول یعنی همگرایی صورت پذیرد وگرنه ما شاهد آن خواهیم بود که فضای ناامنی به یکباره دچار رشد سرطان‏گونه‏ای شده و به طور غیرمترقبه در پی تلاشهای بیشتر دولت و ملت برای نیل به امنیت، عملا ناامنی افزایش می‏یابد). در نمودار شماره 3 این وضعیت به وضوح ترسیم شده است.چنان‏که ملاحظه می‏شود تأکید بر اصول تغییرناپذیر در نهایت، همسویی‏ای ایستا را به ارمغان می‏آورد که در گذر زمان حداکثر نتیجه آن گسترش فضای ناامنی است و اگر این اصلاح به شکل مثبتی صورت نگیرد ما شاهد تحرک منفی‏ای خواهیم بود که نتیجه‏اش رشد فزاینده فضای ناامنی است).
 نتیجه آن که مدل همسویی با تحرک مثبت می‏تواند الگویی مناسب برای کشور ما به شمار رود که در صورت رعایت شروط چهارگانه آن، فضای ناامنی به کمترین حد خود رسیده و در نتیجه جامعه دستخوش ناامنی نمی‏شود. البته در صورت فقدان هریک از شرایط مزبور، ما شکل‏گیری صوری از ناامنی را شاهد خواهیم بود که در ذیل مدل همسویی معنا می‏شوند. (نمودار شماره 3)
صورت سوم: تضاد
 بروز تضاد درمیان مؤلفه‏های سه‏گانه فوق از آنجا که منجر به تحلیل ظرفیت‏های بالقوه جامعه و سرگردانی افراد و سیاستگزاران می‏شود اصولا مخرب و منشأ ناامنی بسیار است. لازم به ذکر است که بروز تضاد گسست متعارف در سطح استراتژیک را تبدیل به حوزه‏های ناامنی می‏نماید که در قیاس با گسست‏ها درجه بالاتری از ناامنی را می‏زایند و باید آنها را موجد شورش و انقلاب دانست. در مجموع دوگونه تضاد قابل تصور است: تضاد دوگانه و سه‏گانه.
1- تضاد دوگانه
 غرض از تضاد دوگانه، وضعیتی است که در آن دو مؤلفه از مؤلفه‏های سه‏گانه امنیت داخلی در تقابل کامل با یکدیگر قرار گرفته هم را خنثی می‏نمایند و کلا مؤلفه سوم به ایفای نقش در سیاستگزاری استراتژیک می‏پردازد. یعنی:
 دوم - تضاد سه‏گانه
غرض از تضاد سه‏گانه، واگرایی بیش از حد مؤلفه‏های سه‏گانه می‏باشد، به گونه‏ای که شرط همسویی را از دست بدهند. در این صورت ما شاهد شکل‏گیری تقابلی نسبتا کامل می‏باشیم که بیشترین استعداد برای ناامنی را دارند؛ به عبارت دیگر در این وضعیت، راهبرد امنیتی هیچ تأثیری ندارد و به علت وجود تضاد سیاستهای مختلفش همدیگر را خنثی کرده، جامعه در عمل دستخوش نوعی هرج و مرج می‏شود.
 همان‏گونه که قبلا بیان شد: آن چه در جهان واقع می‏شود، معمولا ترکیبی از الگوهای فوق است که کشور ما در برهه‏های مختلف با آن مواجه بوده است. امادر مجموع می‏توان الگوهای امنیتی برای کشورمان را به صورت ذیل فهرست کرد. (جدول شماره1)
 
جدول شماره 1
توصیف حالات امنیتی با توجه به مؤلفه‏های اصلی سیاسگزاری
 فصل سوم: آسیب‏ شناسی تاریخی امنیت در ایران
 
 با عنایت به تأملات نظری فصول قبل و تئوری طراحی شده ویژه جوامع دینی، حال می‏توان به بررسی تاریخ تحلیلی ناامنی در ایران از نظرگاه مدیریت راهبردی پرداخت؛ لازم به ذکر است که پدیده‏های اجتماعی - از جمله مصادیق ناامنی مذکور در این بخش - ماهیتی پیچیده دارند و تحلیل تک علیتی آنها علی‏القاعده صحیح نمی‏باشد؛ از این‏رو در این قسمت ضمن اعتراف به سهم عوامل تأثیرگذار دیگری که در این نوشتار مجال پرداختن به آنها نیست، صرفا به آن بُعدی از ناامنی توجه می‏شود که در حیطه بحث ما -یعنی مدیریت راهبردی و فرهنگ سیاسی ایرانی - قرار دارد. ما از این بُعد به تعامل آرمان‏گرایی با واقع‏گرایی یاد کرده‏ایم که به نظر می‏رسد جامع ملاحظات نظری قبلی و مبیّن واقعیات تاریخی ایران باشد.
 
