ولایت فقیه و رد شبهه ها (9)

از آن جا که ولایت فقیه, عمود خیمه انقلاب اسلامى است, و مساله فرد نیست, بلکه مظهریت اسلام و ملیت ملت مسلمان است, و در همه جا به ویژه در بحران ها لنگر ثبات, استوارى و آرامش مى باشد, استکبار جهانى و دشمنان اسلام و بدخواهان, دریافته اند که مساله ولایت فقیه در نظام اسلامى ایران, بسیار مهم است, و از حرمت و قداست فوق العاده اى برخوردار است.
از این رو, آن ها و مزدورانشان براى تضعیف آن سال ها است در صدد آنند تا از هر حشیشى استفاده کرده, با القاى شبهه و انواع ترفندها, به قداست و حرمت ولایت فقیه, ضربه بزنند, آن ها با تیرهاى مسموم خود, با امیدهاى نابخردانه استکبارى مى کوشند, سنگ زیرین نظام را هدف قرار دهند, و این مرکز ثقل, مرکز ثبات, مرکز تعادل و مرکز حرکت انقلاب را در انظار مردم متزلزل کرده, و با گل آلود کردن آب, ماهى بگیرند.
ما در لابه لاى فصل هاى قبل, به پاسخ بعضى از شبهه ها پرداختیم, اینک در این گفتار برآنیم تا به شش شبهه آن ها پاسخ دهیم:

1ـ انتصاب یا وکالت
یکى از شبهه ها این است که ولایت فقیه نوعى وکالت از جانب مردم است; مانند وکالت نماینده مجلس, که جنبه نیابت دارد, با توجه به این که وکیل موظف است تا آن چه را موکلانش (مردم) خواستند انجام دهد, بنابراین اصل و اساس حکومت, مردم هستند, هر گاه مردم وکالت خود را عزل نمودند, دیگر وکیل حق ندارد از سوى آن ها حکومت کند(1) و فرضا اگر اکثریت جامعه, شخصى را وکیل نمودند, آن ها در حقیقت در امور اجتماعى و سیاسى او را وکیل خود نموده اند تا به نیابت از آن ها به تدبیر امور اجتماعى و... بپردازد, ولى اکثر جامعه چه حقى دارد تا در باره اقلیت دخالت کند؟
پاسخ: همان گونه که قبلا گفتیم, حکومت اسلامى براساس ((خدامدارى)) است ; یعنى حکومت از آن خداوند و حق خداوند است, آن را به پیامبر(ص) و امامان(ع) داد, و آنان نیز در غیبت خود, آن را به ولى فقیه واگذار کردند, و به عبارت دیگر فقیه جامع الشرایط را براى اداره حکومت نصب نمودند, و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: ((اما من کان من الفقهإ صائنا لنفسه, حافظا لدینه, مخالفا على هواه, مطیعا لامر مولاه, فللعوام ان یقلدوه;(2) هر کس از فقها که بر هوس هاى نفسانى خود مسلط باشد, نگهبان دین بوده و بر روى هوس ها پا نهد, و مطیع فرمان مولایش خدا باشد, بر مردم واجب است که از او پیروى کنند.))
و یا این که امام صادق(ع) در مورد فقیه جامع شرایط فرمود: ((... فانى قد جعلته علیکم حاکما;(3) همانا من او را حاکم و رهبر شما قرار دادم.))
