ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت
چکیده
متن
مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت.
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن.
گفتار سوم) بررسی مواد راجع به دیه در قوانین موضوعه: کتاب چهارم از ق.م.ا 11/ 10 / 1370 از ماده (294) تا ماده (497) در خصوص دیات می باشد. آن چه در این مقاله برای ما مهم است این است که در کجاها باید دیه پرداخت شود. موارد پرداخت دیه عبارتند از:
1- هر گاه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را که اصطلاحاً به آن جنایت خطئی محض می گویند؛ضمن این که طبق تبصره "1" ماده (295) ق.م.ا جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به علت فقدان قصد و نیت مجرمانه به منزله ی قتل خطای محض می باشد است. در این نوع جنایات، طبق ماده (306) ق.م.ا عاقله عهد دارد دیه ی قتل بیش از موضحه است. ماده (307) ق.م.ا در تعریف عاقله به عنوان یک تأسیس خاص حقوق اسلامی آورده است: «عاقله عبا رت است از بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» پس پرداخت دیه در معنای حقیقی خود به عهده ی عاقله است. منتها در خصوص ماهیت عاقله بعضی از اساتید حقوق جزا گفته اند که عاقله به عنوان نهادی امضایی توسط شرع، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که به عنوان مسولیت جزایی ناشی از عمل دیگری محسوب می شود.(11)
منتها قبول این نظریه بسیار دشوار است؛ زیرا اولاً در ق.م.ا مواردی خلاف این نظریه را مشاهده می شود؛ برای مثال ماده (312) ق.م.ا مقرر می دارد: «هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.» ملاحظه می شود که این ماده مخالف اصل شخصی بودن مجازات هاست چون طبق این اصل مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند نه دولت، پس اگرهم بپذیریم که عاقله استثنایی براصل شخصی بودن مجازات هاست، نمی توان آن را به دولت تعمیم داد چون قیاس درمسئولیت کیفری پذیرفته نیست. پس معلوم می شود که قانون گذار هم مسئولیت جزایی عاقله را نپذیرفته است .
ثانیاً تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از اطلاق کلمه ی مجازات بر عاقله می شود.
ثالثاً نظر اداره ی حقوقی به طورضمنی در مورد مسئولیت عاقله به شرح زیر است: «با توجه به این که طبق مقررات جزایی تفهیم اتهام به کسی می شود که مرتکب جرم شده باشد و عاقله جرمی مرتکب نشده تا به او تفهیم اتهام گردد به علاوه،اخذ تأمین (صدور قرار تأمین کیفری) نیزمربوط به متهم است وعاقله نه متهم است نه مجرم بلکه به حکم قانون ضامن پرداخت دیه ی ناشی ازجنا یت شخص دیگری ا ست...».(12)
نظریه ی دیگری که در این مورد ابرازشده نظر حضرت آیت الله مرعشی است.ایشان عاقله را نوعی بیمه دانسته اند وحتی عاقله را موضوعاً امروز منتفی دانسته اند.(13) منتها در صورتی می توان این نظر را پذیرفت که قائل به وجود قرارداد بین طرفین باشیم. در فقه ما، مواردی مثل ولای ضمان جریره مطرح است که رابطه ای است میان دو و یکی از آن ها ضامن پرداخت تاوان جنایت دیگری می گردد و در برابر، تحت شرایطی وراث وی محسوب می شود.(14) در تأیید این نظر در تبصره ی ماده (307) ق.م.ا می خوانیم: «کسی که با عقد ضمان جریره، دیه ی جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.» پس اگر قراردادی وجود داشته باشد، می توان قائل به بیمه شد. ولی در فرضی که قرار داد وجود ندارد، عاقله قهراً مسئول است و در مواردی که جانی عاقله ندارد و یا عاقله وسع مالی پرداخت دیه را ندارد به نظر ما باید به گونه ای عمل کرد که هنگامی که متوفا وراث ندارد، عمل می شود. چون طبق ماده (140) قانون مدنی یکی از موارد تملک، ارث ا ست وارث به صورت تملک قهری می باشد و موجبات آن دو امر است؛ نسب و سبب و موجبات قرابت سببی دو قسم است: 1- زوجیت، 2- ولاء که به معنی نزدیکی و قرا بت شخصی است با دیگری به صورتی که بتواند بدون نسب و زوجیت ازوی ارث ببرد برسه قسم است:1_ ولای عتق؛
2_ ولای ضمان جریره ؛ 3_ ولای امامت یا همان دولت اسلامی ؛ (بیت المال) پس همچنانکه تملک مال می تواند بطور قهری انجام بگیرد پس تملیک وخارج شدن مال به نفع عاقله هم می تواند به صورت قهری باشد با این فرضیه می توان دخالت دولت را توجیه کرد و گفت همان طوری که دولت در اموال بدون وارث دخالت می کند ومال را به نفع خود تملک قهری می کند. همین طورهم باید در جایی که عاقله نیست و یا عاقله توان مالی ندارد دولت دیه را باید درحق شخـص زیـان دیـده تـملیـک قهری کند.
2_ در جنایات شبه عمد، دیه به محض وقوع جنایت در حق مجنی علیه یا ا ولیای دم او تحقق می یا بد.
3_ در جنایات عمدی دیه به عنوان بدل ا ختیاری جایگزین قصاص می شود؛بدین ترتیب که پس ا ز محکومیت جانی به قصاص با توافق طرفین یعنی رضایت اولیای دم و توافق قاتل (طبق ماده (257) ق.م.ا) مجازات قصاص به دیه کامله یا به کم تر یا بیشتر از آن تبدیل می شود. این بدین خاطر است که دیه در معنای مجازی مد نظر می باشد، چون آیه (178) سوره ی بقره بدون ذکر کلمه ی دیه می فرماید «واداء الیه باحسان»؛یعنی و طرفین در تعیین میزان دیه حال همدیگر را در نظر بگیرند.
4 _ مورد دیگر از موارد پرداخت دیه که در سال 75 به ق.م.ا اضافه شد،جنایات ناشی از تخلفات رانندگی بود که قانون گذار فرض غیر عمدی بودن جنایت را مطرح کرد و آن در صورتی است که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی و هم چنین عدم مهارت راننده و متصدی وسیله ی موتوری منتهی به جنایت شود (ماده (714) تا (726) ق.م.ا).
گفتار چهارم ماهیت حقوقی دیه: پس از آشنایی با تعریف و موارد پرداخت دیه در این گفتار به این مطلب خواهیم پرداخت که ماهیت دیه چیست.این از موارد بسیار اختلاف بر انگیزی بوده که در میان فقها و حقوق دانان و هم چنین رویه ی قضایی نقل قول های متعددی را برای آن می توان یافت که ما مختصراً به این نظریات خواهیم پرداخت و در آخر به عنوان نتیجه گیری موارد پرداخت دیه را از هم دیگر تفکیک خواهیم کرد.
الف) ماهیت کیفری دیه: برخی از حقوق دانان دیه را نوعی مجازات می دانند و دلایل خود را این گونه مطرح می سازند:
1- به صراحت ماده (12) ق.م.ا دیات جزو مجازات ها محسوب شده است. این نظریه درآرای دادگاه ها از جمله رأی شعبه ی پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است.(15) در جواب این استدلال باید گفت با بررسی کتاب های فقهی به این نکته پی می بریم که ترتیب این کتاب ها این گونه بوده است؛اول عبادات را بررسی می کردند بعد وارد بحث معاملات می شدند و در آخر بحث جزائیات را مطرح می کردند و آخرین مسئله ی فقهی که در کتاب ها به آن پرداخته شده، مسئله ی دیه است. بنا براین چون دیه در باب جزا ئیات آمده ا ست بنا براین قانون گذار در هنگام وضع قانون فکر می کرده است که دیه مجازات است و صراحتاً دیه را جزو مجازات ها آورده اما در ماده (294) تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده (12) ارائه کرده است. در این ماده می خوانیم: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می شود» دراین ماده فرضی که مطرح است این است مالی به سبب جنایت به زیان دیده ی جرم پرداخت شود (اثر مستقیم) در حالی که هدف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزه کار و نتیجتاً پیش گیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکا یا معاونان آن ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد(16) و جبران ضرر و زیان ناشی ا زجرم به صورت تبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت ماده (294) صراحتاً اثر ماده (12) را از بین برده است، در نتیجه باید ماده (12) را تفسیر مضیق کرد.