 الف - راهبردهای امنیتی در تاریخ ایران
 بحث از نسبت آرمان و واقعیت را باید منشاء موضوعات جدی‏ای در مقوله امنیت داخلی جوامع دینی به حساب آورد که بالطبع در جامعه ما نیز آثار بسزایی را به دنبال داشته است. به یک معنا شاید بتوان آن را تفسیر عینی تئوری سابق در جامعه دانست. با عنایت به گستره تاریخی وسیع این بحث، در ادامه به نقاط عطف این موضوع در تاریخ ایران نگاهی خواهیم انداخت و از ذکر جزئیات بیشتر، چشم می‏پوشیم.
 
 اول - تقلیل ‏گرایی
 فروکاستن شأن هریک از دو مؤلفه واقعیات و آرمانها به دیگری و نفی شکاف طبیعی موجود بین این دو را به تقلیل‏گرایی تعبیر کرده‏ایم. از حیث فرهنگی، مردم، نخبگان و حاکمان در جامعه ایرانی نسبت به این مقوله مهم حساس نبوده‏اند و از این روی مشاهده می‏شود که شرایط مطلوب امنیتی در جامعه را موقعی می‏دانستند که به هر نحو ممکن این شکاف از بین رفته و واقعیات و آرمانها بر هم سازوار شوند. بدیهی است که چه در صورت اصالت دادن به واقعیات و فروکاستن آرمانها و یا بالعکس، جامعه دستخوش تنشهای سیاسی - اجتماعی می‏شود که با عنایت به گستره و وسعت این انطباق تحمیلی، اعتراضات از نارضایتی تا انقلاب و شورش را دربرمی‏گیرد. بدیهی است که بی‏توجهی به نسبت این دو مؤلفه، تحلیل‏گر وضعیت ایران را سردرگم کرده، از درک واقعیت آن چه در ایران رخ داده و جاری است، ناتوان می‏سازد، یعنی حالتی مانند آن‏چه برای میشل فوکو در مواجه با مردم انقلابی ایران روی داد. (42)
برای مثال رضاشاه در دوره دوم از سلطنت خود - یعنی در پی تثبیت پایه‏های سلطنت با استفاده از دین و تظاهر به دینداری - به شیوه‏های گوناگون سعی در نفی صورت دینی موجود در جامعه و عرضه شکلی تازه از آن می‏کند. برای این منظور سازمان عریض و طویلی به‏نام سازمان پرورش افکار را بنیان می‏نهد که هدف اصلی آن تولی امر "هدایت افکار عمومی" تعریف شده بود و با استعانت از ابزارهایی همچون سخنرانی، نمایش، مطبوعات و در کل ایران فعالیت می‏کرد. (43) این سیاست گام نخست از اجرای برنامه‏ای بود که هدف از آن از اعتبار انداختن شریعت و انزوای دین در سطح سیاسی - اجتماعی بود. سیاستهای رضاشاه در مرحله نخست منجر به ایجاد نارضایتیهایی در جامعه می‏شود که به‏واسطه دیکتاتوری رضاخان خاموش و پنهان می‏ماند و در نهایت با به اوج رسیدن تلاشهای پهلوی در پناه طرح شعار ترقی رضاشاه - که در قالب برگزاری مجالس جشن و سرور و نادیده انگاشتن احکام دینی و به این بهانه که عصر حاضر شرایطی خاص را به وجود آورده که احکام دینی گذشته با آن مطابقت نداشته و باید تعریفی دیگر از دینداری پیشه کرد - به صورت هرج و مرج اجتماعی، سخنرانی و گردهمایی اعتراض‏آمیز، درگیری مردم با دولت و ظاهر می‏شود. از همین نظرگاه می‏توان به تحلیل حوادث سال 1353 قمری در شیراز، قم، مشهد و تبریز پرداخت. مراسم جشن و سرور میرزاعلی‏اصغرخان حکمت وزیر معارف وقت در شیراز به اعتراض سیدحسام‏الدین فالی بر منبر مسجد وکیل و بروز درگیریهایی منجر می‏شود که متعاقبا مراجع عظام همچون آیت‏الله سیدابوالحسن انگجی و آیت‏الله آقامیرزا صادق آقا را به واکنش واداشته و زد و خورد جمعه 20 تیر ماه 1314 مسجد گوهرشاد به وجود می‏آید. (44) علت اولیه بروز این ناامنیها در نگرش رضاشاه در آن دوره قرار دارد که با انکار استقلال آموزه‏های دینی و اعتبار آنها نزد ملت، سعی داشت به ایشان به بهانه این که ویژگی کشورهای مترقی مقتضی وجود نوعی خاص از اسلام است که در آن پاره‏ای از احکام را باید کنار گذاشت، بقبولاند تا با حفظ عنوان مسلمانی شکل تازه‏ای از اسلام را بیازمایند که با آرمان اولیه سنخیتی نداشت. بر این اساس مدیریت راهبردی دولت رضاشاه همچون کانون ایجاد ناامنی در جامعه آن روز عمل می‏کند و سیاستهای او به جای تأمین بیشتر، جامعه را دچار التهاب و آشوب می‏سازد که در پرتو استبداد او دولت قادر بر فایق آمدن بر قضیه و خاموش کردن حرکت اعتراض‏آمیز - وگرچه برای یک دوره کوتاه - می‏گردد.
در این زمینه سخنرانی رضاشاه در مراسم افتتاحیه دانشسرای مقدماتی در جمع زنان و دختران بی‏حجاب گویای امر است، آن جا که چنین استدلال می‏کند:
 "متأسفانه تا کنون زنانهای این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانسته‏اند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، حتی باید گفت که نمی‏توانستند حق خود را نسبت به کشور و میهن عزیز خود اداء نمایند و خدمات و فداکاری خود را آن طور که شایسته است انجام دهند" (45)
 بدین ترتیب مشاهده می‏شود که مفاهیمی همچون منافع ملی و یا خیر جامعه و به کار گرفته می‏شود تا از این طریق جایگاه جریان مشابه یعنی ارزشهای دینی تضعیف شود. مطابق این سیاست، مردم اگرچه همچنان مسلمان و دیندار - در مقام اسم و رسم - باقی می‏مانند ولیکن دین از محتوای واقعی خود خالی شده به شکل پوستینی درمی‏آید که درخور و اندازه جامعه موجود می‏باشد. دینی که نه هادی جامعه بل پیرو آن تلقی می‏شود.
 