بنابراین, اصل ولایت فقیه, انتصابى است, آن چه را که مردم حق دارند این است که آن ها توسط خبرگان مورد اطمینان در میان فقهإ, آن فقیهى را که از جهات گوناگون شایسته مقام ولایت است, بشناسند, و مصداق بارز ولایت را پیدا کنند و برگزینند و از او اطاعت نمایند, این گزینش, وکالت نیست, بلکه پیدا کردن مصداق و شناسایى آن فرد شایسته اى است که مطابق معیارها و ضوابط از سوى خداوند و پیامبر(ص) و امامان(ع) نصب شده است.
توضیح بیش تر این که ; ولى فقیه به جاى پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نشسته, همان پیامبرى که خداوند در شانش مى فرماید: ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم;(4) پیامبر(ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است.)) این گونه ولایت هرگز از سنخ ولایت بر محجور, و غیب و صغار نیست, و نیز هرگز از سنخ وکالت و نظارت نمى باشد, بلکه بسیار بالاتر و والاتر است, ولایت فقیه به معنى نیابت از امام معصوم(ع) است, نه نیابت از مردم. و حاکمیت در اسلام به معنى سلطه مشروع سیاسى و اجتماعى است, در حالى که وکیل, داراى چنین سلطه اى نیست, و سلطه موکل(آن کس که او را وکیل قرار داده) بیش تر است. و نیز باید توجه داشت که وکالت عقد جایز و قابل فسخ است, اگر رهبر وکیل مردم باشد, آنها مى توانند او را عزل و نصب نمایند, در صورتى که عزل و نصب حاکم شرعى, به دست خدا است.
کوتاه سخن آن که در بینش اسلام, مبناى مشروعیت حکومت اسلامى در تمام سلسله مراتب حکومت, اذن و اجازه خدا است, او است که انشاى حکومت نموده است, و مردم نیز باید در شناسایى مصداق بارز ولایت فقیه در میان فقیهان, و گزینش او دخالت کنند. یکى از دانشمندان محقق در این راستا چنین مى نویسد:
((البته این بدین معنى نیست که در حکومت اسلامى, مردم سهمى ندارند, بلکه سهم عمده دارند, و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده, به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است, به آن ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع, شایسته ترین را براى حکومت, و سپردن مسوولیت زعامت برگزینند... خلاصه آن که در مکتب توحیدى اسلام, حکومت با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد, بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع, با دست مردم شکل مى گیرد. ))(5) بنابراین, نام جامع و صحیح ولایت فقیه و حکومت اسلامى, ((حکومت دینى مردمى)) است, نه ((حکومت مردمى منهاى حکومت دینى)), زیرا در این حکومت, معیارها و ضوابط گزینش رهبر را, خدا و دین تعیین مى کنند, نه مردم, البته مردم مسلمانى که پیرو دین اسلام هستند طبق ضوابط اسلام, به گزینش رهبر مى پردازند, از این رو مى گوییم: در کشور ما هم شرع و هم دموکراسى به نقطه مشترکى رسیده اند.

