اطفال و قوانین کیفری
چکیده
متن
نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است؛یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک انجام گرفته است و بر همین مبنا این بحث به دو بخش تقسیم می گردد:
بخش اول: کودک بزه‌کار
بزه‌کاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روان‌شناسان کیفرو متخصصین تعلیم و تربیت بوده است. ریشه بزه‌کاری اطفال را فقر،فقدان تعلیم و تربیت صحیح،اختلاف بین والدین، بی سوادی، بی کاری، ولگردی و... ذکر کرده اند که بررسی آنها از موضوع این بحث خارج است.اما آنچه در این قسمت قابل بررسی است، آن است که مسئولیت کیفری اطفال از چه سنی شروع می شود؟ و اگر کودکی مرتکب جرمی شد،چه گونه باید مجازات شود؟
قبل از شروع این بحث بایستی یادآوری کرد که از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن نه سال قمری دردختر و پانزده سال قمری در پسر است.
کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:
1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.
2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کلاً از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.
مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند».بنابراین هر گاه کودکی اعم ازممیز یا غیر ممیز مرتکب جرمی شود، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.
در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه‌ی شعور و تشخیص نیک از بد،هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را تحویل سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرضاً پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که مصحلت کودک اقتضاء نماید،او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید،حق دارد او را نیز تعزیر کند.
تعزیر طبق تعریف ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم،تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز،حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. ماده (147) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«... هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود...»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکروه نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.» همچنین طبق ماده (113) قانون فوق الذکر: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود،مگر آن که یکی از آنها مکره باشد.» در این حالت چون مجازات معینه برای نابالغ (کودک) کمتر از حداقل است،بنابراین جنبه‌ی تعزیر دارد و دادگاه مکلف است بر آن مبنا کودک را محکوم کند.
در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، فقط او را تحویل سرپرست قانونی داده و از او برای تربیت و نگهداری طفل تعهد بگیرد.
به موجب تبصره‌ی 2 ماده (49) قانون مجازات اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیداکند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. تعیین میزان و مصلحت،بر عهده دادگاه است و به هر حال ضربه باید به حدی ملایم باشد که اثری اعم از کبودی یا خون مردگی یا خون ریزی از خود باقی نگذارد.
مسؤولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم
جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است؛یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم جانی گویند و یا متوجه مال کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرایم، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از جرم،متفاوت است.
الف-جرایم جانی – اگر کودک نابالغی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله وی می بایستی جبران خسارت کند.ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است.» همچنین تبصره‌ی ماده (306) قانون مجازات اسلامی،مقرر می‌دارد: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله است.»
دیه طبق تعریف ماده (294) قانون فوق‌الذکر، عبارت است از:«مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو،به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود» بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیر ممیز به طور عمد یا غیر عمد کسی را بکشد یا مجروح و یا مضروب کند، می بایستی عاقله او دیه را بپردازد.
عاقله به تعریف ماده (307) قانون مجازات عمومی عبارت است از: «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به تربیت طبقات ارث،به طوری که همه‌ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند،به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» نابالغ و دیوانه جزء عاقله محسوب نمی شوند. بنابراین در موردی که کودکی مرتکب جرمی می شود که مستلزم پرداخت دیه باشد،عاقله او به ترتیب تقدم عبارت اند از پدر، اجداد پدری، پسران برادر، عمو و پسران عمو.عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است و در موردی که عاقله با استطاعت مالی از پرداخت اقساط دیه در سر رسیدهای تعیین شده خودداری کند، کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی به شرح زیر اظهار نظر نموده است:« نظر به این که دیه از مصادیق دین است و با سررسید سال، قسط همان سال طول می کند ودین حال،عندالمطالبه و القدره واجب الاداء است. فلذا در مورد مسؤولین یا مسؤول پرداخت دیه (اعم از عاقله و غیره اعم از اینکه مورد لزوم اداء دیه،از موارد قتل باشد یا صدمات و جراحات) که پس از سررسیدن مهلت قانونی هر قسطی با وجود توان و استطاعت مالی از پرداختن آن قسط امتناع و خودداری شده،طبق مسأله شماره 5 صفحه‌ی 416، جلد 2 تحریرالوسیله،قاضی آن مسؤول ممتنع را اجبار به پرداخت آن مقدار از دیه که مدت آن منقضی شده و حال گشته،می‌نماید (ولو با بازداشت نمودن او باشد) و همچنین قاضی می تواند از طریق فروش اموال شخص ممتنع (به جز از مستثنیات دین) طلب ذی‌نفع را وصول کند،در صورتی که خود مسؤول پرداخت دیه حاضر به فروش نباشد.» اگر عاقله فقیر بوده و استطاعت پرداخت دیه را نداشته باشد، مسؤولیتی از این حیث ندارد.
هر گاه کودک فاقد عاقله باشد و یا عاقله او به علت عدم استطاعت مالی نتواند دیه را ظرف مدت سه سال بپردازد، طبق ماده (312) قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این جهت فرقی نمی کند که کودک،شخصاً مالی داشته باشد یا خیر و در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را که به عنوان دیه پرداخته است،از اموال کودک مطالبه و استیفاء نماید.
ب – جرایم مالی – اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ی آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسؤول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ،شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که:« چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده‌ی ولی طفل است.»
در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد.
اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.
آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال
برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.
در جرایم ارتکابی اطفال چون دیه را باید عاقله بپردازد، سؤالی که پیش می‌آید آن است که آیا می‌توان عاقله طفل را طرف دعوی قرار داده و در صورت انکار قسم را متوجه او کرد یا خیر؟ در این مورد ماده (314) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید،ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور او پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
تأثیر اکراه در میزان مجازات
به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود،به علت فقد عنصر معنوی جرم (اراده) از مجازات معاف است. ماده (54) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ وتهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.»در قوانین جزایی نیز موارد متعددی در تأیید مطلب فوق وجود دارد که ذکر همگی موجب اطاله کلام می‌گردد.
تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (211) قانون مجازات اسلامی:« اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.»
طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.
اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او بایددیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. بنابراین سن ممیز در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است،حائز اهمیت فراوان است؛زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد،بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود.
با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.
تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی
یکی از راههای ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است.
فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد.
ماده (233) قانون مجازات اسلامی،در مورد راههای ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (69) همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف.
نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز،مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر 14 ساله‌ای به کسی نسبت زنا ندهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ی آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ناروائی گوید، تعزیر شود. اما در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد.بنابراین معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟
کانون اصلاح وتربیت
کانون اصلاح و تربیت مرکز نگاهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند.
اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه 1347 کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:
1- قسمت نگهداری موقت
2- قسمت اصلاح و تربیت
3- زندان
هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی‌الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد و به علاوه قسمتی که دختران در آن نگاهداری می‌شوند، از پسران مجزا خواهد بود.قسمت نگهداری موقت، اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد آنها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. هر گاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر نگاهداری انفرادی متهم را لازم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگاهداری خواهد شد.
در هر یک از قسمت‌های سه گانه، اطفال و نوجوانان بر حسب استعداد، سن، درجه معلومات،مورد تعلیم و تربیت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌ای به نحوی باید اجراء شود که حتی‌الامکان به تحصیلات عادی لطمه‌ای وارد نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، موظف هستند که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کلاس‌های در سی یا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش نمایند.
کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند، از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند. در گواهینامه این اطفال محل آموزش یا کارآموزی قید نخواهد شد.
آموزگاران و مربیان،عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود.
آموزگاران و مربیان عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود.
به موجب ماده (29) آیین‌نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت،در مورد اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه باشد، درآخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد،می‌تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است،موافقت نماید که طفل روزها در خارج،نزد کارفرمای مورد اعتماد کارکرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد، تحصیل نماید و شب‌ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره بار کارفرما مربوطه قراردادی منعقد خواهد نمود ودر نحوه‌ی کار،تحصیل و حضور و غیاب اطفال،به وسیله‌ی مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورتی که طفل مقررات فوق‌الذکر را نقض کند،مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم، مجدداً به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد.
طبق ماده (3) اصلاحی آیین نامه فوق‌الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده و کار آنها در کارگاه‌ها رضایت‌بخش باشد، به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهدشد. به علاوه مدیر کانون اختیار دارد در قبال خدماتی که اطفال با رعایت قانون کار از نظر سن،داوطلبانه در کانون انجام می‌دهند،حق‌الزحمه مناسبی پرداخت نماید. هر گونه پاداش و حق‌الزحمه به اطفال در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده طفل منعکس می‌گردد.
از اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می‌شوند فقط والدین، سرپرست قانونی، خویشان نزدیک و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می‌توانند ملاقات نمایند. طبق تبصره‌ی ماده (26) آیین‌نامه، مدیر کانون می‌تواند ملاقات کسانی را که از نظر تهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد و در مواردی که ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را، مضر به حال وی تشخیص دهد، منع نماید و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد.
اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا برخلاف شرائط انضباطی آن رفتار کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد:
1- سرزنش و نصیحت
2- توبیخ
3- محرومیت از ملاقات تا 15 روز
4- محرومیت از خرید، از 5 روز تا یک ماه
5- محرومت از مکاتبه
6- محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی
7- نگاهداری انفرادی از یک تا 15 روز
هر گاه طفلی در مدت نگاهداری در کانون اصلاح و تربیت مرتکب جرمی شود، فوراً مراتب از طرف مدیر کانون،به دادگاه اعلام و در پرونده او منعکس خواهد شد.
در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی طفل، نگاهداری و معالجه وی درکانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا طبی – تربیتی اعزام خواهد داشت. مدتی که طفل در آن مؤسسه بستری می‌گردد،جزء مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد.
بخش دوم: جرایم ارتکابی علیه اطفال
اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن است در معرض ایذاء و اذیت تبه‌کاران اجتماع قرار گیرند. به طور کلی هر گاه جرمی علیه کودکی ارتکاب شود، فرضاً کودکی در منازعه بینایی خود را از دست دهد و یا در اثر تصادف رانندگی کشته شود... با مرتکب و مجرم همان رفتاری می شود که اگر مجنی علیه کبیر بود و به عبارت دیگر سن مجنی علیه تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد.
تنها موردی که سن کودک در تخفیف مجازات فعال مؤثر است،زنای محصنه می باشد. مطابق بند(ب) ماده (83) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1380، یکی از موارد رجم،زنای زن محصنه است با مرد بالغ.زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است. اما طبق تبصره‌ی ماده (83) زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم و حد تازیانه در این مورد یک صدتازیانه است.
بنابراین اگر زن محصنه ای با مرد بالغی مرتکب زنا شود، می بایستی او را سنگسار نمود اما اگر همان عمل را با پسر نابالغی انجام دهد، فقط به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مورد دیگری هم که سن مجنی‌علیه،مؤثر در میزان مجازات مرتکب است، قذف است. طبق ماده (146) قانون مجازات اسلامی:« قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند، حد ثابت نمی شود.» حد قذف هشتاد تازیانه است که هنگامی که مجنی علیه کودک است، قابل اجرا نیست. اما مجازات کسی که به کودکی نسبت زنا یا لواط می دهد چیست؟ قسمت آخر ماده (147) قانون مجازات اسلامی،چنین مقرر داشته است: «... هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا 72 ضربه شلاق تعزیر می شود.» بنابراین اگر کسی به فرد کبیری نسبت زنا یا لواط دهد،به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌شود اما اگر همان نسبت را به فرد نابالغی (کودک) دهد، دادگاه می تواند او را به یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کند.
گاهی اوقات وجود رابطه ابوت بین مجرم و مجنی علیه موجب تخفیف مجازات مرتکب می شود. طبق ماده (223) قانون مجازات اسلامی:« هر گاه بالغ نابالغی را بکشد، قصاص می شود.»
بنابراین فرد بالغ و کبیری را به جرم قتل کودکی نابالغ باید قصاص نمود اما اگر قاتل پدر یا جد پدری باشد،طبق ماده (220) همان قانون از قصاص معاف بوده و فقط باید به ورثه مقتول دیه بپردازد و تعزیر شود. میزان تعزیر بستگی به نظر دادگاه دارد و می‌تواند حتی یک ضربه شلاق یا یک روز حبس هم باشد. مادر مشمول این تخفیف قانونی نمی شود و اگر مرتکب قتل فرزند خود شود،باید قصاص گردد. نکته بسیار مهم آن است که سقط جنین در قوانین جزایی ما جرم است و به عبارت دیگر اگر پدری کودک خویش را که هنوز متولد نشده است از بین ببرد،مرتکب جرم شده وباید مجازات شود ودادگاه کیفر او را از حدی که در قانون مشخص شده، نمی‌تواند کمتر کند.اما اگر همین پدر بعد از تولد کودکش او را عمدا" به قتل برساند،دادگاه به عنوان تعزیر می تواند او را به یک ضربه شلاق محکوم کند.
ماده (622) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375مقرر می‌دارد:« هر کس عالماً عامداً یا به واسطه‌ی ضرب یا اذیت وآزار زن حامله،موجب سقط چنین وی شود،علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» قید کلمه «هرکس » نشان دهنده آن است که در این موردبین شوهر(پدرجنین) وبیگانه فرقی نیست.بنا براین اگر شوهری همسر حامله‌ی خود را به قصد آن که جنین سقط شود،کتک بزند و عمل وی باعث سقط جنین همسرش گردد،طبق ماده (622) می‌توان حتی اورا به قصاص نیز محکوم نمود،اما اگر جنین جان به سلامت به در برد و زنده متولد شود وپدرش اوراخفه کند، قصاص نخواهد شدودادگاه می تواندعلاوه بر پرداخت دیه، او را به ده روز حبس به عنوان تعزیز هم محکوم کند.
نکته قابل توجه در مورد ماده (622) قانون اخیر‌الذکر آن است که چه زمانی سقط جنین موجب پرداخت دیه است و چه موقعی باعث قصاص؟
باتوجه به بند 6 از ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مقررمی‌دارد:«دیه جنینی که روح در آن پیدا شده باشد، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.» می‌توان بر این عقیده بود که در مورد ماده (622) اگر کسی زن حامله‌ای را به قصد سقط جنین،عالماً عامداً مورد ضرب و ایذاء و آزار قرار دهد، در صورتی که روح در جنین دمیده شده باشد و سقط گردد، مجازات، قصاص است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد،مجازات مرتکب پرداخته دیه وفق ماده (487) است که در آن حالت یعنی پرداخت دیه جنین، می‌توان مجرم را به یک تا سه سال حبس هم محکوم نمود. اکثر فقها و پزشکان بر این اعتقاد هستند که با به‌کار افتادن قلب جنین، روح در وی دمیده می‌شود.