2- بعضی ها به رای هیات عمومی دیوان عالی کشوربرای نسبت دادن مجازات به دیه ا ستناد می کنند.(17) این رأی به قرار ذیل است: «... دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را برطبق قانون دیات معین نموده ا ست. بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوزمی باشد...».(18)
باید گفت که صرف نظر از اشکالات ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن سال 68 می باشد و ق.م.ا درسال 61 در ماده 10 دیه را صراحتاً جزای مالی می دانست؛ پس این رأی در راستای ماده (10) ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال 70 این رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شده و مفاد آن قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
1- استدلال دیگر شان این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقط می شود یا خیر ؟
بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قا تل از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارات بدا نیم با فوت قا تل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانون گذار به صراحت دیه را نوعی مجا زا ت دانسته(19) و در ماده (259) قانون مجازات اسلامی آمده: «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است،بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود.» ما در فقه قاعده ای داریم به نام «دم المسلم لا یذهب هدراً» یعنی خون مسلمان نباید پایمال شود»(20) اصلاً در واقع فایده ی دیه همین قاعده است؛به همین دلیل درفقه ما می بینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی « قاعده ای ما من عاماً الا قد خص» را نیز داریم که استثنایی است بر این که خون مسلمان نباید هدر رود. و با استثناء نمی شود اصل مجازات دیه را ثابت کرد و باید به قدر متیقن اکتفا نمود و نباید آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
ب) دیه وسیله جبران خسارت است: عمده ترین فقیه و حقوق دانی که این نظریه را مطرح می کند، آیه الله سید حسن مرعشی، می باشد. ایشان در این باره می نویسد: «... در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات نشده، بلکه از آن ها این استفاده می شود که دیه جبران ضرر و زیآن های بدنی است؛ زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایت چنین استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر ها و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است... پس همان طوری که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است- نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاً مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد ولی دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد قرار می گیرد. ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است،خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام (دولت)،معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند.این که در بسیاری از روایات به ضمان، دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات(21)».بنابراین به نظر ایشان دیه مجازات نیست ؛ زیرا اولاً و با لذات پرداختش بر عهده ی جانی است و برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد، و شارع آن را اعتبار کرده به خاطر آن که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد؛ زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد،ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند.به این ترتیب مشخص می شود که دیه از مصادیق قاعده ی لاضرر می باشد.(22) زیرا اولا ًً اگر دیه تنها چهره ی مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت. ولی قانون گذار دیه را کفه ی مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده یکی از آن دو را انتخاب کند. ثانیاً نتیجه ی نا معقول دیگر که نباید پذیرفته شود،این است که در جامعه ی اسلامی آن چه قصاص ندارد،مانند کشتن کافرذمی و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی ازفعل خود را جبران کند (مواد (220) و (222) و (223) و ق.م.ا) قانون این نتیحه ی نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان«قتل» اعمال یاد شده را در زمره ی جرایم می آورد.(23)
ج) ماهیت دو گانه ی دیه: واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای «دکترناصر کاتوزیان» می باشد. ایشان ضمن ذکر پرونده ای که منتهی به رأی وحدت رویه ی سابق الذکر شد،به نقد این رأی می پردازند و با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد... در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه ی کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت ، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند. دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان می دهد که «دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و ما ل دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ی ذهن و قرارداد های اجتماعی است. در واقع، دیه به ا عتبارهای گوناگون ممکن است چهره ی کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو.»(24) اداره ی حقوقی دادگستری هم در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است،مثلاً در نظریه ی شماره 837/7 مورخ 21/ 5/ 1365 به شرح زیرا ظهار نظر کرده است:«چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه و اولیا ی دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده ی حکم دیه، اعسار محکوم علیه را نپذیرفته ا ست، و از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند. لذا در موردی که محکوم علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.» هم چنین اداره ی حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که «با توجه به این که دیه دارای جنبه ی کیفری است، آیا با فوت محکوم علیه اجرای حکم باید موقوف گردد یا خیر؟» طی شماره 2991 /7 در مورخ 21/5/ 1365 اعلام کرده است که: «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه ی جانی است؛ لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفاء گردد.»(25)
د) جمع بندی نظریات: به نظر ما نمی توان به طور مطلق در مورد ماهیت دیه اظهار نظر کرد وباید در هر مورد قضاوت جداگانه ای کرد؛1- در مورد جنایت خطای محض چه عاقله عهده دار پرداخت دیه باشد چه جانی، باشد به طور قطع مجازات منتفی است و مسئله ی جبران خسارت مطرح است.2- در جنایات شبه عمد به نظر ما دیه ماهیت دو گانه دارد؛ زیرا عناصر و ارکان جنایت شبه عمد با توجه به بند «ب» ماده (295) به قرار زیر ا ست: 1- اراده ی ارتکاب که لازمه ی وقوع و تحقق هر جرمی ا ست 2- قصد فعل بر شخص مجنی علیه3- نداشتن قصد نتیجه یا قصد جنایت4- نوعاً جنایی نبودن فعل مجرمانه 5- وجود رابطه ی استنادی بین فعل مجرمانه و نتیجه؛ (26) برای مثال پزشکی که سبب مرگ بیمارش می شود، اگر چه قصد قتل او را ندارد ولی به اعمالی مبادرت کرده که سبب مرگ بیمار شده، پس مرتکب تقصیر شده و باید به خاطر این تقصیرش مجازات شود و مجازات او پرداخت دیه به اولیای دم است و هم چنین جانی طبق ماده (304) خود مسئول پرداخت دیه است که این امر شبیه اصل شخصی بودن مجازات است؛ البته نباید جنبه ی جبران خسارتی دیه را از یاد برد؛ زیرا ا ولاً دیه درحق مجنی علیه یا اولیای او منظور می شود در حالی که اگر صرفاً جزای نقدی بود، باید به خزانه دولت واریز می گردید.(27) ثانیاً هر گاه متهم در اثنای دادرسی فوت نماید،کیفر ساقط خواهد شد اما با فوت جانی در قتل شبه عمد دیه ساقط نشده بلکه به ترتیب از وراث او یا بیت المال قابل مطالبه است (ماده (313) ق.م.ا). ثالثاً رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال 1370 در این مورد صادر شده، به روشنی از تفاوت میان دیات و مجازات های کیفری و از جمله مجازات های مالی پرده برداشته ا ست. برابر این رأی «در صورتی که جانی پیش از شروع تعقیب فوت کند، وراث مجنی علیه حق دارند در دادگاه حقوقی علیه ورثه ی جانی نسبت به مطالبه ی دیه طرح دعوا کنند.»(28) بنابراین می توان گفت که به موجب این رأی طرح دعوای مطالبه ی دیه علیه ورثه ی جانی که پیش از شروع تعقیب فوت کرده، میسر است. حال آن که طرح دعوای مطالبه ی جزای نقدی علیه ورثه ی مجرمی که حتی پس از قطعی شدن حکم کیفری از دنیا رفته، مسموع نیست. پس بهتر است گفته شود دیه در قتل شبه عمد از جهت ماهیت، مجازات و از جهت آثار،جبران خسارت محسوب می شود 3_درجنایات عمدی درفرضی که دیه به عنوان بدل اختیاری جایگزین قصاص می شود، دیه قطعاً به عنوان مجازات محسوب می شود؛چون تمام عناصرسه گانه ی جرم تحقق یافته و قانون این اختیار را به مجنی علیه و اولیای دم او داده که یا جانی را قصاص کنند و یا مطالبه ی دیه نمایند. منتها مسئله ی قابل مطرح این است که در صورتی که با توافق طرفین مجازات قصاص به دیه ی کم تر یا زیادتر از مقدار مصرح قانونی تبدیل شود مورد از موارد ماده (756) قانون مدنی است که مقرر می دارد: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود» بعضی ها با استناد به ماده (208) ق.م.ا که تعزیر جانی پس ازسقوط قصاص و در کنار پرداخت دیه ی بدلی را تجویز کرده، قائل به ماهیتی دوگانه برای دیه در این مورد شده اند(29) ولی این نظر درست نیست؛ چون خود قانون گفته: «... و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد...» پس تعزیر آمده در این ماده ی قانونی مجازات خود جنایت نیست بلکه خود عنوان مجرمانه ی دیگری دارد و مستقل از جنایت می باشد.فرض دیگر در صورتی است که قانون مجازات قصاص را برداشته است؛ مثلاً جنایت بر فرزند توسط پدر و جد پدری یا جنایت بالغ برنالغ که فقط موجب دیه و یا در مواردی موجب تعزیز است باید این دیه را مجازات دانست به همان دلایلی که در بالا گفتیم. 4_ درمورد جنایت ناشی از تخلفات را نندگان که قانون جنایت را غیر عمدی دانسته است، باید گفت که دیه در این خصوص قطعاً به عنوان جبران خسارت مطرح است؛ زیرا در مواد مربوطه پس از اعلام مجازات تخلفات رانندگی هر کجا که صحبت از دیه می شود با این عنوان یاد می کند «و نیز و ماده (717) ق.م.ا) پس ا گر مجازات بود قا نون گذار این طور موضع گیری نمی کرد. به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود» (مواد 714 و715و 716)
نتیجه گیری:
بعد از دانستن ماهیت حقوقی دیه حال به این سؤال اساسی پاسخ می دهیم که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه، آیا می توان این مبالغ بیشتر را مطالبه کرد یا نه ؟ قبل از آغاز بحث ذکر این نکته ضروری است که برخی از حقوق دانان معتقدند که اگر دیه مجازات یا ماهیت دو گانه ای از مجازات و جبران خسارت باشد، خسارت ناشی از جرم نیز در کنار آن قابل مطالبه است. ولی، هر گاه مبلغ مقطوع خسارت باشد، بیش از آن نمی توان از مجرم خسارت گرفت(30). این نظریه درست نمی باشد؛چون هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت واقعی زیان دیده است و قانون گذار در جایی که مقدار دیه را مشخص کرده فرض شایع و غالب را بیان کرده است و این مانع از اثبات مازاد خسارت از دیه نمی شود. و مسئله ربطی به جنبه ی مجازات یا جبران خسارتی دیه ندارد و مستقل از ماهیت دیه می باشد. نظریات فقها و حقوق دانان و آرای قضایی در این زمینه مختلف می باشد که به ذکر آن ها می پردازیم.
