تاریخنگاری به سبک پهلوی

در شماره قبل قسمتی از نقد کتاب «پاسخ به تاریخ» محمّدرضا، شاه مخلوع را تقدیم حضورتان کردیم، در این شماره دومین قسمت از آن را مطالعه خواهید کرد و گوشه‌هایی از اشتباه‌ها و ایرادهای آن را خواهید دانست.

در این قسمت بخش‌های سوم و چهارم کتاب فوق نقد شده که به ترتیب مسائل گوناگون داخلی و سیاست‌های رژیم شاه و سپس مباحث مربوط به شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی را در برگرفته است.

در سومین بخش از کتاب «پاسخ به تاریخ»، با عنوان «انقلاب سفید»، شاه برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای پیشرفت کشور را شرح داده است. همان‌گونه‌که از عنوان این بخش پیداست، محور بحث‌های محمدرضا شرح و بسط اقدامات انجام‌شده در چهارچوب «انقلاب سفید» و بندهای مختلف آن است. براین اساس شاه، با استناد به انبوهی از آمار و ارقام، کوشیده است تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.

قاعدتاً اگر میزان صداقت شاه را در بیان مطالب خود تا این بخش از کتاب در نظر داشته باشیم، می‌توانیم میزان صحت و وثاقت آنچه را هم از این پس عنوان می‌گردد حدس بزنیم. مسلماً منظور از این سخن، اظهار تردید در کلیه آمارهای آورده‌شده در این بخش نیست و اساساً در این مقال در پی راستی‌آزمایی یکایک این آمارها نیستیم؛ زیرا مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ بنابراین در این بخش، صرف‌نظر از این‌گونه مسائل ریز و جزئی، به کلیات قضایا توجه شده است. شاه با اختصاص فصلی مستقل به اصلاحات ارضی و دادن آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را، که نخستین اصل از «انقلاب سفید» به شمار می‌رفت، گامی بلند در راه تقویت بنیه کشاورزی محسوب کرده است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی می‌توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از اجرای اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار، سهم بخش کشاورزی، که در سال 1341.ش/1963.م، یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی، در تولید ناخالص داخلی 9/27 درصد بود، طی سال‌های پس از این اقدام رو به کاهش گذاشت و سرانجام در سال 1356.ش/ 1978.م به پایین‌ترین حد خود، یعنی 3/9 درصد، رسید.^[1] این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی، هنوز حدود 40 درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ ازهمین‌رو با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی، می‌توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب گردید؛ بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در راه پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری، که ارتباط مستقیم با آن داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آنکه پیش از آن، کشور در این زمینه خودکفا بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه‌ها و روش‌های کشاورزی سنّتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی انجام شد، برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه سبب شد وضعیت آن زمان نیز نابود گردد و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور به پایین‌ترین حد خود رسد.

از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز، که عمدتاً برمبنای صنایع مونتاژ پی‌ریزی شده بود، از یک‌سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساساً توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور نداشت. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در حوزه توسعه صنعت نفت انجام می‌شد؛ زیرا سهم آن در تأمین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می‌یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه می‌گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز رشد بسیاری کرد که نتیجه آن گسترش نااندیشیده بخش‌های اداری، تجاری و واسطه‌گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352، بر این مبنا گذاشته شد.

شاید بهتر باشد برای دریافتن حاصل مجموعه فعالیت‌هایی که محمدرضا صفحات بسیاری از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای بعضی از وزرا و مسئولان رژیم پهلوی دراین‌باره، رجوع کرد؛ به این ترتیب بدون واردشدن به مسائل ریز و جزئی می‌توان به کلیت قضایا توجه نمود. علینقی عالیخانی، از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی، که در بیشتر سال‌های دهه 1340 نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه‌ای که بر یادداشت‌های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه‌های مختلف بررسی کرده است. در بخشی از این مقدمه آمده است: «به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهام‌دار شدن کارگران گشته و برنامه‌های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده‌گیری نبود، ولی جز در زمینه آزادی زنان، که بی‌گمان گام‌هایی اساسی برداشته شد [البته در چهارچوب سیاست‌ها و ارزش‌های رژیم پهلوی]، در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ‌مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه‌ای مانند شورای ده یا شرکت‌های تعاونی ــ به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه ــ جایگزین نظام پیشین می‌شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می‌کرد، ولی در عمل به این امر آن‌چنان‌که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح‌های بزرگ شد و دهقانان خرده‌پا کم‌وبیش فراموش گشتند. داستان مشارکت کارگران در سود سهام واحدهای صنعتی نیز در عمل تبدیل به یک یا دو ماه دستمزد اضافی در سال شد و هیچ ارتباطی با سود این واحدها نداشت. هنگامی نیز که قرار شد بخشی از سهام این‌گونه شرکت‌ها به کارگران واگذار شود، تورم و کمبود مسکن و خواربار چنان فشاری بر گرده این طبقه وارد کرده بود که دیگر کسی با وعده صاحب سهم شدن و دریافت سود در آینده، دل‌خوش نمی‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رایگان نیز چندان معنایی نداشت. در 1355 تنها 75 درصد از کودکان به آموزش دسترسی داشتند، آن هم در شرایطی که حتی در پایتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت کار می‌کردند و شمار شاگردان هر کلاس به 80 ــ 70 نفر می‌رسید. برپایه گزارش سال 1979.م بانک جهانی، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975.م، در تانزانیا 66، در ترکیه 60 و در ایران 50 بیش نبود، همچنین در 1977.م انتظار عمر متوسط در ترکیه 60، در ایران 52 و در هندوستان و تانزانیا 51 سال بود. به زبان دیگر، چه در زمینه آموزشی و چه در زمینه بهداشتی، وضع ایران از کشورهایی که درآمد کمتر یا خیلی کمتر داشتند، بهتر نبود».^[2]

با مقایسه این اظهارات مقام عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی با آنچه شاه در کتاب خویش مدعی شده است، بسیاری از واقعیت‌ها آشکار خواهد شد. نکته مهم در مطالب عالیخانی، تأکید وی بر تفاوت داشتن واقعیات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا ازآنجاکه به خودبزرگ‌بینی عادت داشت، فارغ از اینکه وضعیت واقعی اقتصاد، صنعت و دیگر امور جامعه و کشور در چه شرایطی قرار داشت، ایران و ایرانیان را تحت حکومت خویش، دارای بیشترین رشد اقتصادی و بهترین وضعیت برای رسیدن به تمدن بزرگ تصور می‌کرد. از طرفی، دولتمردان رژیم پهلوی نیز به خاطر آشنایی با روحیات شاه، همواره می‌کوشیدند با دادن آمار و ارقام بی‌مبنا، همین تصور را در ذهن او دامن زنند و ضمن چاپلوسی و تملق‌گویی‌های فراوان، رضایت خاطر وی را فراهم آورند؛ بنابراین شاه همواره در تصورات خود غوطه می‌خورد و همین غفلت سبب شد آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های بسیاری در امور مملکت پدید آید. این خصلت محمدرضا، پس از فرار از کشور همچنان با او عجین بود و خود را به طور واضح در کتاب «پاسخ به تاریخ» نیز نشان داد: «از آغاز انقلاب سفید (1963.م) کل درآمد ناخالص ملّی از 340 میلیون به 5682 میلیون ریال افزایش یافت، که می‌توان گفت طی فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخایر ارزی، که محک استحکام اقتصاد عمومی است، از 45 میلیارد به 1509 میلیارد ریال افزوده گردید. نرخ سالانه رشد اقتصادی، که سال‌ها بالاترین مقام را در دنیا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و میانگین درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963.م به 2540 دلار افزایش یافت. کشور ما، که تا 1973.م در لیست کشورهای غنی صندوق بین‌المللی پول جای نداشت، از 1974.م به بعد مقام دهم را احراز کرد» (صص257 ــ 256). وی در جای دیگری چنین ادعا کرده است: «ما در زمینه‌های مختلف سیاست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی و توسعه از همه کشورهای درحال‌توسعه جلوتر بودیم. آخرین برنامه پنج‌ساله ما یک رشد سالانه 24 درصد را نوید می‌داد. این رشد در 1975.م برمبنای قیمت‌های جاری به 42 درصد بالغ شد که چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود» (ص297).