حمایت‌های قانونی مخصوص اطفال
اطفال چون قادر به دفاع از خود نیستند، بنابراین لازم است تحت حمایت خاص قانونی قرار گیرند. حمایت‌های قانونی عبارتند از:
1ـ بچه دزدی
الف ـ ربودن و مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده است، در مقررات کیفری ایران عنوان خاصی داشته و برای مرتکب مجازاتی در نظر گرفته شده است. ماده (631) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، در این مورد مقرر می‌دارد:« هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب، به یک هزار ریال تا پانصد هزارریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» نکته قابل توجه آن است که طبق نص صریح ماده (726) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرم موضوع ماده (631) از جمله جرایم عمومی بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده بسته نخواهد شد.
ب ـ ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375 مقرر می‌دارد:« هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برُ باید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
نکته قابل توجه آن است که اگر در اثر ربودن طفلی به وی آسیب جسمی وارد آید؛ فرضاً دست کودک شکسته شود علاوه بر 15 سال حبس باید دیه دست شکسته هم مورد حکم قرار گیرد.
همچنین است اگر کودکی که ربوده شده مورد آسیب حیثیتی قرار گیرد؛ فرضاً پسر ده‌ساله‌ای را می‌ربایند و به او تجاوز جنسی می‌کنند، در این حالت اگر مجرم فرد بالغی باشد، مجازات وی قتل است؛ زیرا ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:« هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود.» بنابراین با کشته شدن مجرم دیگر مجازات حبس را در مورد وی اجراء نمی‌کنند.
2ـ رها کردن طفل
طبق ماده (633) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری،طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد،رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
3ـ سقط جنین
بدیهی است حیات با انعقاد نطفه محقق می‌گردد و بنابراین سقط جنین در واقع قتل کودکی است که هنوز متولد نشده است و از این رو می‌توان مجازات مقرر برای سقط جنین را جزء حمایت‌های قانونی از کودک شمرد. سقط جنین گاهی اوقات با رضایت مادر و زمانی بدون رضایت مادر صورت می‌گیرد و مقررات هر یک از این دو مورد متفاوت است:
الف ـ سقط جنین بدون رضایت مادر:
ماده (622) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد:« هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» قید کلمه « هر کس» نشان دهنده‌ی آن است که در این مورد بین شوهر (پدر جنین) و بیگانه فرقی نیست.
نکته قابل توجه آن است که در مورد ماده فوق‌الذکر چه زمانی می‌توان مجرم را قصاص نمود و چه هنگامی فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که بند 6 از ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، مقرر می‌دارد که دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که تا زمانی که روح در جنین دمیده نشده است او انسانی کامل نیست تا قتل وی موجب قصاص گردد و پس از دمیده شدن روح تبدیل به انسان کامل می‌شود و دیه او مانند دیه‌ی انسان کامل است. بنابراین در مورد ماده (622) اگر کسی موجب سقط جنینی شود که روح در آن دمیده شده باشد، باید قصاص گردد. اگر روح در جنین دمیده نشده باشد، مرتکب به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اکثر فقها و پزشکان بر این اعتقاد هستند که با به‌کار افتادن قلب جنین، روح دمیده خواهد شد.
ب ـ سقط جنین با رضایت مادر:
گاهی اوقات مادر علاقمند به سقط جنین بوده و با استفاده از ادویه یا وسایلی موجبات سقط جنین خود را فراهم می‌آورد. ماده (623) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد:« هرکس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگر، موجب سقط جنین زنی گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه الی شش ماه محکوم خواهد شد؛مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
قید کلمه « هر کس » نشان دهنده‌ی آن است که در این مورد بین شوهر و بیگانه فرقی نیست اما اگر سقط جنین توسط طبیب یا قابله صورت گیرد، مجازات فاعل به علت مسؤولیت حرفه‌ای او تشدید می‌شود. در این مورد ماده (624) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد: « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.»
دیه سقط جنین طبق ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، به ترتیب عبارت است از:
1 ـ دیه‌ی نطفه که در رحم مستقر شده است، بیست دینار.
2ـ دیه‌ی علقه که خون بسته است، چهل دینار.
3ـ دیه‌ی مضغه که به صورت گوشت درآمده است، شصت دینار.
4ـ دیه‌ی جنین درهر مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است، هشتاد دینار.
5ـ دیه‌ی جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده است،یکصد دینار.در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست.
6ـ دیه‌ی جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین سقط شود، طبق ماده (488) قانون مجازات اسلامی، دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
هر گاه چند جنین در یک رحم باشد، به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
طبق ماده (492) قانون مجازات اسلامی:« دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله‌ی او است، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
اگر زنی شخصاً جنین خود را سقط کند، می‌بایستی دیه بپردازد. ماده (489) قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته است:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن سهمی نمی‌برد.»
در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده، مجازاتی بیش از این درنظر گرفته نشده است.
طبق ماده (491) قانون فوق الذکر دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است. دیه جنین باید به پدر و مادر شرعی و قانونی او پرداخت شود. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر در اثر ارتباط نامشروع بین زن و مردی، جنینی به وجود آید،در صورت سقط، دیه آن را به چه کسی باید پرداخت؟ به عبارت دیگر زنی که به طور نامشروع حامله شده و با مراجعه به پزشک اقدام به سقط جنین می‌کند، دیه را باید به چه شخصی پرداخت کند؟ در این حالت چون کودکی که خارج از علقه زوجیت به وجود می‌آید، شرعاً و قانوناً منسوب به پدر و مادر خود نمی‌گردد و پدر و مادر قانوناً نسبتی با فرزند نامشروع خود نداشته و اولیاء دم محسوب نمی‌شوند تا مستحق دیه باشند، لذا تنها راه حل منطقی آن است که دیه به نفع بیت‌المال اخذ شود.
4ـ سفلیس
جهت مبارزه و ریشه‌کن کردن بیماری سفلیس و با توجه به اینکه ابتلاء به این بیماری عواقب وخیمی برای کودکان دربردارد، لذا مقنن در صدد حمایت از کودکان برآمده و در ماده (10) قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، مصوب 11 خرداد سال 1320، مقرر داشت:« هر زنی که مبتلا به کوفت باشد، در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و کودک سالم شخص دیگری را با پستان خود شیر دهد، به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از 5 تا 50 ریال محکوم می‌شود.
در صورتی که طفل بر اثر این عمل، مبتلا به کوفت شود، مرتکب، به یک تا سه ماه حبس و یا به پرداخت 300 الی 1000 ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد و همین کیفر درباره‌ی کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن، به زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به کوفت گردد.»
