آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶

چکیده

متن

موضوع نسخ و رخداد آن، از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده و دیدگاهها و انظار گوناگونى درآن ابراز شده است. گروهى به کلى رخداد نسخ در قرآن را منکر شده اند و عده اى نسخ در برخى آیات قرآن را پذیرفته اند، ولى همینان درمصادیق آیات منسوخه اختلاف کرده اند ، تا آنجا که برخى آیات منسوخه را دهها آیه و بعضى تا صدها آیه شمارش کرده اند. استاد معرفت از جمله قرآن پژوهانى است که تقریباً بیست آیه را از منسوخات دانسته و در تلخیص التمهید جلد اول از صفحه 442 تا 457 در هشت بخش آنها را یاد کرده است. نوشتارحاضر نگاهى است نقادانه به برخى آراى استاد در زمینه آیات منسوخه. اما از آن جا که برخى نظریات ایشان مورد اجماع است و با دلایل محکمى همراه مى باشد، از پرداختن به آنها خوددارى کرده و تنها به مواردى نظر خواهیم افکند که ازیک سو مورد اختلاف صاحب نظران است و از سوى دیگر ـ به نظر این قلم ـ با دلایل کافى قرین نشده است.
نسخ در آیات مربوط به نبرد و پایدارى
استاد، دو آیه از سوره انفال را یاد مى کند که آیه نخست را منسوخ و آیه دوم را ناسخ معرفى مى نماید: 1. (یا ایها النبى حرّض المؤمنین على القتال إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین وإن یکن منکم مأة یغلبوا ألفاً من الذین کفروا بأنّهم قوم لایفقهون) انفال/ 65 اى پیامبر! مومنان را براى نبرد برانگیز! هرگاه از میان شما بیست نفر رزمنده شکیبا و پایدار باشند، بر دویست نفر غلبه مى یابند و اگر از شما صد نفر باشند، بر هزار نفر ازکافران پیروز شوند، زیرا آنان اهل درک نیستند. 2. (ألآن خفّف الله عنکم و علم أنّ فیکم ضعفا فإن یکن منکم مأة صابرة یغلبوا مأتین وإن یکن منکم ألف یغلبوا ألفین باذن اللّه) انفال / 66 اکنون خداوند تکلیفتان را سبک گردانید و ناتوانى شما را دانست، پس هرگاه صد نفر از شما پایدار باشند بر دویست نفر پیروز شوند وهزار نفر از شما بر دوهزار نفر غلبه یابند، به اذن خداوند. استاد معرفت براین اعتقاد است که آیه نخست، مؤمنان را دستور مى داد که هر بیست نفر در برابر دویست نفر به نبرد برخیزند ومقاومت کنند، اما این تکلیف درآیه بعد کاهش یافت و نسخ صورت گرفت، دربرابر ایشان برخى منکر نسخ در این آیات هستند، ازجمله آیت اللّه خویى درالبیان مى نویسد: (دیدگاه نسخ در صورتى در آیه شریفه صحیح مى نماید که نخست، جدایى دوآیه ازجهت زمان نزول اثبات گردد و سپس ثابت گردد که آیه دوم پس از عمل به حکم آیه اول فرود آمده است، تا نسخ پیش از فرارسیدن وقت حاجت که لغویت تکلیف اول را در پى دارد، صورت نپذیرد. و افزون براین مهم ترین شاهد بر نزول هردو آیه دریک زمان، سیاق آیات مى باشد، بنابراین حکم آیه اول استحبابى است، نه وجوبى.) 1 با توجه با این که استاد معرفت پس از (البیان) به طرح بحث پرداخته است، باید دید که ایشان در تبیین نسخ و پاسخگویى به سخن (البیان) تا چه اندازه موفق بوده است. ایشان مى نویسد: (قدرت ایمان واعتقاد و اعتماد به خدا موجب شده بود که هریک از مؤمنان در برابر ده نفر مقاومت کنند و آیه 65 انفال دراین مورد نازل شد و جهاد را در صورتى که مسلمانان یک دهم کافران باشند برآنان واجب گردانید، تا این که ضعف و سستى مسلمانان آشکار شد و خداوند بر آنان آسان گرفت وجهاد را درصورتى واجب گردانید که مسلمانان نصف کافران باشند.) وى درپاسخ (البیان) مى نویسد: (استاد، براى اثبات پیوستگى آیات در نزول واتصال سیاق ازجهت زمان، دلیلى نیاورده اند. درحالى که ظاهر سیاق، عکس آن چیزى است که استاد مى گوید. چه این که تعبیر (الآن خفّف اللّه عنکم و علم أنّ فیکم ضعفاً) به روشنى دلالت بر نزول آیه دوم پس از آیه اول دارد. که چه بسا آن فاصله به آن اندازه اى بوده است که ضعف مسلمانان نسبت به حکم اول آشکار شده باشد و با تعبیر (ألآن) بدون این فاصله زمانى، کاربرد این واژه درآیه دوم لغو مى نماید و افزون براین، تعبیر به تخفیف درآیه دوم، حکایت ازاین دارد که تکلیف نخست، وجوبى بوده است نه استحبابى. زیرا اگر استحبابى بود، تخفیف معنى نداشت.)