طبیعتاً اگر این اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نیز واقعیت یافته بودند، دست‌کم وضعیت اقتصادی کشور در آخرین سال‌های حاکمیت پهلوی می‌بایست با رشد سالانه 8/13 یا 26 یا 42(!!) درصدی، در شرایط بسیار خوب و ایده‌آلی بود، اما پرواضح است که چنین نبود. گذشته از جداول و آمارهای رسمی بانک مرکزی، آنچه در خاطرات بعضی از رجال دوران پهلوی برجای مانده است، به صراحت از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی در سال‌های پایانی عمر رژیم پهلوی حکایت می‌کند. در یادداشت‌های علم ــ وزیردربار شاه و نزدیک‌ترین فرد به وی ــ بارها از کمبودها و مشکلات اقتصادی برای عموم مردم، حتی احتمال وقوع «انقلاب» سخن به میان آمده است: «3/11/54 ــ افکار پیچیده دور و درازی می‌کردم، ولی مطلبی که مرا بیشتر تحت تأثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، داشتم؛ چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می‌کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می‌گفت که بی‌نهایت ناراحتم کرد؛ یعنی وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بینجامد».^[3]

توجه به این نکته ضروری است که علم در پایان سال 1354، یعنی در اوج درآمدهای نفتی و بلندپروازی‌های شاه، چنین نظری را بیان می‌کرد، حال آنکه با وجوع به مطالب شاه در کتاب «پاسخ به تاریخ» درباره این برهه زمانی، مشاهده می‌شود که او بهترین وضعیت را در کشور به تصویر ‌کشیده و رشد اقتصادی بالاتر از ژاپن را در تصورات خود ثبت کرده است!

جالب این است که دقیقاً مقارن با این اظهار نگرانی علم از وضعیت اقتصادی کشور، براساس سند برجای‌مانده از ساواک، جعفر شریف‌امامی، که او نیز از بلندپایگان رژیم پهلوی و از فراماسون‌های مشهور در کشور محسوب می‌شد، اوضاع را «در حد انفجار» توصیف کرده است: «شخص مطلع و برجسته‌ای می‌گفت دو روز قبل در جلسه‌ای با شرکت شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا، بودیم و خیلی جلسه خصوصی بود. رئیس سنا می‌گفت من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم ناراضی در حد انفجار هستند. من که همه چیز دارم، می‌بینم وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد عدم رضایت در باطن او مشاهده می‌شود و اضافه می‌کرد خیلی احساس وضع غیرعادی و آینده‌ای مبهم می‌کنم. در مورد نفت هم شریف‌امامی می‌گفت وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای هم ندارد که 24 میلیارد دلار به ما پول دادند. بیست میلیارد آن را که پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه هم به دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پولی نمی‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمی‌سوخت و می‌گفتیم یک روز بالاخره پول وصول می‌شود؛ یعنی نفت به فروش می‌رسد و می‌توانیم با پول آن کاری برای مردم و مملکت انجام دهیم».^[4]

با توجه به انبوهی از این‌گونه اظهارات مقامات رژیم پهلوی، که از نزدیک با واقعیات جامعه در تماس بودند، پرواضح است که وقتی شاه از رشد اقتصادی 13 و 24 و 42 درصدی سخن به میان می‌آورد، فارغ از اینکه ذکر چنین اعداد و ارقامی برای رشد اقتصادی از درک نادرست وی از معنا و مفهوم «رشد اقتصادی» حکایت می‌کند، در تصورات شاهانه خویش مستغرق است. اسدالله علم در یادداشت روز 15 شهریور 1348 خود با زیرکی تمام، به گونه‌ای کنایه‌آمیز، دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این ‌گونه تصورات نزد شاه را برای آیندگان به یادگار نهاده است: «سر شام شاهنشاه فرمودند بانک مرکزی گزارش می‌دهد 22 درصد رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصدیق خواستند. فرمودند آیا واقعاً‌ تعجب نمی‌کنی؟ عرض کردم تعجب نمی‌کنم [و] باور [هم] نمی‌کنم. این گزارشات دروغ است؛ چون در حضور دیگران بود، شاهنشاه خوششان نیامد. من هم فهمیدم جسارت کرده‌ام، ولی دیر شده بود! ماشاءالله شاه آن قدر علاقه به پیشرفت کشور دارد که در این زمینه هر مهملی را به عرض برسانند قبول می‌فرمایند و به همین جهت گاهی دچار مشکلات مالی و مشکلات دیگر می‌شویم».^[5]

بی‌تردید بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور در آن دوران، به صرف هزینه‌های کلان در امور نظامی بازمی‌گشت. این نکته بر صاحب‌نظران پوشیده نیست که در برنامه‌ریزی سنجیده به منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت، باید تعادل میان حوزه‌های مختلف رعایت شود. طبیعتاً حوزه نظامی نیز برای هر کشوری اهمیت ویژه‌ای دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند امنیت ملّی آن جامعه را در معرض خطرهای جدی قرار دهد؛ بنابراین اگر شاه، در قالب برنامه‌ای متعادل، درآمدهای ارزی کشور را مصرف می‌کرد، ضمن آنکه در زمینه توسعه و تجهیز نظامی کشور گام‌های مؤثری برمی‌داشت، وضعیت اقتصادی بهتری را نیز برای جامعه رقم می‌زد، اما عملکرد رژیم پهلوی در این زمینه کاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علینقی عالیخانی به صراحت به این مسئله اشاره کرده است: «هزینه نظامی ایران در سال‌های واپسین شاهنشاهی به راستی سرسام‌آور بود و در 1977.م (56 ــ 1355) به 6/10 درصد تولید ناخالص ملّی رسید، درحالی‌که این درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در ترکیه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ایران با همه همسایگان خود ــ از جمله عراق ــ روابط دوستانه‌ای داشت و مورد هیچ‌گونه خطر مستقیم از هیچ سو نبود و در نتیجه چنین هزینه چشمگیر نظامی را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه کرد».^[6]

این در حالی است که شاه، برای توجیه هزینه‌های سرسام‌آور نظامی، در کتابش عنوان کرده است: «معنی سیاست دقیق استقلال ما این بود که به تسلیحات و ارتش احتیاج داشتیم. می‌خواستیم طوری مسلح شویم که امنیت ما در آن بخش از جهان اقتضا می‌کرد» (ص261).