2ـ تعهد منهاى تخصص
یکى از شبهه هایى که نهضت آزادى و دیگران مطرح کرده اند(6) این است که مى گویند: ((رهبر یک جامعه باید علاوه بر تعهد, متخصص باشد, تخصص در فقه و احکام دینى کافى نیست, بلکه در امور سیاست و تدبیر امور و کشوردارى نیز باید از تخصص بالایى برخوردار باشد, در صورتى که در افراد فقیه, چنین تخصصى وجود ندارد. آیا مى توان مدیریت علمى را جاىگزین مدیریت فقهى کرد؟))

پاسخ: در پاسخ این شبهه یا سوال, به چند مطلب اشاره مى کنیم, که با توجه به آن, پاسخ خود را مى یابیم:
1ـ ما از این ها مى پرسیم ; در کجاى دنیا افرادى که از طرف مردم رهبر رییس جمهور, را برمى گزینند. در همه علومى که مربوط به کشوردارى است, تخصص دارند؟
2ـ آنچه براى رهبر لازم است این است که در مساله مدیریت و تدبیر امور جامعه, آگاهى داشته باشد, و در اجراى امور با نظارتى دقیق, با مشورت از متخصصان گوناگون, به شناخت لازم برسد, زیرا آن چه بر عهده رهبر است, اجراى احکام کلى الهى و حکم در امور جزیى با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن ها است, او مدیریت جامعه را برعهده مى گیرد, و شناخت امور جزیى در مسائل اجرایى از رهگذر متخصصان و کارشناسان براى او حاصل مى شود. و چنین کارى با توجه به وجود ((مجمع تشخیص مصلحت)) در کنار رهبرى, مدیریت و مدبریت رهبرى را تکمیل خواهد کرد. در قانون اساسى در اصل 109 شرایط و صفات رهبرى در دو بند مشخص شده است: ((1ـ صلاحیت علمى و تقوایى لازم براى افتا و مرجعیت ; 2ـ بینش سیاسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مدیریت کافى براى رهبرى.)) روشن است که مفهوم این دو بند; با آن چه گفتیم قابل اجرا است.
3ـ اگر منظور از تخصص در امور, مدیریت صحیح است, که چنین تخصصى در کنار مجمع تشخیص مصلحت, براى ولى فقیه صالح و آگاه, حاصل است, و اگر منظور, تخصص هاى صورى و سیاست بازى و ترفند و دروغ است, چنان که در دنیاى امروز در میان رهبران رایج مى باشد, چنین کارى از نظر اسلام مردود است, زیرا نباید درستى, عدالت, مصالح امت را فداى سیاست بازىهاى شیطانى کرد, و یا تعهد را فداى چنین تخصصى نمود, چنان که امیرمومنان على(ع) در برابر نیرنگ ها و سیاست بازىهاى معاویه فرمود: ((والله ما معاویه بادهى منى, و لکنه یغدر و یفجر, و لو لا کراهیه الغدر, لکنت من ادهى الناس;(7) سوگند به خدا معاویه از من سیاست مدارتر نیست, ولى او نیرنگ مى زند و به انواع گناهان مرتکب مى شود, اگر نیرنگ, ناپسند و زشت نبود, من از سیاست مدارترین مردم بودم.))
نتیجه این که رهبرى ولایت فقیه صالح, داراى کامل ترین مدیریت ها است, زیرا جامع بین مدیریت فقهى الهى با مدیریت علمى(تخصصى در سایه مشورت با متخصصان) است, ولى مدیریت علمى منهاى مدیریت فقهى الهى, ناقص ترین مدیریت ها است, زیرا علم بدون دین, و تخصص بدون تعهد مانند حکومت هاى استکبارى ولائیک, خطرناک ترین مدیریت ها در بروز جنایات گوناگون اجتماعى, سیاسى و فرهنگى خواهد بود.
کوتاه سخن آن که ; اسلام مکتبى غنى, کامل در همه عرصه هاى زندگى است و به همه ابعاد حیات از: اقتصادى, صنعتى, کشاورزى, حقوق بشر, عدالت و انصاف توجه نموده, و طبعا رهبر اسلام نیز در این راستا قدم برمى دارد, و به همه نیازها توجه دارد. براى اثبات این مطلب کافى است که عهدنامه مالک اشتر را که در نهج البلاغه(نامه 53) آمده, و در آن به طور خلاصه اصول کشوردارى از زبان حضرت على(ع) بیان شده, مورد مطالعه قرار دهیم, که به راستى کانونى از همه ارکان مدیریت و رهبرى است, در فرازى از آن مى خوانیم: ((ولیکن احب الامور الیک اوسطها فى الحق...;(8) باید محبوب ترین کارها نزد تو امورى باشد که به حق و عدالت, موافق تر, و با رضایت توده مردم هماهنگ تر است, چرا که خشم توده مردم, خشنودى خواص را بى اثر مى سازد, اما ناخشنودى خواص با رضایت عموم, جبران پذیر است.))

3ـ چگونگى توجیه ولایت فقیه براى غیرمسلمانان
مى پرسند: ولایت فقیه, براى مسلمانان براساس قرآن و سنت پیامبر(ص) قابل توجیه است, زیرا مسلمانان به حکم وظیفه شرعى خود را به اطاعت از ولى فقیه جامع شرایط ملزم مى دانند, چرا که به اعتقاد آن ها حکومت از آن خدا است ; و باید از سوى او تعیین گردد, و مساله ولایت فقیه در این راستا قابل قبول است, ولى این استدلال را براى غیر مسلمانان و آنان که قرآن و سنت را قبول ندارند, چگونه توجیه مى کنید؟!