بررسى دیدگاه نسخ
1. رخداد نسخ درآیه 65 سوره انفال در صورتى قابل پذیرش است که جمله خبریه (ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین) ظهور در وجوب داشته باشد و دلالت وظهور در وجوب، وقتى شکل مى گیرد که آیه دوم; یعنى (خفف الله عنکم) فرود آید. شیخ طوسى دراین مورد مى نویسد: این سخن خداوند: (ان یکن منکم عشرون یغلبوا مأتین) دلالت بر این مطلب دارد، زیرا تخفیف معنى ندارد، مگر پس از تکلیف. 2 بنابراین دو صورت مى توان براى دوآیه شریفه تصور کرد: الف. هردوآیه دریک زمان نازل شده باشد چنان که درکتابت نیز درکنار هم اند. دراین صورت دیدگاه نسخ درآیه صحیح نمى باشد، زیرا پیش از عمل به آیه نخست، آیه دوم فرود آمده است و زمانى براى عمل به تکلیف مستفاد ازآیه نخست باقى نمانده است. ودراین صورت لازم مى آید تشریع اول لغو باشد. ب. آیه دوم پس ازمدتى نسبتاً طولانى از نزول آیه نخست نازل شده باشد، چنان که استاد معرفت معتقد است. دراین صورت نیز نسخ درآیه شریفه پذیرفتنى نمى باشد، زیرا درآن فاصله زمانى بین نزول آیه اول و آیه دوم، ظهورى براى جمله خبریه در وجوب و امر شکل نمى گیرد، تا به آیه اى که پس از مدتى فرود مى آید، نسخ گردد و ظهورى هم که پس از آیه دوم منعقد مى شود، براى صحت دیدگاه نسخ کافى نمى باشد، زیرا چنین ظهورى با نزول آیه دوم شکل یافته است و عملى که مسلمانان انجام داده اند، معلوم نیست به صورت حکم وجوبى باشد. 2. نسخ در آیه در صورتى صحیح مى نماید که وجوب درآیه، مشروط نباشد، درصورتى که برخى از مفسران، حکم آیه را شرطى و قید (صابرون) را شرط شمرده اند. زمخشرى در ترجمه آیه مى نویسد: (وهذه عدة من الله وبشارة بأنّ الجماعة من المؤمنین إن صبروا غلبوا عشر امثالهم من الکفار.) 3 به عبارت دیگر مقاومت ده نفر در برابر دویست نفر، یکى به جهت قید (صابرون) مى باشد و یکى به جهت (بأنّهم قوم لایفقهون) درصورتى که نظریه شرط بودن این دو جمله پذیرفته شود، نمى توان وجوب را ازآیه استفاده کرد، زیرا معنى ندارد که حکم تکلیفى پروردگار، بسته به ابراز صبر و بردبارى مردم باشد. 3. افزون براین در تفسیر نورالثقلین ازامام(ع) روایتى نقل شده که درآن روایت امام به آیه 65 انفال استدلال مى کنند و این دلیل عدم نسخ آیه شریفه است: (… وقد اکره على بیعة ابى بکر مغضباً اللّهم انک تعلم ان النبى(ص) قد قال لى: ان تموا عشرین فجاهدهم، وهو قولک فى کتابک (ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین) قال: و سمعته یقول: اللهم فانهم لم یتمّوا عشرین… ثم انصرف.) 4
نسخ در آیه امتاع
ییکى دیگر از آیات نسخ شده از دیدگاه استاد، آیه (آیه امتاع) است: (والذین یتوفّون منکم و یذرون ازواجاً وصیّة لازواجهم متاعاً الى الحول غیراخراج فان خرجن فلاجناح علیکم فیما فعلن فى أنفسهنّ من معروف…) بقره/240 ایشان ذیل آیه مى نویسد: (آیه در تقریر بخشى ازیک سنت جاهلى فرود آمده است. درجاهلیت زن شوهرمرده یک سال کامل عده نگه مى داشت ودراین مدت خود را آرایش و معطر نمى نمود و ورثه میت نیز نفقه و مکان زندگى او را براى یک سال تأمین مى کردند وهمین مقدار از نفقه به عنوان سهم ارث او به حساب مى آمد. تا این که آیه ارث و آیه عدّه (بقره/ 234) این دوحکم ـ حکم پرداخت نفقه تا یک سال و دراختیار گذاشتن مکانى براى زندگى او و وجوب عده تا یک سال کامل ـ را ازمیان برداشت.) نظر استاد درباره این آیات با چند اشکال مواجه است: 1. درآیه شریفه هیچ واژه اى که دلالت بر وجوب عده تا یک سال داشته باشد، دیده نمى شود واگر مانند برخى ازمفسران اهل سنت ـ فخررازى ـ حکم وجوب به مدت یک سال را از حکم وجوب نفقه به مدت یک سال نتیجه بگیریم، دراین صورت یک بخش از نسخ درآیه شریفه اشکال پیدا مى کند، زیرا دراین صورت با نسخ حکم وصیّت و وجوب نفقه، دیگر حکم وجوب عده باقى نمى ماند تا نیازى به آیه 234 بقره داشته باشیم وهم چنین برفرض آن که آیه 134 بقره پس از آیه 240 بقره نازل شده باشد، با نزول این آیه و نسخ وجوب عده به مدت یک سال، وجوب نفقه نیز نسخ مى شود. 2. آیه میراث هیچ گونه نظرى به آیه مورد بحث ندارد، زیرا آن آیه درباره میراث است واین آیه درباره وصیت. واین که بسیارى از مفسران اهل سنت، معتقد به نسخ آیه مى باشند به این جهت است که آنها معتقدند قرآن به کمک سنت ناسخ آیه مى باشد. فخررازى مى نویسد: (اما الوصیة بالنفقه والسکنى فلأنّ القرآن دلّ على ثبوت المیراث لها والسنة دلّت على انّه لاوصیّة لوارث، فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصیة للزوجة بالنفقة والسکنى فى الحول.) 