1- عدم جواز خسارت مازاد بر دیه: برخی از صاحب نظران را عقیده بر این ا ست که دیه دارای جنبه ی مدنی می باشد و در شرع به عنوان خسارت و ضمان مالی مطرح گردیده است و تأدیه ی خسارات در کنار خسارتی که قبلاً پرداخت شده وجهه ای ندارد. ضمن این که شارع با تعیین موارد ششگانه ی دیه و حصر آن ها به تعداد مشخصی به طور صریح این خسارت را تقویم و محاسبه نموده؛ لذا تعمداً هیچ گونه وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست و هر نظری غیر از این اجتهاد در مقابل نص صریح می باشد. بعضی از فقهای معاصر هم قائل به این نظر شدند که اخذ هرگونه خسارتی در جنایات غیر از آن چه به عنوان دیه تعیین شده، جایز نبوده، مشروعیت ندارد.(31) به نظر ما نظر اینان فقط در مورد قتل خطایی محض درست است لاغیر؛ زیرا در آیات قرآنی و سنت پیامبر و ائمه فقط دراین مورد مقدار دیه مشخص شده است و چون در این مورد عاقله مسئول است، باید مسئولیت عاقله را تفسیر مضیق کرد و گفت که فقط آن اندا زه مسئول است که قانون و شرع معین کرده،نه بیشتر و مواد ق.م.ا راجع به مسئولیت عاقله قانون مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. درموردجنایت خطایی هم درجایی که عاقله مسئول است مقدارخسارت ما زاد بردیه را از عاقله نمی توان مطالبه کرد؛چون ضمان عاقله خلاف اصل است و باید آن را تفسیرمضیق کرد و نبایدآن را به موارد مشابه تعمیم داد. از طرفی اصل بر این ا ست که هیچ کس مسئول نیست مگر این که خلاف آن ثا بت شود هم چنین عاقله در جایی مسئول است که نص صریح داریم در مورد آن وجود دارد؛ پس در این مورد عاقله مازاد بر دیه مسئول نمی باشد. در موردی که خود جانی مسئول پرداخت دیه است، هیچ مانعی شرعی یا قانونی وجود ندارد که نتوان مازاد بر دیه را مطالبه کرد و مطالبه ی مازاد بر دیه موافق اصل ا ست . استدلال دیگری که توسط قضات دیوان عالی کشور بیان شده این ا ست که:س«مؤید دیگر بر ادعا، عمل اسلاف و سیره گذشتگان است ملاحضه می فرمایید از زمان رسو ل الله تا زمان خلفا و عصر ائمه ی اطهار (ع) و زمان هایی که قانون اسلام به دست علما و مراجع مبسوط الید اجرا می شد، یک جا پیدا نمی کنید که گفته باشند، کسی محکوم به دیه شده باشد و علاوه بر دیه ضرر و زیان اضافه هم از او گرفته باشند...».(32) دلایلی که ایشان بیان کرده اند در واقع پاک کردن صورت مسئله است؛ چون زمان ائمه قابل قیاس با زمان حال نمی باشد.مقتضیات زندگی روز مره و پیچیدگی روابط اجتماعی باعث شده که خساراتی بر انسان وارد شود که در زمان های گذشته قابل تصور نبود.خسارت را اگر عرف مسلم بداند،قابل مطالبه است نظر دیگر آقایان قضات دیوان عالی کشور این ا ست که: «... و استدلال به قاعده ی لا ضرر و قانون مسئولیت مدنی و غیره کلاً مربوط به جایی ا ست که برای جبران ضرر و زیان نصی از شارع مقدس نرسیده باشد...»(33) در جواب این استدلال باید گفت (هم چنان که در گذشته گفتیم) ما نص از شارع مقدس فقط در مورد جنایت خطایی داریم و بس. به نظر می رسد اکثر طرف داران این نظریه فقها و متشرعینی هستند که بر سنن گذشته پا فشاری می کنند و تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارت ما زاد بر آن می دانند. همان طور که در استفتائات به عمل آمده از آیات عظام اراکی، بهجت، صافی، لنکرانی، گلپایگانی و وحید خراسانی این گونه است و اینان هیچ خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته و عمل به نصوص صریح وارده را کافی دانسته اند.(34) در آرای قضایی آرایی که مطالبه ی مازاد بر دیه را جایز نمی داند، بسیار است که مشهورترین آن رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. این رأی بدین قرار است: «.... بنا براین دعوای ضرر وزیان وارده به شخص خواه مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز می باشد....»(35) این نظر از آن جهت قابل انتقاد به نظر می رسد که در قانون دیات، هیچ حکمی که نشانه ی نسخ یا تخصیص قواعد مسئولیت شود به چشم نمی خورد، جز این که مقطوع و نوعی بودن مقدار دیه در باره ی همه ی جرایم قتل و جرح ظهور در این دارد که قانون فرض کرده است همه ی خسارات زیان دیده همین اندازه ا ست. ولی، باید توجه داشت که این فرض خلاف واقعیت و نوعی مجاز حقوقی و استثناست که به قانون گذار نسبت داده نمی شود، مگر این که صراحت حکم چنان باشد که هر گونه تفسیر مخالفی را ممنوع سازد. در موضوع بحث ما، دیه به نظامی پیوند خورده که در آن همه ی ضررها باید جبران شود؛ پس، معنی تعیین میزان مقطوع در چنین نظامی این است که قانون گذار میزان حد اقل ضرر ناشی از این جرایم را تعیین کرده است تا به عنوان مجازات مرتکب و تشفی خاطر قربانی به او داده شود.(36) (در فرضی که دیه مجازات باشد چنان که در سال 68 این طور بوده است).