 دوم - واگرایی
 تلاشهای واگرایانه به چند صورت در درون یک واحد سیاسی اسلامی قابل رؤیت است که در مجموع مبین این واقعیت هستند که منطق حاکم بر حوزه مسایل ارزشی با منطق حاکم بر مسایل عالم واقع متفاوت می‏باشد. به عبارت دیگر ما شاهد تفکیک حوزه عملکرد این دو حوزه می‏باشیم که عملا در این جوامع، فردی شدن ارزشهای دینی را در پی می‏آورد.
 محمدرضا پهلوی که فریفته سیاستهای دین‏زدایانه شده بود، با طرح شعار تمدن قرن بیستمی سعی داشت به آنجا برسد که مسلمانان نیز مجبور به جدایی این دو حوزه شوند. ریشه‏های این سیاست به دوران رضاشاه برمی‏گردد که پس از شکست جهت تقلیل دین به واقعیت، کوشید با کنار زدن آن از عرصه اجتماعی، به نحوی راه را برای حاکمیتی سکولار باز کند، غافل از آن که در یک جامعه دینی این‏گونه تلاشها اساسا ثبات سیاسی را بهم زده و ناامنی پدید می‏آورد. اصولا در یک جامعه با مبانی اسلامی - آن هم مطابق آموزه‏هایی که مکتب تشیع از دین بیان کرده بود - تلاش برای کنار زدن دین از عرصه اجتماع و یا استقلال بخشهای مختلف حیات انسان از اسلام - مثلا اقتصاد، فرهنگ، سیاست و - نتیجه مطلوبی به جا نگذارده، منجر به بروز تنش و ناامنی می‏شود.
به همین خاطر است که یکی از عوامل زمینه‏ساز انقلاب اسلامی را تأیید و ترویج سیاستهای سکولاریستی نظام پهلوی در سطح جامعه باید قلمداد کرد. در همین باره تحلیل روش مبارزه رهبر انقلاب قابل توجه می‏نماید. امام خمینی(ره) به خوبی توانستند با بهره بردن از شکاف موجود بین اسلام و عرصه‏های حکومتی ناشی از سیاست‏های پهلوی، مردم را بر ضد نظام حاکم به قیام وادارند. (46) پس از پیروزی انقلاب نیز شاهد آن هستیم که حضرت امام(ره) بنیان جمهوری اسلامی‏ای را می‏گذارند که در کانون آن مبانی اسلامی قرار دارد و از این‏روی با اعطای حقوق هر یک حوزه‏های دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ و نشاندن آنها در جایگاه واقعی‏شان، ساختار تازه‏ای را بنا می‏نهند که از نظم و ثبات لازم بهره‏مند است. (47) طرح شعارها و ایده‏های تازه در سطح جامعه مبنی بر این که پاره‏ای از شؤون اجتماعی هستند که دارای سازوکار عمل خاص خود هستند و ربطی به آموزه‏های دینی ندارند، از آن حیث که می‏تواند به گسترش شکاف بین کانون مرکزی (اسلام)و کانونهای جانبی (سیاست، اقتصاد، فرهنگ و)منجر شود، علی‏القاعده ناامنی را در پی خواهد داشت و بدین‏لحاظ مورد تأیید نیستند. حکومت اسلامی باید توانایی آن را داشته باشد که با استمداد از تجربه حکومتی اسلام، دنیا و آخرت سعادتمندی را برای مردم بسازد.
  سوم - تضاد عناصر فرهنگ سیاسی در ایران
 نظر به تنوع مؤلفه‏های سازنده، فرهنگ سیاسی در ایران که در بخشهای قبل به آن اشاره شد - از قبیل وجود تعلقات سه‏گانه شخصی، ملی و مذهبی - و عدم اهتمام برای ایجاد هماهنگی و انسجام لازم در بین آنها، این چنین به‏نظر می‏رسد که توده مردم و نخبگان فکری و عملی ما به شدت تحت‏تأثیر آثار ناشی از بروز تضاد بین مؤلفه‏های فوق می‏باشند. مدیریت راهبردی کشور نیز از این حکم مستثنی نبوده و مشاهده می‏شود که غالبا در تضاد به سر برده و سیاستهای به اجرا درآمده‏اش مؤید و یا موجد ناامنی در کشور بوده‏اند. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین صور این تضاد در تاریخ سیاسی ایران.
1- تضاد فرد و جامعه
حوادث آشفته و متشنج کشور از شهریور 1320 تا 1332 تا حدودی ریشه در همین تضاد دارد ایجاد یک فضای به اصطلاح دموکراتیک اگرچه به‏طور کلی فرصت خوبی برای تقویت بنیانهای ملی و همچنین نیل افراد و گروههای مختلف به آرمانهایشان - به شکلی سالم - را فراهم می‏آورد ولیکن در ایران وضعیت به گونه دیگری بوده است.