پاسخ: قبلا گفتیم که تحقق ولایت فقیه در عین آن که یک مساله الهى و انتصابى است, مى تواند با پشتیبانى اکثریت قاطع مردم, با دموکراسى به یک نقطه مشترک برسد, چنان که اکنون در ایران این گونه است. اینک با توجه به این مطلب مى گوییم:
1ـ همان گونه که اقلیت هاى مذهبى در کشورهاى غیراسلامى تابع اکثریت هستند, و همان را معیار رهبرى و اطاعت مى دانند, در کشور ایران نیز آن ها بر همین اساس عمل مى کنند.
2ـ ولى فقیه یک رهبر آگاه, عادل و باتقوایى است که داراى مدیریت در سطح بالا است, او به قوانین همزیستى مسالمتآمیز اسلام با اقلیت ها, آگاهى کامل دارد, و مى تواند روابط و همآهنگى حسنه اى بین جامعه و دستورها, با زندگى آن ها برقرار سازد, در این صورت آن ها نیز همانند سایر مردم مسلمان, از همه حقوق و مزایا برخوردار هستند, و براى آن ها هیچ گونه مشکلى پیش نمىآید. و به طور کلى آن ها به حکم ضرورت اجتماعى باید رهبر جامعه را بپذیرند, اینک براى آن ها چه فرقى دارد که این رهبر ولایت فقیه باشد یا به عناوین دیگر, بلکه اگر آن ها به حکم تبعیت از اکثریت, تابع ولایت فقیه شدند, با توجه به وظایف و ویژگى هاى ولى فقیه, وصول به اهداف و امتیازات زندگى براى آن ها مطمئن تر, سالم تر و خردمندانه تر است.
بنابراین باتوجه به این مقدمات, به خصوص ویژگى هاى یک رهبر صالح براساس ضوابط ولایت فقیه, نظریه ولایت فقیه نه تنها براى آن ها قابل توجیه است, بلکه پذیرش آن براى آن ها آسان و شفاف خواهد شد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل چهاردهم چنین آمده: ((به حکم آیه شریفه ((لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین;(9) خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت به کسانى که در امر دین با شما پیکار نکردند, و از خانه و دیارتان بیرون نراندند منع نمى کند, چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.))
بنابراین, رهبر فقیه که مجرى قرآن است, براساس این آیه و سنت پیامبر(ص) و امامان(ع) با غیر مسلمانان غیر محارب, رفتار مسالمتآمیز دارد, و آنان را در صف مسلمانان به یک نظر مى نگرد و از حقوق الهى برخوردار مى نماید.

4ـ مساله ولایت فقیه و تعدد مراجع
مى پرسند: هر گاه مراجع تقلید متعدد بودند, به حکم عقل و ذوق فطرى به سراغ کسى مى رویم که اعلم باشد, و اگر چند نفر مرجع مساوى بودند, از آن کس تقلید مى کنیم که در پاره اى از صفات و ویژگى ها, ارجحیت داشته باشد, و در این راستا از اهل خبره عادل کمک مى گیریم, اینک سوال ما این است که در صورت تعدد مراجع, ولایت یک نفر از آن ها را چگونه توجیه کنیم؟ و هر گاه فرضا یکى را اعلم دانستیم, ولایت غیر او را چگونه بپذیریم؟! با توجه به این که مساله ولایت, بسیار مهم است, تا آن جا که اگر حکم کند, سایر مراجع تقلید نیز باید از حکم او اطاعت کنند, و نقض حکم او جایز نیست.