2- جواز مطالبه ی خسارت مازاد بردیه: کسانی که معتقدند مازاد بر دیه قابل مطالبه است، خود به سه دسته تقسیم شده اند که در زیر با نظریات آن ها آشنا می شویم: الف) برخی از فقها مثل حضرات و آیات مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی و برخی حقوق دانان دیه را مجازات تلقی کرده و مطالبه ی کلیه خسارات مازاد بر آن را جایز دانسته اند.ادله ی این گروه در دفاع از دیدگاه خود به این شرح است: 1- از آن جایی که با ورود جنایت بر مجنی علیه علاوه بر ازهاق نفس یا ایراد جرح ممکن ا ست خسارات دیگری نیز بر مجنی علیه وارد آید و با توجه به حجیت اصل لاضرار و این که اکثر فقها و اصولیون این ا صل را دال بر جبران ضرر وارده نیز می دانند، لذا نباید مخارجی را که از این بابت بر مجنی علیه تحمیل شده است،جبران ناشده باقی گذارد.(37) 2- در بعضی از موارد این هزینه ها چنان سنگین می باشد که زندگی مجنی علیه را مختل کرده و گرفتاری های عدیده ای را برای وی ایجاد می نماید.با توجه به تسبیب جانی در این مصائب با استناد به قاعده ی نفی حرج باید از ایجاد اختلال در زندگی مجنی علیه ممانعت کرد.(38) 3- در خود روایات نیز نشانه هایی دال بر توجه به این مسئله وجود دارد چنان چه از حضرت علی(ع) قضاوتی را نقل کرده اند که در آن فرموده است:«عاقله متحمل پرداخت دیه و مازاد برآن است» و چون خصوصیتی در این مورد نیست، می توان آن را به موارد دیگر تعمیم داد.(39)
ب) نظریه ی دیگر نظریه ی تعزیر مدنی است. واضع این نظریه مقام معظم رهبری ا ست ایشان در ضمن فتوایی فرموده اند: «جانی اگر چه شرعاً ضامن هزینه ی درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست، ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تغریری به پرداخت مبلغی در حق مجنی علیه محکوم نماید.» آن چه در فتوا تحت عنوان مجازات تغریری پرداخت مبالغی در حق مجنی علیه آمده است، ضمن این که با تعزیر کیفری که جنبه ی عمومی داشته، مثل جریمه و مجازات که در حق دولت پرداخت می شود و برخی از امور که جنبه تعزیر مدنی دارد و در قانون مدنی نیز دیده می شود،متفاوت ا ست.(40) به نظر می رسد این فتوا بیشتر در مورد برقراری عدالت در حق مجنی علیه ا ست و فتوای مقا م رهبری ظاهراً محدود به هزینه های درمان وخسارت از کار افتادگی می شود.ج): نظریه ی دیگری که ظاهراً با توجه به وضع فعلی حیات، واقع بینانه تر از نظریات قبلی است، اغلب از سوی کسانی ارائه شده که دیه را نهاد دو وجهی دانسته و علاوه بر شأن کیفری آن را واجد وجهه ی حقوقی نیز دانسته اند. قائلین به این نظریه، معتقدند که دیه برای جبران خسارات نیز کافی ا ست و با پرداخت آن در اکثر موارد ضرر وارده به مجنی علیه ترمیم می گردد و لذا هر گاه مجموعه ی این خسارات تا سقف دیه باشد مجنی علیه مجبور به اثبات آن نیست. اما هر گاه وی مدعی گردد که خسارات وارده مجموعاً بیش از مبلغ مقطوع دیه است و دیه ی پرداختی، کفاف همه ی آن ها را نداده ا ست با اثبات ادعای خود، مستحق دریافت مبلغ اضافه می باشد. بنابر این در دوران امرین، دیه و خسارت وارده پرداخت اکثر الا مرین واجب ا ست.(40) البته به نظر ما حقوقی یا کیفری بودن دیه اثری ندارد و در هر صورت به جز موردی که عاقله مسئول ا ست،خسارات مازاد باید پرداخت شود. در زمینه ی آرای قضایی مشهورترین رأی، رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور ا ست که پس از مذاکرات طولانی رأیی بدین شرح صادر کرده ا ست : «... علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزیان محکوم نموده ا ست.نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه ا ستنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت وضررو زیان متداول عرفی می باشد لذا {بنابر} مستناد ا ز مواد (1) و(2) و (3) قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده ی کلی لاضرر و هم چنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال ا ست،...(42)» هر چند این رأی اصراری ا ست و الزامی برای دادگاه ها ایجاد نمی کند و دادگاه ها معمولاً خود را درگیر رأی اصراری نمی کنند ولی این رأی اصراری و فتوای مقام رهبری گامی به جلو برای به رسمیت شناختن خسارات مازاد بر دیه است.
پی نوشت ها:
* برخود فرض می دانم از جناب آقای دکتر منصور امینی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی که در زمان تهیه و تنظیم این مقاله نگارنده را از ارشادات استادانه ی خود بی بهره نگذاشتند، کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
1- شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، ص 47.
2- شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعة، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار 80، ص 471.
3- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، تهران، مکتب علمی اسلامی، 1384 ق، ص 553.
4- آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد 2 ،ص 592 به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ 1382،ص 25.
5- قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
6- طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه ی محمد جواد حجتی کرمانی، چاپ دوم،مطبوعات دارالعلم، قم، بی تا)، ج 9، صص 66 تا 68.
7- قرآن مجید، همان.
8-عوض، احمد ادریس، ترجمه ی دکتر علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول،1372 صص 30.
9- عوض، احمد ادریس، همان، ص 30.
10- دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز 1382،ص 58 11_ نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، کتابخانه ی گنج دانش، 1383، ص 420 .
12_ بهرامی، دکتر بهرام،کتاب چهارم دیات، انتشارات بهنامی، چاپ اول، سال 1378، ص162 و163.
13_ آیت ا.. مرعشی ،سید محمد حسین، دیدگاه های نودر حقوق کیفری اسلام، جلد اول، تهران، نشرمیزان، سال 76،ص199.
14_ شهید ثانی، همان، ص566.
15_ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور،مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،چاپ اول، تهران، 1377، ص89.
16_ نور بها ،دکتر رضا، همان، ص293.
17_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص55
18_ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 104،مورخ 14/ 9/ 1368.
19_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص55.
20_ بندر چی ،دکتر محمدرضا، یکصد وده قاعده ی حقوقی، مجله دادرسی، شماره 36، بهمن و اسفند 82، ص14.
21_ مرعشی،آیت الله سید محمد حسین، همان، ص 189.
22_ مرعشی ،آیت الله سید محمد حسین، همان، ص 180.
23_ کاتوزیان ،دکتر ناصر، همان، ص 64 .
24_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 65 66.
25_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص77.
26_ نظری نژاد کیاشی، محمد رضا، قتل شبه عمد، خطای محض مجله ی دادرسی، شماره 31، فروردین و اردیبهشت 81.
27_ میر سعیدی، منصور، ماهیت حقوقی دیات، چاپ اول، نشر میزان، 1373، ص350 و 356.
28_ رأی وحدت رویه به شماره 563 – 28 / 3 / 70 مندرج در مجموعه قوانین سال 1370، ص263.
29_ میر سعیدی، منصور، همان، ص93 .
30_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 56 .
31_ کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، تهران، روزنامه ی رسمی، 1372، ص269.
32_ مجموعه ی مذاکرات دیوان عالی کشور، همان، ص 97 و98.
33_ مجموعه ی مذاکرات دیوان عالی کشور، همان، ص145.
34_ مجله ی دادرسی، شماره 9، شهریور ماه 77، ص25.
35_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 59 و61.
36_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 67.
37_ آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1374، ص 243 .
38_ آشوری، دکتر محمد، همان، ص 193.
39_ آشوری، دکتر محمد، همان، ص 195.
40_ سواد کوهی فر، دکتر سام، مجله ی دادرسی، شماره 35، آذر و دی 81 ،ص 9.
41_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 68 ، ضمناً طی استفتای به عمل آمده از آیت الله عمید زنجانی ایشان نیز همین نظر را ابراز نموده اند. مجله ی دادرسی، همان، ص 25.
42_ مجموعه مذاکرات، همان، ص 167 و168.
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت.
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن.
