مشروطیت از دیدگاه شیخ فضل الله نوری

از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم اسلامی به بعد، جنبشهای اصلاحی در جهان اسلام، شامل ایران، مصر، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، ترکیه، عراق، افغانستان و هندوستان آغاز شد.در این کشورها کم و بیش داعیه داران اصلاح، ظهور، و اندیشه‏های اصلاحی‏ای عرضه کرده‏اند.البته نباید نادیده گرفت که این جنبشها، به دنبال چند قرن رکود صورت می‏گرفت و احتمالا نوعی واکنش در برابر هجوم استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مغرب زمین بود و نوعی تجدید حیات در جهان اسلام به شمار می‏رفت.
نهضتهای اصلاحی سده اخیر، اغلب توسط بزرگان دینی کشورهای یاده شده که به عمق تحولات و سیر جریانات فرهنگی و سیاسی مسلمانان آشنا بودند و از نفوذ استعمار فرهنگی بیگانگان و بیطرفی مردم رنج می‏بردند، صورت می‏گرفتودر ایران، رهبران مذهبی، چه در عمل و چه در نظر به علت تفاوت بینشهای عقیدتی و مبانی اجتهادی با دیگر فرقه‏های اسلامی، تحرک، نشاط سیاسی و اجتماعی چشمگیری از خود نشان داده بودند، بگونه‏ای که در موج نوین بازسازی تفکر اسلامی، سهم بسزایی داشتند، و اوج آن را می‏توان در جنبش تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و همچنین قیام عمومی برای عدالتخواهی که به«مشروطیت»تغییر ماهیت داد، دانست.
مشروطیت ایران
از جریان مشروطیت در ایران، تحلیلها و برداشتهای گوناگون شده است و آن را «انقلاب»، «نهضت اصلاحی»، «رفرم»و حتی برخی-بانگاهی بدبینانه-«فتنه»لقب داده‏اند، اما نمی‏توان این واقعیت را انکار کرد که به هر حال«مشروطیت»روند حرکت تاریخ این سرزمین را، همچون نقطه عطفی، تحت تأثیر قرار داد و ثمرات متفاوتی به بار آورد.
هر چند تحرک مذهبی مراجع دینی و آگاه ساختن مردم به آنچه در کشور می‏گذشت، از عوامل مهمی است که در انقلاب تأثیر داشت و مبارزه غیر فعال مردم ایران را به تدریج به مبارزه فعال و منسجم تبدیل کرد.
البته نه فقط مردم، بلکه علمای بزرگی که حتی به تأیید و دفاع از مشروطیت برخاستند، یا تصور درست و روشنی از مشروطیت نداشتند، یا به علت دیدگاه دینی از مفهوم غربی آن اغماض نموده و اصرار بر اصلاح و توجیه دینی آن داشتند.
علت عدم تصور درست و روشن از مفهوم مشروطیت را باید در آثار منور الفکرانی که معنی و هدف اصلی مشروطه خواهی را به خوبی می‏شناختند«ولی به حکم اقتضا و مصلحت، اندیشه‏های مشروطه گری را رنگ اسلامی زدند و در موردی هم مشروطه و اسلام را یکی دانستند» (1) جستجو کرد.
در این راه کوششی سخت و پیگیر از سوی اندیشه گران نوخواه ایران صورت گرفت تا رهبران مذهبی را نسبت به اختلافهای اساسی و تعیین کننده موجود میان نهادهای نوین سیاسی و اسلام بی‏توجه نگاه دارند.متجددین مشروطه خواه علاقه داشتند که علماء به برخی از مسائل به ناهماهنگی اسلام و دموکراسی بی‏توجه بمانند وگرنه از پشتیبانی کامل علماء در انقلاب مشروطیت بی‏بهره می‏ماندند.
مشروطیت و اندیشه‏های متفاوت
در واقع در جنبش مشروطیت یک اندیشه حاکم نبود، و همانگونه که به رهبری روحانیون بپا خاست، با اندیشه روشنفکران ادامه یافت. روحانیون آن را فرصتی برای اجرای احکام شریعت آسمانی یافته و روشنفکران، خواهان نو خواهی و دموکراسی بودند.هر چند در بنیاد با یکدیگر تضاد داشتند و در پایان به این تعارض ذاتی برخوردند، اما با به قدرت رسیدن‏هر کدام، این تعارض و برخورد با یکدیگر اجتناب ناپذیر بود.