5 اما از دیدگاه شیعه میان ارث و وصیت منافاتى نیست; یعنى یک نفر، هم مى تواند ارث ببرد وهم از وصیت چیزى به او برسد. چنان که قرینه (من بعد وصیّة یوصى بها او دین) میراث وارث را پس از وصیت بیان کرده است. 3. درآیه شریفه قرینه اى وجود دارد که هر دو حکم آیه را از حالت وجوبى خارج مى سازد و شکل استحبابى به آن مى دهد و آن قرینه، واژه (معروف) مى باشد، چه این که اگر حکم درآیه را وجوبى فرض کنیم، چنانچه هر میت پیش از اتمام مدت عده (یک سال) ازخانه خارج شود یا آرایش یا ازدواج نماید. از نگاه شرع، (منکر) خواهد بود، درصورتى که این امور درآیه شریفه (معروف) خوانده شده است و معروف چنان که زمخشرى مى گوید، چیزى است که از نظر شرع، منکر نیست. 6 درآیه 234 بقره پس از بیان مدت عده که چهار ماه وده روز است، مى خوانیم: (فاذا بلغن أجلهنّ) اگر زن، پس از انقضاء مدت عده ازخانه خارج شد، ازآن معروفى که زن انجام مى دهد، گناهى بر شما نیست، ولى درآیه مورد بحث (فاذا بلغن أجلهنّ) ندارد. بنابراین از تفاوت کاربرد واژه ها دردوآیه به تفاوت حکم دو آیه پى مى بریم که درآیه 234 بقره حکم وجوبى است و درآیه 240 حکم استحبابى. وادعاى اجماع و تظافر روایات بر نسخ آیه از سوى مؤلف در صفحه 445 نیز، چندان قابل پذیرش نیست، زیرا: اولاً برخى از مفسران مانند شیخ طوسى وفخررازى و ابومسلم اصفهانى و… آیه را منسوخ نمى دانند. و ثانیاً این اجماع با وجود روایاتى که دراین مورد رسیده، احتمال مدرکى بودن آن هست وچنین اجماعى حجت نیست. و ثالثاً مأخذ و منشأ اصلى این روایات، چه روایاتى که در صفحات 188 و 190 و 191 جلد 104 بحار آمده است و چه روایتى که در صفحه 362 جلد 15 وسائل آمده، روایت صفحه 129 جلد اول تفسیر عیاشى و روایت محکم ومتشابه نعمانى است و سند هردو این روایت ها مخدوش است و برفرض صحت سند در حد تظافر نیستند.
نسخ درآیه کیفر فحشاء
در سوره نساء آیه 15 و 16 کیفر بدکاران چنین بیان شده است: (واللاتى یأتین الفاحشة من نساءکم فاستشهدوا علیهنّ أربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهنّ فى البیوت حتى یتوفّاهنّ الموت أو یجعل اللّه لهنّ سبیلاً. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه کان توّاباً رحیماً) نساء/ 15 ـ 16 واز زنان شما آنان که مرتکب فحشا مى شوند، پس چهارگواه علیه آنان باید گواهى دهند، هرگاه گواهى صورت گرفت، زنان یادشده را درخانه محبوس دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى پیش پایشان نهد. وآن دو مرد را که مرتکب فحشا شده اند، بیازارید، پس اگر توبه کنند وبه صلاح آیند، دست ازآزارشان بردارید، زیرا خدا توبه پذیر ومهربان است. محتواى این آیه، ازنظر استاد معرفت، نسخ شده است وایشان براى اثبات سخن خود به روایت امام صادق(ع) استدلال مى کند که آیه را منسوخ مى داند ومراد از (سبیلاً) درآیه را شلاق و سنگسار مى شمارد. سپس مؤلف ادعا مى کند که روایات دیگرى نیز دراین زمینه وجود دارند که در حد تظافر هستند. (البیان) نسخ این آیات را باور ندارد وبه قرینه تثنیه موصول درآیه دوم، مراد از (الفاحشة) را (مساحقه) مى داند و مى گوید حکم دوآیه شریفه حدّ زناکار نمى باشد، بلکه براى جلوگیرى از اعمال منافى عفت تشریع شده است ودراین صورت هیچ گونه ناسازگارى بین این دوآیه و آیه رجم و جلد وجود ندارد. 7 استاد معرفت در ردّ نظر (البیان) مى نویسد: (دقت درآیات مذکور، نظر مشهور را تأیید مى کند که معتقد به نسخ هستند، زیرا دلیلى بر نزول آیه دوم پس ازآیه اول نداریم و شاید چنان که برخى گفته اند، آیه دوم پیش از آیه اول نازل شده باشد (چنان که در صدر اسلام، اذیت وآزار، عقوبت زناکار بود) و سپس این حکم نسخ شد وحبس، جایگزین آن گردید و پس ازمدتى حکم حبس نیز نسخ گردید وحکم آیه دوم سوره نور، جایگزین آن شد. گذشته ازاین، اگر دوآیه با هم نازل شده اند، پس چرا درآیه نخست موصول جمع بسته شده و درآیه دوم به صورت تثنیه آمده است تا این که ناگزیر گردیم آیه دوم را قرینه بر اراده تثنیه ازموصول درآیه نخست بدانیم!)