گرچه شاه کوشیده است نظامی‌گری پرهزینه و ویرانگر خود را سیاستی مستقل و به منظور حفظ امنیت ملّی ایران قلمداد کند، واقعیات تاریخی، این تلاش او را ناکام می‌گذارد. گذشته از وابستگی رژیم پهلوی به انگلیس و سپس امریکا، پس از تصمیم انگلیس به خارج کردن نیروهای نظامی‌اش از منطقه خلیج‌فارس در سال 1971.م، نوعی خلأ قدرت در این منطقه به‌وجود می‌آمد که با توجه به حضور بعضی از رژیم‌های چپ‌گرا، مانند عراق، سوریه و مصر، نگرانی‌ بلوک غرب به رهبری امریکا را در پی داشت. از سوی دیگر اگرچه تهدید بالفعلی از جانب شوروی احساس نمی‌شد، به‌هرحال سیاست غرب برای حفظ و تقویت پرده آهنین گرداگرد بلوک شرق، از جمله مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی، کماکان به صورت ضرورتی گریز‌ناپذیر دنبال می‌شد. در همین زمان، امریکا به شدت در ویتنام گرفتار شده بود و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل می‌گردید. بی‌تردید ماجرای ویتنام و آثار و پیامدهای نظامی، اقتصادی و سیاسی آن برای دولتمردان امریکایی، تجربه‌ای بس گران‌بها به حساب می‌آمد و چه بسا برمبنای همین تجربه بود که پس از خروج نیروهای نظامی انگلیس از خلیج‌فارس، آنها سیاست جدیدی را برای حفظ موقعیت خویش در این منطقه به کار بستند. دکترین نیکسون در چهارچوب این سیاست جدید ایالات متحده طرح‌ریزی و اجرا شد: «به باور نیکسون، اصل اساسی این سیاست آن بود که کشورهای مورد نظر بتوانند در مناطق ازپیش‌تعیین‌شده، امنیت خویش را حفظ کنند. بدین‌ترتیب، اصطلاح ’صلح در خلال همیاری‘ به محور استراتژی امریکا تبدیل می‌شود. کشورهای متحد و دوست امریکا، با فراهم آوردن عوامل انسانی و تأمین هزینه‌ها، و ایالات متحده، با فراهم آوردن امکانات و وسایل لازم، معادله‌ای برقرار می‌کردند که براساس آن، امنیت منطقه حفظ می‌شد. این مسئله، در کنار فشار شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تسلیحات و تجهیزات نظامی، نشان‌‌دهنده تهاجم اقتصادی در صادرات محصولات نظامی است.»^[7] به این ترتیب امریکایی‌ها، که در چهارچوب سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌جویانه خود، در پی حفظ و تحکیم موقعیت خویش در جهان بودند، به جای آنکه طبق روش‌های پیشین، خود مستقیماً وارد عمل شوند این وظیفه را برعهده وابستگان منطقه‌ای خویش نهادند. اتخاذ این سیاست، منافع بی‌شماری برای امریکا داشت. از این پس کلیه هزینه‌های مالی لازم و نیز تدارک نیرو و تجهیزات، برعهده «ژاندارم‌های وابسته منطقه‌ای» قرار می‌گرفت و در مقابل، امریکا متعهد می‌شد هر میزان اسلحه و تجهیزات که این کشورها بخواهند در اختیار آنها قرار دهد. در چهارچوب این دکترین بود که شاه ژاندارم امریکا در منطقه شد و سیل تسلیحات، تجهیزات و مستشاران نظامی، در قبال تأمین و پرداخت هزینه آنها، راهی ایران گردید. درست پس از آغاز این مرحله بود که ناگهان قیمت نفت در جهان رو به افزایش گذاشت و پول کافی برای تأمین هزینه‌های بسیار سنگین این طرح در اختیار شاه قرار گرفت.

ازآنجاکه دکترین نیکسون و پیامدهای آن برای ایران و معادلات قدرت در منطقه خلیج‌فارس معروف‌تر از آن است که شاه بتواند آن را نادیده بگیرد، به‌ناگزیر در قالب عبارات و واژه‌های حساب‌شده به آن اشاره کرده است که همین مقدار نیز می‌تواند برای خوانندگان کتاب بیانگر حقایقی باشد: «پیش از آنکه نیکسون به ریاست‌جمهوری برسد، در تهران با هم مذاکرات مفصلی داشتیم، و معلوم شد که درباره بسیاری از اصول ساده ژئوپلیتیک با یکدیگر توافق داریم. مثلاً: هر ملّتی باید در پی اتحاد با ’متحدان طبیعی‌اش‘ باشد؛ یعنی کشورهایی که با علائق مشترک و دائمی به آنها وابسته است» (ص286). پرواضح است که منظور شاه از «اصول ساده ژئوپلیتیک» همان دکترین نیکسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبیعی‌اش»، توجیه وابستگی خود به ایالات متحده امریکاست.

اما نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد، منطبق بودن این دکترین بر روحیات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلکه جنون‌آمیز شاه به داشتن پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی و احساس خودبزرگ‌بینی، دو خصلتی بودند که پس از اعلام و اجرای دکترین نیکسون، بخش اعظم منابع مالی ایران را ــ به‌‌رغم نیاز شدید به آنها برای پیشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی ــ به سوی خرید تسلیحات سوق دادند. این خریدهای سرسام‌آور، هنگامی که با سودجویی‌ها و دغل‌کاری‌های امریکا در معاملات نظامی همراه می‌شد، سبب به تاراج رفتن سرمایه‌های ملّت ایران می‌گردید. البته شاه در این کتاب صرفاً به آمار و ارقام بخشی از خریدهای نظامی خود اشاره کرده و از شرح آن روی سکه، یعنی میزان بودجه‌ای که صرف این امور می‌گردید و نیز کلاهبرداری‌های طرف‌های خارجی که هزینه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دادند، پرهیز کرده است. اما خوشبختانه این واقعیات را می‌توان در جاهای دیگری یافت: «15/6/1355 ــ بعد عرض کردم، یک خبر خیلی خیلی محرمانه از منابع انگلیسی شنیده‌ام که به عرض می‌رسانم. آن این است که منابع پنتاگون به کمپانی ژنرال دینامیک، سازنده هواپیمای اف ــ 16، فشار آورده‌اند که باید قیمت‌ها را دو برابر برای ایران حساب بکنی و بگویی که حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسیون در قیمت‌ها تأثیر گذاشته؛ چون ایران خیلی علاقه‌مند به این هواپیماهاست، هر قیمتی بدهید، می‌خرد. شاهنشاه خیلی به فکر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنین شکی پیدا شده بود که به تو گفتم از سفیر امریکا بپرس قیمت جمعی که برای هواپیماها به کنگره گفته‌اند، برای 160 عدد یا برای سیصد عدد است. اما ما از اینها کاغذ داریم که هر هواپیما را 5/6 میلیون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زیرش می‌زنند و می‌گویند هر هواپیما هیجده میلیون دلار، از سه برابر هم بیشتر. عرض کردم، همین کاری است که در مورد Destroyer  [ناوشکن‌های] Spruance کردند که قیمت یک‌دفعه از 280 میلیون دلار برای شش عدد به ششصد میلیون دلار رسید و ما هم خریدیم. قطعاً در آنجا هم پنتاگون نظر داشته که زودتر ته‌حساب پول‌های نفت را بکشد بالا. شاهنشاه خیلی فکر کرده و فرمودند، تو مثل اینکه فراموش کرده بودی به سفیر امریکا بگویی که قیمت ما باید یا اف.ام.اس ‌(FMS) یا قیمتی که به اعضای ناتو فروخته‌اید باشد. عرض کردم، همین طور است اف.ام.اس را که گفتم، ولی قیمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولی نخواستم عرض کنم که این نکته را به من نفرمودید). فرمودند، این را هم بگو».^[8]

اینکه شاه به علم می‌گوید موضوع فروش هواپیما به ایران به قیمت فروش به ناتو را به امریکایی‌ها گوشزد کند، به‌‌هیچ‌وجه به معنای اصرار مؤکد بر این مسئله و پذیرش آن از سوی طرف مقابل یا فسخ معامله از سوی ایران در صورت اجابت‌نکردن این خواسته نیست. همان‌گونه که در همین بخش، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامی که بهای فروش ناوهای جنگی امریکایی به ایران به بیش از دو برابر قیمت تعیین‌شده افزایش یافت، هیچ خدشه‌ای بر آن معامله وارد نیامد. همچنین موارد دیگری را نیز می‌توان یافت که طرف‌های غربی ناگهان بهای قراردادهای نظامی خود را با ایران به‌شدت افزایش ‌دادند: «25/12/53 ــ فرمودند، به انگلیس‌ها هم بگو که تانک‌های چیفتن شما معیوب است. این سفارش عمده‌ای که می‌خواهیم بعد از این به شما بدهیم، اگر به همین بدی باشد که اصولاً خطرناک است. توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرا مهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. به‌علاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته 200 درصد اضافه شده است».^[9] اما این‌گونه عیوب فنّی و افزایش سرسام‌آور قیمت، همان‌گونه‌که عالیخانی نیز خاطرنشان ساخته است، سبب نمی‌شد شاه در خرید آنها شکی به خود راه دهد: «بعد هم معلوم شد که قدرت واقعی موتور این تانک‌ها از آنچه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، کمتر است، ولی هیچکدام از اینها نه فقط جلوی خرید چیفتن را نگرفت، بلکه دولت ایران، هزینه پژوهش و تولید مدل کم‌نقص‌تری از چیفتن را پرداخت و تنها دلخوشی این بود که سازنده انگلیسی در برابر این سخاوتمندی بی‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگانی، نام مدل تازه را ’شیر ایران‘ نهاد!».^[10]