گفتار سوم) بررسی مواد راجع به دیه در قوانین موضوعه: کتاب چهارم از ق.م.ا 11/ 10 / 1370 از ماده (294) تا ماده (497) در خصوص دیات می باشد. آن چه در این مقاله برای ما مهم است این است که در کجاها باید دیه پرداخت شود. موارد پرداخت دیه عبارتند از:
1- هر گاه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را که اصطلاحاً به آن جنایت خطئی محض می گویند؛ضمن این که طبق تبصره "1" ماده (295) ق.م.ا جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به علت فقدان قصد و نیت مجرمانه به منزله ی قتل خطای محض می باشد است. در این نوع جنایات، طبق ماده (306) ق.م.ا عاقله عهد دارد دیه ی قتل بیش از موضحه است. ماده (307) ق.م.ا در تعریف عاقله به عنوان یک تأسیس خاص حقوق اسلامی آورده است: «عاقله عبا رت است از بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» پس پرداخت دیه در معنای حقیقی خود به عهده ی عاقله است. منتها در خصوص ماهیت عاقله بعضی از اساتید حقوق جزا گفته اند که عاقله به عنوان نهادی امضایی توسط شرع، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که به عنوان مسولیت جزایی ناشی از عمل دیگری محسوب می شود.(11)
منتها قبول این نظریه بسیار دشوار است؛ زیرا اولاً در ق.م.ا مواردی خلاف این نظریه را مشاهده می شود؛ برای مثال ماده (312) ق.م.ا مقرر می دارد: «هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.» ملاحظه می شود که این ماده مخالف اصل شخصی بودن مجازات هاست چون طبق این اصل مجازات ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند نه دولت، پس اگرهم بپذیریم که عاقله استثنایی براصل شخصی بودن مجازات هاست، نمی توان آن را به دولت تعمیم داد چون قیاس درمسئولیت کیفری پذیرفته نیست. پس معلوم می شود که قانون گذار هم مسئولیت جزایی عاقله را نپذیرفته است .
ثانیاً تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از اطلاق کلمه ی مجازات بر عاقله می شود.
ثالثاً نظر اداره ی حقوقی به طورضمنی در مورد مسئولیت عاقله به شرح زیر است: «با توجه به این که طبق مقررات جزایی تفهیم اتهام به کسی می شود که مرتکب جرم شده باشد و عاقله جرمی مرتکب نشده تا به او تفهیم اتهام گردد به علاوه،اخذ تأمین (صدور قرار تأمین کیفری) نیزمربوط به متهم است وعاقله نه متهم است نه مجرم بلکه به حکم قانون ضامن پرداخت دیه ی ناشی ازجنا یت شخص دیگری ا ست...».(12)
نظریه ی دیگری که در این مورد ابرازشده نظر حضرت آیت الله مرعشی است.ایشان عاقله را نوعی بیمه دانسته اند وحتی عاقله را موضوعاً امروز منتفی دانسته اند.(13) منتها در صورتی می توان این نظر را پذیرفت که قائل به وجود قرارداد بین طرفین باشیم. در فقه ما، مواردی مثل ولای ضمان جریره مطرح است که رابطه ای است میان دو و یکی از آن ها ضامن پرداخت تاوان جنایت دیگری می گردد و در برابر، تحت شرایطی وراث وی محسوب می شود.(14) در تأیید این نظر در تبصره ی ماده (307) ق.م.ا می خوانیم: «کسی که با عقد ضمان جریره، دیه ی جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.» پس اگر قراردادی وجود داشته باشد، می توان قائل به بیمه شد. ولی در فرضی که قرار داد وجود ندارد، عاقله قهراً مسئول است و در مواردی که جانی عاقله ندارد و یا عاقله وسع مالی پرداخت دیه را ندارد به نظر ما باید به گونه ای عمل کرد که هنگامی که متوفا وراث ندارد، عمل می شود. چون طبق ماده (140) قانون مدنی یکی از موارد تملک، ارث ا ست وارث به صورت تملک قهری می باشد و موجبات آن دو امر است؛ نسب و سبب و موجبات قرابت سببی دو قسم است: 1- زوجیت، 2- ولاء که به معنی نزدیکی و قرا بت شخصی است با دیگری به صورتی که بتواند بدون نسب و زوجیت ازوی ارث ببرد برسه قسم است:1_ ولای عتق؛
2_ ولای ضمان جریره ؛ 3_ ولای امامت یا همان دولت اسلامی ؛ (بیت المال) پس همچنانکه تملک مال می تواند بطور قهری انجام بگیرد پس تملیک وخارج شدن مال به نفع عاقله هم می تواند به صورت قهری باشد با این فرضیه می توان دخالت دولت را توجیه کرد و گفت همان طوری که دولت در اموال بدون وارث دخالت می کند ومال را به نفع خود تملک قهری می کند. همین طورهم باید در جایی که عاقله نیست و یا عاقله توان مالی ندارد دولت دیه را باید درحق شخـص زیـان دیـده تـملیـک قهری کند.
2_ در جنایات شبه عمد، دیه به محض وقوع جنایت در حق مجنی علیه یا ا ولیای دم او تحقق می یا بد.
3_ در جنایات عمدی دیه به عنوان بدل ا ختیاری جایگزین قصاص می شود؛بدین ترتیب که پس ا ز محکومیت جانی به قصاص با توافق طرفین یعنی رضایت اولیای دم و توافق قاتل (طبق ماده (257) ق.م.ا) مجازات قصاص به دیه کامله یا به کم تر یا بیشتر از آن تبدیل می شود. این بدین خاطر است که دیه در معنای مجازی مد نظر می باشد، چون آیه (178) سوره ی بقره بدون ذکر کلمه ی دیه می فرماید «واداء الیه باحسان»؛یعنی و طرفین در تعیین میزان دیه حال همدیگر را در نظر بگیرند.
4 _ مورد دیگر از موارد پرداخت دیه که در سال 75 به ق.م.ا اضافه شد،جنایات ناشی از تخلفات رانندگی بود که قانون گذار فرض غیر عمدی بودن جنایت را مطرح کرد و آن در صورتی است که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی و هم چنین عدم مهارت راننده و متصدی وسیله ی موتوری منتهی به جنایت شود (ماده (714) تا (726) ق.م.ا).
گفتار چهارم ماهیت حقوقی دیه: پس از آشنایی با تعریف و موارد پرداخت دیه در این گفتار به این مطلب خواهیم پرداخت که ماهیت دیه چیست.این از موارد بسیار اختلاف بر انگیزی بوده که در میان فقها و حقوق دانان و هم چنین رویه ی قضایی نقل قول های متعددی را برای آن می توان یافت که ما مختصراً به این نظریات خواهیم پرداخت و در آخر به عنوان نتیجه گیری موارد پرداخت دیه را از هم دیگر تفکیک خواهیم کرد.
الف) ماهیت کیفری دیه: برخی از حقوق دانان دیه را نوعی مجازات می دانند و دلایل خود را این گونه مطرح می سازند:
1- به صراحت ماده (12) ق.م.ا دیات جزو مجازات ها محسوب شده است. این نظریه درآرای دادگاه ها از جمله رأی شعبه ی پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است.(15) در جواب این استدلال باید گفت با بررسی کتاب های فقهی به این نکته پی می بریم که ترتیب این کتاب ها این گونه بوده است؛اول عبادات را بررسی می کردند بعد وارد بحث معاملات می شدند و در آخر بحث جزائیات را مطرح می کردند و آخرین مسئله ی فقهی که در کتاب ها به آن پرداخته شده، مسئله ی دیه است. بنا براین چون دیه در باب جزا ئیات آمده ا ست بنا براین قانون گذار در هنگام وضع قانون فکر می کرده است که دیه مجازات است و صراحتاً دیه را جزو مجازات ها آورده اما در ماده (294) تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده (12) ارائه کرده است. در این ماده می خوانیم: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می شود» دراین ماده فرضی که مطرح است این است مالی به سبب جنایت به زیان دیده ی جرم پرداخت شود (اثر مستقیم) در حالی که هدف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزه کار و نتیجتاً پیش گیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکا یا معاونان آن ها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد(16) و جبران ضرر و زیان ناشی ا زجرم به صورت تبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت ماده (294) صراحتاً اثر ماده (12) را از بین برده است، در نتیجه باید ماده (12) را تفسیر مضیق کرد.