پاسخ: تعدد مراجع در احکام فردى موجب هیچ گونه مشکلى نخواهد شد, هر کس از مرجع خود تقلید مى کند و وظیفه اش را انجام مى دهد, ولى در احکام اجتماعى و سیاسى, روشن است که نمى توان از چند مرجع تقلید کرد, زیرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد, بنابراین به حکم عقل و ذوق فطرى و استفاده از آیات و روایات, باید در مسایل حکومتى در میان فقهاى واجد شرایط تقلید, به فقیهى مراجعه کرد که در مسایل اجتماعى و سیاسى و تدبیر امور با توجه به مصالح جامعه و مردم, اعلم است, گر چه در احکام فردى داراى چنین مقامى نباشد. وقتى که خبرگان عادل و برگزیده با اکثریت آراى خود در مورد یکى از فقها چنین تشخیص دادند که در مسایل کشوردارى و سیاست و تدبیر, بهتر از دیگران مى فهمد, و شناخت عمیق تر و وسیع تر دارد, و او را شایسته تر براى احراز مقام عظماى ولایت دانستند, دیگر حجت بر ما تمام است, و با مراجعه به او در احکام حکومتى و سیاسى و اجتماعى, هیچ گونه اشکالى پیش نخواهد آمد. زیرا حوزه عمل کرد این دو مقام از هم جداست, گرچه اجتماع مرجعیت و ولایت در یک شخص از جهاتى بهتر است. استاد محمد تقى مصباح, در این باره چنین مى نویسد: ((اعلمیت در مسایل سیاسى و اجتماعى مفهومى انتزاعى است که داراى دو مشخصه مهم است:
1ـ داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامى ;
2ـ داشتن شناخت عمیق تر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى کامل از اوضاع سیاسى و بین المللى.
هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود, به ولایت و حاکمیت معرفى مى گردد... با عنایت به کار ویژه ولى فقیه, که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعى و سیاسى اسلام است, اگر چه در احکام فردى فقهى, اعلم از فقهاى دیگر نباشد, اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است, براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.))(10)
با توجه به این بیان نتیجه مى گیریم که در عرصه عمل هیچ تصادم و تضادى بین آرا نخواهد بود, زیرا همه ـ حتى مراجع ـ ملزم هستند که در احکام حکومتى و سیاسى, از حکم یک فقیه اطاعت کنند, با توجه به این که در قانون اساسى, ولایت فقیه مطرح شده; نه ولایت افقه.

5 ـ اصل شوراى رهبرى و ولایت فقیه
مى پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعى و سیاسى, یک اصل مهم در اسلام است اصلى که یک سوره قرآن به نام سوره شورى است و قرآن در دو مورد به آن تصریح نموده, در یک جا خداوند به پیامبرش مى فرماید: ((و شاورهم فى الامر;(11) در امور با مردم مشورت کن.)) و در مورد دیگر, هنگام بیان ویژگى هاى برجسته مومنان مى فرماید: ((و امرهم شورى (12)بینهم; کارهایشان با مشورت, در میانشان صورت گیرد.)) بنابراین چرا ولایت فقیه در وجود یک نفر متمرکز شود؟ بلکه باید به صورت شورایى باشد, و مجموعه اى از فقهاى طراز اول, زمام امور رهبرى را به دست گیرند, و به اداره کشور بپردازند, قطعا شور و مشورت نقش اساسى در تشخیص راه بهتر, و اجراى عمیق تر دارد.