در مجموع طی این دوازده سال واقعیتی تلخ در سطح حکومتی ایران، خود را نشان داده است و آن این که: مجلسیان و دولت متوجه ضرورت طراحی صورتی از همگرایی بین دو دسته از منافع مشروع ملی و حزبی نبوده‏اند و لذا مشاهده می‏شود که شکاف بین این دو مفهوم (منافع ملی - منافع حزبی) تعمیق شده و در نتیجه هفده کابینه دولتی در عرض دوازده سال با فروغلتیدن در درون آن، از صحنه خارج شده‏اند. بدیهی است که نتیجه این بازی خطرناک و تحولات سریع در سطح حکومتی، چیزی جز آشفتگی امور مملکتی، سختی وضعیت زندگی ملت و افزایش نارضایتیها و بروز درگیریهای پراکنده نبود. (48) جهت درک نقصان فرهنگ سیاسی نخبگان کشور کافی است به مجادلات مجلس چهاردهم(46-1944/25-1323) نگاهی بیفکنیم تا ببینیم چگونه نمایندگان این ملت در طلب منافع خاص فردی و گروهی‏شان حاضر می‏شوند منافع جامعه را فدا کرده و عملا به جو ناامنی در کشور دامن بزنند. هدر رفتن حدود 14از مدت این دوره به واسطه کارشکنی‏های متعدد، تغییر هفت نخست‏وزیر، نه هیأت دولت و صد و ده وزیر تماما در همین دوره کوتاه رخ می‏دهد که عملا نتیجه مثبتی را برای کشور به دنبال ندارد. (49) در سطح حکومتی نیز همین مسأله صادق است و می‏بینیم حکام کشور آن چنان در طلب منافع شخصی‏اند که آرتور میلسپو به خود اجازه می‏دهد تا صراحتا سیاستهای رضاشاه را این‏گونه ارزیابی کند:
 "در مجموع رضاشاه کاملا کشور را دوشید و طبقات پایین را از پا درآورد. در حالی که فعالیتهایش موجب ثروتمند شدن خودش و طبقه جدیدی از سرمایه‏داران  شد". (50)
 متأسفانه این خصلت در فرهنگ سیاسی توده نیز تجلی دارد، آن جا که شهروندان منافع آنی و شخصی خود را بر مصالح ملی ترجیح می‏دهند و از این طریق حاضر به سست شدن پایه‏های اقتصاد، استقلال، اعتبار، سلامت و توان بالای کشور می‏شوند. مصادیق بارزی از قبیل احتکار، قاچاق، ترویج فساد در جامعه، تولید، عرضه و صدور کالاهای نامرغوب و تماما حکایت از رسوخ این روحیه ناسالم در قاعده هرم اجتماعی دارد. شاید بارزترین وجه این تضاد در فرهنگ سیاسی را بتوان در دوره قاجار مشاهده کرد؛ زمانی که بزرگترین قراردادهای تجاری این مملکت با وساطت درباریان در قبال منافعی اندک منعقد شده و در نتیجه سرمایه‏های ملی از قبیل نفت و پول نقد مردم فدای امیال شخصی یکی از درباریان و یا شاه می‏شده است. (51)
2- تضاد دین و ملیت
ناسیونالیسم چونان تیغ دودمی بود که در جهان اسلام آثار زیادی به‏دنبال داشت. از این جریان در بستر دینی تفاسیر متنوعی صورت گرفته که به طرح تقابل یا همیاری آن با دین منجر شده است. در یک تقسیم‏بندی کلان می‏توان دو دیدگاه قائل به تضاد دین و ملیت و همیاری دین و مذهب را از یکدیگر تمییز داد. در این میان دیدگاه اول با توجه به تجربه ناموفق کشورهای اسلامی در استفاده از اندیشه ناسیونالیسم و تفرق دیدگاه مقابل در نحوه همیاری دین و ملیت (52) توانسته است با حفظ سلطه خود، در حکم یکی از مشخصه‏های بارز تضاد برانگیز در درون فرهنگ سیاسی ما رخ نماید. ایجاد و بروز نارضایتی از بر هریک از دو جناح ناسیونالیست و مذهبی در تاریخ ایران نتیجه همین تعارض فرهنگی است که متأسفانه تا به امروز آثار و عوارض آن باقی مانده است. برای مثال بخشی از آشفتگیهای جامعه در اوایل پیروزی انقلاب معلول وجود همین تعارض در سطح مدیریت راهبردی ایران می‏باشد. (53) به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام(ره) از مرحوم بازرگان می‏خواهند تا در مقام نخست‏وزیری اقدام به معرفی کابینه و تشکیل دولت کنند؛ اما در جریان حوادث بعدی همچون گروگان‏گیری جاسوسان امریکایی (54) ما شاهد تقابل دو دیدگاه اسلام محور و ملیت محور می‏باشیم به گونه‏ای که حضرت امام(ره) صراحتا ملی‏گرایی را نفی کرده آن را خلاف اسلام معرفی می‏کنند (55) و نیروی مقابل براساس ملیت، راهبردی مخالف نظر امام را پیشنهاد می‏دهد. البته تصمیم قاطع حضرت امام(ره) و التزام مرحوم بازرگان به منافع ملی کشور منجر به حل تضاد فوق در اسرع وقت گردید و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد. با این حال در مجموع باید پذیرفت که سیاست در ایران دارای دو مؤلفه اصلی اسلامی و ملی می‏باشد و توافق و تزاحم آنها، یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات در عرصه سیاسی است که می‏طلبد بیش از پیش در فهم و طرح راه‏حلی برای آن، دقت به عمل آید. (56)