آنچه بیش از همه در این زمینه جای تأسف دارد این است که تمامی مخارج و هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده بر ملّت ایران، در حقیقت در جهت تأمین منافع کلان امریکا و پیشبرد سیاست‌های جهانی آن بود. قبل از هر سخن دیگری در توضیح این موضوع باید گفت شاه خود در این کتاب، به این مسئله اعتراف کرده است: «ارتش ما در واقع قادر بود در این ناحیه، که برای غرب اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارد، هرگونه ’ناآرامی محلی‘ را متوقف یا در نطفه خفه کند» (ص266). به این ترتیب دیگر لازم نبود امریکا آن‌گونه‌که برای سرکوب «ناآرامی محلی» در منطقه آسیای جنوب شرقی، وارد ویتنام گشته و در آنجا گرفتار آمده بود، در این منطقه نیز وارد عمل شود؛ زیرا شاه وظیفه در نطفه خفه کردن هرگونه «ناآرامی محلی» را عهده‌دار گردیده بود. این احساس وظیفه شاه، طبعاً از وابستگی رژیم پهلوی به امریکا ناشی می‌شد. مارک گازیوروسکی در کتاب خویش با عنوان «سیاست خارجی امریکا و شاه»، این رابطه را بررسی کرد و نوشته است: «سیاست‌گذاران ایالات متحد، کودتای 1953.م را برای بازگرداندن ثبات سیاسی به کشوری که آن را برای استراتژی جهانی امریکا در مقابله با اتحاد شوروی حیاتی می‌انگاشتند، ترتیب داده بودند... رابطه دست‌نشاندگی بین ایران و امریکا در آغاز بخشی از استراتژی ’نگاه نو‘ حکومت آیزنها‌ور بود. ’نگاه نو‘، که در بررسی شماره 2/162 ــ NSC  شورای امنیت ملّی در تاریخ نوامبر 1953.م مطرح شد، تلاشی برای بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد شوروی و در عین حال کاهش هزینه‌های دفاعی امریکا بود... از دیدگاه‌ سیاست‌گذاران امریکا، جایگاه ایران در خط شمالی خاورمیانه، آن را برای دفاع از آن منطقه، برای دفاع مقدم از منطقه مدیترانه، و به عنوان پایگاهی برای حمله‌های هوایی یا زمینی به درون اتحاد شوروی، حیاتی می‌ساخت. منابع نفت ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس برای بازسازی اروپای غربی و برای توانایی غرب در دوام آوردن در یک جنگ طولانی، حیاتی بودند. اگر جنگ فراگیری هم در کار نبود، ایران به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیات جمع‌آوری اطلاعات علیه شوروی، جاسوسی آن سوی مرز و همچنین، از 1957.م، مراقبت الکترونیک تجهیزات آزمون موشک شوروی در آسیای مرکزی ارزشمند بود».^[11]

اگر امریکا و انگلیس در تلاشی مشترک، دوباره شاه را پس از کودتای 28 مرداد، به قدرت ‌رساندند و از آن پس با حمایت همه‌جانبه از او و حتی تدارک دیدن سازمان امنیت سرکوبگری به نام «ساواک» درصدد برآمدند با هرگونه تهدیدی در قبال وی مقابله کنند، بدان خاطر بود که فقط از طریق یک حاکمیت وابسته و دست‌نشانده، می‌توانستند اهداف استراتژیک خود را دنبال کنند و در این مسیر، نه تنها متحمل هزینه‌ای نشوند، بلکه منافع سرشاری نیز نصیب خویش سازند.

سخن گازیوروسکی درباره عملکرد رژیم شاه در ادامه مأموریت محول‌شده به آن نیز جالب است:‌«استراتژی جهانی حکومت نیکسون بازتاب تجربه امریکا در ویتنام بود. حکومت به راهنمایی هنری کیسینجر استراتژی‌های متعددی برای مقابله با اتحاد شوروی طرح کرد تا از گرفتاری‌هایی همانند باتلاق ویتنام اجتناب شود. یکی از این گونه استراتژی‌ها ’دکترین نیکسون‘ بود که بنابر آن ایالات متحد با تسلیح سنگین دست‌نشاندگان خود در جهان سوم و تشویق آنان به نبرد با نیروهای کشورهای وابسته به شوروی، می‌کوشید از درگیری در جنگ غیرمستقیم با اتحاد شوروی اجتناب کند. ایران به علت موقعیت استراتژیک خود و بی‌طرفی در منازعه اعراب و اسرائیل کانون عمده دکترین نیکسون شد. پیرو این آموزه ایالات متحد مقادیر عظیمی سلاح‌های پیچیده به ایران فروخت و شاه را تشویق کرد به صورت پلیس منازعه‌های منطقه‌ای بین امریکا و متحدان شوروی عمل کند».^[12]

اسدالله علم ــ وزیردربار شاه ــ نیز در یادداشت‌های خود، مطالبی بیان کرده است که جای تأمل بسیار دارد: «17/6/1355 ــ بعد مذاکرات با سناتور [برچ بی] را به تفصیل عرض کردم که چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و می‌گفت چنین لیدری در جهان امروز نیست و من هم به تفصیل در حضور همه مهمان‌ها و حتی سر شام وضع حساس ایران را در این منطقه برای او تشریح کردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهید، از جای دیگری می‌خریم، ولی باز هم یک حقیقت باقی می‌ماند که همین اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جریان نفت به کار خواهد رفت و حتی حفظ پاکستان و افغانستان و جلوگیری از نفوذ شوروی به سمت اقیانوس هند. خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و بعد از شام، سفیر امریکا به من تبریک گفت».^[13] در واقع مأموریت ایران برای حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدی آشکار و واضح بود که اساساً نه تنها جای پنهان‌کاری دراین‌باره نبود، بلکه علم به صراحت از این مسئله در ضیافتی رسمی یاد می‌کرد و صدالبته تحسین مقامات امریکایی را نیز بدین صورت برمی‌انگیخت. اما گفت‌وگوی دیگری میان علم و شاه نیز ثبت شده که در بطن خود بیانگر آگاهی محمدرضا و وزیردربارش از واقعیت است: «29/6/1355 ــ چند تلگراف خارجی و چند روزنامه خارجی،‌ من‌جمله نیویورک تایمز، که این دفعه لااقل مقاله دفاع از فروش اسلحه به ایران را هم چاپ کرده، به عرض مبارک رساندم. عرض کردم، امان از این احمق امریکایی و جامعه امریکایی! مردکه پدرسوخته پول می‌گیرد، از منافع او دفاع می‌شود، ما به اسلحه او متکی می‌شویم و باز هم مخالفت دارد. این چه جامعه‌ای است؟ یک جنگل مولا».^[14]

اینها واقعیت‌های موجود در زمینه سیاست نظامی‌گری شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهای کشور به این امر است، اما عمق فاجعه هنگامی بیشتر عیان می‌گردد که متوجه شویم در آن برهه حتی تصمیم‌گیری‌های کلان درباره خریدهای نظامی ایران برعهده دولت امریکا بود. عبدالمجید مجیدی ــ ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه ــ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در مورد خرید وسائل و تجهیزات چه طور؟ آیا در موقعیتی بودید که بررسی کنید؟» گفته است: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصمیم گرفته می‌شد... چون دولت ایران برای خرید وسائل نظامی قراردادی با دولت امریکا داشت، [تصمیم‌گیری] با خود وزارت دفاع امریکا بود؛ یعنی ترتیبی که با موافقت اعلیحضرت انجام می‌شد این بود که آنها خریدهایی می‌کردند که پرداختش مثلاً ظرف پنج یا ده سال بایست انجام بشود. به‌هرصورت، قرارهایشان را با آنها می‌گذاشتند. به ما می‌گفتند اثر این در بودجه سال آینده چیست؟ به این جهت ما رقمی که می‌بایست در سال معین در بودجه بگذاریم می‌فهمیدیم چیست. توجه می‌کنید؟ اما این به این معنی نیست که ده تا هواپیما خریدند یا بیست تا هواپیما خریدند. با خودشان بود. به ما می‌گفتند که شما در سال آینده بابت خریدهایی که ما می‌کنیم، قسطی که برای سال آینده در بودجه باید بگذارید، [فلان] مبلغ است که ما این مبلغ را می‌گذاشتیم توی بودجه».^[15] و اگر بر این همه، این سخن عالیخانی را، که از اولویت داشتن بودجه نظامی بر هر امر دیگری ــ حتی به بهای کاهش بودجه‌های عمرانی ــ حکایت می‌کند، بیفزاییم، به نظر می‌رسد بهتر می‌توانیم درباره ادعاهای شاه در این کتاب قضاوت کنیم: «هرچند یک بار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرح‌های تازه برای ارتش می‌آوردند که هیچ با برنامه‌ریزی درازمدت مورد ادعا جور درنمی‌آمد. در این مورد هم یک باره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرح‌های مفید و مهم کشور صرف‌نظر نماید تا بودجه اضافی ارتش را تأمین کند».^[16]