بدون تردید، نخستین کسی که به طور مشخص از مجتهدان در رویارویی جریان غر بزدگی این دوران که عدالتخواهی به مشروطیت تبدیل ماهیت می‏داد ایستاد، «شیخ فضل الله نوری»بود.او با بینش عمیق خود پی برد، آنچه روشنفکران به عنوان«مشروطه»در پی عرضه و اجرای آن هستند، برخاسته از بینش و فکر غربی است و در نهاد اسلامی ریشه‏ای ندارد.
به دید شیخ، مشروطه خواهان نیز جا بهره‏گیری از تحرک بخشی فقیهان دینی و وازدگی جامعه از خفقان و استبداد، در صدد گسترش غربزدگی فرهنگی و سرانجام اسلام زدایی بودند. (2)
شیخ فضل الله پس از تلاشهای بسیار که در راه اصلاح فکر مشروطه خواهی و تصحیح قانون اساسی و انضمام ماده دوم‏[شورای مجتهدین‏] به متمم قانون و نیز همراهی با جنبش و شرکت نمودن در مجلس و حرکت تصحیحی و مشروعه خواهی خود را بی‏اثر دید، پس از بازگشت از تحصن سه ماهه در حضرت عبد العظیم و عدم اجرای تهدات مجلسیان، طی لایحه‏ای (3) در پاسخ به این سئوال:«که این مساعدات جدی به چه جهت به مخالفت و مهاجرت پیوست آیا موجب شرعی و مقتضی مذهبی داشت و مشروطه را با قوانین قرآنی و موازین شریعت آسمانی مخالف یافتید که مخالفت فرمودید یا آنکه انفصال و مخالفت موجب دیگری از عوارض عادیه و دواعی اتفاقیه داشت»؟ضمن تبیین بنیاد مشروطیت(کنستیوسیون)غربی و علل نفوذ آن در ایران و موافقت نخستین و تلاشهای پیگیر خود، آن را معارض احکام شریعت و مخالف مذهب خوانده و حرمت متابعت آن را ضمن همین بیانیه اعلام می‏دارد.
شیخ فضل الله در پاسخ به سئوال فوق می‏نویسد:
«...منشأ این فتنه، فرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایه‏ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهرا هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد به این که در طلب عدل بر آمدند و کلمه طیبه «العدل»را هر کس اصغاء[شنید و توجه‏]نمود بی‏اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جن خودداری نکرد.من جمله خود داعی هم اقدام در این امر نموده مساعدت نمودم.وقتی که شروع به اجراء این مقصد شد، دیدم دسته‏ای از مردم که همه وقت مرمی‏[مایل‏]به بعضی از انحراف بودند وارد بر کار شدند کم‏کم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد حمل بر صحت می‏شد تا آنکه یک درجه پرده از آن گذارد[برداشتند]و بنای انتخاب و کلاء و مبعوثین و اعتماد بر اکثریت آراء گذاردند.باز هم اغماض شد که اینها برای انتظام امور به بسط عدالت است تا رفته رفته بنای نظامنامه و قانون نویسی شد.
گاهی با بعضی مذاکره می‏شد که این دستگاه چه معنی دارد چنین می‏نماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی می‏خواهند بکنند والا و کالت چه معنی دارد.
موکل کیست و موکل فیه چیست؟.
از دیدگاه شیخ فضل الله چون اسلام ناتمامی ندارد، بنابراین نیازی به قانون و تدوین جدیدی نیست و بر همین اساس قانون اساسی مشروطه که بدون توجه به دیدگاههای شریعت قانون تدوین می‏کند و حتی می‏تواند در تعارض با مذهب باشد، غلط است و در صورت صحت تدوین قانون با استفاده از احکام شریعت-چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین یافته-وکالت افراد بی‏معنی است، زیرا تنظیم و تربیت قوانین متخذ از شریعت به عهده فقیه و مجتهد است که نمی‏تواند در این زمینه وکالت از مردم داشته باشد، و به حکم تخصص در فقاهت در مقام ولایت بر مردم است و نه نماینده مرد در تشریع قوانین.بنابر این وکالت در مجلس قاونگذاری باطل و نادرست است.