قسمت اول ماده فوق‌الذکر از جرایم عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست اما قسمت آخر ماده فوق از جرایم خصوصی محسوب و تعقیب بزه منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
جهت اطمینان بیشتر در خصوص رعایت بهداشت و سلامتی کودکی که از پستان زنی غیر از مادر (دایه) شیر می‌خورد، ماده (11) قانون فوق‌الذکر مقرر داشته:« هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد،موظف است قبل از آن که دایه پستان به دهن طفل بگذارد، طفل و دایه را به وسایل مقتضی توسط پزشک امتحان نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل و دایه مبتلا به سفلیس نبوده و خطری متوجه طفل یا دایه نیست و در صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا 5 تا 50 ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه، کیفر متخلف حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.»
5ـ استفاده از اطفال براب تکدّی‌گری
طبق ماده (713) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدّی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است،محکوم خواهد شد. در مورد این ماده فرقی نمی‌کند که مرتکب، پدر یا مادر طفل باشد یا فرد بیگانه‌ای از کودک سوء استفاده نماید.
اگر پدر یا مادر و یا سرپرست قانونی طفل او را برای تکدّی در اختیار فرد دیگری قرار دهد، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب بوده و مجازات وی سه ماه حبس است.
تأثیر وجود کودک در مجازات مادر
هرگاه مادر مرتکب جرمی شود و اعمال و اجرای مجازات در مورد او در وضعیت فرزند خردسالش مؤثر باشد، مادر را نمی‌توان مجازات نمود. ماده (262) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« زن حامله که محکوم به قصاص است، نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل، چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد، باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.»
همچنین ماده (91) قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد:« در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوازد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود؛ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری می‌گردد.» به این ترتیب مشاهده می‌شود که وجود طفلی که هنوز متولد نشده است در مجازت مادر مؤثر است و چون با قصاص یا رجم مادر، طفل هم از بین می‌رود، بنابراین اجرای مجازات را می‌بایستی تا وضع حمل به تأخیر انداخت و پس از وضع حمل نیز اگر کودک، بستگان نزدیکی نداشته باشد که بتوانند از وی نگاهداری کنند و به علت مرگ مادر خطری متوجه طفل شود، نمی‌توان حکم را اجراء نمود.
زنی که کودک شیرخواری دارد اگر محکوم به جلد شود و بیم آن رود که در اثر اجرای حکم، شیر مادر خشک شود، نمی‌توان حکم را اجرا کرد. ماده (92) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « هر گاه در اجرای جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوازد شیرخوار باشد، اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»
اگر زنی تازه وضع حمل کرده باشد و محکوم به شلاق تعزیری شود، آیا می‌توان حکم صادره را در مورد وی اجراء نمود یا خیر؟ درباره‌ی این پرسش کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 27/1/1363 به شرح زیر اظهارنظر نموده است:« با توجه به ماده (107) قانون حدود که در صورت بیم ضرر بر طفل، تأخیر انداختن حد زن مرضعه را لازم شمرده است، در فرض مسأله چنانچه اجرای تعزیر (شلاق) مستلزم اضرار به بچه شیرخوار باشد یا خوف ضرر بر او در بین باشد، اجرای حکم تعزیر تا زمان رفع احتمال ضرر به تأخیر می‌افتد؛زیرا آن ملاکی که موجب تأخیر افتادن اجرای حکم در مورد حد است همان ملاک در مورد تعزیر نیز موجود است و مغایرت عنوان و مفهوم، مؤثر در اختلاف حکم نیست. در حالی که هر دو مفهوم در ما نحن‌فیه یک مصداق دارد و آن هم ضربه به شلاق و امثال آن است.»
اجرای حکم حبس در مورد زن باردار و یا شیرده منع قانونی ندارد.
آیین دادرسی
در صورتی که جرمی علیه کودکی اتفاق افتد و یا مورث کودکی به قتل برسد و به عبارت دیگر اگر شاکی طفل صغیری باشد،چون در اقامه دعوی رشد و بلوغ شرط است؛ بنابراین اگر کودک نمی‌تواند رأساً اقامه دعوی کرده و یا از کسی شکایت کند، در این حالت اگر کودک دارای ولی خاص (پدر و جد پدری و وصی) باشد، اقامه دعوی وطرح شکایت بر عهده آنان است. اما اگر کودک فاقد ولی خاص باشد می‌بایستی برای او قیم تعیین کرد تا عهده‌دار این امر گردد و اگر تعیین قیم موجب فوت منفعت و یا باعث متوجه شدن ضرر و زیانی نسبت به کودک باشد،دادگاه می‌بایستی کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین نماید تا نسبت به طرح شکایت و جمع آوری ادله اقدام کند.
اگر کودک دارای ولی (یا وصی) باشد، ولی او می‌تواند رأساً و بدون کسب اجازه از مقام و یا دادگاهی، طرح شکایت نموده و تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نماید یا او را عفو کند یا در مورد دیه با وی مصالحه کند.
اگر ولی دم صغیر باشد (به طور مثال مادری به قتل رسیده و از او فرزندان صغیری باقیمانده است) ولی او با رعایت غبطه صغیر می‌تواند قصاص کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه کند.
گاهی مصلحت صغیر ایجاب می‌کند که متهم مجاناً عفو شود، به طور مثال مادری حین رانندگی کودک صغیر خود را زیر گرفته و در نتیجه استخوان پای او شکسته می‌شود؛ در این فرض با توجه به اینکه متهم مادر کودک بوده، مسلماً بیش از هر کس دیگری از وقوع چنین حادثه‌ای متأثر و متألم می‌گردد و با عنایت به اینکه مجازات مادر نه تنها تأثیری در بهبود حال کودک نداشته، بلکه ناراحتی او را نیز تشدید می‌کند؛ لذا پدر (ولی قهری) حق دارد متهم (مادر) را مجاناً عفو نماید؛ زیرا غبطه و صلاح کودک چنین اقتضایی دارد.همچنین اگر زنی در اثر یک لحظه عصبانیت، شوهر فاسق و بدکار خود را بکشد و از آن مرد فرزند صغیری باقی مانده که دارای جد پدری باشد، در این حالت جد پدری اگر زنده ماندن مادر را به مصلحت کودک تشخیص دهد، می‌تواند مجاناً از قصاص قاتل صرفنظر کند؛ زیرا قصاص مادر در حالتی که پدر هم قبلاً به قتل رسیده شاید مخالف مصلحت معنوی کودک باشد.
در صورتی که کودک فاقد ولی بوده و برای او قیم یا قیم اتفاقی تعیین شود،گذشت قیم منوط به موافقت مقامات قضایی خواهد بود.
ماده (142) قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم.» بنابراین اگر قیم بخواهد متهم را عفو کند و یا قسمتی از حقوق صغیر را صلح کند، برخلاف ولی قهری می‌بایستی قبلاً کسب اجازه کند.
پی نوشتها:
1) دکتر فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام.
2. پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوق شورای عالی قضایی، جلد دوم، چاپ روزنامه رسمی کشور.
3) دکتر عبادی، شیرین، حقوق کودک.
4. قانون مجازات اسلامی.
