اعاده دادرسی فوق العاده

جنون یکی از موضوع های مهم دربحث مسؤولیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص بزه‌کار،موجب اتخاذ تصمیمات متفاوتی از طرف مقام قضایی ذی‌صلاح در طول فرآیند دادرسی کیفری می شود. حقوق کیفری کهن به این مهم توجه نداشت؛ به گونه ای که در ایام باستان، ارتکاب مادی عمل، صرف نظر ازخصوصیات مرتکب، وی را در معرض مجازات قرار می داد. با این توضیح که هر گاه شخصی مرتکب جرم می گردید، خواه از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر، مستحق مجازات بود (1، ج 3، ص 5). برای مثال، طبق متون الواح دوازده گانه (451-458 قبل از میلاد) کسانی که مبتلا به جنون بودند از آزادی عمل، اداره امورشخصی، کسب و کار محروم می شدند (2، ص 122). اما به تدریج با پیشرفت علوم مختلف – خاصه علوم روان‌شناسی و روان‌پزشکی و نفوذ یافته های این علوم در علم حقوق- حالت های روانی بزه‌کار نیز مورد توجه حقوق کیفری قرار گرفت؛ به طوری که تحت تاثیر عقاید پزشک نامی فرانسه، فلیپ پنیل و شاگردش ژان اسکیرول، اصل عدم مسؤولیت کیفری مبتلایان به جنون،در قانون سال 1810 فرانسه پذیرفته شد.(2، ص 124). به همین دلیل گفته شده است عدم مسؤولیت بزه‌کاران دیوانه امری است که در دوران‌های اخیر تحت افکار انسانی و عطوفت آمیزعده ای از فلاسفه و جرم‌شناسان پذیرفته شده و در گذشته مورد قبول نبوده است.(3، ج 2، ص 31). اما اصل مذکور، چندین قرن قبل از آن در حقوق اسلام پذیرفته شده بود.
جنون در لغت در معانی مختلف از جمله پوشیدن شب، در آمدن شب (4، ج 5، ص 7883) زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی آمده است.(5، ج1، ص 707). در اصطلاح نیز برای جنون تعاریف مختلفی بیان شده است، به گونه ای که برخی از حقوق‌دانان «افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک،‌ احساس و اختیار را جنون گفته اند (6، ج2، ص79) و برخی دیگر، زوال عقل و فقدان شعور را جنون نامیده اند(7، ص 59). در روان‌شناسی تعریف وسیع تری از جنون شده است که شامل بیماری‌های مختلف است و با جنون از لحاظ حقوقی متمایز است. به همین دلیل گفته شده است اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی‌گیرد. (8، ص 348). در این مقاله با بررسی موضوع جنون در حقوق موضوعه ایران، اثر جنون در حین ارتکاب جرم و جنون حادث پس از ارتکاب جرم و واکنش های اجتماعی علیه مجرمان مجنون را بررسی می کنیم.
بحث و بررسی
2_جنون در حقوق موضوعه ایران
به موجب ماده(40) قانون مجازات عمومی سال 1304 «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد،مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد. ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده از ماده (64) قانون مجازات قدیم فرانسه گرفته شده بود که براساس آن جنون در حین ارتکاب جرم، وصف مجرمیت را منتفی می کرد. پس از این قانون‏ در قانون مجازات عمومی سال 1352 ‏‏‏واژه‌های فقدان شعور، ‌اختلال تام قوه‌ی تمیز و اراده، جایگزین اصطلاح جنون گردید ماده(36)؛ به طوری که اگر مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور یا به اختلال تام قوه‌ی تمیز یا اراده دچار بود، مجرم محسوب نمی شد (بند الف، ماده 36) و در نتیجه چنین شخصی قابل مجازات نبود. اگر شخص مجرم در حین ارتکاب عمل مجرمانه دارای اخلال تام قوه تمیز نبود، ولی دارای اختلال نسبی شعور یا قوه‌ی تمیز یا اراده بود، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع می شد، قابل مجازات بود.اما مجازات چنین شخصی برحسب نوع جرم (جنایت یا جنحه) خفیف تر از مجازات اشخاص سالم بود (بند ب، ماده 36). بنابراین قانون مجازات عمومی سال 1352، بین اختلال تام قوه‌ی تمیز یا اراده و اختلال نسبی آن تفاوت قائل بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن دوباره مطلق واژه جنون را جایگزین اصطلاحات مذکور کرد (ماده (27) قانون تعزیرات سال 61 و ماده (51) قانون مجازات اسلامی 1370) و تفکیک مذکور را از بین برد.