بنابر این«اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمال عجل الله فرجه با فقهاء و مجتهدین است نه فلان بقال و بزاز[که وکیل مردم است و باید بخواسته مردم تدوین قانون و مقررات نظام کند]و اعتبار به اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی دارد، قانون ما مسلمانان همان اسلام است». (4)
شیخ فضل الله به عنوان یک مجتهد عالی مقام، کاملا حق داشت هر تعبیر نابجایی از اسلام را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بیطرفی در امر مذهب سوق می‏دادند، به مخالفت برخیزد.رأی گیریهای مجلس شوری را هم که تصویب قوانین به استناد اکثریت آراء تصویب و یا اقلیت آراء مردود شناخته می‏شد
نادرست بخواند.زیرا شریعت اسلام برای اکثریت از آن جهت که اکثریت است، و دیگر هیچ، به هیچ روی ارزش قائل نیست.آنگاه که در مرحله نظر خواهی و خیراندیشی برای ملت به رأی اکثریت اعتماد گردد، البته منهای استدلال صحیح(چون پایه تقدم بر اصل استدلال است)هر کدام از دو گروه که سخن منطقی داشت، حق تقدم با اوست، هر چند در اقلیت باشد.گر چه از دیدگاه حکومتهای بشری که بر اساس مقررات موضوعه غیر دینی تأسیس گردیده رأی اکثریت در برابر اقلیت مورد توجه و عملی است، و صحت قانونی آن به دلیل غیر دینی بودن قوانین کشوری آنهاست که خواسته‏های مردم در وضع مقررات بی‏اثر نیست، بر عکس قوانین شریعت آسمانی که موضوعه غیر بشری و در ارتباط با وحی و پروردگار جهان است و آدمیان در تدوین آن کمترین نقشی را دارا نیستند.
در این رابطه تنها پیامبران و امامان و فقیهان هستند که برای تبیین و استنباط آن مجازند، هر چند می‏توانیم تدوین مقرراتی با استنباط از احکام شریعت به صورت قانون اساسی را صحیح بدانیم(چنانچه در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل گردیده است). (5)
«تا آنکه قانون اساسی نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودند، داعی [من‏]با یأسی که از فلاح‏[نتیجه‏]این ترتیبات داشتم مماشاتا مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار با جمعی از علماء کردم و بقدر میسور تطبیق به شرع یک درجه شد چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات و تصحیحات نزد داعی ضبط است، لکن فرقه‏ای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه‏[اوضاع سیاسی‏]بدست آنها بود مساعدت نمی‏کردند، بلکه صریحا و علنا گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه ما را بعنوان مشروطه نخواهند شناخت». (6)
این واقعیت داشت که مشروطه گران را تطبیق قوانین ایران با قوانین کشورهای اروپایی تلاش می‏نمودند و مایل بودند بیگانگان ایران را در شمار کشورهای کنستیوسیون قرار دهند، ضمن آنکه از قید و بندهای مقررات شریعت و پیچ و خم‏های دست و پاگیر آن آزاد باشند.
در واقع به همان اندازه که روحانیون برای اجرای قانون مذهب در تلاش بودند، برعکس مشروطه گران برای تشکیل پارلمانی می‏کوشیدند که مقررات آن از مبانی و قوانین شریعت اقتباس نشده بود و بر اساس اندیشه‏های«لائیک»و اصل نو گرایی به اندیشه‏های نوین سیاسی در انگلیس و فرانسه دسترسی مستقیم داشته و به آن ارج می‏نهادند.