پاسخ: گر چه در مساله ولایت فقیه, یکى از راه هاى ارائه شده, ((شوراى رهبرى)) از چند فقیه است, و گاهى ممکن است ناگزیر به آن شد, ولى در این راستا باید به چند مطلب توجه داشت:
1ـ آن چه در دو آیه فوق آمده بیانگر آن است که رهبر و مردم در امور زندگى و در اجراى امور سیاسى و اجتماعى خود باهم مشورت مى کنند, و کارها را با هم فکرى انجام مى دهند که براى حفظ انسجام و راهیابى به راه بهتر, بسیار مفید و کارساز است, مانند هم فکرى در مسایل اجرایى و اطاعت از رهبر, و پشتوانه فکرى و عملى شدن براى مقام رهبرى, که قبلا بدان اشاره شد. اما معنى آیات فوق این نیست که در امر خدا, یا در امر اسلام و یا در امر دین با هم مشورت کنید, مساله ولایت فقیه به عنوان یک رهبر صالح, یک امر مستقل اسلامى و انتصابى است, و حکم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و باید همه از آن اطاعت کنند, آن چه که شایسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان براى شناخت فقیه اصلح براى گزینش ولایت او در مسایل اجرایى, است به عبارت دیگر جمهوریت اسلام با جمهوریت غرب فرق دارد, مشروعیت نظام ما همان اسلام ناب است که ولایت امامان (ع) و سپس ولایت فقیه از ارکان آن مى باشد, اما جمهوریت بازوى اجرایى آن است, مشورت گر چه در هر سطحى شایسته است, ولى یک اصل قطعى براى تصمیم گیرى نیست, بلکه نقش بازو را دارد و پشتوانه است.
بنابراین مساله شور و مشورت گرچه یک ارزش مهم است, ولى نه به عنوان یک اصل تعیین کننده, بلکه یک پشتوانه خوب, و بها دادن به افکار مردم و تجدید حیات فکرى آن ها است, و مربوط به مسایل اجرایى مى باشد, چنان که پیامبر(ص) در جنگ احد, بدر و خندق, با سران سپاه خود در نحوه جنگیدن و مکان آن, به مشورت پرداخت, نتیجه این که هرگز الزامى نیست که بگوییم حتما باید ولایت فقیه از چند فقیه به صورت شورایى تشکیل شود.
وانگهى گرچه مشورت در مراتب دیگر نظام مانند مجلس شوراى اسلامى, شوراى نگهبان, مجمع تشخیص مصلحت, و هیئت دولت و در میان ارگان ها لازم و سزاوار است, ولى مشورت در سطح ولایت, احیانا قدرت تصمیم گیرى و رسیدن به راى واحد را تضعیف مى کند, و نیز احیانا موجب اختلاف و تشتت خواهد شد, با توجه به این که مقام ولایت همانند مرجعیت نیست, که اختلاف فتواى آنها, باعث بروز مشکلى نشود, بلکه با مسایل بسیار مهم مواجه است که گاهى باید با قاطعیت و شتاب انجام گیرد, و هیچ گونه دست اندازى از آن جلوگیرى ننماید, در صورتى که برنامه رهبرى به صورت شورایى, در بعضى از موارد موجب دست انداز, بلکه اختلال و وقفه خواهد شد. بنابراین, وقتى که مسایل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوى عقل و درایت بسنجیم, مى بینیم حتى الامکان تمرکز ولایت فقیه در وجود یک فقیه صالح و شایسته, اصلح و سودمندتر خواهدبود. چنان که در بینش تشیع, امامان معصوم(ع) هر کدام در عصر خود به تنهایى امام بر مردم بودند, و مقام امامت و رهبرى را تنها بر عهده گرفتند; مثلا امام حسن(ع) حدود ده سال امامت کرد, امام حسین(ع) در همین عصر حضور داشت, ولى به عنوان یک ماموم و پیرو امام حسن(ع) زندگى مى کرد, با این که به عقیده ما امام حسین(ع) در عصر امام حسن(ع) نیز معصوم بود, روایت شده: وقتى که معاویه بر اوضاع مسلط شد, امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و قیس بن سعد انصارى سردار معروف اسلام را فرا خواند, و آن ها را ناگزیر کرد که باید با من بیعت کنید, امام حسن(ع) ناگزیر بیعت(صورى) کرد, وقتى نوبت به امام حسین(ع) رسید (بااین که چنین بیعتى را سخت اکراه داشت) از امام خود برادرش پیروى کرده, و بیعت کرد, هنگامى که نوبت به قیس بن سعد رسید, معاویه به او گفت: ((برخیز و با من بیعت کن.))
قیس به چهره امام حسین(ع) نگاه کرد, تا ببیند او چه دستور مى دهد, امام حسین(ع) به او فرمود: ((یا قیس انه امامى, یعنى الحسن علیه السلام; اى قیس(13)! او یعنى امام حسن(ع) امام و رهبر من است.)) بنابر این ما باید از رهبرمان اطاعت کنیم.))
توضیح بیش تر این که: در آیه مذکور که خداوند به پیامبرش فرمان مى دهد که با مردم مشورت کن, سپس بدون فاصله مى فرماید: ((فاذا عزمت فتوکل على الله;(14) وقتى که تصمیم گرفتى تردید نکن و قاطعانه آن را انجام بده.))
در این آیه, مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذکر شده, ولى تصمیم نهایى تنها به عهده شخص پیامبر(ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) این اختلاف تعبیر بیان گر آن است که بررسى جوانب گوناگون مسایل اجتماعى باید به صورت دسته جمعى انجام گیرد, اما هنگامى که مشورت به یک نقطه رسید, باید براى اجراى آن, یک اراده (یعنى اراده رهبر) به کار افتد, در غیر این صورت هرج و مرج پدید مىآید, زیرا اگر اجراى یک برنامه به وسیله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از یک سرپرست انجام شود, قطعا با اختلاف و شکست مواجه مى گردد, از این رو در دنیاى امروز نیز اجراى امور را به دولت ها مى سپارند چرا که تشکیلات دولتى زیر نظر یک نفر اداره مى شود, و باعث اختلاف نخواهد شد.