در نظام حقوقی کامن لا، جنون زیر عنوان دفاعیات(1) یا معذوریت ها(2) آمده است. ضابطه قانونی برای اثبات جنون در سال 1843، به وسیله قواعد مک ناتن(3) وضع شد که به موجب آن «متهم باید در زمان ارتکاب عمل به آنچنان نقصان عقلی ناشی از یک بیماری دماغی دچار باشد که ماهیت و کیفیت عمل خود را درک نکرده و یا اگر درک می کرده است، نسبت به بدی و قبح عمل خود ناآگاه بوده باشد» (9، صص 110-109). توسل به دفاع جنون در این نظام و اثبات آن، موجب نگهداری طولانی مدت بزه‌کار مجنون در بیمارستان روانی می شود. به همین دلیل متهمان کمتر به این دفاع متوسل می شوند و در جرایمی مانند قتل عمد به ویژه از زمان لغو مجازات اعدام، دفاع مبتنی بر مسؤولیت تقلیل یافته(4) را بر دفاع مبتنی بر جنون ترجیح می دهند؛ زیرا در این حالت توسل به دفاع مبتنی بر مسؤولیت تقلیل یافته، موجب می شود شخص به قتل غیر عمد محکوم شود و از ماندن در بیمارستان به مدت نامعلوم رهایی یابد. همچنین اساس‌نامه دادگاه کیفری بین المللی، از اصل عدم مسؤولیت کیفری افراد مجنون تبعیت کرده و یکی از موارد سلب مسؤولیت کیفری متهم را طبق ماده (31)، حالتی دانسته است که: «آن فرد از یک بیماری یا نقص دماغی رنج می برد که وی را از درک ماهیت یا غیر قانونی بودن عمل خود یا از توانایی لازم برای کنترل عملش جهت منطبق کردن آن بر قانون، محروم می سازد». بدیهی است، استناد به دفاع جنون، به عنوان عامل رافع مسؤولیت، در مواردی ممکن است که شخص متهم در زمان ارتکاب جرم،مجنون باشد و شامل حالتی که وی در آن زمان مجنون نبوده، ولی در زمان محاکمه مجنون شده است، نمی شود (10، صص 8-7).
به موجب ماده (51) قانون مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است.» نخستین مسأله ای که به ذهن متبادر می شود، معنای عبارت «جنون به هر درجه که باشد»است.
برداشت های مختلفی از عبارت مذکور شده است: اولاً؛ تهیه کنندگان قانون با به کار بردن جمله «جنون به هر درجه که باشد» حتی موارد بیماری‌های روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند، مورد توجه قرار داده و این گونه بیماران می توانند از معافیت ماده (51) استفاده کنند (11، ص 305). هر چند تبصره ماده (51) به نوعی موید این برداشت است، اما نتیجه پذیرش چنین برداشتی این است که تقریبا دیگر هیچ کس مجرم محسوب نمی شود؛ زیرا اغلب مجرمان به هنگام ارتکاب جرم دارای اندک اختلال روانی هستند.