 ب - نتیجه ‏گیری: آسیب ‏شناسی امنیت در جمهوری اسلامی ایران
 جمهوری اسلامی در عصری متولد شده که با اقتضاءات ویژه‏ای روبرو می‏باشد: سلطه و هیمنه روندهای کلانی چون دموکراسی، لیبرالیسم، روند شتابان پیشرفتهای فنی و صنعتی، گسترش فن‏آوریهای ارتباطاتی و که در مجموع به انگاره دهکده جهانی منجر شده است. در جهانی که چنین شتابان به سوی عرفی شدن (سکولاریزاسیون) پیش می‏رود، سخن از حکومت دینی گفتن بسیار دشوار می‏نماید. با این همه، جمهوری اسلامی ایران در پرتو عنایات الهی، رهبری دلیرانه امام خمینی(ره) و مشارکت فعال کلیه اقشار ملت، توانست خود را به جهانیان شناسانده و در جغرافیا و بینش سیاسی روز جایگاهی بیابد. و اینک این نظام نوپا با گفتمان تازه‏ای از امنیت مواجه است که باید آن را درک و نسبت به آن واکنش نشان دهد. گفتمان مدرن امنیت در عصر حاضر، بیانگر این حقیقت تلخ می‏باشد که همگام با پیشرفت بشر در عرصه‏های گوناگون، مؤلفه‏های ناامنی نیز وسعت یافته و در نتیجه انسان معاصر با ناامنی بیشتری روبرو است. این وضعیت درخصوص دیگر دولتها در عرصه بین‏المللی نیز صدق می‏کند.
 مدیریت راهبردی، به معنای مدیریتی که در سطح کلان کشوری اعمال می‏شود و هدف از آن انسجام‏بخشی به مؤلفه‏های عمده سیاستگزاری در کشور است، رسالتی جز توجه به این مسأله مهم ندارد. از این دیدگاه توانایی مدیریتی یک کشور در این سطح می‏تواند به استوار شدن بنیانهای اجتماعی در داخل و خارج کشور منجر شده و در نهایت فضای امنی را برای شهروندان حاصل آورد. هرگونه ضعف و سستی، ساختار امنیتی کشور را دچار کاستی ساخته و این امر بالتبع مجال را برای حرکتهای ضدامنیتی داخلی و دخالتهای خارجی بازمی‏گذارد.
 جمهوری اسلامی ایران، از آن جا که مدعی تأسیس حکومتی دینی می‏باشد، علی‏القاعده در سطح مدیریت راهبردی با سه مؤلفه عمده مواجه است: منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی. نکته مهم این است که هر سه مورد جزء ماهیت تصمیم‏گیری در کشور ما می‏باشند و بی‏توجهی به هریک می‏تواند پس نارضایتی گروهی و در نتیجه بروز خشونت بینجامد. رسالت مدیریت راهبردی در کشور ما ایجاد آمیزه‏ای مناسب و کارامد از عوامل فوق با اتکای به اصالت و اعتبار هر سه مؤلفه می‏باشد. به عبارت دیگر گسترش حیطه سالم تصمیم‏گیری، ضمن رعایت اصول حاکم بر نظام ( که عبارتند از توجه به منافع ملی، رعایت مصالح شرعی و حصول علایق شخصی)، نتیجه بلاواسطه این مدیریت است.
 از این نظرگاه مشکلی که کشور ما از حیث امنیتی با آن مواجه است تضییع قلمرو مؤلفه‏های سه‏گانه فوق است؛ به گونه‏ای که راه را بر روی راهبردهای گوناگونی که یک نظام می‏تواند از آنها بهره‏مند شود، می‏بندد و در نتیجه نظام ناگزیر می‏گردد: 1)یک یا چند راهبرد کلیشه‏ای و کهنه را همیشه به کار برد که البته به علت معروفیت و تکرار بیش از حد آنها، دیگر کارایی لازم را ندارند و از تأمین امنیت جامعه ناتوانند، 2)یا این که دست به انتخابهایی بزند که ناگزیر مورد اجماع نبوده و در هر صورت عده‏ای خودی به نقد و مخالفت جدی با آن می‏پردازند.
 آن چه که رویکرد فوق به ما می‏شناساند، رو به کاهش گذاردن حوزه اجماع در داخل است و این امر از حیث امنیتی به هیچ‏وجه مثبت تلقی نمی‏شود چرا که نسبت این حوزه با میزان درگیری و تعارض، غیرمستقیم است و به یک معنا کاهش آن افزایش برخورد در حوزه سیاست، و افزایش آن، کاهش برخوردها را به دنبال دارد. این فرایند به طور مشخص در زمینه رقابتهای سیاسی در ایران مشاهده می‏شود که تفسیر و توضیح آن مجال دیگری را می‏طلبد.
 در مجموع تأمین امنیت داخلی - در حد نوشتار حاضر - در گرو؛
1- بازشناسی دینی، و دریافت مصالح شرع و التزام به آنها،
2- بازشناسی ملی، و دریافت منافع ملی و دنبال کردن آنها،
3- بازشناسی سیاسی در سطح فرد و گروه و دریافت مقتضیات انسانی و در نتیجه به رسمیت شناختن و فراهم آوردن بستر مناسب برای تحقق آنها و بالاخره،
4- بازشناسی مسؤولیتهای سیاسی دولت در دو سطح داخلی و خارجی و تبیین اصول آنها مطابق با محورهای نامبرده است. (57) اگر این کار به نحو احسن صورت پذیرد ما شاهد گسترش میزان اجماع عمومی، کاهش حوزه ناامنی و در نهایت فراهم آمدن امنیت لازم برای شهروندان خواهیم بود.
 