بررسى دیدگاهها
استاد معرفت نزول آیه دوم پس ازآیه اول را یقین ندارد، شگفت است، زیرا درآیه دوم ضمیر مؤنثى وجود دارد (یأتیانها) که در صورت مقدم بودن این آیه برآیه پانزدهم، مرجعى براى آن نمى توان یافت و قرینه لفظیه یا حالیه اى وجود ندارد تا مرجع ضمیر را روشن سازد. اما اگر نزول آیه شانزدهم را پس ازآیه پانزدهم بدانیم، مرجع ضمیر، کلمه (الفاحشة) درآیه پانزدهم خواهد بود. بنابراین به قرینه این ضمیر، مى توان اطمینان یافت که نزول آیه شانزدهم حتماً پس ازنزول آیه پانزدهم، آن هم بدون فاصله بوده است واحتمال نسخ آیه شانزدهم به وسیله آیه پانزدهم بى معنى است، زیرا با این احتمال، بین دوآیه فاصله اى وجود ندارد تا آن حکم اول مورد عمل قرار گرفته باشد واگر به حکم اول عمل نشده باشد، در حقیقت نسخ صورت گرفته است. واما تثنیه یا جمع آمدن موصول دردوآیه، اثرى نمى تواند داشته باشد، زیرا ادیبان عرب درمکالمات و نوشته هاى خود از چنین استعمالاتى ـ تعبیر به جمع و تثنیه ـ زیاد سود مى برند واین خود بابى است به نام تنویع. براى اثبات عدم نسخ، به اجماع نیز نمى توان تمسّک کرد، زیرا با وجود آراى مخالف، مجالى براى ادعاى اجماع نمى ماند و ازسوى دیگر بر فرض شکل گیرى اجماع، احتمال مدرکى بودن آن مى رود. افزون بر این همه، اساساً شرط نسخ دراین دوآیه محقق نیست، زیرا شرط نسخ ازنظر اصولیان، ناسازگارى بین ناسخ و منسوخ مى باشد به صورتى که جمع آن دوممکن نباشد، اما اگر یک حکم، داراى غایتى هرچند مجمل بود، آن دو حکم، ناسازگاى ندارند و ( ویجعل اللّه لهنّ سبیلاً) خود غایت براى آیه نخست است. سید مرتضى مى نویسد: (یکى از شرایط نسخ آن است که حکم منسوخ داراى غایتى که اقتضاى رفع حکم کند، نباشد واین غایت به دو صورت است: 1. غایت غیرمجمل و لفظى مانند: (اتمّوا الصیام الى اللیل) 2. غایت مجمل، یعنى غایتى که با دلیل سمعى دیگرى آشکار مى گردد، مانند: (دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنکم) 8 اما روایاتى که استاد، آنها را متظافر مى خواند، از دوجهت قابل بررسى هستند: 1. از جهت سند: روایاتى که دراین مورد رسیده است، در کافى 2/33، بحار 69 / 90 و 125 ; 79/ 60; 93/ 6 ، یا در وسایل 28/ 67 و تفسیر صافى 1/ 331، همگى یک مأخذ دارند وآن تفسیر عیاشى ورساله محکم و متشابه است واین دو کتاب ازجهت سند ضعیف مى باشند، زیرا روایات تفسیر عیاشى مرسل است وروایت نعمانى را نیز نمى توان یقین داشت که تمام آن، سخن امام(ع) باشد. 2. دلالت روایات: دربرخى ازاین روایات، واژه نسخ یا مشتقات آن وجود ندارد و اصولاً نظر به موضوع مورد بحث ندارد و بیش تر توجه آن روایات به این است که سوره (نور) پس از سوره (نساء) فرود آمده است و آن روایاتى هم که مشتقات نسخ راداراست، تنها به نسخ آیه پانزدهم اشاره دارد، مانند روایت ابى بصیر: عن ابى عبداللّه قال: سألته عن هذه الآیة (واللاتى یأتین الفاحشة… سبیلاً) قال(ع): هذه منسوخة. و روایت جابر: عن ابى جعفر فى قول اللّه: (واللاتى یأتین الفاحشة من نساءکم) الى (سبیلاً) قال الامام(ع): منسوخة والسبیل هوالحدود. افزون بر این، این روایات با نسخ ناسازگار مى نماید، زیرا نسخ درصورتى است که زندانى کردن، حدّ زناکار به شمار آید و گرنه نسخ صحیح نخواهد بود، ولى در روایت، (سبیلاً) را به حدود معنى شده وازآن جهت که (سبیلاً) در برابر زندانى کردن است، پس ازنگاه امام(ع) زندانى کردن را نمى توان حدّ زناکار به شمار آورد!