ثانیاً؛ قانون‌گذار به منظور رعایت اصول و موازین شرعی خاصه شرایط عامه تکلیف،جنون را به معنی زوال عقل - که با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است- استعمال کرده است (12، ص 304). بنابراین هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود، به نحوی که قدرت تشخیص را زایل نموده باشد، موجب زوال مسؤولیت جزایی می گردد (13، ص 243)، بنابر این تبصره‌ی ماده مذکور، زائد است.
به طور کلی، این سبک قانون‌گذاری در مورد جنون چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا قلمرو اصل عدم مسؤولیت جزایی را در عمل گسترش می دهد، حتی ممکن است ابتلای به بیماری‌های روانی خفیف نیز، مشمول حکم ماده (51) قرار گیرد.
به موجب ماده (51) قانونی مجازات اسلامی «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است»، بنابراین جنون به دو شرط از مجنون رفع مسؤولیت کیفری می‌کند.یکی تقارن جنون با جرم و دیگری تلازم جنون با جرم (6، ج2، ص82).
در دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک،تقارن زمانی جنون با جرم شرطی کاملاٌمنطقی است؛زیرا برای تعیین شروط عینی و شخصی وجود مسؤولیت کیفری، همواره باید به زمان وقوع جرم بازگشت (6، ج2، ص82).
بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که شخص در حال ارتکاب جرم به این حالت مبتلا شده باشد و ابتلای به جنون قبل یا بعد از ارتکاب جرم تاثیری در رفع مسؤولیت کیفری وی ندارد.
تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسؤولیت کیفری کافی نیست بلکه روان‌پزشکان برای جنون شرط دیگری در عمل قائل شده اند که از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» نیز فهمیده می‌شود و آن ارتباط جنون با جرم است. چه بسا ممکن است جرمی که مجنون، متهم به آن است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد. در این حال، رفع مسؤولیت از مجنون دشوار است (6، ج2، صص 85-84).
1- جنون در حین ارتکاب جرم
طبق ماده (51) قانون مجازات اسلامی، این حالت از جمله عوامل رافع مسؤولیت کیفری محسوب شده است. بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که جنون در حین ارتکاب جرم حادث شده باشد و تفاوتی نمی کند که جنون از نوع دائمی یا ادواری باشد. چنین شخصی از درک اعمال ارتکابی خود عاجز است. بنابراین تکلیفی متوجه وی نیست. شخص مجنون مخاطب اوامر و نواهی قانون‌گذار نیست؛ زیرا رفتار وی ناشی از تعقل و تفکر صحیح نیست و اعمال ارتکابی وی قابلیت بعث و زجر را ندارد. به دلیل قابل ملامت نبودن اعمال ارتکابی شخص مجنون، مسؤولیت کیفری متوجه وی نبوده، در نتیجه وی به خاطر اعمال مجرمانه خود مجازات نمی شود؛ ‍ز‍‌یرا اجرای کیفر در مورد چنین اشخاصی که عاجز از درک حسن و قبح اعمال ارتکابی خود هستند، با اهداف کیفرها یعنی اصلاح و عبرت آموزی در تعارض است. جنون، حالتی است که برای تشخیص و احراز آن باید به کارشناس روان‌پزشک متوسل شد که در این صورت مقام قضایی، نظر کارشناس را درخصوص امر جلب می‌نماید. هر چند ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست و نظر کارشناس برای وی جنبه‌ی طریقیت دارد و نه موضوعیت.اگر نظر کارشناس مربوط با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه موافق نباشد، نظر کارشناس دیگری را جلب می کند؛ زیرا «جنون فرض و اماره قانونی نیست لذا باید در هر مورد وجود آن ثابت شود» (13، ص 243).مقام قضایی ذی‌صلاح با احراز جنون در حین ارتکاب جرم، باید مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده (95) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است: «هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد،از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه،حکم مقتضی صادر می نماید.» در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب از اختیارات دادگاه دانسته شده است و با توجه به اینکه احراز جنون امری مشکل است، بنابراین دادسرا باید در این خصوص، با احراز بزه، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا دادگاه در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. جنون حین ارتکاب جرم از عوامل رافع مسؤولیت کیفری به حساب می آید؛ در نتیجه فقط از مجرم مجنون،رفع مسؤولیت کیفری می کند؛ زیرا عوامل رافع مسؤولیت کیفری، عوامل شخصی هستند و به خود شخص مرتکب مربوط می شوند، درنتیجه تاثیری در حق شرکاء و معاونین جرم ندارند، مگر آن‌ها هم از این عوامل شخصی برخوردار باشند.