5. قانون مجازات عمومی، مصوب.1352
بخش اول: کودک بزه‌کار
بزه‌کاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روان‌شناسان کیفرو متخصصین تعلیم و تربیت بوده است. ریشه بزه‌کاری اطفال را فقر،فقدان تعلیم و تربیت صحیح،اختلاف بین والدین، بی سوادی، بی کاری، ولگردی و... ذکر کرده اند که بررسی آنها از موضوع این بحث خارج است.اما آنچه در این قسمت قابل بررسی است، آن است که مسئولیت کیفری اطفال از چه سنی شروع می شود؟ و اگر کودکی مرتکب جرمی شد،چه گونه باید مجازات شود؟
قبل از شروع این بحث بایستی یادآوری کرد که از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن نه سال قمری دردختر و پانزده سال قمری در پسر است.
کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:
1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.
2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کلاً از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.
مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند».بنابراین هر گاه کودکی اعم ازممیز یا غیر ممیز مرتکب جرمی شود، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.
در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه‌ی شعور و تشخیص نیک از بد،هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را تحویل سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرضاً پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که مصحلت کودک اقتضاء نماید،او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید،حق دارد او را نیز تعزیر کند.
تعزیر طبق تعریف ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم،تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز،حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. ماده (147) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«... هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود...»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکروه نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.» همچنین طبق ماده (113) قانون فوق الذکر: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود،مگر آن که یکی از آنها مکره باشد.» در این حالت چون مجازات معینه برای نابالغ (کودک) کمتر از حداقل است،بنابراین جنبه‌ی تعزیر دارد و دادگاه مکلف است بر آن مبنا کودک را محکوم کند.
در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، فقط او را تحویل سرپرست قانونی داده و از او برای تربیت و نگهداری طفل تعهد بگیرد.
به موجب تبصره‌ی 2 ماده (49) قانون مجازات اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیداکند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. تعیین میزان و مصلحت،بر عهده دادگاه است و به هر حال ضربه باید به حدی ملایم باشد که اثری اعم از کبودی یا خون مردگی یا خون ریزی از خود باقی نگذارد.
مسؤولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم
جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است؛یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم جانی گویند و یا متوجه مال کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرایم، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از جرم،متفاوت است.
الف-جرایم جانی – اگر کودک نابالغی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله وی می بایستی جبران خسارت کند.ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است.» همچنین تبصره‌ی ماده (306) قانون مجازات اسلامی،مقرر می‌دارد: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله است.»
دیه طبق تعریف ماده (294) قانون فوق‌الذکر، عبارت است از:«مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو،به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود» بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیر ممیز به طور عمد یا غیر عمد کسی را بکشد یا مجروح و یا مضروب کند، می بایستی عاقله او دیه را بپردازد.
عاقله به تعریف ماده (307) قانون مجازات عمومی عبارت است از: «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به تربیت طبقات ارث،به طوری که همه‌ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند،به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» نابالغ و دیوانه جزء عاقله محسوب نمی شوند. بنابراین در موردی که کودکی مرتکب جرمی می شود که مستلزم پرداخت دیه باشد،عاقله او به ترتیب تقدم عبارت اند از پدر، اجداد پدری، پسران برادر، عمو و پسران عمو.عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است و در موردی که عاقله با استطاعت مالی از پرداخت اقساط دیه در سر رسیدهای تعیین شده خودداری کند، کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی به شرح زیر اظهار نظر نموده است:« نظر به این که دیه از مصادیق دین است و با سررسید سال، قسط همان سال طول می کند ودین حال،عندالمطالبه و القدره واجب الاداء است. فلذا در مورد مسؤولین یا مسؤول پرداخت دیه (اعم از عاقله و غیره اعم از اینکه مورد لزوم اداء دیه،از موارد قتل باشد یا صدمات و جراحات) که پس از سررسیدن مهلت قانونی هر قسطی با وجود توان و استطاعت مالی از پرداختن آن قسط امتناع و خودداری شده،طبق مسأله شماره 5 صفحه‌ی 416، جلد 2 تحریرالوسیله،قاضی آن مسؤول ممتنع را اجبار به پرداخت آن مقدار از دیه که مدت آن منقضی شده و حال گشته،می‌نماید (ولو با بازداشت نمودن او باشد) و همچنین قاضی می تواند از طریق فروش اموال شخص ممتنع (به جز از مستثنیات دین) طلب ذی‌نفع را وصول کند،در صورتی که خود مسؤول پرداخت دیه حاضر به فروش نباشد.» اگر عاقله فقیر بوده و استطاعت پرداخت دیه را نداشته باشد، مسؤولیتی از این حیث ندارد.
هر گاه کودک فاقد عاقله باشد و یا عاقله او به علت عدم استطاعت مالی نتواند دیه را ظرف مدت سه سال بپردازد، طبق ماده (312) قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این جهت فرقی نمی کند که کودک،شخصاً مالی داشته باشد یا خیر و در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را که به عنوان دیه پرداخته است،از اموال کودک مطالبه و استیفاء نماید.
ب – جرایم مالی – اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ی آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسؤول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ،شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که:« چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده‌ی ولی طفل است.»
در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد.
اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.
آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال
برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.
در جرایم ارتکابی اطفال چون دیه را باید عاقله بپردازد، سؤالی که پیش می‌آید آن است که آیا می‌توان عاقله طفل را طرف دعوی قرار داده و در صورت انکار قسم را متوجه او کرد یا خیر؟ در این مورد ماده (314) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید،ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور او پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
تأثیر اکراه در میزان مجازات
به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود،به علت فقد عنصر معنوی جرم (اراده) از مجازات معاف است. ماده (54) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده،هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ وتهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.»در قوانین جزایی نیز موارد متعددی در تأیید مطلب فوق وجود دارد که ذکر همگی موجب اطاله کلام می‌گردد.
تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (211) قانون مجازات اسلامی:« اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.»
طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.
اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او بایددیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. بنابراین سن ممیز در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است،حائز اهمیت فراوان است؛زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد،بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود.
با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.
تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی
یکی از راههای ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است.
فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد.
ماده (233) قانون مجازات اسلامی،در مورد راههای ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (69) همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف.
نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز،مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر 14 ساله‌ای به کسی نسبت زنا ندهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ی آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ناروائی گوید، تعزیر شود. اما در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد.بنابراین معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟
کانون اصلاح وتربیت
کانون اصلاح و تربیت مرکز نگاهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند.
اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه 1347 کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:
1- قسمت نگهداری موقت
2- قسمت اصلاح و تربیت
3- زندان
هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی‌الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد و به علاوه قسمتی که دختران در آن نگاهداری می‌شوند، از پسران مجزا خواهد بود.قسمت نگهداری موقت، اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد آنها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. هر گاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر نگاهداری انفرادی متهم را لازم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگاهداری خواهد شد.
در هر یک از قسمت‌های سه گانه، اطفال و نوجوانان بر حسب استعداد، سن، درجه معلومات،مورد تعلیم و تربیت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌ای به نحوی باید اجراء شود که حتی‌الامکان به تحصیلات عادی لطمه‌ای وارد نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، موظف هستند که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کلاس‌های در سی یا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش نمایند.
کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند، از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند. در گواهینامه این اطفال محل آموزش یا کارآموزی قید نخواهد شد.
آموزگاران و مربیان،عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود.
آموزگاران و مربیان عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود.