نسخ میراث مؤمنان از یکدیگر
استاد معرفت مى نویسد: (درصدر اسلام، مؤمنان ومهاجران از یکدیگر ارث مى بردند وخویشان و آشنایان سهمى از ارث نداشتند. وهنگامى که مؤمنى از دنیا مى رفت، برادر ایمانى ومهاجر او ارث مى برد و برادر نسبى او از ارث محروم مى ماند واین حکم، مستند به آیه 77 سوره انفال بود: (ان الذین آمنوا و هاجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبیل اللّه والذین آووا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض) انفال/ 72 تا این که آیه 9 سوره احزاب فرود آمد و حکم آیه سابق را نسخ نمود: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى کتاب اللّه من المؤمنین والمهاجرین) 9 استاد معرفت مى نویسد: (برخى مى گویند: دلایلى درآیه بر اراده توارث وجود ندارد و شاید مراد ازآیه نصرت ومعاونت باشد. بویژه آن که روایات توارث از نگاه ما ضعیف مى باشد! ولى در پاسخ باید گفت: اولاً، مفسران قدیم و جدید، اجماع دارند بر این که آیه دلالت بر توارث دارد وهیچ مفسرى مخالف این اجماع نیست. ثانیاً، آیه (والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شئ حتى یهاجروا وان استنصروکم فى الدین فعلیکم النصر) (انفال/ 73) ولایت را از غیرمهاجران نفى کرده و نصرت را براى آنها ثابت مى کند. بنابراین ولایت، غیرازنصرت است ونمى توان ولایت درآیه 72 سوره انفال را به معناى نصرت گرفت. وثالثاً، آیه ناسخ، یعنى آیه ششم احزاب، ولایت را براى خویشان ثابت واز مؤمنان ومهاجران نفى مى کند واین آیه ناظر است به نسخ حکمى که پیش از آن براى مؤمنان ومهاجران بوده است وگرنه براى آیه مفهوم صحیحى تصور نمى شود!)10
بررسى دیدگاه نویسنده
اولاً، برخى ازمفسران قدیم و جدید برخلاف ادعاى ایشان، (اولیاء) را به معنایى جز توارث مؤمنان، معنى کرده اند; مانند فخررازى در (الکبیر)، ابومسلم اصفهانى، محمد جواد مغنیه در (الکاشف)، قاسمى در (محاسن التأویل)، مراغى در (تفسیرالمراغى)، سعید حوى در (الاساس فى التفسیر) و… . ثانیاً، نسخ درآیه بر مقدماتى استوار است که اگر تمام باشند، نسخ صحیح مى نماید، ولى به نظرمى رسد هیچ یک یقینى نبوده و تنها در حدّ احتمال هستند. مقدمه اول: درآیه، کلمه اى به کاررفته است که رخداد وعدم رخداد نسخ، بسته به روشن شدن نقش آن کلمه درآیه شریفه است. لفظ مورد نظر، کلمه (من) در جمله (من المؤمنین والمهاجرین) است که اگر (من) تبعیضیه باشد نسخ صحیح مى نماید، ولى اگر (من) را بیان از (اولوا الارحام) بگیریم، آیه (اولوا الارحام بعضهم… ) هیچ گونه نظرى به آیه (ان الذین آمنوا وهاجروا… ) نخواهد داشت، زیرا دراین صورت، لفظ (من) و کلمه پس از آن درمقام نفى ارث ازمؤمنان ومهاجران نیستند، بلکه آیه مى گوید: اقوام و خویشان از مهاجران و مؤمنان، در ارث، مقدم بر دیگران هستند. زمخشرى دراین باره مى نویسد: (یجوز أن یکون (من) بیان لاولى الارحام، أى الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بان یرث بعضا من الاجانب.) 11 و بنابراین احتمال، دلیل دوم و سوم نویسنده صحیح نخواهد بود. وافزون براین اگر (من) را بیان از (اولو الارحام) هم نگیریم، باز دلیل مؤلف صحیح نخواهد بود، زیرا در صدرآیه شریفه چنین مى خوانیم: (النبیّ اولى بالمؤمنین من انفسهم) ولازم نیست این قسمت از آیه شریفه، ناظر به حکمى یا آیه دیگرى باشد تا مفهوم صحیحى پیدا کند. واگر بدون نظر ذیل آیه به حکم دیگرى مفهوم صحیحى براى آن تصور نشود، بایستى براى صدر آیه نیز مفهوم صحیحى تصور نشود. مقدمه دوم: نسخ براین پایه استوار است که واژه (اولیاء) درآیه 73 سوره انفال را به ولایت درمیراث ترجمه کنیم، حال آن که کاربرد آن درلغت عرب وآیات قرآن معناى گسترده ترى دارد و معنى هایى چون دوستى، اکرام، نصرت و… از معانى آن واژه به شمار مى رود و احتمال آن هست که اولیاء درآیه به یکى ازاین معانى باشد. وچون درآیه 73 انفال، نصرت براى غیرمهاجران ثابت شده، به ناچار بایستى اولیاء درآیه 72 را به غیر (نصرت) معنى کنیم، ولى معانى دیگر همچنان باقى است وازآنجا که نسخ برخلاف اصل است، باید ازمیان معانى آن معنى را برگزینیم که مستلزم نسخ نباشد. همچنین روایاتى که درباره نسخ این آیه رسیده نیز، از دوجهت خدشه دارند: 1. سند: مأخذ برخى از روایات، رساله معروف به محکم و متشابه است که سند درستى ندارد، مانند روایات بحار19/91ومستدرک 26/65 و 17/153. 2. دلالت: دربرخى ازاین روایات، نسخ یا مشتقات آن به کار نرفته، مانند روایت بحار 19/91 و برخى دیگر کلام معصوم (ع) نیست، مانند روایت مستدرک 17/152.