2- بعضی ها به رای هیات عمومی دیوان عالی کشوربرای نسبت دادن مجازات به دیه ا ستناد می کنند.(17) این رأی به قرار ذیل است: «... دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را برطبق قانون دیات معین نموده ا ست. بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوزمی باشد...».(18)
باید گفت که صرف نظر از اشکالات ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن سال 68 می باشد و ق.م.ا درسال 61 در ماده 10 دیه را صراحتاً جزای مالی می دانست؛ پس این رأی در راستای ماده (10) ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال 70 این رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شده و مفاد آن قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
1- استدلال دیگر شان این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقط می شود یا خیر ؟
بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قا تل از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارات بدا نیم با فوت قا تل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانون گذار به صراحت دیه را نوعی مجا زا ت دانسته(19) و در ماده (259) قانون مجازات اسلامی آمده: «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است،بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود.» ما در فقه قاعده ای داریم به نام «دم المسلم لا یذهب هدراً» یعنی خون مسلمان نباید پایمال شود»(20) اصلاً در واقع فایده ی دیه همین قاعده است؛به همین دلیل درفقه ما می بینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی « قاعده ای ما من عاماً الا قد خص» را نیز داریم که استثنایی است بر این که خون مسلمان نباید هدر رود. و با استثناء نمی شود اصل مجازات دیه را ثابت کرد و باید به قدر متیقن اکتفا نمود و نباید آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
ب) دیه وسیله جبران خسارت است: عمده ترین فقیه و حقوق دانی که این نظریه را مطرح می کند، آیه الله سید حسن مرعشی، می باشد. ایشان در این باره می نویسد: «... در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات نشده، بلکه از آن ها این استفاده می شود که دیه جبران ضرر و زیآن های بدنی است؛ زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایت چنین استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر ها و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است... پس همان طوری که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است- نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاً مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد ولی دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد قرار می گیرد. ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است،خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام (دولت)،معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند.این که در بسیاری از روایات به ضمان، دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات(21)».بنابراین به نظر ایشان دیه مجازات نیست ؛ زیرا اولاً و با لذات پرداختش بر عهده ی جانی است و برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد، و شارع آن را اعتبار کرده به خاطر آن که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد؛ زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد،ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند.به این ترتیب مشخص می شود که دیه از مصادیق قاعده ی لاضرر می باشد.(22) زیرا اولا ًً اگر دیه تنها چهره ی مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت. ولی قانون گذار دیه را کفه ی مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده یکی از آن دو را انتخاب کند. ثانیاً نتیجه ی نا معقول دیگر که نباید پذیرفته شود،این است که در جامعه ی اسلامی آن چه قصاص ندارد،مانند کشتن کافرذمی و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی ازفعل خود را جبران کند (مواد (220) و (222) و (223) و ق.م.ا) قانون این نتیحه ی نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان«قتل» اعمال یاد شده را در زمره ی جرایم می آورد.(23)
ج) ماهیت دو گانه ی دیه: واضع و تئوریسین این نظریه در حقوق ایران آقای «دکترناصر کاتوزیان» می باشد. ایشان ضمن ذکر پرونده ای که منتهی به رأی وحدت رویه ی سابق الذکر شد،به نقد این رأی می پردازند و با جمع هر دو دیدگاه به این نتیجه می رسند که: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد... در نظام کیفری ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه ی کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. به همین جهت ، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی در ق.م.ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می کند. دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود به خوبی نشان می دهد که «دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و ما ل دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ی ذهن و قرارداد های اجتماعی است. در واقع، دیه به ا عتبارهای گوناگون ممکن است چهره ی کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو.»(24) اداره ی حقوقی دادگستری هم در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است،مثلاً در نظریه ی شماره 837/7 مورخ 21/ 5/ 1365 به شرح زیرا ظهار نظر کرده است:«چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی علیه و اولیا ی دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده ی حکم دیه، اعسار محکوم علیه را نپذیرفته ا ست، و از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند. لذا در موردی که محکوم علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.» هم چنین اداره ی حقوقی دادگستری در پاسخ به این سؤال که «با توجه به این که دیه دارای جنبه ی کیفری است، آیا با فوت محکوم علیه اجرای حکم باید موقوف گردد یا خیر؟» طی شماره 2991 /7 در مورخ 21/5/ 1365 اعلام کرده است که: «هر چند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه ی جانی است؛ لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفاء گردد.»(25)
د) جمع بندی نظریات: به نظر ما نمی توان به طور مطلق در مورد ماهیت دیه اظهار نظر کرد وباید در هر مورد قضاوت جداگانه ای کرد؛1- در مورد جنایت خطای محض چه عاقله عهده دار پرداخت دیه باشد چه جانی، باشد به طور قطع مجازات منتفی است و مسئله ی جبران خسارت مطرح است.2- در جنایات شبه عمد به نظر ما دیه ماهیت دو گانه دارد؛ زیرا عناصر و ارکان جنایت شبه عمد با توجه به بند «ب» ماده (295) به قرار زیر ا ست: 1- اراده ی ارتکاب که لازمه ی وقوع و تحقق هر جرمی ا ست 2- قصد فعل بر شخص مجنی علیه3- نداشتن قصد نتیجه یا قصد جنایت4- نوعاً جنایی نبودن فعل مجرمانه 5- وجود رابطه ی استنادی بین فعل مجرمانه و نتیجه؛ (26) برای مثال پزشکی که سبب مرگ بیمارش می شود، اگر چه قصد قتل او را ندارد ولی به اعمالی مبادرت کرده که سبب مرگ بیمار شده، پس مرتکب تقصیر شده و باید به خاطر این تقصیرش مجازات شود و مجازات او پرداخت دیه به اولیای دم است و هم چنین جانی طبق ماده (304) خود مسئول پرداخت دیه است که این امر شبیه اصل شخصی بودن مجازات است؛ البته نباید جنبه ی جبران خسارتی دیه را از یاد برد؛ زیرا ا ولاً دیه درحق مجنی علیه یا اولیای او منظور می شود در حالی که اگر صرفاً جزای نقدی بود، باید به خزانه دولت واریز می گردید.(27) ثانیاً هر گاه متهم در اثنای دادرسی فوت نماید،کیفر ساقط خواهد شد اما با فوت جانی در قتل شبه عمد دیه ساقط نشده بلکه به ترتیب از وراث او یا بیت المال قابل مطالبه است (ماده (313) ق.م.ا). ثالثاً رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال 1370 در این مورد صادر شده، به روشنی از تفاوت میان دیات و مجازات های کیفری و از جمله مجازات های مالی پرده برداشته ا ست. برابر این رأی «در صورتی که جانی پیش از شروع تعقیب فوت کند، وراث مجنی علیه حق دارند در دادگاه حقوقی علیه ورثه ی جانی نسبت به مطالبه ی دیه طرح دعوا کنند.»(28) بنابراین می توان گفت که به موجب این رأی طرح دعوای مطالبه ی دیه علیه ورثه ی جانی که پیش از شروع تعقیب فوت کرده، میسر است. حال آن که طرح دعوای مطالبه ی جزای نقدی علیه ورثه ی مجرمی که حتی پس از قطعی شدن حکم کیفری از دنیا رفته، مسموع نیست. پس بهتر است گفته شود دیه در قتل شبه عمد از جهت ماهیت، مجازات و از جهت آثار،جبران خسارت محسوب می شود 3_درجنایات عمدی درفرضی که دیه به عنوان بدل اختیاری جایگزین قصاص می شود، دیه قطعاً به عنوان مجازات محسوب می شود؛چون تمام عناصرسه گانه ی جرم تحقق یافته و قانون این اختیار را به مجنی علیه و اولیای دم او داده که یا جانی را قصاص کنند و یا مطالبه ی دیه نمایند. منتها مسئله ی قابل مطرح این است که در صورتی که با توافق طرفین مجازات قصاص به دیه ی کم تر یا زیادتر از مقدار مصرح قانونی تبدیل شود مورد از موارد ماده (756) قانون مدنی است که مقرر می دارد: «حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود» بعضی ها با استناد به ماده (208) ق.م.ا که تعزیر جانی پس ازسقوط قصاص و در کنار پرداخت دیه ی بدلی را تجویز کرده، قائل به ماهیتی دوگانه برای دیه در این مورد شده اند(29) ولی این نظر درست نیست؛ چون خود قانون گفته: «... و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد...» پس تعزیر آمده در این ماده ی قانونی مجازات خود جنایت نیست بلکه خود عنوان مجرمانه ی دیگری دارد و مستقل از جنایت می باشد.فرض دیگر در صورتی است که قانون مجازات قصاص را برداشته است؛ مثلاً جنایت بر فرزند توسط پدر و جد پدری یا جنایت بالغ برنالغ که فقط موجب دیه و یا در مواردی موجب تعزیز است باید این دیه را مجازات دانست به همان دلایلی که در بالا گفتیم. 4_ درمورد جنایت ناشی از تخلفات را نندگان که قانون جنایت را غیر عمدی دانسته است، باید گفت که دیه در این خصوص قطعاً به عنوان جبران خسارت مطرح است؛ زیرا در مواد مربوطه پس از اعلام مجازات تخلفات رانندگی هر کجا که صحبت از دیه می شود با این عنوان یاد می کند «و نیز و ماده (717) ق.م.ا) پس ا گر مجازات بود قا نون گذار این طور موضع گیری نمی کرد. به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود» (مواد 714 و715و 716)
نتیجه گیری:
بعد از دانستن ماهیت حقوقی دیه حال به این سؤال اساسی پاسخ می دهیم که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه، آیا می توان این مبالغ بیشتر را مطالبه کرد یا نه ؟ قبل از آغاز بحث ذکر این نکته ضروری است که برخی از حقوق دانان معتقدند که اگر دیه مجازات یا ماهیت دو گانه ای از مجازات و جبران خسارت باشد، خسارت ناشی از جرم نیز در کنار آن قابل مطالبه است. ولی، هر گاه مبلغ مقطوع خسارت باشد، بیش از آن نمی توان از مجرم خسارت گرفت(30). این نظریه درست نمی باشد؛چون هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت واقعی زیان دیده است و قانون گذار در جایی که مقدار دیه را مشخص کرده فرض شایع و غالب را بیان کرده است و این مانع از اثبات مازاد خسارت از دیه نمی شود. و مسئله ربطی به جنبه ی مجازات یا جبران خسارتی دیه ندارد و مستقل از ماهیت دیه می باشد. نظریات فقها و حقوق دانان و آرای قضایی در این زمینه مختلف می باشد که به ذکر آن ها می پردازیم.