اینک می‌توان معنای این بخش از کتاب شاه را بهتر درک کرد: «با وجود کوشش‌های دائمی و پیگیر، زیربنای کشور (راه‌آهن‌ها، جاده‌ها، بنادر) به‌قدر کفایت توسعه نیافته بودند. این بدان معنا بود که وارداتی بیش از آنچه تا آن روز از راه دریا و هوا و از طریق ترکیه و روسیه و دیگر کشورهای همسایه انجام می‌گرفت غیر ممکن بود. بندرهای ما را کشتی‌ها عملاً مسدود کرده بودند و هر کشتی می‌بایست شش ماه به انتظار تخلیه بار خود لنگر بیندازد» (صص 267 ــ 266). به راستی اگر شاه ده‌ها‌میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را صرف تأمین منافع غرب در منطقه نمی‌کرد و بودجه‌های عمرانی را در پای هزینه‌های نظامی قربانی نمی‌ساخت، امکان توسعه زیرساخت‌های اساسی برای پیشرفت واقعی و همه‌جانبه کشور فراهم نمی‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌های طلایی برای انجام دادن اقدامات اساسی در کشور، فقط در راه ادای وظایفی گام برداشت که در چهارچوب وابستگی به امریکا برای او در نظر گرفته شده بود و البته این، مسئله‌ای نبود که از چشم ملّت پنهان بماند. در حقیقت آنچه به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زد، کمبودها و سختی‌های ناشی از معضلات اقتصادی نبود، چه بسا اگر مردم هدف اقدامات شاه را در عرصه نظامی واقعاً تأمین امنیت ملّی ایران تشخیص می‌دادند، با عوارض اقتصادی آن نیز به نوعی کنار می‌آمدند، اما آنچه برای ملّت تحمل‌ناپذیر بود و آن را سخت می‌آزرد، صرف سرمایه‌های هنگفت کشور در چهارچوب وابستگی به امریکا با هدف تأمین منافع کاخ سفید بود. در کنار این مسئله، برقراری قانون کاپیتولاسیون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامی امریکایی همراه اعضای خانواده‌شان، گذشته از صرف هزینه کلان برای آنها، عزت و شرافت جامعه ایرانی را نیز لکه‌دار ساخته بود. این قضیه به حدی شرم‌آور و ننگین بود که حتی شاه نیز ترجیح داده است بدون کمترین اشاره‌ای، با سکوت و سرافکندگی از کنار آن رد شود، ولی آیا این مسئله از حافظه تاریخی ملّت ایران پاک خواهد شد؟

موضوع دیگری که در میان انبوه موضوعات موجود در کتاب «پاسخ به تاریخ» توجه را جلب می‌کند، تلاش شاه برای دفاع از جو سرکوب و اختناق در دوران حکومت خویش است. این موضوع از آن رو جالب است که به دلیل بدیهی بودن فضای استبدادی در آن دوران، شاه به جای آنکه در صدد برآید این مسئله را رد و نفی کند، کوشیده است برای آن دلایل و توجیهاتی بیاورد و به همین دلیل نیز واژه‌ای جدید وضع کرده و آن را به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سیاسی افزوده که عبارت است از: «دموکراسی شاهنشاهی» (فصل22: دموکراسی شاهنشاهی آن‌گونه که می‌بایست باشد). از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در کشور لازم بود «پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراسی شاهنشاهی واقعی را مستقر سازد.» (ص295). همین نکته کافی است تا به سطح نازل مطالعاتی محمدرضا پی ببریم؛ زیرا وی از این موضوع غافل است که در بسیاری از کشورها و چه بسا در تمامی آنها، اقوام مختلفی در قالب ملّت حضور دارند و هیچ لزومی نیز به حاکمیت یک پادشاه از بالا بر خود احساس نکرده‌اند.

اما گذشته از این، محمدرضا در ادامه بحث دراین‌باره، مطالبی را بیان کرده که ما را از دادن هرگونه توضیح اضافه‌ معاف ساخته است: «در طی این همه سال، رژیم را ستمگر نامیدند و به استبداد متهم کردند، هرچند گاهی با صفت ’روشنفکر‘ هم توصیف شد. از ستمگری و وجود زندانیان سیاسی یاد کرده و نقض ناروای حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه این تهمت‌ها قابل بحث است، اما پیش از آنکه حتی درباره‌شان فکر هم بکنیم باید به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا کشور ما چاره‌ دیگری هم داشت؟» (ص299). اگرچه شاه، نسبت‌های واردشده به رژیم خود را تهمت خوانده این عبارت را به گونه‌ای خاتمه ‌داده که بی‌هیچ گفت‌وگو، مهر تأیید صددرصدی بر ستمگر، مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژیم پهلوی زده و البته این همه را چنین توجیه کرده است که برای رسیدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌ای جز این وجود نداشت. جالب این است که شاه نه تنها از سرکوب ملّت و حاکم ساختن فضای اختناق و استبداد بر جامعه، کوچک‌ترین اظهار ندامت و پشیمانی نکرده، بلکه اندکی بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنین وضعی به صراحت اعلام نموده است: «وقتی تصمیم به اجرای یک برنامه ضربتی گرفتم که هدفش جبران تأخیر چندصدساله و پیش بردن ایران در 25 سال بود، متوجه شدم موفقیت این تصمیم در گرو به کارگیری همه منابع ملّی است. ضرورت داشت، تکرار می‌کنم، ضرورت داشت که به یک وضع اضطراری دائم تن در بدهم تا از ایجاد مانع در این راه به‌وسیله عناصر مخالف جلوگیری شود. این عناصر عبارت بودند از مرتجعین و زمین‌داران بزرگ و کمونیست‌ها و محافظه‌کاران و دسیسه‌گران بین‌المللی» (ص302). نیازی به توضیح نیست که منظور شاه از «وضع اضطراری دائم» همان وضع استبدادی و اختناق است که در پی کودتای 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژیم پهلوی، یعنی به مدت 25 سال، ادامه یافت.