نسخ آیات مماشات با مشرکان
نویسنده از دو آیه با عنوان (آیات الصفح) یاد کرده و آنها را منسوخ مى داند. (قل للذین آمنوا یغفروا للذین لایرجون أیّام اللّه) جاثیه/ 14 به مؤمنان بگو: از کسانى که به روزهاى خدا باور ندارند درگذرید. (ودّ کثیر من اهل الکتاب لو یردّونکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبیّن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتى اللّه بأمره) بقره/ 109 بسیارى از اهل کتاب دوست دارند که شما پس ازایمان، کافر شوید و انگیزه آنان حسادت ایشان است با این که حق برایشان روشن شده است، پس شما آنها را ببخشایید وازآنان درگذرید تا امر خدا فرارسد. نظر استاد معرفت این است که چون مؤمنان صدراسلام، بسیار ضعیف بودند، خداوند درآیه اول به عفو مشرکان دستور داده و درآیه دوم به عفو اهل کتاب فرمان داده است، ولى پس ازمدتى آیه اول به وسیله سه آیه منسوخ گردید که آن سه آیه از قرار زیر هستند: 1. آیه اذن نبرد: (اذن للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر) حج/ 39 آنان که مورد هجوم قرار مى گیرند، به خاطر ظلمى که به آنان شده است، اجازه نبرد دارند و خداوند بر یارى آنان تواناست. 2. آیه انگیزش به نبرد: (یا ایها النبى حرّض المؤمنین على القتال) انفال/ 95 اى پیامبر! مؤمنان را براى نبرد برانگیز و تشویق کن. 3. (فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم) توبه/ 5 پس هرجا مشرکان را یافتید، با آنان نبرد کنید. همچنین آیه 109 بقره با آیه شریفه (حتى یعطوا الجزیة عن یدٍ وهم صاغرون) (توبه/ 29) نسخ گردیده است. درمورد آیه نخست (قل للذین آمنوا یغفروا… ) چند احتمال مى رود که نظریه نسخ تنها با یک احتمال سازگار مى باشد وبا احتمالات دیگر ناهماهنگ است. احتمال اول: مراد از کارهایى که کافران انجام مى دهند و خداوند دستور به عفو آن کارها داده است، آن کارهایى باشد که جنبه فتنه انگیزى و ستیزه جویى درجهت نابودى دین و کشت وکشتار دارد. این احتمال، ازآن جا که برخلاف حکم عقل و روح اسلام است، درست نمى نماید. چگونه ممکن است خداوند، دستور عفو کافرانى را بدهد که قصد نابودى دین و مسلمانان را دارند و عبادتگاههاى آنان را به آتش کشیده و ویران مى سازند. احتمال دوم: مراد، آن دسته از اعمال کافران باشد که درحد نابودى دین و جنگ نیست وتنها درحدّ اذیت و آزارى است که از توهین وناسزاگویى فراتر نمى رود. این احتمال را بسیارى از مفسران پذیرفته اند و سبب نزول این آیه نیز دلیلى است بر صحت این احتمال. احتمال سوم: مراد از اعمال، آن کارهایى نیست که کافران دربرخورد با دیگران و مسلمانان انجام مى دهند، بلکه مراد، رفتارى است که نتیجه آن به خود کافران برمى گردد. وخداوند دراین آیه شریفه مى فرماید: از اعمال ناشایست و رفتار نابخردانه کافران چشم بپوشید و تصمیم به مجازات ایشان نگیرید، وشاید آیه پانزدهم سوره جاثیه (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیها) را بتوان تأییدى براین معنى گرفت. ازاین سه احتمال، آن احتمالى که با دیدگاه نسخ سازگار مى باشد، احتمال نخست است، زیرا فرمان به نبرد و قتال، تنها در زمینه اى خداپسند وخردپذیر است که کافران، اقدام به حرکتهایى ویرانگر و تحمل ناپذیر کرده باشند و گر نه اهانتهاى گفتارى و غیرتهاجمى، باعث نمى شود که خداوند فرمان قتال دهد. چنانکه گفتیم حمل آیه برمعناى نخست نیز قابل قبول نیست، پس باید اساساً ازنظریه نسخ دست برداشت. 2. نظیر همین مطلب درباره آیه سى ونهم سوره حج مطرح است، زیرا این آیه اجازه جهاد ونبرد دربرابر محاربان کافر را داده است وآیه عفو و گذشت نمى تواند نظر به محاربان داشته باشد تا بگوییم این آیه، ناسخ آیه عفو وصفح است. 3. همچنین ادعاى نسخ درآیه 109 بقره صحیح نمى باشد، زیرا اولاً، درآیه قرینه اى هست که نشان مى دهد حکم آیه موقتى است نه دائمى، و آن جمله (حتى یأتى اللّه بأمره) است و در صورتى که حکم موقت باشد، شرط نسخ وجود ندارد افزون براین، جهاد با اهل کتاب درصورتى واجب است که آنها از دادن جزیه خوددارى کنند و یا میان مسلمانان تفرقه افکنى نمایند، یا به جنگ با آنها برخیزند و درغیر این موارد، جهاد با آنان واجب نیست. بنابراین حکم آیه شریفه (29/توبه) اطلاق ندارد تا ناسخ آیه 109 سوره بقره قرار گیرد.