3- جنون حادث پس از ارتکاب جرم
در این حالت، مجرم هنگام ارتکاب عمل مجرمانه از سلامت روان و کمال عقل بهره مند بوده است، اما پس از ارتکاب جرم و در طی مراحل تعقیب، رسیدگی یا پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات به جنون مبتلا شده است. ابتلای متهم به جنون، پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده‌ی قانونی یا الزامی بودن تعقیب، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سرگرفته، محاکمه طبق ضوابط قانونی به عمل خواهد آمد (4، ج1، صص202-201).
جنون حادث پس از ارتکاب جرم را می توان با توجه به مقررات قانونی در این زمینه به جنون حادث قبل از صدور حکم قطعی و جنون حادث پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات تقسیم بندی کرد.
الف – جنون حادث قبل از صدور حکم قطعی
این حالت شامل مراحل تعقیب و محاکمه است؛ زیرا این مراحل از فرایند دادرسی کیفری، قبل از صدور حکم قطعی هستند. در این مراحل، چنانچه متهم به جنون مبتلا شود، تعقیب و محاکمه شخصی که از سلامت روان و کمال عقل بهره مند نیست با تعقیب ومحاکمه عادلانه که ضامن حفظ حقوق دفاعی متهم است، سازگار نیست. ماده (89) قانون آیین دادرسی کیفری سابق در این خصوص «تقاضا نامه‌ی ترک تعقیب» را پیش بینی کرده بود. تقاضانامه‌ی ترک تعقیب (به شرح مندرج در ماده (89) قانون آیین دادرسی کیفری) که باید از سوی دادستان برای مستنطق ارسال گردد، ظاهراً ناظر به جنون موقت متهم پس از وقوع جرم است و به این علت شروع مجدد تعقیب پس از رفع حالت جنون نیز مغایرتی با تقاضانامه مذکور ندارد (5، ج1، ص160). در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، جنون حادث قبل از صدور حکم قطعی، طبق تبصره ماده (6) قانون مذکور، از موجبات توقف تعقیب تا زمان افاقه متهم به حساب آمده است. ظاهرا با توجه به عبارت «تا زمان افاقه» این حالت ناظر به جنون موقت است و پس از افاقه متهم، تعقیب وی مجدداً شروع می شود و در این حالت اقدام مقام قضایی باید به صورت قرار توقف تعقیب متجلی شود. اما اقداماتی که برای حفظ دلایل و امارات جرم لازم است و نیز تحقیق از شهود، انجام می شود ولی اقداماتی که مستلزم دفاع متهم باشد، انجام نمی شود؛ زیرا چنین شخصی قادر به دفاع از خود در مقابل اتهامات مطروح نیست. برای مرحله‌ی محاکمه نیز،این تبصره قابل اعمال است. «زیرا لحن قانون‌گذار در تبصره ماده (6) به گونه ای است که ظاهراً تفاوتی بین مرحله‌ی تعقیب و مرحله دادرسی قائل نگردیده است و مرحله‌ی دادرسی نیز مرحله ای قبل از صدور حکم قطعی است«16، ج 1، ص 73). بنابراین در این مرحله هم با حدوث جنون، تعقیب به مفهوم محاکمه متوقف می شود.اما اگر طبق نظر کارشناس (روان پزشک) جنون متهم در این فرض دائمی باشد، تکلیف چیست؟ مقنن در این مورد حکمی را بیان نکرده است اما می توان گفت در صورتی که طبق نظر کارشناسان ابتلای متهم به جنون در فرض اخیر دائمی باشد و این مطلب مورد قبول دادگاه قرار گیرد، جنون را باید در ردیف سایر موارد سقوط دعوای عمومی -مانند عفو و گذشت- تلقی کرد و به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبادرت ورزید (15، ج 1،ص160).