شیخ فضل الله با پیش آمد چنین موقعیتی می‏نویسد:
«چون دیدم اینطور است به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمییز آراء هیئت مجتمعه اظهار شد، چون نتوانستند ظاهرا رد کنند، قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد، محض تثبیت و اینکه رجوعی نشود علی حده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد». (7)
شیخ فضل الله توانسته بود با پیشنهاد چنین اصلی، حاکمیت احکام اسلامی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی فقیهان تثبیت نماید، و به عقیده برخی صاحب نظران، ماده مذکور، وضع موجود را تثبیت می‏نمود، بدین معنی که از آغاز تشکیل مجلس، سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر می‏شدند، و نوعی نظارت فعلی در کار بود و اختلافها معمولا به توافق جویی می‏گذشت.اما بهر حال از نظر گاه فلسفه مشروطیت، سیاست دینی و ریاست فائقه روحانی مردود بود، خواه مرجع نجف باشد و خواه فرمانروایی هیئت مجتهدانی بیرون از قلمرو مجلس. (8) بدین ترتیب هر چند ماده نظارت مجتهدین مورد تأیید علمای نجف قرار گرفت، اما در مجلس با تغییراتی پذیرفته شد که در پایان بی‏نتیجه و اثر می‏ماند.از اینروی:
«چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود، بالمره از مقاصد فاسده خود محروم‏اند، کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد و در ظرف نود روز تمام، با جمعی کثیر از مجتهدین و ساطین و فقهاء آنچه گفتنی و نوشتنی بود گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقه التزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و داعی و علمای اعلام مراجعت کردیم.بعد التفریق و انکشاف الملحمه جو را صافی و عرصه را خالی دیدند، قانون را بعد التصحیح تحریف و آن ماده نظارت را به اغواء جمعی تصرف نموده و بر وجهی که بالمره فائده مقصوده از آن را بردند...و بالجمله این فتنه عظمی از بدو ظهور و بروز تا یوم انقراض سه مرحله را طی کرده:مرحله تقریر و عنوان.دوم مرحله تحریر و اعلام.سیم مرحله عمل و امتحان ...ثم مخفی نماناد که جهات حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه علی صادعها السلام....و مقدم بر همه این است که اصل این تریب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده و می‏شود حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعة ضلالة، مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزاء مرتب نمایند حرام است». (9)
سپس شیخ فضل الله به برخی از مواد قانون اساسی امثال مساوات در مقابل قانون دولتی ایران که از دیدگاه وی غیر شرعی و نیز الزامی است اعتراض می‏کند، همچنین ماده آزادی را بدست مجلسیان غیر متشرع، تیغی برنده برای مبارزه و ستیز با شرع می‏خواند.و در ادامه مقداری در مورد عدل و نبوت و سلطنت انبیای گذشته، اجرای احکام عدالت و اجرائیات در اسلام و منافات آنها را با مقررات مشروطیت به بحث می‏گیرد.
وی در پایان این لایحه ضمن توجه دادن مردم به حامیان مشروطه می‏نویسد:
«ای برادر تأمل کن اگر مطلب خوب بود چرا حامی او مردمان فاسد العقیده و فاسد العمل بودند...و حاصل المرام این است که شبه وریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیر الانام علیه الاف التحیة و السلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام.پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین اسلام است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه بر او جاری است هر که باشد از عارف یا عامی از اولی الشوکة یا ضعیف.هذا هو الفتوی و الرأی الذی لااظن المخالف فیه و علیه حکمت و الزمت فرحم الله من اعان الاسلام واهله». (10)
بی‏تردید شیخ فضل الله شیفته مذهب و اجرای مقررات آن بود، و او به عنوان یک مجتهد عالی مقام کاملا حق داشت هر تعبیر نابجایی از اسلام را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بیطرفی در امر مذهب سوق می‏دادند، به مخالفت برخیزد و برای اصلاح و تصحیح بنیاد و مواد آن بپاخیزد و تلاش کند و آنگاه که مشروعه خواهی را در ضعف ببیند برای بپا داشتن و تقویت و حکومت آن به تحصن دست یازد و حتی در پایان با کمال شهامت و رشادت با ایثار جان خود پرچم شریعت خواهی و عظمت اسلام را بر سر دار به اهتزاز نگهدارد.
روانش شاد و راهش پر رهرو باد.
یادداشتها
(1)-عبد الهادی حائری، تشیع و مشروطیت، ص 328.
(2)-مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 34.
(3)-این لایحه نخستین بار در زمان خود شیخ فضل الله، توسط مهدی ملک زاده در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 4، ص 209 تا 220 منتشر گردید.سپس در مجله خواندنیها تحت عنوان«اعترافات شیخ فضل الله نوری»سال 8، شماره 17، ص 21-17(9 آبان 1326)تمامی آن انتشار یافت.
(4)-همان لایحه مذکور.
(5)-ر.ک:شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 144.
(6)-لایحه مذکور.
(7)-همان لایحه.
(8)-آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ص 312.
(9)-لایحه مذکور.
(10)-همان لایحه، که به فتوی حرمت مشروطیت نیز شهوت دارد.