یکی از مسائل مهمی که دولت باید پیش از تدوین برنامه‌های بلندمدت در بخش‌صنعت، مدنظر قرار دهد، شناخت توزیع جغرافیایی صنعت کشور می‌باشد. با توجه به تدوین‌برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، پس از ارائه مختصری از نحوه شکل‌گیری جغرافیای‌فعلی صنعت کشور، براساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در دو مقطع 1355 و 1376، به‌بررسی تغییرات تمرکز جغرافیایی صنعت در کشور پرداخته‌ایم. مطالعه نشان می‌دهد که در دوره‌مورد بررسی، تمرکز جغرافیایی صنعت به میزان محدودی کاهش یافته، ولی این کاهش تا آن‌اندازه نیست که موجب تغییر رتبه‌بندی مناطق جغرافیایی کشور شده باشد.
اهمیت سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این‌اهمیت تا بدان حد است که تقریب! تمام الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی‌از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی بر می‌شمارند. بی‌شک بورس اوراق بهادار، به عنوان محلی‌برای سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال سرمایه، در رشد اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. بورس اوراق بهادار می‌تواند محلی برای جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای عاطل باشد. بدیهی است سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواندبه صورت فراگیر در کشور انجام پذیرد که بستر مناسب آن وجود داشته باشد. برای ایجاد بسترمناسب سرمایه‌گذاری در بورس، دو نکته حایز اهمیت است. اول این که از طریق اعمال‌سیاست‌های ثبات اقتصادی نوسان‌ها و تکانه‌های اقتصادی کاهش یابند، و بدین‌ترتیب،سرمایه‌گذاران بتوانند در یک فضای نسبت! امن اقتصادی و بدون نگرانی از تکانه‌های شدیدغیرقابل انتظار، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. دوم این که وضعیتی فراهم شود که دست‌یابی به‌اطلاعات و تحلیل آن برای تمام سرمایه‌گذاران به آسانی امکان‌پذیر باشد. به طور کلی، هر عاملی این دو نکته را نقض کند، موجب انحراف بازار بورس از مسیر تعادلی‌بلندمدت آن می‌شود. اگر "حباب عقلایی" را به عنوان انحراف قیمت سهام از مسیر تعادلی‌بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار) آن تعریف کنیم، آن گاه می‌توانیم بگوییم که‌وجود حباب عقلایی در بازار بورس به معنای به وجود آمدن وضعیتی است که در آن، دو نکته‌یادشده، نقض شده است. نوشتار حاضر در صدد بررسی درباره تحقق این امر در بورس اوراق‌بهادار تهران و تشریح علل و راه‌های پیش‌گیری از آن است.
در نگاه اول، ارزیابی میزان آزادی اقتصادی در کشورها، کاری جسورانه به نظر می‌آید،اما نویسندگان پشاخص آزادی اقتصادی‌پ به روشی ساده این کار دشوار را آسان ساخته‌اند. روش‌کار، بدین گونه است که ابتدا 10 عامل کلی (مانند سیاست تجاری) را تعریف کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی را که در قالب هر عامل قابل اندازه‌گیری است، انتخاب کرده‌اند. البته کمی کردن 50متغیری که برای این کار شناسایی گردیده، مستلزم گردآوری داده‌های فراوانی از کشورهای‌گوناگون است (161کشور). تهیه‌کنندگان شاخص، ادعا می‌کنند که این اطلاعات را در اختیاردارند و با استفاده از این اطلاعات، برای هر کشور نمره‌ای (از یک تا پنج) در مورد هر یک ازعوامل دهگانه تعیین نموده‌اند. میانگین این نمره‌ها، نمره نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به‌دست داده است. کمترین نمره، یعنی 1، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی، و بالاترین نمره، یعنی 5،نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در آن کشور است. گرچه روش مورد استفاده تهیه کنندگان "شاخص آزادی اقتصادی" سهل و ممتنع است، اماباید اشاره کرد که اعطای امتیاز (کم یا زیاد) به هریک از 50 متغیر مستقل مورد استفاده، کارآسانی نیست. بسیاری از متغیرها، مانند میانگین نرخ تعرفه یا نرخ تورم، ارقامی شفاف هستند.در عین حال که نحوه محاسبه و چهارچوبی که برخی از کشورها در اندازه‌گیری این ارقام به کارمی‌گیرند ممکن است متفاوت باشد، زیرا این ارقام، در واقع، آمار رسمی هستند که سیاست‌های‌خاص هر کشور در تعیین آنها نقش اساسی دارد. اما در مورد متغیرهایی مانند قاچاق، موانع‌غیرتعرفه‌ای، فساد اداری، کارآیی نظام قضایی و مانند اینها، امتیاز دهی، کاری بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی است که به سادگی در دسترس نیست. به ادعای تهیه کنندگان پشاخص‌پ، آنان بااستفاده از منابع گوناگون این اطلاعات را در دسترس داشته و ارزیابی نموده‌اند. امتیاز کلی ای که‌شاخص در سال 1999 برای کشور ما تعیین نموده، عدد 4/7 است. در سال‌های 1996، 1997 و1998 نیز همین نمره را داشته است. رتبه ایران در میان 161 کشور مورد بررسی 153 می‌باشد.قضاوت در مورد درست یا نادرست بودن این نمره و رتبه را به خوان