به موجب ماده (29) آیین‌نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت،در مورد اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه باشد، درآخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد،می‌تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است،موافقت نماید که طفل روزها در خارج،نزد کارفرمای مورد اعتماد کارکرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد، تحصیل نماید و شب‌ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره بار کارفرما مربوطه قراردادی منعقد خواهد نمود ودر نحوه‌ی کار،تحصیل و حضور و غیاب اطفال،به وسیله‌ی مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورتی که طفل مقررات فوق‌الذکر را نقض کند،مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم، مجدداً به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد.
طبق ماده (3) اصلاحی آیین نامه فوق‌الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده و کار آنها در کارگاه‌ها رضایت‌بخش باشد، به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهدشد. به علاوه مدیر کانون اختیار دارد در قبال خدماتی که اطفال با رعایت قانون کار از نظر سن،داوطلبانه در کانون انجام می‌دهند،حق‌الزحمه مناسبی پرداخت نماید. هر گونه پاداش و حق‌الزحمه به اطفال در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده طفل منعکس می‌گردد.
از اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می‌شوند فقط والدین، سرپرست قانونی، خویشان نزدیک و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می‌توانند ملاقات نمایند. طبق تبصره‌ی ماده (26) آیین‌نامه، مدیر کانون می‌تواند ملاقات کسانی را که از نظر تهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد و در مواردی که ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را، مضر به حال وی تشخیص دهد، منع نماید و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد.
اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا برخلاف شرائط انضباطی آن رفتار کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد:
1- سرزنش و نصیحت
2- توبیخ
3- محرومیت از ملاقات تا 15 روز
4- محرومیت از خرید، از 5 روز تا یک ماه
5- محرومت از مکاتبه
6- محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی
7- نگاهداری انفرادی از یک تا 15 روز
هر گاه طفلی در مدت نگاهداری در کانون اصلاح و تربیت مرتکب جرمی شود، فوراً مراتب از طرف مدیر کانون،به دادگاه اعلام و در پرونده او منعکس خواهد شد.
در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی طفل، نگاهداری و معالجه وی درکانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا طبی – تربیتی اعزام خواهد داشت. مدتی که طفل در آن مؤسسه بستری می‌گردد،جزء مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد.
بخش دوم: جرایم ارتکابی علیه اطفال
اطفال نیز مانند بزرگسالان ممکن است در معرض ایذاء و اذیت تبه‌کاران اجتماع قرار گیرند. به طور کلی هر گاه جرمی علیه کودکی ارتکاب شود، فرضاً کودکی در منازعه بینایی خود را از دست دهد و یا در اثر تصادف رانندگی کشته شود... با مرتکب و مجرم همان رفتاری می شود که اگر مجنی علیه کبیر بود و به عبارت دیگر سن مجنی علیه تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد.
تنها موردی که سن کودک در تخفیف مجازات فعال مؤثر است،زنای محصنه می باشد. مطابق بند(ب) ماده (83) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1380، یکی از موارد رجم،زنای زن محصنه است با مرد بالغ.زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است. اما طبق تبصره‌ی ماده (83) زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم و حد تازیانه در این مورد یک صدتازیانه است.
بنابراین اگر زن محصنه ای با مرد بالغی مرتکب زنا شود، می بایستی او را سنگسار نمود اما اگر همان عمل را با پسر نابالغی انجام دهد، فقط به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. مورد دیگری هم که سن مجنی‌علیه،مؤثر در میزان مجازات مرتکب است، قذف است. طبق ماده (146) قانون مجازات اسلامی:« قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند، حد ثابت نمی شود.» حد قذف هشتاد تازیانه است که هنگامی که مجنی علیه کودک است، قابل اجرا نیست. اما مجازات کسی که به کودکی نسبت زنا یا لواط می دهد چیست؟ قسمت آخر ماده (147) قانون مجازات اسلامی،چنین مقرر داشته است: «... هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا 72 ضربه شلاق تعزیر می شود.» بنابراین اگر کسی به فرد کبیری نسبت زنا یا لواط دهد،به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌شود اما اگر همان نسبت را به فرد نابالغی (کودک) دهد، دادگاه می تواند او را به یک الی هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کند.
گاهی اوقات وجود رابطه ابوت بین مجرم و مجنی علیه موجب تخفیف مجازات مرتکب می شود. طبق ماده (223) قانون مجازات اسلامی:« هر گاه بالغ نابالغی را بکشد، قصاص می شود.»
بنابراین فرد بالغ و کبیری را به جرم قتل کودکی نابالغ باید قصاص نمود اما اگر قاتل پدر یا جد پدری باشد،طبق ماده (220) همان قانون از قصاص معاف بوده و فقط باید به ورثه مقتول دیه بپردازد و تعزیر شود. میزان تعزیر بستگی به نظر دادگاه دارد و می‌تواند حتی یک ضربه شلاق یا یک روز حبس هم باشد. مادر مشمول این تخفیف قانونی نمی شود و اگر مرتکب قتل فرزند خود شود،باید قصاص گردد. نکته بسیار مهم آن است که سقط جنین در قوانین جزایی ما جرم است و به عبارت دیگر اگر پدری کودک خویش را که هنوز متولد نشده است از بین ببرد،مرتکب جرم شده وباید مجازات شود ودادگاه کیفر او را از حدی که در قانون مشخص شده، نمی‌تواند کمتر کند.اما اگر همین پدر بعد از تولد کودکش او را عمدا" به قتل برساند،دادگاه به عنوان تعزیر می تواند او را به یک ضربه شلاق محکوم کند.
ماده (622) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375مقرر می‌دارد:« هر کس عالماً عامداً یا به واسطه‌ی ضرب یا اذیت وآزار زن حامله،موجب سقط چنین وی شود،علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» قید کلمه «هرکس » نشان دهنده آن است که در این موردبین شوهر(پدرجنین) وبیگانه فرقی نیست.بنا براین اگر شوهری همسر حامله‌ی خود را به قصد آن که جنین سقط شود،کتک بزند و عمل وی باعث سقط جنین همسرش گردد،طبق ماده (622) می‌توان حتی اورا به قصاص نیز محکوم نمود،اما اگر جنین جان به سلامت به در برد و زنده متولد شود وپدرش اوراخفه کند، قصاص نخواهد شدودادگاه می تواندعلاوه بر پرداخت دیه، او را به ده روز حبس به عنوان تعزیز هم محکوم کند.
نکته قابل توجه در مورد ماده (622) قانون اخیر‌الذکر آن است که چه زمانی سقط جنین موجب پرداخت دیه است و چه موقعی باعث قصاص؟
باتوجه به بند 6 از ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، که مقررمی‌دارد:«دیه جنینی که روح در آن پیدا شده باشد، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.» می‌توان بر این عقیده بود که در مورد ماده (622) اگر کسی زن حامله‌ای را به قصد سقط جنین،عالماً عامداً مورد ضرب و ایذاء و آزار قرار دهد، در صورتی که روح در جنین دمیده شده باشد و سقط گردد، مجازات، قصاص است و اگر روح در آن دمیده نشده باشد،مجازات مرتکب پرداخته دیه وفق ماده (487) است که در آن حالت یعنی پرداخت دیه جنین، می‌توان مجرم را به یک تا سه سال حبس هم محکوم نمود. اکثر فقها و پزشکان بر این اعتقاد هستند که با به‌کار افتادن قلب جنین، روح در وی دمیده می‌شود.