اما برای اینکه معلوم شود استبداد شاهنشاهی فقط آن بخشی را که محمدرضا از آنها یاد کرده است شامل نمی‌شد، بلکه فراگیر و همه‌جانبه بود، به ذکر بخش‌هایی از خاطرات علم اکتفا می‌کنیم. همان‌گونه‌که می‌دانید، برای آنکه در دوران پس از کودتا، نمایشی از دموکراسی به اجرا درآید، با هماهنگی شاه، قرار شد دو حزب شکل بگیرند: 1ــ ایران نوین در جایگاه اکثریت 2ــ مردم در جایگاه اقلیت، و با حضور نمایندگانی از این دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه این نمایش گرم و جذاب شود. اسدالله علم نوشته است: «17/5/53 ــ ضمن عرایض، عرض کردم، رئیس حزب مردم، بدبخت عامری، عرض می‌کند مقرری ما را دولت بریده، من که پولی ندارم که چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته باید ببرد. ایشان که ادعا می‌کند بین مردم اکثریت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگیرند. من عرض کردم، بدبخت اگر این ادعا را هم نکند، پس چه بکند؟ انتقاد که نمی‌تواند بکند، دست کسی را هم که نمی‌تواند بگیرد و کمکی به کسی بکند، این حرف را هم نزند؟»^[17] و سرانجام علم این توصیف را درباره حال و روز عامری ــ که در حادثه تصادفی در بهمن‌ماه 1353 جان باخت ــ در یادداشت‌های خود آورده است: «بیچاره ناصر عامری، دبیرکل سابق حزب مردم، که یک ماه قبل در اکسیدان اتومبیل کشته شد، آن قدر عاجز شده بود که دائماً التماس می‌کرد: یا بکش، یا چینه ده، یا از قفس آزاد کن!»^[18] آیا توجیه شاه برای حاکم ساختن استبداد بر کشور، با توجه به این واقعیت‌ها، رنگ نمی‌بازد و آیا به توضیح اضافه دراین‌باره نیازی هست؟

 شاه، در بخش چهارم از کتاب «پاسخ به تاریخ»، دیدگاه‌های خود را درباره آغاز نهضت انقلابی مردم علیه رژیم پهلوی و سیر مراحل آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 بیان کرده است. بدیهی است که با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رویدادهای این دوران، مطالب مطروح‌شده در این بخش چه محتوایی دارند، اما ازآنجاکه امکان شرح یکایک آنها در اینجا وجود نداشته، فقط به بعضی از آنها اشاره شده است. شاه، با اشاره به آغاز اعتراضات مردمی در دی‌ماه 1356 در قم، ضمن آنکه دست‌کم به کشته شدن شش‌نفر در این واقعه، اعتراف کرده نوشته است: «زشت‌تر از این کاری در تصور نمی‌گنجد، ولی از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضی را با مرکورکروم آغشته می‌کردند تا عکاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقی بتوانند عکس‌های مؤثرتری بگیرند» (ص331). این جملات، سرآغاز ادعاهای پراکنده‌ای است که محمدرضا طی صفحات بعدی درباره پرهیز از مقابله خشونت‌آمیز با تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف مطرح کرده است؛ از جمله: «به من می‌گویند بهای برقراری نظم برای کشورم به مراتب کمتر از هرج و مرج خونینی که اکنون حکم‌فرماست تمام می‌شد. در پاسخ فقط می‌توانم بگویم پس از وقوع هر واقعه‌ای، ایفای نقش به صورت یک پیشگو خیلی آسان است. پادشاه نمی‌تواند با ریختن خون هم‌میهنانش تخت و تاج خویش را نگه دارد. دیکتاتور به چنین کاری قادر است؛ زیرا تحت لوای ایدئولوژی عمل می‌کند و به نظر او به هر قیمتی که ممکن است باید پیروز شد، ولی پادشاه دیکتاتور نیست» (ص353). دراین‌باره قبل از هر چیز باید به قبور مطهر هزاران شهید نهضت اسلامی مردم تا بهمن 1357 اشاره کرد که عینی‌ترین دلیل برای اثبات بطلان ادعاهای شاه در این زمینه به شمار می‌آیند. از سوی دیگر به خیابان آوردن ارتش، سپس برقراری حکومت نظامی و قتل‌عام مردم تهران در میدان ژاله در روز 17 شهریور و سرانجام سپردن سکان دولت به دست نظامیان، همگی از این حقیقت حکایت می‌کنند که شاه برای خاموش ساختن صدای اعتراض مردم از تمامی امکانات در دسترس بهره جست، اما به دلیل عمق نارضایتی جامعه از رژیم پهلوی، نتوانست نتایج مطلوب خویش را به‌دست آورد. از سوی دیگر باید به هوشمندی امام در هدایت و رهبری مردم و هشدار ایشان به پرهیز جدی از مقابله و رویارویی با ارتش، سخن به میان آورد که تأثیر بسیار مهمی در جلوگیری از گسترش درگیری‌های مسلحانه و نظامی طی این مدت داشت و بسیاری از ترفندهای رژیم را نیز خنثی ساخت. همچنین فرار گسترده سربازان و برخی دیگر از کادرهای بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از یک‌سو نشان‌دهنده این واقعیت بود که بدنه ارتش، در اختیار شاه نبود و از سوی دیگر این مسئله تأثیر چشمگیری بر روحیه دیگر کارکنان ارتش باقی گذاشت و سطح درگیری‌ها را لاجرم کاهش داد.

نکته جالب دیگر در مطالب شاه، انداختن مسئولیت کلیه اعمال ساواک بر دوش نخست‌وزیر است. محمدرضا بدین منظور کاملاً در لاک قانون‌گرایی فرو رفته و تخطی از قانون را برنتابیده است: «در هیچ کشوری مسئولیت اعمال پلیس و نیروهای اطلاعاتی برعهده پادشاه یا رئیس کشور گذاشته نشده است و بلکه وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست‌وزیر مسئول هستند. در ایران، مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود... من هرگز این قاعده را زیر پا نگذاشتم» (ص340). همین برائت‌جویی شاه از اعمال و رفتار ساواک به‌خوبی نشان می‌دهد که وی در ضمیر خود از جنایات بی‌شمار این دستگاه کاملاً آگاه بود و ازهمین‌رو به‌‌رغم آن‌که در مواردی کوشیده است آنچه را به ساواک نسبت داده می‌شود بی‌مبنا قلمداد کند، درعین‌حال خود را به کلی از این لکه ننگ جدا ‌ساخته، اما آیا شاه به این مسئله نیندیشیده است که مردم ایران به خوبی آگاه‌اند که اگر در آن زمان، طبق قانون، «مسئولیت مستقیم ساواک به عهده نخست‌وزیر بود»، برمبنای قانون اساسی، که می‌بایست بیش از هر قانون دیگری رعایت می‌شد، مسئولیت دولت و امور اجرایی مملکت نیز برعهده نخست‌وزیر بود. بنابراین آیا خوانندگان کتاب از خود نمی‌پرسند چگونه است که تاکنون، شاه خود را «همه‌کاره» مملکت معرفی کرده، به‌صورتی‌که برخلاف قانون اساسی، شأن و جایگاهی برای نخست‌وزیر و دولت و حتی مجلس باقی نمانده است، اما هنگامی که نوبت به ساواک رسیده، شاه به صورت فردی صددرصد قانون‌مدار خود را نشان داده و مسئولیت کارهای آن را به‌کلی متوجه نخست‌وزیر ــ مطابق قانون ــ  خوانده است. جالب آن است که محمدرضا در حالی هویدا را مسئول کارهای ساواک اعلام کرده که عکس این ماجرا برای همگان روشن و مبرهن است: «هویدا معتقد بود ساواک همه تلفن‌های دفتر کارش را تحت کنترل دارد. حتی گمان داشت که نه تنها در اتاق کارش در نخست‌وزیری که در اتاق‌های منزل مادرش نیز دستگاه‌های استراق سمع نصب کرده‌اند... گرچه رئیس ساواک به ظاهر معاون نخست‌وزیر بود، اما شاه اداره ساواک را به‌طور مستقیم در دست داشت... بااین‌حال، در ’پاسخ به تاریخ‘، او از پذیرش هرگونه مسئولیت برای اعمال ساواک سر باز می‌زند. می‌خواهد کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکند. به رغم همه شواهد موجود ادعا می‌کند که اداره ساواک با نخست‌وزیر بود و تنها نقش شاه در این ماجرا، امضا و تأیید سیاهه کسانی بود که باید مورد عفو ملوکانه قرار می‌گرفتند».^[19] بی‌تردید شاه با طرح چنین ادعای بی‌پایه و اساسی، نمی‌تواند از بار عظیم مسئولیت خود در قبال جنایات ساواک علیه مردم ایران و تاریخ و وجدان‌های آگاه بشری شانه خالی کند.

اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموریت عجیب ژنرال هایزر» (ص364) نیز از جمله مواردی است که بد نیست توضیح کوتاهی درباره آن داده شود. شاه در این زمینه کوشیده است مأموریت هایزر را به نوعی توطئه‌گری غرب برای سرنگون‌سازی خود، نشان دهد: «بعید نیست که سازمان‌های مختلف اطلاعاتی امریکاییان دلایل کافی داشته‌اند بر اینکه قانون اساسی ممکن است دستخوش تهدید واقع شود و به همین خاطر می‌خواستند ارتش ایران را خنثی کنند. بدیهی است که ژنرال هایزر نیز به همین دلیل به تهران آمده بود» (ص366).