‌ب- جنون حادث پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات
در این فرض، متهم تا زمان صدور حکم قطعی در حالت افاقه بوده، اما پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازات، جنون بر وی عارض شده است. در این حالت، طبق مقررات کیفری کشورمان، جنون مسقط کیفر نیست؛ در حالی که حکم عادلانه و منصفانه این است که «جنون پس از صدور حکم محکومیت یا در جریان مجازات را، باید از مسقطات مجازات محسوب کرد.» (15، ج 1، ص 160)؛ زیرا اجرای مجازات‌ها در حال جنون با اهداف آن‌ها در تعارض  آشکار است و اصلاح بزه‌کاران و عبرت آموزی سایرین در این حالت منتفی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن با تأسی از فقه اسلامی، مقررات کیفری را متناسب با موازین فقهی تدوین نموده و در این مورد بر حسب نوع مجازات (ماده (12) قانون مجازات اسلامی) احکام خاصی را پیش بینی کرده است.
به نظر فقها « اگر اجرای حدی بر شخصی واجب گردد و سپس جنون عارض وی شود حد ساقط نمی شود بلکه در حال جنونش حد جاری می شود و افاقه وی انتظار کشیده نمی شود » (17، ص33) به همین دلیل‌، در مواد (95) و (180) قانون مجازات اسلامی، در باب حدود آمده است «هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی شود». با عنایت به فلسفه‌ی منع اجرای کیفر در حال جنون و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و بر اساس نظریه شماره 5868/7 مورخ 30/9/72 « مادتین (95) و (180) قانون مجازات اسلامی، فقط در جرایم زنا و مسکر مصداق دارد و در سایر جرایم نباید به اجرا در آید.» (18، ص 277). زیرا مواد مذکور در باب حد زنا و شرب خمر آمده است. در باب مجازاتهای تعزیری ، در ماده (289) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پیش بینی شده است که: «جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم، موجب سقوط مجازات تعزیری نیست». بنابراین جنون بعد از صدور حکم و در حین اجرای مجازات، مسقط کیفر تعزیری نیست. با عنایت به فلسفه‌ی منع اجرای مجازات در حال جنون، می توان گفت، اجرای مجازات در چنین حالتی تا زمان افاقه مجرم به تعویق می افتد و به هنگام افاقه و بهبودی، کیفر مورد حکم در مورد وی اجرا می‌شود. اما اگر جنون در چنین حالتی دائمی باشد، اجرای کیفر در مورد وی، از دیدگاه حقوق کیفری مورد پذیرش نیست؛ زیرا از اجرای مجازات در این حالت، هیچ هدفی دنبال نمی شود. در ماده (322) پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید- تهیه شده از سوی قوه قضائیه - کما فی سابق، جنون حادث پس از صدور حکم، مسقط کیفر تعزیری دانسته نشده است، اما تعویق اجرای حکم را تا زمان افاقه‌ی محکوم علیه بیش بینی کرده است (به استثنای کیفرهای مالی). اما در پاسخ به این سوال که اگر جنون در چنین فرضی دائمی باشد ، تکلیف چه خواهد بود، حکمی را پیش بینی نکرده است.