نسخ درآیات معاهده
(آیات المعاهدة) عنوان بخش هفتم است که نویسنده مى آورد. ایشان براین باور است که آیات 90 و 92 سوره نساء و آیه 72 سوره انفال و آیه 10 سوره ممتحنه به وسیله سوره براءت نسخ شده است.12 آیات یادشده از این قرار هستند: (فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولاتتّخدوا منهم ولیاً و لانصیراً. الا الذین یصلون إلى قوم بینکم و بینهم میثاق) نساء/ 90 (وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلّمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة) نساء/ 92 (وان استنصروکم فى الدین فعلیکم النصر الاعلى قوم بینکم و بینهم میثاق) انفال/ 72 (وآتوهم ما انفقوا… ولیسألوا ما انفقوا) ممتحنه/ 10
نقد و بررسى
اولاً، سوره توبه و بویژه آیات نخستین این سوره درباره کافرانى است که به پیمان خویش با مسلمانان، پایبند نمانده اند، نه در مورد مطلق کافران. چنانکه درهمین سوره، خداوند، مؤمنان را به پایبندى به پیمان و معاهده با کافران فرا مى خواند واین وفادارى و پایبندى را از صفات پرهیزکاران به شمار مى آورد وتنها در صورتى پیمان شکنى را جایز مى داند که کافران، نخست پیمان شکنى کنند و سپس برضد مسلمانان بسیج شوند: (الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً ولم یظاهروا علیکم احداً فاتمّوا الیهم عهدهم الى مدّتهم انّ اللّه یحبّ المتّقین) توبه/ 4 بنابراین بین آیات سوره توبه وآیات دعوت کننده به وفادارى دربرابر میثاقهاومعاهدات، هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد. ثانیاً، بسیارى از فقها به برخى ازآیات که نویسنده، ادعاى منسوخ بودن آنها را دارد، استدلال کرده اند و از استدلال آنها به آیات درمى یابیم که آن آیات درنظر ایشان منسوخ نبوده است واین امر مؤلف محترم را به احتیاط و تأمّل فرا مى خواند. براى نمونه سیـد مرتضى در انتصـــار / 274، شیـخ طوسى در مبســوط 7/ 114، نجفى در جواهرالکلام 43/ 410، محقق حلّى و برخى از فقهاى اهل سنت در بحث دیات به آیه شریفه (وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق) استدلال کرده اند. همچنین به آیه شریفه (وآتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهنّ) نیز شیخ طوسى در مبسوط 2/ 53 و محقق کرکى درجامع المقاصد 3/ 472 ومرحوم نجفى درجواهرالکلام 21/ 302 وگروهى از فقهاى اهل سنت استدلال کرده اند که به جهت دورى از تفصیل از آوردن استدلال آنها و نقل گفتارایشان خوددارى مى کنیم. ثالثاً، این میثاق وبه تعبیر دیگر این عقد معاهده درآیات شریفه، همان (هدنه) معروف در فقه مى باشد. فقها درکتاب جهاد مى گویند: ترک جهاد در چند صورت جایز است: 1. امان 2. اسلام 3. دادن جزیه 4. مهادنه که همان میثاق است. بنابراین پیمان بستن با کافران همان هدنه است که فقها کم ترین مدت آن را چهارماه و برخى کم تر از چهارماه هم دانسته اند. بنابراین چگونه مى توان ادعا کرد آیاتى که بیانگر معاهدات و جواز آن است، نسخ شده است. درصورتى که با فرض مصلحت، مهادنه واجب است و پیمان پیامبر(ص) با قریش نیز براساس مصلحت بوده است.