حمایت‌های قانونی مخصوص اطفال
اطفال چون قادر به دفاع از خود نیستند، بنابراین لازم است تحت حمایت خاص قانونی قرار گیرند. حمایت‌های قانونی عبارتند از:
1ـ بچه دزدی
الف ـ ربودن و مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده است، در مقررات کیفری ایران عنوان خاصی داشته و برای مرتکب مجازاتی در نظر گرفته شده است. ماده (631) از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، در این مورد مقرر می‌دارد:« هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب، به یک هزار ریال تا پانصد هزارریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» نکته قابل توجه آن است که طبق نص صریح ماده (726) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرم موضوع ماده (631) از جمله جرایم عمومی بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده بسته نخواهد شد.
ب ـ ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375 مقرر می‌دارد:« هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برُ باید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»
نکته قابل توجه آن است که اگر در اثر ربودن طفلی به وی آسیب جسمی وارد آید؛ فرضاً دست کودک شکسته شود علاوه بر 15 سال حبس باید دیه دست شکسته هم مورد حکم قرار گیرد.
همچنین است اگر کودکی که ربوده شده مورد آسیب حیثیتی قرار گیرد؛ فرضاً پسر ده‌ساله‌ای را می‌ربایند و به او تجاوز جنسی می‌کنند، در این حالت اگر مجرم فرد بالغی باشد، مجازات وی قتل است؛ زیرا ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:« هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود.» بنابراین با کشته شدن مجرم دیگر مجازات حبس را در مورد وی اجراء نمی‌کنند.
2ـ رها کردن طفل
طبق ماده (633) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری،طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد،رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
3ـ سقط جنین
بدیهی است حیات با انعقاد نطفه محقق می‌گردد و بنابراین سقط جنین در واقع قتل کودکی است که هنوز متولد نشده است و از این رو می‌توان مجازات مقرر برای سقط جنین را جزء حمایت‌های قانونی از کودک شمرد. سقط جنین گاهی اوقات با رضایت مادر و زمانی بدون رضایت مادر صورت می‌گیرد و مقررات هر یک از این دو مورد متفاوت است:
الف ـ سقط جنین بدون رضایت مادر:
ماده (622) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد:« هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» قید کلمه « هر کس» نشان دهنده‌ی آن است که در این مورد بین شوهر (پدر جنین) و بیگانه فرقی نیست.
نکته قابل توجه آن است که در مورد ماده فوق‌الذکر چه زمانی می‌توان مجرم را قصاص نمود و چه هنگامی فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که بند 6 از ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، مقرر می‌دارد که دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که تا زمانی که روح در جنین دمیده نشده است او انسانی کامل نیست تا قتل وی موجب قصاص گردد و پس از دمیده شدن روح تبدیل به انسان کامل می‌شود و دیه او مانند دیه‌ی انسان کامل است. بنابراین در مورد ماده (622) اگر کسی موجب سقط جنینی شود که روح در آن دمیده شده باشد، باید قصاص گردد. اگر روح در جنین دمیده نشده باشد، مرتکب به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اکثر فقها و پزشکان بر این اعتقاد هستند که با به‌کار افتادن قلب جنین، روح دمیده خواهد شد.
ب ـ سقط جنین با رضایت مادر:
گاهی اوقات مادر علاقمند به سقط جنین بوده و با استفاده از ادویه یا وسایلی موجبات سقط جنین خود را فراهم می‌آورد. ماده (623) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد:« هرکس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگر، موجب سقط جنین زنی گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه الی شش ماه محکوم خواهد شد؛مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
قید کلمه « هر کس » نشان دهنده‌ی آن است که در این مورد بین شوهر و بیگانه فرقی نیست اما اگر سقط جنین توسط طبیب یا قابله صورت گیرد، مجازات فاعل به علت مسؤولیت حرفه‌ای او تشدید می‌شود. در این مورد ماده (624) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مقرر می‌دارد: « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.»
دیه سقط جنین طبق ماده (487) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، به ترتیب عبارت است از:
1 ـ دیه‌ی نطفه که در رحم مستقر شده است، بیست دینار.
2ـ دیه‌ی علقه که خون بسته است، چهل دینار.
3ـ دیه‌ی مضغه که به صورت گوشت درآمده است، شصت دینار.
4ـ دیه‌ی جنین درهر مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده است، هشتاد دینار.
5ـ دیه‌ی جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده است،یکصد دینار.در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست.
6ـ دیه‌ی جنین که روح در آن پیدا شده است، اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین سقط شود، طبق ماده (488) قانون مجازات اسلامی، دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
هر گاه چند جنین در یک رحم باشد، به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
طبق ماده (492) قانون مجازات اسلامی:« دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله‌ی او است، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
اگر زنی شخصاً جنین خود را سقط کند، می‌بایستی دیه بپردازد. ماده (489) قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته است:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن سهمی نمی‌برد.»
در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده، مجازاتی بیش از این درنظر گرفته نشده است.
طبق ماده (491) قانون فوق الذکر دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است. دیه جنین باید به پدر و مادر شرعی و قانونی او پرداخت شود. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر در اثر ارتباط نامشروع بین زن و مردی، جنینی به وجود آید،در صورت سقط، دیه آن را به چه کسی باید پرداخت؟ به عبارت دیگر زنی که به طور نامشروع حامله شده و با مراجعه به پزشک اقدام به سقط جنین می‌کند، دیه را باید به چه شخصی پرداخت کند؟ در این حالت چون کودکی که خارج از علقه زوجیت به وجود می‌آید، شرعاً و قانوناً منسوب به پدر و مادر خود نمی‌گردد و پدر و مادر قانوناً نسبتی با فرزند نامشروع خود نداشته و اولیاء دم محسوب نمی‌شوند تا مستحق دیه باشند، لذا تنها راه حل منطقی آن است که دیه به نفع بیت‌المال اخذ شود.
4ـ سفلیس
جهت مبارزه و ریشه‌کن کردن بیماری سفلیس و با توجه به اینکه ابتلاء به این بیماری عواقب وخیمی برای کودکان دربردارد، لذا مقنن در صدد حمایت از کودکان برآمده و در ماده (10) قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، مصوب 11 خرداد سال 1320، مقرر داشت:« هر زنی که مبتلا به کوفت باشد، در صورتی که بداند یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و کودک سالم شخص دیگری را با پستان خود شیر دهد، به حبس از دو تا هفت روز یا کیفر نقدی از 5 تا 50 ریال محکوم می‌شود.
در صورتی که طفل بر اثر این عمل، مبتلا به کوفت شود، مرتکب، به یک تا سه ماه حبس و یا به پرداخت 300 الی 1000 ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد و همین کیفر درباره‌ی کسی نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن، به زن سالمی بسپارد که از پستان خود او را شیر دهد و آن زن مبتلا به کوفت گردد.»