در زمینه مجازات حبس برای اشخاصی که پس از صدور حکم و در حین اجرای مجازات به جنون مبتلا شده اند، راه‌کارمطلوبی در ماده (37) قانون مجازات اسلامی (نشأت گرفته از ماده واحده‌ی قانون تعیین تکلیف محکومین مبتلا به جنون سال 1308) پیش بینی شده است: « هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس، مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون محکوم علیه، به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود». بنابراین دراین حالت، انتقال به بیمارستان روانی یا محل مناسب، برای این گونه اشخاص در نظر گرفته شده است و مدت نگهداری در آنجا، جزء مدت محکومیت او به حساب می آید. بعد از رفع حالت جنون، محکوم علیه باید برای تحمل مدت محکومیت باقی مانده به زندان برگردانده شود، اما برخی حقوق‌دانان معتقدند‏‏: «اعاده مجنون بهبود یافته به زندان نه توقعات مجازات را برآورده می کند و نه عادلانه است. به اعتقاد ما جنون در حال اجرای حکم در هر حال مسقط مجازات است و این مساله را نه ما بلکه داده‌های روان‌شناختی نیز تائید می کند.» (11، ص 445). بنابراین ضروری است جنون حادث در زمان اجرای حکم، در صورتی که دائمی باشد و امکان افاقه مرتکب وجود نداشته باشد، مسقط کیفر باشد ولی اجرای کیفرهای مالی و سالب حق در این حالت اشکالی ندارد؛ زیرا اعمال این‌گونه کیفرهاارتباطی با مسأله ناتوانی محکوم دیوانه در درک مسائل ندارد (3،ج2، ص 38).
4-واکنش های اجتماعی علیه مجرمان مجنون
هنگامی که پدیده‌ی مجرمانه به وقوع می پیوندد، نظام عدالت کیفری وارد عمل می شود تا پس از انجام رسیدگی های لازم با احراز بزه‌کاری، متهم را به تحمل مجازات یا اقدامات تامینی محکوم نماید. مرحله‌ی اجرای کیفر، آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری است که در آن واکنش اجتماعی به صورت سرکوب‌گرانه یا پیش‌گیرانه در قبال پدیده بزه آشکار می شود. اکنون واکنش های اجتماعی سرکوب‌گرانه و پیش‌گیرانه را در قبال مجرمان مجنون مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
الف – واکنش های اجتماعی سرکوب‌گرانه
فردی که در حین ارتکاب عمل مجرمانه، به جنون مبتلا شده است، مسؤول اعمال ارتکابی خود نیست و نمی توان چنین شخصی را به انجام یا عدم انجام عملی وادار کرد؛ زیرا اعمال وی ناشی از تعقل نیست و او تصوری از حسن و قبح اعمال ارتکابی خود ندارد. بنابراین اعمال مجرمانه شخصی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده، قابل ملامت نیست، در نتیجه مسؤولیت کیفری چنین شخصی منتفی است؛ زیرا مسؤولیت کیفری متوجه اشخاصی می شود که قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به خود را داشته باشند، اما جنون حادث در حال ارتکاب جرم، از جمله عواملی است که این قابلیت انتساب را قطع می کند؛ در نتیجه رافع مسؤولیت کیفری محسوب می‌شود و مجازات را منتفی می کند. اگر جنون پس از ارتکاب جرم حادث شود، طبق قوانین کیفری ما از عوامل رافع مسؤولیت کیفری به حساب نمی آید، در نتیجه اجرای کیفر در حق چنین افرادی به قوت خود باقی است، ولی در این حالت، باید اجرای کیفر را تا زمان افاقه مرتکب، به تاخیر انداخت، اما اگر جنون حادث در زمان اجرای مجازات دائمی باشد، لازم است چنین امری، مسقط کیفر باشد؛ زیرا اجرای کیفر در حال جنون با اهداف کیفرها یعنی اصلاح بزه‌کاران و عبرت آموزی دیگران در تعارض است و مجرم مجنون در چنین حالتی نمی داند برای چه او را مجازات می کنند؛ در نتیجه اصلاح وی منتفی است. همچنین دیگران از مجازات کردن او عبرت نخواهند گرفت، به این علت که اجرای کیفر در حال جنون ناعادلانه است. درماده (37) قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ماده (291) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری، در خصوص محکومیت حبس در مورد شخصی که درحین تحمل کیفر حبس، مبتلا به جنون می شود، روی‌کرد مطلوب و منطبق با اصول حقوق کیفری پیش بینی شده است، به گونه ای که یک نوع اقدام تامینی درمانی یعنی انتقال به بیمارستان روانی یا محل مناسب را برای این گونه مجرمان در نظر گرفته است. در حالی که اجرای مجازات‌های مالی و سالب حق، در حال جنون، بر مجرمی که جنون پس از محکومیت بر وی عارض شده، فاقد ایراد است؛به این علت که اجرای کیفرهای مالی در مورد چنین شخصی با ناتوانی او در درک مسائل ارتباطی ندارد.