نسخ درمراحل تشریع جهاد
استاد معرفت در جاى دیگر، چهارمرحله براى تشریع جهاد مى آورد و مى نویسد، هریک ازاین مراحل، ناسخ مرحله پیش ازخود است. مرحله اول: آیه شریفه (اذن للذین یقاتلون بأنّهم ظلموا وإنّ اللّه على نصرهم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارهم بغیرحق إلا أن یقولوا ربّنا اللّه… ) (حج/ 39) مرحله دوم: آیه شریفه (فان لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلم ویکفّوا أیدیهم فخذوهم واقتلوهم حیث ثقفتموهم) (نساء/ 91) و آیه (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکّل على اللّه) (انفال/ 61) مرحله سوم: جنگ با کافرانى که در نزدیکى مسلمانانند نه با کافران دور دست: (یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفّار ولیجدوا فیکم غلظة) (توبه/ 123) بنابراین که این آیه پیش ازآیه 36 سوره توبه نازل شده باشد. مرحله چهارم: آیات (وقاتلوا المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة) (توبه/ 36 و (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم… ) (توبه/ 5)13
نقد و بررسى
دستیابى به یک نتیجه بایسته درمورد این آیات، آن گاه امکان پذیر است که نخست به بحث درباره هریک ازاین مراحل و نسبت آنها با یکدیگر بپردازیم. نسبت مرحله اول و دوم: اولاً، آیه مرحله نخست حکمى عام دارد و عموم آن استغراقى است، یعنى حکم، شامل یکایک کسانى است که با مسلمانان نبرد مى کنند و به ایشان ظلم نموده ومعابد آنها را تخریب کرده اند. وآیه 91/ نساء از مرحله دوم نیز دلالت برجهاد با کافرانى دارد که بى طرفى خود را حفظ نکرده و به پشتیبانى دشمنان مسلمانان برمى خیزند و اسلام نمى آورند. بنابراین هیچ گونه ناسازگارى بین این دو مرحله از تشریع جهاد وجود ندارد تا دیدگاه نسخ صحیح به نظر آید. ثانیاً، اگر آیه مرحله اول ازمنسوخات به شمارآید، استدلال و استفاده ازآن صحیح نخواهد بود، درصورتى که برخى روایات، این آیه را درباره امام زمان(ع) دانسته اند. ثالثاً، دیدگاه نسخ درصورتى صحیح مى باشد که موضوع آیه مرحله اول با آیات مرحله دوم یکى باشد، درصورتى که آیه مرحله اول (91 نساء) درباره منافقان و مرتدان است و سیاق آیه نیز شاهد این مدعاست. (فمالکم فى المنافقین فئتین واللّه ارکسهم بما کسبوا أتریدون ان تهدوا من أضلّ اللّه ومن یضلل اللّه فلن تجد له سبیلاً. ودّوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلاتتّخذوا منهم اولیاء حتى یهاجروا فى سبیل اللّه فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولاتتّخذوا منهم ولیّاً و لانصیراً… ) نساء/ 88 ـ 90 ودرصدر آیه 91 همین سوره مى خوانیم: (ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم کلّما ردّوا الى الفتنة أرکسوا فیها…) وآیه مرحله دوم، یعنى 61/ انفال حکم به جهاد با کافرانى را مى دهد که از سر لجاج وعناد، تن به مسالمت نمى دهند. نسبت مرحله دوم و سوم: آیه مرحله سوم نیز ناظر به آیات مرحله دوم نمى باشد، زیرا چنانکه گفتیم، آیه 91 سوره نساء درمورد مرتدان ومنافقان بود وناسخ آن باید آیه اى باشد که دلالت بر وجوب قتل مرتد به صورت مطلق داشته باشد، درصورتى که چنین آیه اى نداریم. آیه مرحله سوم نیز درباره کافران است نه منافقان ومرتدان، واین دو گروه، یک حکم ندارند. آیات مرحله چهارم نیز، ناسخ آیه مرحله سوم قرار نمى گیرند، زیرا شرط نسخ، تأخّر ناسخ از منسوخ است و با گفته (حسن) که نویسنده، آن را ذکر مى کند، یقین به نزول آیه 123 پیش ازآیات مرحله چهارم پیدا نمى کنیم. وافزون براین، نزول آیه مرحله سوم پس ازآیات مرحله چهارم، از دیدگاه عقل، پذیرفتنى است، زیرا آیات مرحله چهارم، دستور جهاد با کافران را صادر مى کند و آیه مرحله سوم، به صورت ارشادى دستور جهاد با کافرانى را مى دهد که نزدیک مسلمانان زندگى مى کنند، چنان که پیامبر(ص) نیز در جنگهاى خویش، نخست با کافرانى جنگید که در نزدیکى سرزمینهاى اسلامى بودند وسپس با کافران دور دست درگیر شد. همچنین دیدگاه نسخ، آن گاه درست مى نماید که (کافة) قید براى مشرکین باشد، اما اگر قید براى مسلمانان باشد و آیه چنین معنى شود: تمام مسلمانان با مشرکان جهاد کنند، دیگر نمى توان نسخ را باور داشت.
پی نوشت ها:
________________________________________
1. معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، قم، نشر الاسلامى، 1/444. 2. شیخ طوسى، التبیان، مکتب الاعلام الاسلامى، 5/153. 3. زمخشرى، جارالله، الکشاف، قم، منشورات البلاغة، 2/235. 4. العروسى الحویزى، نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، 2/166. 5. فخر رازى، التفسیر الکبیر، 5ـ6/169. 6. زمخشرى، جارالله، الکشاف، 1/289. 7. معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، 1/448. 8. سید مرتضى، الذریعة الى اصول الشریعة، 1/416ـ417. 9. معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، 1/450. 10. همان، 1/451. 11. زمخشرى، جارالله، الکشاف، 3/524. 12. معرفت، محمد هادى، تلخیص التمهید، 1/454. 13. همان، 1/456ـ457.

تبلیغات