1- عدم جواز خسارت مازاد بر دیه: برخی از صاحب نظران را عقیده بر این ا ست که دیه دارای جنبه ی مدنی می باشد و در شرع به عنوان خسارت و ضمان مالی مطرح گردیده است و تأدیه ی خسارات در کنار خسارتی که قبلاً پرداخت شده وجهه ای ندارد. ضمن این که شارع با تعیین موارد ششگانه ی دیه و حصر آن ها به تعداد مشخصی به طور صریح این خسارت را تقویم و محاسبه نموده؛ لذا تعمداً هیچ گونه وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست و هر نظری غیر از این اجتهاد در مقابل نص صریح می باشد. بعضی از فقهای معاصر هم قائل به این نظر شدند که اخذ هرگونه خسارتی در جنایات غیر از آن چه به عنوان دیه تعیین شده، جایز نبوده، مشروعیت ندارد.(31) به نظر ما نظر اینان فقط در مورد قتل خطایی محض درست است لاغیر؛ زیرا در آیات قرآنی و سنت پیامبر و ائمه فقط دراین مورد مقدار دیه مشخص شده است و چون در این مورد عاقله مسئول است، باید مسئولیت عاقله را تفسیر مضیق کرد و گفت که فقط آن اندا زه مسئول است که قانون و شرع معین کرده،نه بیشتر و مواد ق.م.ا راجع به مسئولیت عاقله قانون مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. درموردجنایت خطایی هم درجایی که عاقله مسئول است مقدارخسارت ما زاد بردیه را از عاقله نمی توان مطالبه کرد؛چون ضمان عاقله خلاف اصل است و باید آن را تفسیرمضیق کرد و نبایدآن را به موارد مشابه تعمیم داد. از طرفی اصل بر این ا ست که هیچ کس مسئول نیست مگر این که خلاف آن ثا بت شود هم چنین عاقله در جایی مسئول است که نص صریح داریم در مورد آن وجود دارد؛ پس در این مورد عاقله مازاد بر دیه مسئول نمی باشد. در موردی که خود جانی مسئول پرداخت دیه است، هیچ مانعی شرعی یا قانونی وجود ندارد که نتوان مازاد بر دیه را مطالبه کرد و مطالبه ی مازاد بر دیه موافق اصل ا ست . استدلال دیگری که توسط قضات دیوان عالی کشور بیان شده این ا ست که:س«مؤید دیگر بر ادعا، عمل اسلاف و سیره گذشتگان است ملاحضه می فرمایید از زمان رسو ل الله تا زمان خلفا و عصر ائمه ی اطهار (ع) و زمان هایی که قانون اسلام به دست علما و مراجع مبسوط الید اجرا می شد، یک جا پیدا نمی کنید که گفته باشند، کسی محکوم به دیه شده باشد و علاوه بر دیه ضرر و زیان اضافه هم از او گرفته باشند...».(32) دلایلی که ایشان بیان کرده اند در واقع پاک کردن صورت مسئله است؛ چون زمان ائمه قابل قیاس با زمان حال نمی باشد.مقتضیات زندگی روز مره و پیچیدگی روابط اجتماعی باعث شده که خساراتی بر انسان وارد شود که در زمان های گذشته قابل تصور نبود.خسارت را اگر عرف مسلم بداند،قابل مطالبه است نظر دیگر آقایان قضات دیوان عالی کشور این ا ست که: «... و استدلال به قاعده ی لا ضرر و قانون مسئولیت مدنی و غیره کلاً مربوط به جایی ا ست که برای جبران ضرر و زیان نصی از شارع مقدس نرسیده باشد...»(33) در جواب این استدلال باید گفت (هم چنان که در گذشته گفتیم) ما نص از شارع مقدس فقط در مورد جنایت خطایی داریم و بس. به نظر می رسد اکثر طرف داران این نظریه فقها و متشرعینی هستند که بر سنن گذشته پا فشاری می کنند و تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارت ما زاد بر آن می دانند. همان طور که در استفتائات به عمل آمده از آیات عظام اراکی، بهجت، صافی، لنکرانی، گلپایگانی و وحید خراسانی این گونه است و اینان هیچ خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته و عمل به نصوص صریح وارده را کافی دانسته اند.(34) در آرای قضایی آرایی که مطالبه ی مازاد بر دیه را جایز نمی داند، بسیار است که مشهورترین آن رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد. این رأی بدین قرار است: «.... بنا براین دعوای ضرر وزیان وارده به شخص خواه مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه، فاقد مجوز می باشد....»(35) این نظر از آن جهت قابل انتقاد به نظر می رسد که در قانون دیات، هیچ حکمی که نشانه ی نسخ یا تخصیص قواعد مسئولیت شود به چشم نمی خورد، جز این که مقطوع و نوعی بودن مقدار دیه در باره ی همه ی جرایم قتل و جرح ظهور در این دارد که قانون فرض کرده است همه ی خسارات زیان دیده همین اندازه ا ست. ولی، باید توجه داشت که این فرض خلاف واقعیت و نوعی مجاز حقوقی و استثناست که به قانون گذار نسبت داده نمی شود، مگر این که صراحت حکم چنان باشد که هر گونه تفسیر مخالفی را ممنوع سازد. در موضوع بحث ما، دیه به نظامی پیوند خورده که در آن همه ی ضررها باید جبران شود؛ پس، معنی تعیین میزان مقطوع در چنین نظامی این است که قانون گذار میزان حد اقل ضرر ناشی از این جرایم را تعیین کرده است تا به عنوان مجازات مرتکب و تشفی خاطر قربانی به او داده شود.(36) (در فرضی که دیه مجازات باشد چنان که در سال 68 این طور بوده است).