یادداشتها
 
(1) کازانتزاکیس، نیکوس، سرگشته راه حق، منیر جزنی، تهران، امیرکبیر، 1363،ص 147.
 
(2) See: Hobbes, Thomas, Leviathan, The library of Liberal Arts, The Liberal Art Press Inc., 1958.
 
(3) Ibid, p. 106.
 
(4) آرنت، هانا، خشونت، عزت‏الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1359،ص 35.در همین خصوص رک:
  Spender, Stephan, The Year of the Young Rebels, New York, 1969
 
(5) لازم به ذکر است که واژه Dangerدر قیاس با واژه Threatدارای کاربرد بیشتری در متون علمی مربوط به امنیت داخلی می‏باشد که به دقت، شمول و انسجام آن برمی‏گردد. در این‏باره نگاه کنید به مدعای جوآن گالتنگ که ب تفکیک سه‏گانه خشونتها و اطلاق لفظ Dangerبر آنها پرداخته است:
-Galtung, John, 60 Speeches on War & Peace, Olso: PRIO
 
(6) See: Fisher, Dietrich, Nonmilitary Aspects of Security: A System Approach, Greait Britain,Cambridge University Press, 1993.
 
(7) در زمینه ماهیت و نحوه تأثیرگذاری جنگهای مدرن ر.ک:
Simon & Schuster, Common Security: A Blueprint for Survival, New York, 1982- Bramsonleon & Geothals, Georgew, War: Studies from Psychology, Sociology,Anthropology, New York, Basic Book, 1964.
(8) آرنت، هانا، خشونت، پیشین، (یادداشت شماره 4)،ص 13.
 سیوم براون در همین زمینه بحث مبسوطی طرح کرده که ماحصل آن عبارتست از این که: نخست - ابزارهای کارامد و قوی تلاشهای مربوط به کاهش تنشهای کوچک را کم رنگ می‏کند. دوم - اقدامات مربوط به بازدارندگی می‏تواند علتی برای تهاجم هم باشند، سوم - راهبردهای ایجاد صلح ممکن است مخاطره مربوط به فعالیتهای نظامی را کاهش دهد. نک:
 - Brown, Seyom, International Relations in a Changing Global System: Toward a Theory of The World Politics, Westview Press.
 
(9) See: Hollins, Harry, Averill, L. Powers & Mark Sommer, The Conquest of War: AlternativeStrategies for global Security, Bouler, Colorado & London, Westview, 1989.
 
(10) See: Nonmilitary Aspects of Security, op.cit. (note: 6).
 
(11) بوتول، گاستن، تتبعی در ستیزه‏شناسی، حسن پویان، تهران، چاپخش، 1364،ص 168.
 