مأموریت هایزر نه تنها برای خنثی‌سازی ارتش در حمایت از رژیم سلطنتی نبود، بلکه کاملاً به منظور آماده‌سازی آن برای محافظت از این رژیم، پس از خروج شاه از کشور، بود. در آن هنگام برای شاه و حامیان او این نکته ثابت شده بود که با استمرار حضور محمدرضا در ایران، زبانه‌های خشم ملّت ایران هر روز شعله‌ورتر می‌گردد؛ بنابراین چاره آن خروج شاه از کشور دانسته شد تا از میزان خشم مردم نیز کاسته شود و سپس دولت بختیار با آرام‌سازی وضعیت، شرایط را برای ادامه بقای رژیم پهلوی فراهم سازد. دراین‌حال، نگرانی عمده غربی‌ها این بود که با خروج شاه از کشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظیفه خود برای پیشبرد این طرح ــ که همانا سرکوب شدید مردم در صورت ضرورت بود ــ باز بماند؛ بنابراین هایزر به ایران آمد تا ضمن تقویت روحیه این فرماندهان، زمینه لازم را، به‌زعم خود، برای آمادگی ارتش به منظور به راه انداختن حمام خون و به‌دست‌گیری قدرت، به منظور صیانت از نظام شاهنشاهی ــ که از آن با عنوان کودتا یاد می‌شد ــ فراهم آورد اما چرا ژنرال هایزر برای این منظور انتخاب گردید؟ هایزر از جمله افسران بلندپایه امریکایی در سازمان ناتو به شمار می‌رفت که پیش از آن نیز همان‌گونه‌که شاه گفته است ــ مسافرت‌هایی به تهران کرده بود و فرماندهان ارتشی شاه، به او اعتقاد و ارادت کاملی داشتند. مهم‌تر از این مسئله، آشنایی کامل هایزر با ساختار ارتش شاهنشاهی بود؛ زیرا او خود سازمان جدید آن را به تازگی برنامه‌ریزی کرده بود. هایزر در خاطرات خود نوشته است: «در اوایل سال 1978.م [زمستان 1356] شاه از امریکا خواست تا او را برای ایجاد یک سیستم کنترل و فرماندهی و ایجاد دکترین و اصول و وظایف عملیاتی سازمان نیروهای مسلح کمک کند... در اواسط آوریل1987.م وزارت دفاع مرا برای همکاری با اعلیحضرت به ایران اعزام داشت... [شاه] گفت که یکی از نیازمندی‌های اصلی او در طراحی سیستم کنترل فرماندهی این است که او کنترل کامل و مطلق (استبدادی) خود را بر نیروها حفظ نماید. او سیستمی می‌خواست که او را صددرصد در برابر کودتا حفظ کند... وقتی که اطلاعات مورد لزوم خود را دریافت کردم شخصاً نشستم و دکترین و مفاهیم عملیاتی را که فکر می‌کردم برای نیروهای مسلح ایران مناسب است نوشته و تدوین کردم. این کار را در اواخر جولای تکمیل کردم... قضاوت شاه روی گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده کرده است. او آن را به طور کلی و بدون هرگونه تغییری پذیرفت. این اتفاق به ندرت برای کسی که با شاه کار می‌کرد، اتفاق می‌افتاد».^[20]

بنابراین امریکا بهترین گزینه ممکن را برای حمایت از رژیم پهلوی با بهره‌گیری از نیروی ارتش به ایران اعزام کرده بود. هایزر در کتاب خود شرح داده است که چگونه روحیه متزلزل فرماندهان ارتشی را تقویت کرد و آنان را به آینده امیدوار ساخت و ضمناً برنامه‌های لازم را برای «کودتا» به نفع شاه در مقابل ملّت ایران تدارک دید: «ژنرال جونز سپس پرسید آیا ارتش بدون حضور من قادر به کودتای نظامی هست یا خیر؟ گفتم هرکس می‌تواند حدسی بزند، اما من فکر می‌کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنها دستور بدهد به این کار اقدام خواهند کرد» (همان، ص419). همچنین آخرین مسئول موساد در ایران نیز در خاطرات خود به سهم هایزر در روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی به منظور جلوگیری از فروپاشی آن اشاره کرده است: «مقامی که ارتباطات حسنه‌ای با سران ارتش دارد، به ما می‌گوید که افسران ارشد اکنون دیگر با رفتن شاه کنار آمده و دولت بختیار را ــ علی‌رغم تمام نقاط ضعفی که در آن دیده می‌شود ــ به‌عنوان آخرین مانع در برابر تسلط کمونیسم بر کشور تلقی می‌کنند!! و می‌گویند اگر بختیار ناکام شود، آنگاه آنها آماده دست زدن به کودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنین استنباط می‌کنیم که جای پای ژنرال امریکایی، هویزر، در این جریان‌ها دیده می‌شود. اتفاقی است یا نه، نمی‌دانم، اما همه ملاقات‌های ما با افسران ارشد ارتش درست اندکی بعد از ملاقات‌هایی که هویزر با آنها داشته صورت می‌گیرد، و به اصطلاح جای گرم او هنوز بر صندلی احساس می‌شود. اما یک تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات می‌کنیم تا فقط به صورت ساکت و خموش دیدگاه‌های آنها را بشنویم، اما هویزر با آنها ملاقات می‌کند تا در واقع به آنها رهنمود دهد».^[21] البته اگر به‌‌رغم تمامی تلاش‌ها و تمهیدات لازم، سرانجام برنامه‌های امریکا، آن‌گونه‌که می‌خواست، پیش نرفت، شاه نباید از خود در این زمینه ناسپاسی نشان دهد و درصدد برآید حقایق تاریخی را سرنگون سازد.

آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهای کتاب می‌آید، حدیث آوارگی و درماندگی محمدرضا پس از فرار از کشور در روز 26 دی‌ماه 1357 است و البته در لابه‌لای این روایت کلی، مطالبی درباره گذشته نیز مجدداً مطرح شده است که بعضاً به دلیل شدت وضوح در غیر واقع‌گویی آنها، مضحک می‌نمایند: «این حقیقتی است که در دوران سلطنتم، نمایندگان صلیب سرخ مجاز به بازدید آزادانه از همه زندان‌های کشور بودند. همه زندان‌های ما به روی بازرسان رسمی باز بودند. هر وکیل مدافعی جزئیات اتهامات وارده به موکلش را می‌دانست و فرصت داشت تا لایحه دفاعیه‌اش را تنظیم کند و شهود لازم را مهیا نماید. و سرانجام اینکه هر محکومی حق فرجام‌خواهی داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم برای بخشودگی استفاده می‌کردم» (ص386). این نکته به توضیح نیازی ندارد که بازدید نمایندگان صلیب سرخ از زندان‌های سیاسی کشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر کارتر و روی کارآمدن وی آغاز شد و پس از آن، یعنی طی حدود دو سال آخر سلطنت پهلوی، آن هم به کندی و به مرور زمان، تسهیلاتی برای زندانیان سیاسی‌ای، که خود شاه دست‌کم به حضور 3164 نفر از آنان در زندان‌های رژیم پهلوی اعتراف کرده است (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراین، ادعای شاه مبنی بر اینکه «در طول دوران سلطنتم» یعنی حدود 37 سال، چنین وضعیتی در کشور برقرار بود، کذب محض است. برای اثبات این قضیه بی‌آنکه نیازی به منابع و اسناد دیگر باشد، کافی است به یکی ــ دو بخش از مطالبی که شاه در همین کتاب در فصل 27 (حقایقی درباره ساواک) آورده، توجه نماییم: «این ادعا کاملاً نابجاست که شیوه عمل ساواک با آیین دادرسی ما، که علناً به شیوه‌های قانونی غرب تطبیق می‌کرد؛ و با دادگاه‌ها، وکیل مدافع، دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های استیناف در تعارض بود. طی آخرین ماه‌های سال 1987.م [1357] روال بازجویی در ساواک به توصیه کمیسیون‌های مجمع بین‌المللی حقوق‌دانان جرح و تعدیل گردید و این کار با حضور وکیل صورت می‌گرفت» (ص339). شاه معترف است که طی سلطنت 37 ساله وی، فقط در چندماه آخر، روال بازجویی در ساواک تا حدی تعدیل گردید. همچنین اندکی بعد، مجدداً به این مسئله اشاره‌ای در خور توجه کرده است: «من نمی‌توانم از همه کارهای ساواک دفاع کنم. ممکن است با اشخاصی که دستگیر می‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقیقی برای خودداری از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. یک سال بعد، هنگامی که صلیب سرخ خواست رسیدگی کند، در زندان‌ها به روی نمایندگانش باز شد. به توصیه‌هاشان توجه کردیم و از آن زمان ما شکایت دیگری نشنیدیم» (ص341). در اینجا نیز مشخص است که تعدیل در رفتار با زندانیان سیاسی پس از بازدید صلیب سرخ از زندان‌ها بود و البته بر کسی پوشیده نیست که این بازدیدها از سال 1356 آغاز شد. هرچند درباره زمینه‌ها و دلایل طرح شعار حقوق بشری کارتر نیز بحث فراوانی وجود دارد، فارغ از آنها، با عنایت به سخنان محمدرضا می‌توان درباره ادعای بعدی وی درباره وضعیت زندانیان سیاسی طی دوران سلطنتش قضاوت کرد. برای روشن‌تر شدن این قضیه، فقط به قسمتی از یادداشت‌های علم نیز اشاره شده که بی‌هیچ نیاز به توضیحات بیشتر، بیانگر واقعیت است: «11/3/1356ــ فرمودند، روزنامه‌های امریکا هنوز به ما خیلی بد می‌گویند. عرض کردم، تمام خلاصه‌اش را غلام می‌بینم، مخصوصاً واشینگتن‌پست، و نیویورک‌تایمز، خیلی زیاده‌روی می‌کنند. اگر اجازه بفرمایید با تتمه بودجه[ای] که از آن کار مطالعاتی یانکلوویچ مانده است، یک مقالاتی ما هم منتشر کنیم و این کار آسان است. تأملی کرده و بعد فرمودند، نه، این بودجه را به دولت برگردانید. ما الان می‌بینیم که خود رئیس‌جمهور و وزیرخارجه‌اش سعی در کنار آمدن با ما دارند. گرچه جز این هم راهی ندارند؛ چون کاری از دستشان ساخته نمی‌شود. با ما چه می‌توانند بکنند؟ به علاوه گزارش کمیسیون صلیب احمر که آمد زندان‌ها را دید، ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود و خیلی از این مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه می‌یابد. به علاوه دستور دادم در قوانین محاکمات نظامی تجدیدنظری بشود و تسهیلاتی برای محبوسین فراهم شود، و زود از بلاتکلیفی هم نجات پیدا بکنند و در دفاع هم حقوق بیشتری به آنها اعطا شود. این هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نیست از راه تبلیغات عملی بکنیم. عرض کردم، اطاعت می‌کنم، ولی جسارت کرده، عرض کردم همه این کارها را مدت‌ها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام داد، تا اصولاً کار به این جا نرسد، تأملی فرمودند جواب مرا ندادند».^[22]

همچنین در مطالب شاه درباره مسائل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گذشته از فضای کلی حاکم بر این مطالب، تحریفاتی آشکار دیده می‌شود که جای سؤال و تعجب دارد؛ زیرا هرکسی به راحتی می‌تواند با رجوع به منابع موجود، از این غیرواقع‌گویی‌های بی‌پروا مطلع گردد؛ به طور نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام بعضی از وابستگان به رژیم خود ــ که دستشان به نوعی به خون مردم آغشته بود ــ با بیان تشکیل «کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعالیت دادگاه‌های انقلاب، خاطرنشان ساخته است: «آیت‌الله به این اعتراضات پاسخ کوتاهی داد. در 4 مه [14 اردیبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب باید دست مفسدین را کوتاه کند... باید خون ریخته شود. هرچه ایران بیشتر خون بدهد، انقلاب پیروزمندتر می‌شود» (ص383). اشاره محمدرضا در این بخش به سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه در روز 14 اردیبهشت 1358 است که به مناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری به دست گروه فرقان انجام شد. امام در آن سخنرانی، با اشاره به ترور شهید مطهری، فرمودند: «این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را؛ یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خون‌ریزی‌هاست. بریزید خون‌ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‌کند. بکشید ما را؛ ملّت ما بیدارتر می‌شود. ما از مرگ نمی‌ترسیم، و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید».^[23] با این سخنان آشکار می‌شود که تفاوت آنچه امام بیان کرده با آنچه شاه ادعا نموده، از کجا تا به کجاست!

مطالبی که شاه درباره دوران آوارگی خود در خارج کشور بیان کرده، خود به اندازه کافی گویاست و جای نقد و بررسی اضافه‌ای را باقی نمی‌گذارد. تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، سرنوشت مشترک پدر و پسر ــ پهلوی اول و دوم ــ است که هر دو به دلیل خیانت به کشور و مردمشان، هیچ گونه پایگاه مردمی در ایران نداشتند و هر دو به خاطر ترس از محاکمه به دست ملّت، از ایران گریختند و هر دو نیز پس از مدت کوتاهی، درحالی‌که خشم و نفرین مردم را به دنبال خویش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.

کتاب «پاسخ به تاریخ» البته نکات متعدد دیگری نیز دارد که بررسی کلیه آنها از حوصله این مقال بیرون بود؛ از همین‌رو فقط به توضیح درباره پاره‌ای از موارد مهم آن اکتفا شد. مسلماً خوانندگان فهیم، با تأمل در متن و با دقت در حقایق تاریخی کشورمان، خود به‌خوبی از عهده نقد و ارزیابی محتوای این کتاب برخواهند آمد.

پی‌نوشت‌ها

[1]ــ محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌های 1973،1975 ــ 1976، 1976 ــ 1977

[2]ــ یادداشت‌های امیراسدالله علم، ویراستار علینقی عالیخانی، تهران: مازیار و معین، چاپ دوم، 1380، ج 1، صص 121 ــ 120

[3]ــ یادداشت‌های امیراسدالله علم، همان، ج 5، ص452

[4]ــ سند ساواک، 17/10/1354؛ به نقل از: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 2: جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، تهران: اطلاعات، 1381، صص407 ــ 406

[5]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 1، ص257

[6]ــ یادداشتهای اسدالله علم، همان، ج 1، ص84

[7]ــ حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص172

[8]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 6، صص237 ــ 236

[9]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 4، ص415

[10]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج1، مقدمه ویراستار، ص82

[11]ــ مارک.ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، 1371، صص165ــ 164

[12]ــ همان، صص176 ــ 175

[13]ــ یادداشتهای اسدالله علم، همان، ج 6، ص241

[14]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 6، ‌ص260

[15]ــ خاطرات عبدالمجید مجیدی، طرح تاریخ شفاهی هاروارد، تهران: گام نو، 1381، ص146

[16]ــ خاطرات علینقی عالیخانی، به کوشش غلامرضا افخمی، تهران: نشر آبی، چاپ دوم، 1382، ص212

[17]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 4، صص 207 ــ 206

[18]ــ همان، ص 397

[19]ــ عباس میلانی، معمای هویدا، تهران: نشر آتیه، چاپ چهارم،1380، ص 288

[20]ــ مأموریت مخفی هایزر در تهران، ترجمه محمدحسین عادلی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم، 1376، صص 36 ــ 31

[21]ــ الیعزر تسفریر، شیطان بزرگ، شیطان کوچک؛ خاطرات آخرین نماینده اطلاعاتی موساد در ایران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شرکت کتاب، 1386، ص284

[22]ــ یادداشت‌های اسدالله علم، همان، ج 6، ص466

[23]ــ صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، دوره 22 جلدی، ج 7، ص183