2- جواز مطالبه ی خسارت مازاد بردیه: کسانی که معتقدند مازاد بر دیه قابل مطالبه است، خود به سه دسته تقسیم شده اند که در زیر با نظریات آن ها آشنا می شویم: الف) برخی از فقها مثل حضرات و آیات مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی و برخی حقوق دانان دیه را مجازات تلقی کرده و مطالبه ی کلیه خسارات مازاد بر آن را جایز دانسته اند.ادله ی این گروه در دفاع از دیدگاه خود به این شرح است: 1- از آن جایی که با ورود جنایت بر مجنی علیه علاوه بر ازهاق نفس یا ایراد جرح ممکن ا ست خسارات دیگری نیز بر مجنی علیه وارد آید و با توجه به حجیت اصل لاضرار و این که اکثر فقها و اصولیون این ا صل را دال بر جبران ضرر وارده نیز می دانند، لذا نباید مخارجی را که از این بابت بر مجنی علیه تحمیل شده است،جبران ناشده باقی گذارد.(37) 2- در بعضی از موارد این هزینه ها چنان سنگین می باشد که زندگی مجنی علیه را مختل کرده و گرفتاری های عدیده ای را برای وی ایجاد می نماید.با توجه به تسبیب جانی در این مصائب با استناد به قاعده ی نفی حرج باید از ایجاد اختلال در زندگی مجنی علیه ممانعت کرد.(38) 3- در خود روایات نیز نشانه هایی دال بر توجه به این مسئله وجود دارد چنان چه از حضرت علی(ع) قضاوتی را نقل کرده اند که در آن فرموده است:«عاقله متحمل پرداخت دیه و مازاد برآن است» و چون خصوصیتی در این مورد نیست، می توان آن را به موارد دیگر تعمیم داد.(39)
ب) نظریه ی دیگر نظریه ی تعزیر مدنی است. واضع این نظریه مقام معظم رهبری ا ست ایشان در ضمن فتوایی فرموده اند: «جانی اگر چه شرعاً ضامن هزینه ی درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست، ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تغریری به پرداخت مبلغی در حق مجنی علیه محکوم نماید.» آن چه در فتوا تحت عنوان مجازات تغریری پرداخت مبالغی در حق مجنی علیه آمده است، ضمن این که با تعزیر کیفری که جنبه ی عمومی داشته، مثل جریمه و مجازات که در حق دولت پرداخت می شود و برخی از امور که جنبه تعزیر مدنی دارد و در قانون مدنی نیز دیده می شود،متفاوت ا ست.(40) به نظر می رسد این فتوا بیشتر در مورد برقراری عدالت در حق مجنی علیه ا ست و فتوای مقا م رهبری ظاهراً محدود به هزینه های درمان وخسارت از کار افتادگی می شود.ج): نظریه ی دیگری که ظاهراً با توجه به وضع فعلی حیات، واقع بینانه تر از نظریات قبلی است، اغلب از سوی کسانی ارائه شده که دیه را نهاد دو وجهی دانسته و علاوه بر شأن کیفری آن را واجد وجهه ی حقوقی نیز دانسته اند. قائلین به این نظریه، معتقدند که دیه برای جبران خسارات نیز کافی ا ست و با پرداخت آن در اکثر موارد ضرر وارده به مجنی علیه ترمیم می گردد و لذا هر گاه مجموعه ی این خسارات تا سقف دیه باشد مجنی علیه مجبور به اثبات آن نیست. اما هر گاه وی مدعی گردد که خسارات وارده مجموعاً بیش از مبلغ مقطوع دیه است و دیه ی پرداختی، کفاف همه ی آن ها را نداده ا ست با اثبات ادعای خود، مستحق دریافت مبلغ اضافه می باشد. بنابر این در دوران امرین، دیه و خسارت وارده پرداخت اکثر الا مرین واجب ا ست.(40) البته به نظر ما حقوقی یا کیفری بودن دیه اثری ندارد و در هر صورت به جز موردی که عاقله مسئول ا ست،خسارات مازاد باید پرداخت شود. در زمینه ی آرای قضایی مشهورترین رأی، رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور ا ست که پس از مذاکرات طولانی رأیی بدین شرح صادر کرده ا ست : «... علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزیان محکوم نموده ا ست.نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه ا ستنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت وضررو زیان متداول عرفی می باشد لذا {بنابر} مستناد ا ز مواد (1) و(2) و (3) قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده ی کلی لاضرر و هم چنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال ا ست،...(42)» هر چند این رأی اصراری ا ست و الزامی برای دادگاه ها ایجاد نمی کند و دادگاه ها معمولاً خود را درگیر رأی اصراری نمی کنند ولی این رأی اصراری و فتوای مقام رهبری گامی به جلو برای به رسمیت شناختن خسارات مازاد بر دیه است.
پی نوشت ها:
* برخود فرض می دانم از جناب آقای دکتر منصور امینی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی که در زمان تهیه و تنظیم این مقاله نگارنده را از ارشادات استادانه ی خود بی بهره نگذاشتند، کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
1- شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376، ص 47.
2- شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعة، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار 80، ص 471.
3- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، تهران، مکتب علمی اسلامی، 1384 ق، ص 553.
4- آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد 2 ،ص 592 به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ 1382،ص 25.
5- قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
6- طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه ی محمد جواد حجتی کرمانی، چاپ دوم،مطبوعات دارالعلم، قم، بی تا)، ج 9، صص 66 تا 68.
7- قرآن مجید، همان.
8-عوض، احمد ادریس، ترجمه ی دکتر علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول،1372 صص 30.
9- عوض، احمد ادریس، همان، ص 30.
10- دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، پاییز 1382،ص 58 11_ نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، کتابخانه ی گنج دانش، 1383، ص 420 .
12_ بهرامی، دکتر بهرام،کتاب چهارم دیات، انتشارات بهنامی، چاپ اول، سال 1378، ص162 و163.
13_ آیت ا.. مرعشی ،سید محمد حسین، دیدگاه های نودر حقوق کیفری اسلام، جلد اول، تهران، نشرمیزان، سال 76،ص199.
14_ شهید ثانی، همان، ص566.
15_ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور،مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،چاپ اول، تهران، 1377، ص89.
16_ نور بها ،دکتر رضا، همان، ص293.
17_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص55
18_ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شماره 104،مورخ 14/ 9/ 1368.
19_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص55.
20_ بندر چی ،دکتر محمدرضا، یکصد وده قاعده ی حقوقی، مجله دادرسی، شماره 36، بهمن و اسفند 82، ص14.
21_ مرعشی،آیت الله سید محمد حسین، همان، ص 189.
22_ مرعشی ،آیت الله سید محمد حسین، همان، ص 180.
23_ کاتوزیان ،دکتر ناصر، همان، ص 64 .
24_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 65 66.
25_ عارفی مسکونی، محمد، همان، ص77.
26_ نظری نژاد کیاشی، محمد رضا، قتل شبه عمد، خطای محض مجله ی دادرسی، شماره 31، فروردین و اردیبهشت 81.
27_ میر سعیدی، منصور، ماهیت حقوقی دیات، چاپ اول، نشر میزان، 1373، ص350 و 356.
28_ رأی وحدت رویه به شماره 563 – 28 / 3 / 70 مندرج در مجموعه قوانین سال 1370، ص263.
29_ میر سعیدی، منصور، همان، ص93 .
30_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 56 .
31_ کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، تهران، روزنامه ی رسمی، 1372، ص269.
32_ مجموعه ی مذاکرات دیوان عالی کشور، همان، ص 97 و98.
33_ مجموعه ی مذاکرات دیوان عالی کشور، همان، ص145.
34_ مجله ی دادرسی، شماره 9، شهریور ماه 77، ص25.
35_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 59 و61.
36_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 67.
37_ آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1374، ص 243 .
38_ آشوری، دکتر محمد، همان، ص 193.
39_ آشوری، دکتر محمد، همان، ص 195.
40_ سواد کوهی فر، دکتر سام، مجله ی دادرسی، شماره 35، آذر و دی 81 ،ص 9.
41_ کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، ص 68 ، ضمناً طی استفتای به عمل آمده از آیت الله عمید زنجانی ایشان نیز همین نظر را ابراز نموده اند. مجله ی دادرسی، همان، ص 25.
42_ مجموعه مذاکرات، همان، ص 167 و168.
تبلیغات