(12) نگاه کنید به فصول سوم از:
 
(13) - آرنت، هانا، خشونت، پیشین (یادداشت شماره 4)
- B. Mill, J.S., "The Principles of Political Economy with Some of their Applications to SocialPhilosopphy; in: E. Jay & R. Jay (eds.), Critics of Capitalism: Victorian Relations to PoliticalEconomy, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 118.
 
(14) نک: مکنزی، یان و دیگران، مقدمه‏ای بر ایدئولوژیهای سیاسی، م. قائد، تهران، مرکز، 1375،صص 26-303.
(15) نگاه کنید به اثر جذاب شوماخر در این زمینه:
- شوماخر، ای. اف.، کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی، علی رامین، تهران، سروش، چ 2، 1365.
(16) در این باره به آثار بنام عرصه رمانهای تخیلی مراجعه شود از آن جمله:
 - کلارک، سی. آرتور، بازی بزرگ، کامبیز میرفلاح، پاسارگاد، 1373.
 - کلارک، سی. آرتور، ملاقات باراها، محمد قصاع، افق، 1371.
 - آسیموف، ایزاک، انسان دوقرنی، هوش آذر آذرنوش، تهران، سروش، 1369.
 - آسیموف، ایزاک، غارهای پولادین، شهریار بهترین، شقایق، 1369.
 
(17) نک: شوماخر، ای. اف، کوچک زیباست، پیشین (یادداشت شماره 15)،ص 124.
 
(18) برای مثال هنریش پستالوزی معضل اصلی را در فقدان آموزش عمومی می‏داند و اظهار می‏دارد: همه مشکلات مردم مرتفع می‏شد اگر تمامی آنها می‏توانستند بخوانند و بنویسند؛ اما وارنوک برخلاف او بر روی مقوله "تغذیه" انگشت گذارده آن را معضل اصلی بشریت می‏داند و. نک:
 ,- Warnok, John, W., The Politics of Hunger: The Global Food System, New York Methuen,1987.- Dalby, Simon, "Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post-Cold War SecurityDiscourse", Alternatives, 1992, N. 17.
 
(19) در این‏باره نگاه کنید به اثر جامع و مفصل بوزان که البته با تمامی مساعی به عمل آمده، از این حیث نمی‏تواند کامل تلقی شود:
- Buzan, Barry, People, States & Fear: The National Security Problem in, International Relation Harvester, Wheat sheaf, Hemec Hempstead, 1983. esp. 114-130.
 
(20) این بحث را قبلا در مقاله ذیل به‏طور مبسوطتری آورده‏ام::
 - افتخاری، اصغر، امنیت ملی: تئوری‏ها و راهبردها، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش‏شماره دوم، 1377.
 همچنین نک:
- Mandel, Robert, The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis London,Green Wood Press, 1994.
 
(21) Spiegel, Steven, L., World Politics in a New Era, Harcourt, Brace College Publishers, 1995, p.502.
(22) See: Buzan, op.cit. (note: 19), pp. 19-20. also: Common Security, op.cit, (note: 7).
 
(23) See: Branet, Richard, "Challenging The Myths of National Security", New York, TimesMagazine, April 1, 1979.
 
(24) See: Kolodziej, Edward, A., "Renaissance in Security Studies? Caveat Lector!", International Studies Quarterly, 36 Dec. 1992.
 
(25) Walker, B. J., "The Concept of Security & International Relations Theory", University of California, San Diego, Institute of Global Conflict & Cooperation, Working Paper, No. 3, 1988.
 
(26) See: Wolfers, Arnold, "National Security as an Ambigous Symbol", Discord & Collaboration,(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962), Cho. 10.
 
(27) Ibid, p. 150.
 
(28) فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، چ 2،1375.(در ذیل عنوان امنیت)
 
(29) "Security, Modernity, Ecology", op.cit. (note: 18), p. 107. Also:
 
(30) فرهنگ علوم سیاسی، پیشین، ص 365.
 
(31) درخصوص دیدگاه ترکیبی در این موضوع نک:
- Nonmilitary Aspects of Security, op.cit, (note: 6), p. 10.
 
(32) See: Oxford English Dictionary, Second Edition, Oxford, Clarendon, 1989, entryi, Ib.
 
(33) در زمینه مفاهیم موردنظر و جایگاه آنها در امنیت نک:
- Nonmilitary Aspects of Security, op.cit (note: 6), pp. 10-11.
 - عامری، هوشنگ، اصول روابط بین‏الملل، تهران، آگاه، 1370،صص8-177.
(34) درخصوص مفهوم "احساس رضایت و اطمینان خاطر" نک:
 - کاظمی، علی‏اصغر، زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین‏الملل، تهران، قومس، 1370،صص 6-115.
- The Changing Face of Security, op.cit (note: 20), p. 16.
 
(35) See: Brown, Neville, The Future Global Challeng: A Predictive Study of World Security,London, RUSI, 1977. also:
 
(36) See: "Security, Modernity, Ecology", op.cit, (note: 18), pp. 114-117.
 
(37) See: People, States & Fear, op.cit. (note: 19), pp. 14-15.
 