6ـ ناسازگارى با آزادى
بوق هاى تبلیغاتى دشمن از طرق مختلف و گاهى از زبان دوستان ظاهرى القا مى کنند که ولایت فقیه با آزادى ناسازگار است, یکى از سرخوردگان فرارى که در رادیو امریکا سخن مى گفت, این مسإله را چنین طرح مى کرد: ((آقاى خاتمى (رییس جمهور ایران) چگونه مى خواهد بین ولایت فقیه و آزادى جمع کند؟ رهبرى که براساس ولایت فقیه , زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگى بر سر راه آزادى است, هر جا که مردم خواستند به دلخواه خود راهى را برگزینند و در آن راه حرکت نمایند, نهیب رهبر و طرفداران او, او را بایکوت کرده و با وااسلاما, سد راه آزادى خواهند شد, یا آزادى یا ولایت فقیه, بین این دو, سازگارى نیست.

پاسخ: آنان که چنین مى اندیشند در واقع هنوز تعریف صحیح آزادى در اسلام را نمى دانند, آن ها آزادى در فرهنگ غرب را که به معنى بى قید و شرط بودن و ولنگارى است و موجب پوچى و بى محتوایى انسان مى شود, معیار قرار داده, سپس مى گویند: آزادى با ولایت فقیه سازگار نیست, در صورتى که بارها آقاى خاتمى اعلام کرده اند منظور از آزادى, آزادى اندیشه, آزادى در انتقاد صحیح, آزادى در چهارچوب قانون , و آزادى معقول است, نه آزادى به معنى ولنگارى و بى بند و بارى که در فرهنگ غرب وجود دارد. بنابراین اگر آزادى به معنى صحیح باشد, به معنى پرسش و پاسخ, بحث آزاد, انتقاد صحیح, برداشتن موانع بر سر راه تکامل درست انسانى است که نه تنها با ولایت فقیه سازگار است, بلکه هرگز نمى توان آن را از فرهنگ ولایت فقیه جدا نمود, نتیجه این که آزادى داراى حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد, و ولایت فقیه برخاسته از اسلام ناب است, اسلام ناب مروج آزادى صحیح است, چنان که مقام معظم رهبرى حضرت آیه الله العظمى خامنه اى مدظله در فرازى از نطق تاریخى 21 تیر 78 فرمود: ((ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند, اما براى کار سیاسى و درگیرى سیاسى حدى قایل بشوید, و یک خط قرمزى بگذارید, بى حساب و کتاب با هم مبارزه نکنید که آن قدر مشغول شوید که به دشمن اجازه بدهید این طور بیاید و داخل این میدان ها شود.))(15) یعنى در غیر این صورت, بحث آزاد و آزادى در اظهار سلیقه ها و انتقاد صحیح و برخورد اندیشه ها در محدوده قانون, از حقوق همه است, و کسى نباید از آن جلوگیرى کند.ادامه دارد

پى نوشت ها:
1 ) این شبهه در کتاب حکمت و حکومت نوشته دکتر مهدى حایرى یزدى چنین آمده: ((حکومت به معنى کشوردارى نوعى وکالت است, که از سوى شهروندان, به شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکار انجام مى گیرد.)) (حکمت و حکومت, ص 177).
2 ) شیخ حر عاملى, وسائل الشیعه, ج 18, ص 95, به نقل از امام حسن عسکرى (ع).
3 ) همان ,ص 99.
4 ) احزاب (33) آیه 6.
5 ) محمدهادى معرفت, ولایت فقیه, ص 59(به طور اقتباس).
6 ) تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه, از انتشارات گروهک نهضت آزادى, ص 38 و....
7 ) نهج البلاغه, خطبه 200.
8 ) همان, نامه 53.
9 ) ممتحنه, (60) آیه 8.
10 ) استاد محمد تقى مصباح یزدى, پرسش ها و پاسخ ها, ص32.
11 ) آل عمران (3) آیه 159.
12 ) شورى (42) آیه 38.
13 ) علامه مجلسى, بحار, ج 44, ص 61.
14 ) آل عمران (3) آیه 159.
15 ) کیهان 2 / 4 / 78, ص 14.