ب – واکنش های اجتماعی پیش‌گیرانه
هر چند اجرای کیفر علیه مجرمان مجنون با هیچ یک از اهداف کیفرها سازگاری ندارد، اما اگر بررسی شخصیت چنین افرادی، وجود حالت خطرناک را در آنان نمایان سازد، می توان با به کار گیری یک‌سری اقدامات پیش‌گیرانه از میزان تهدید و خطر آن‌ها کاست؛ زیرا معافیت از مجازات، مانع بررسی خصوصیات و سوابق روحی و اخلاقی بزه‌کار مجنون نیست.بنابراین جامعه حق دارد در مقابل تهدید و خطر بزه‌کاران دیوانه‌ی خطرناک، به یک سلسله تدابیر پیش‌گیرانه و تأمینی روی آورد. الزام بزه‌کاران دیوانه به پذیرش این اقدامات از باب تقصیری که مرتکب شده اند نیست، بلکه از باب تهدید و خطری است که ممکن است نظم اجتماعی را در آینده تهدید کند و این‌گونه اقدامات بر خلاف کیفرها ناظر به گذشته نیست بلکه برای پیش‌گیری از وقوع جرم در آینده توسط مجرمین خطرناک است و این مجرمین خطرناک تفاوتی نمی کند سالم یا مجنون باشند. ماده (52) قانون مجازات اسلامی با بینش واقع بینانه، این امر را مد نظر قرار داده است:« هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند.در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده با تایید دستور دادستان،صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند،حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.» اقدامات تامینی که برای مقابله با حالت خطرناک بزه‌کارا ن توسط دادگاه اتخاذ می شود، در قانون اقدامات تامینی 1339 مورد حکم قرار گرفته است. طبق ماده (1) قانون مذکور «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمینی خطرناک اتخاذ می کند.مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد اعم از اینکه قانوناًً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد.» بنابراین تدابیر تامینی در مورد مجرمین خطرناک قابل اعمال است اعم از اینکه آنها مسؤول یا غیرمسؤول باشند؛ زیرا این اقدامات برای پیش‌گیری از وقوع جرم آتی است که بر مبنای حالت خطرناک مجرم اتخاذ می شود و به میزان تقصیر وی بستگی ندارد. از آنجا که هدف اصلی از اجرای این گونه اقدامات، پیش‌گیری است و به طبع آن فاقد ویژگی‌های مجازات‌، اتخاذ و اجرای این اقدامات در مورد مجرمان مجنون دارای حالت خطرناک،نه تنها مضر نیست بلکه نوعی اقدام درمانی محسوب می شود و به همین دلیل در ماده (4) لایحه‌ی قانونی اقدامات تأمینی نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین،در صورت وجود حالت خطرناک مورد حکم قرار گرفته است؛ زیرا نفع جامعه و چنین اشخاصی در اتخاذ و اجرای چنین تدابیری در مورد آنها است.
5-نتیجه
برای تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه، احراز اهلیت مرتکب جرم و قابلیت انتساب جرم واقع شده به وی ضروری است.