(38) The Changing Face of National Security, op.cit, (note: 20), pp. 17-18. also:- World Politics in a New Era, op.cit (note: 21) p. 499.
 
(39) برای مطالعه بیشتر در باب این اصول به منابع زیر رجوع شود که در آن دو به تفریق ذکر شده‏اند:
 - Sommer Mark, "Step Towards an Ecology of Peace", in Peace & Conflict Studies Program,University of California, 1989. [at Brekeley (mimco)].- Galtung, John, The True Worlds: A Transnational Perspective, New York, The Free Press,1980, esp. pp. 89-94.
 
(40) در ارتباط با معانی مختلف مصلحت و نسبت آن با شریعت نک:
 - عوض جعفر، هشام احمد، الابعاد السیاسیة لمفهوم الحاکمیة: رؤیة معرفیة، آمریکا، العهد العالمی للفکر الاسلامی، .1981
 - عوض جعفر، هشام احمد، "حاکمیت سیاسی و مصالح شرعی"، اصغر افتخاری، حکومت اسلامی، ش 9.
 
(41) در ارتباط با تحلیل معانی مختلف منفعت و سیاست‏های متنوع ناشی از هر معنا نک:
 - Clinton, David, The Two Faces of National Intrest, Louisana State University Press, 1994,esp. pp. 9-99.
 
(42) نک: فوکو، میشل، ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟، حسین معصومی همدانی، تهران، هرمس، 77.
(43) نک: دلفانی، محمود )به کوشش(، فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه، تهران، پژوهشکده سازمان اسناد ملی، 1375.
 
(44) نک: مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، تهران، انتشارات علمی، ج 5،صص 290-163.
 
(45) همان، ج 6،ص 296.
 
(46) نک: باغانی، علی‏اصغر، انقلاب اسلامی و ریشه‏های آن، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، بی‏تا، صص 80-67.
 
(47) شرح مبسوط این معنی را در مقاله ذیل آورده‏ام:
 - افتخاری، اصغر، نظریه انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، در: فجر انقلاب، تهران، معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1376 .(در این مقاله ارتباط اسلام با ساختهای پیرامونی تبیین گشته و مواضع ناامنی مشخص شده‏اند) همچنین:
 - افتخاری، اصغر، ساختار انقلابهای اجتماعی در کشورهای اسلامی از دیدگاه امام خمینی، در: مجموعه مقالات ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی، (در این مقاله ضمن ترسیم شمایی از ساختار جوامع اسلامی، حالات وقوع ناامنی و در نهایت انقلاب بررسی شده‏اند.(
 
(48) نک: عظیمی، فرخ‏الدین، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320،عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، ( 74،مقدمه اثر)صص 50-9.
 
(49) نک: آبراهامیان، یرواند، مقالاتی در جامعه‏شناسی سیاسی ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، 76،به‏ویژه مقاله فرقه‏گرایی.
 
(50) میلسپو، آرتور، آمریکایی‏ها در ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، 1370.
 
(51) نک: کاتوزیان، محمدعلی همایون، نه مقاله در جامعه‏شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی، علیرضا طیب، تهران، مرکز،77، صص 56-4.
(52) در زمینه تقابل ملیت و دین نک:
 - درآمدی بر ریشه‏های انقلاب اسلامی (مجموعه‏مقالات)، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1376،صص 79تا 162.
 در زمینه همکاری آن دو و استخدام مذهب در خدمت ملت ر.ک:
 - Kishwar, Madhu, Religion at the Service of Nationalism, Delhi, Oarened University Press,1998.
 
(53) در این‏باره نک:
 - برزین سعید، زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 74،صص 307-265.
 - یوسفی اشکوری، حسن، در تکاپوی آزادی: سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان، تهران، بنیاد بازرگان، 76.
 
(54) در این‏باره نگاه کنید به تفسیری از عمادالدین باقی در کتاب ذیل که به صورت مبسوط و موردی مسأله اشغال سفارت امریکا در تهران در سال 58را مورد تحلیل قرار داده و تزاحم دو دیدگاه، ملی و مذهبی را در این زمینه ترسیم کرده است:
 - باقی، عمادالدین، انقلاب و تنازع بقا، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، .76
 
(55) حضرت امام(ره): "ملی‏گرایی برخلاف اسلام است" (صحیفه نور، ج 12،ص 110)و حضرت امام (ره): "حب وطن، حب اهل وطن و حفظ حدود کشور مسأله‏ای است که در آن حرفی نیست" (صحیفه نور، ج 13)ص 81)همچنین نک:
 - قاضی‏زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377،به‏ویژه فصل دهم (ملی‏گرایی، مکتب‏گرایی و صدور انقلاب - صص 602- 553.
 
(56) در این‏باره نگاه کنید به اثر ذیل که کلیات مسأله را به‏طور مفصل طرح کرده است:
 - نخعی، هادی، تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی: بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولتهای ملی و اسلامی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، 1376.
 
(57) در این خصوص نک:
 - حقیقت، سیدصادق، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376،به‏ویژه فصول چهارم تا هشتم.