قسمت اول ماده فوق‌الذکر از جرایم عمومی بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست اما قسمت آخر ماده فوق از جرایم خصوصی محسوب و تعقیب بزه منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
جهت اطمینان بیشتر در خصوص رعایت بهداشت و سلامتی کودکی که از پستان زنی غیر از مادر (دایه) شیر می‌خورد، ماده (11) قانون فوق‌الذکر مقرر داشته:« هر شخصی که می‌خواهد طفلی را به دایه بسپارد،موظف است قبل از آن که دایه پستان به دهن طفل بگذارد، طفل و دایه را به وسایل مقتضی توسط پزشک امتحان نموده و گواهینامه بهداشتی به دست آورد که طفل و دایه مبتلا به سفلیس نبوده و خطری متوجه طفل یا دایه نیست و در صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا 5 تا 50 ریال کیفر نقدی محکوم می‌شود و در صورت ابتلاء طفل یا دایه، کیفر متخلف حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.»
5ـ استفاده از اطفال براب تکدّی‌گری
طبق ماده (713) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدّی قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است،محکوم خواهد شد. در مورد این ماده فرقی نمی‌کند که مرتکب، پدر یا مادر طفل باشد یا فرد بیگانه‌ای از کودک سوء استفاده نماید.
اگر پدر یا مادر و یا سرپرست قانونی طفل او را برای تکدّی در اختیار فرد دیگری قرار دهد، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب بوده و مجازات وی سه ماه حبس است.
تأثیر وجود کودک در مجازات مادر
هرگاه مادر مرتکب جرمی شود و اعمال و اجرای مجازات در مورد او در وضعیت فرزند خردسالش مؤثر باشد، مادر را نمی‌توان مجازات نمود. ماده (262) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:« زن حامله که محکوم به قصاص است، نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل، چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد، باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.»
همچنین ماده (91) قانون فوق‌الذکر مقرر می‌دارد:« در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوازد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود؛ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری می‌گردد.» به این ترتیب مشاهده می‌شود که وجود طفلی که هنوز متولد نشده است در مجازت مادر مؤثر است و چون با قصاص یا رجم مادر، طفل هم از بین می‌رود، بنابراین اجرای مجازات را می‌بایستی تا وضع حمل به تأخیر انداخت و پس از وضع حمل نیز اگر کودک، بستگان نزدیکی نداشته باشد که بتوانند از وی نگاهداری کنند و به علت مرگ مادر خطری متوجه طفل شود، نمی‌توان حکم را اجراء نمود.
زنی که کودک شیرخواری دارد اگر محکوم به جلد شود و بیم آن رود که در اثر اجرای حکم، شیر مادر خشک شود، نمی‌توان حکم را اجرا کرد. ماده (92) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « هر گاه در اجرای جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوازد شیرخوار باشد، اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»
اگر زنی تازه وضع حمل کرده باشد و محکوم به شلاق تعزیری شود، آیا می‌توان حکم صادره را در مورد وی اجراء نمود یا خیر؟ درباره‌ی این پرسش کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 27/1/1363 به شرح زیر اظهارنظر نموده است:« با توجه به ماده (107) قانون حدود که در صورت بیم ضرر بر طفل، تأخیر انداختن حد زن مرضعه را لازم شمرده است، در فرض مسأله چنانچه اجرای تعزیر (شلاق) مستلزم اضرار به بچه شیرخوار باشد یا خوف ضرر بر او در بین باشد، اجرای حکم تعزیر تا زمان رفع احتمال ضرر به تأخیر می‌افتد؛زیرا آن ملاکی که موجب تأخیر افتادن اجرای حکم در مورد حد است همان ملاک در مورد تعزیر نیز موجود است و مغایرت عنوان و مفهوم، مؤثر در اختلاف حکم نیست. در حالی که هر دو مفهوم در ما نحن‌فیه یک مصداق دارد و آن هم ضربه به شلاق و امثال آن است.»
اجرای حکم حبس در مورد زن باردار و یا شیرده منع قانونی ندارد.
آیین دادرسی
در صورتی که جرمی علیه کودکی اتفاق افتد و یا مورث کودکی به قتل برسد و به عبارت دیگر اگر شاکی طفل صغیری باشد،چون در اقامه دعوی رشد و بلوغ شرط است؛ بنابراین اگر کودک نمی‌تواند رأساً اقامه دعوی کرده و یا از کسی شکایت کند، در این حالت اگر کودک دارای ولی خاص (پدر و جد پدری و وصی) باشد، اقامه دعوی وطرح شکایت بر عهده آنان است. اما اگر کودک فاقد ولی خاص باشد می‌بایستی برای او قیم تعیین کرد تا عهده‌دار این امر گردد و اگر تعیین قیم موجب فوت منفعت و یا باعث متوجه شدن ضرر و زیانی نسبت به کودک باشد،دادگاه می‌بایستی کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین نماید تا نسبت به طرح شکایت و جمع آوری ادله اقدام کند.
اگر کودک دارای ولی (یا وصی) باشد، ولی او می‌تواند رأساً و بدون کسب اجازه از مقام و یا دادگاهی، طرح شکایت نموده و تقاضای تعقیب و مجازات متهم را نماید یا او را عفو کند یا در مورد دیه با وی مصالحه کند.
اگر ولی دم صغیر باشد (به طور مثال مادری به قتل رسیده و از او فرزندان صغیری باقیمانده است) ولی او با رعایت غبطه صغیر می‌تواند قصاص کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه کند.
گاهی مصلحت صغیر ایجاب می‌کند که متهم مجاناً عفو شود، به طور مثال مادری حین رانندگی کودک صغیر خود را زیر گرفته و در نتیجه استخوان پای او شکسته می‌شود؛ در این فرض با توجه به اینکه متهم مادر کودک بوده، مسلماً بیش از هر کس دیگری از وقوع چنین حادثه‌ای متأثر و متألم می‌گردد و با عنایت به اینکه مجازات مادر نه تنها تأثیری در بهبود حال کودک نداشته، بلکه ناراحتی او را نیز تشدید می‌کند؛ لذا پدر (ولی قهری) حق دارد متهم (مادر) را مجاناً عفو نماید؛ زیرا غبطه و صلاح کودک چنین اقتضایی دارد.همچنین اگر زنی در اثر یک لحظه عصبانیت، شوهر فاسق و بدکار خود را بکشد و از آن مرد فرزند صغیری باقی مانده که دارای جد پدری باشد، در این حالت جد پدری اگر زنده ماندن مادر را به مصلحت کودک تشخیص دهد، می‌تواند مجاناً از قصاص قاتل صرفنظر کند؛ زیرا قصاص مادر در حالتی که پدر هم قبلاً به قتل رسیده شاید مخالف مصلحت معنوی کودک باشد.
در صورتی که کودک فاقد ولی بوده و برای او قیم یا قیم اتفاقی تعیین شود،گذشت قیم منوط به موافقت مقامات قضایی خواهد بود.
ماده (142) قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: « قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم.» بنابراین اگر قیم بخواهد متهم را عفو کند و یا قسمتی از حقوق صغیر را صلح کند، برخلاف ولی قهری می‌بایستی قبلاً کسب اجازه کند.
پی نوشتها:
1) دکتر فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام.
2. پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوق شورای عالی قضایی، جلد دوم، چاپ روزنامه رسمی کشور.
3) دکتر عبادی، شیرین، حقوق کودک.
4. قانون مجازات اسلامی.
5. قانون مجازات عمومی، مصوب.1352
تبلیغات