جنون از آن دسته عواملی است که قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب را منتفی می کند، درنتیجه رافع مسؤولیت کیفری است، اما این مهم در صورتی محقق می‌شود که جنون در حین ارتکاب جرم حادث شده باشد. در حقوق کیفری کشورمان، جنون حادث پس از ارتکاب جرم ، مسقط کیفرنیست؛ هرچند ممکن است حسب مورد، موجب توقف تعقیب و یا تاخیر در اجرای کیفر شود. به طور کلی نتایج این مقاله را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
1- واژه جنون، واژه مجملی است. بنابراین بهتر است همان اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام قوه‌ی تمیز و اراده قانون مجازات عمومی 1352 جایگزین این واژه گردد.
2- عبارت «جنون به هر درجه که باشد» موجب برداشت ها و تفسیرهای مختلف می شود؛ حتی ممکن است قلمرو اصل عدم مسؤولیت کیفری را در عمل گسترش دهد. بنابراین ضروری است عبارت مذکور اصلاح گردد.
3- جنون در حین ارتکاب جرم از عوامل رافع مسؤولیت کیفری است. این عوامل، شخصی هستند؛ در نتیجه تأثیری در مسؤولیت کیفری شرکاء و معاونین جرم ندارند؛ مگر خود آن‌ها هم از این عوامل شخصی برخوردار باشند.
4- جنون پس از ارتکاب جرم، رافع مسؤولیت کیفری نیست، اما اجرای کیفرها (به استثنای کیفرهای مالی و سالب حق) در حال جنون با اهداف آن‌ها در تعارض است؛بنابراین مراجع قانون‌گذاری و قضایی باید به سوی منع اجرای واکنش های اجتماعی سرکوب‌گرانه در حال جنون گام بردارند و واکنش های اجتماعی پیش‌گیرانه را در مورد کلیه‌ی مجرمان مجنون خطرناک، مورد حکم قرار دهند؛ زیرا نفع جامعه و چنین اشخاصی در اجرای چنین تدابیری درمورد آنان است.
پی نوشت ها:
1- Defenses
2- Excuses
3_ McNaghtaon Rules
4_ Diminished Responsibility
منابع
1-محسنی،مرتضی،دوره حقوق جزای عمومی، مسؤولیت کیفری چ 1،گنج دانش، تهران، 1376
2- دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چ 9، انتشارات کیهان، تهران، 1381
3- صانعی، پرویز،حقوق جزای عمومی، چ 7، گنج دانش، تهران،1376
4-دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، چ 2، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1377
5-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چ 27، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1384
6-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ 8، نشر میزان، تهران، 1384
7-گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چ 5، انتشارات مجد، تهران، 1384
8-ایبراهمسن، دیوید، روان‌شناسی کیفری، مترجم پرویز صانعی، چ 2، گنج دانش، تهران، 1371
9-کلارکسون، سی ام وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، مترجم حسین میرمحمد صادقی، چ2، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1374
10-میرمحمد صادقی، حسین، جنون، مستی و صغر سن در اساس‌نامه دادگاه کیفری بین المللی، ماهنامه‌ی دادرسی، 1383، ش 44
11-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ 13، گنج دانش، تهران، 1384
12-ولیدی ‏‏‎، محمد صالح، بایسته¬های حقوق جزای عمومی (مختصرالنافع)، چ1، انتشارات خورشید،1382
13-گلدوزیان، ایرج، بایسته¬های حقوق جزای عمومی (3-2-1) چ 11، نشر میزان، تهران، 1384
14-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چ 9، انتشارات سمت، تهران، 1384
15-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، چ 2، انتشارات سمت، تهران،1376
16-زراعت، عباس، مهاجری،علی، آیین دادرسی کیفری، چ2، انتشارات فکرسازان، 1383
17-گرجی، ابوالقاسم (با همکاری روشن‌علی شکاری و حسین فریار)، حدود و تعزیرات و قصاص، چ 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1381
18-ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، چ 1، انتشارات مجد، تهران، 1384