ارشک مسائلی

پیشینه و هدف: در ایران سابقه آینده نگری به برنامه های عمرانی پنج ساله کشور و سند چشم انداز توسعه (افق1404) برمی گردد؛ یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این سند، توسعه کشور از طریق گردشگری پایدار است. طبیعت گردی به عنوان گونه ای از گردشگری پایدار، توان بالقوه ای در ایفای نقش در توسعه منطقه ای و ملی دارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، به عنوان مطالعه ای توصیفی تحلیلی و میدانی، تدوین سناریوهای آینده این نوع از گردشگری در استان یزد و ارزیابی وضعیت آن بر اساس این سناریوها است.مواد و روش ها: به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی در استان یزد، ابتدا عوامل تاثیر گذار بر این نوع گردشگری از طریق مطالعات کتابخانه ای (پژوهش های داخلی و خارجی، اسناد فرادست و طرح های پژوهشی) و مطالعات میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استخراج شده است. از آن جا که شناسایی عوامل تاثیرگذار بر این نوع از گردشگری، بسته به مقیاس پژوهش و محل ارزیابی و اولویت های منطقه مطالعاتی، متفاوت است، لذا همه عوامل استخراج شده بر اساس موضوعیت در منطقه مطالعاتی یزد، میزان شباهت یا یکسانی موضوع و مطالعه موردی پژوهش بررسی شده با پژوهش حاضر و تلفیق عوامل مشابه در قالب یک عامل واحد انتخاب شده اند و در نهایت تعداد 31 عامل تاثیرگذار در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، کالبدی و زیست محیطی انتخاب شد. روایی آن ها با بهره گیری از روش نسبت روایی محتوایی به تایید خبرگان رسید. هم چنین برای سنجش پایایی عامل ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. در مرحله بعد به منظور شناسایی عوامل کلیدی، از روش تحلیل ساختاری و به منظور انجام محاسبات آن از نرم افزار میک مک استفاده شده است. به منظور تشخیص تاثیر عوامل بر یک دیگر، پرسشنامه ای شامل 31 عامل و در شش بعد تهیه گردید و وزن آن ها بر اساس طیف پیشنهادی نرم افزار میک مک، توسط کارشناسان مذکور مشخص شد و از این طریق عوامل کلیدی شناسایی گردید. سپس برای هر یک از عوامل کلیدی، انواع وضعیت های احتمالی آینده پیش بینی شده است و بر اساس آن ماتریس آثار متقاطع تدوین و در اختیار متخصصان قرار گرفته است. نتایج حاصل از آن در نرم افزار سناریوویزارد بکار گرفته شده و سناریوهای توسعه گردشگری طبیعت مبنا در استان یزد تدوین شده است. یافته ها و بحث: عامل های کلیدی شناسایی شده بر توسعه طبیعت گردی استان یزد عبارتند از: سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری غیردولتی، قوانین مرتبط با توسعه گردشگری، آموزش، فناوری های اطلاعاتی، کیفیت مسیرهای ارتباطی، مناطق حفاظت شده، گونه های حمل و نقل، برنامه ریزی توسعه گردشگری، امنیت، تبلیغات، ارائه تسهیلات دولتی برای جذب سرمایه گذار خصوصی، گردشگری پذیری، جاذبه های طبیعت گردی، مشارکت محلی، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین سازمان های مرتبط، حمایت مالی سازمان های بین المللی، کیفیت هوای محیط و ایمنی. از بین پنج سناریوی ترسیم شده، سناریوهای اول و دوم وضعیت مطلوب دارند، سناریو سوم وضعیت متوسط و سناریوهای چهارم و پنجم در وضعیت نامطلوب قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که اختلاف زیادی بین واقعیت موجود و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور وجود دارد.نتیجه گیری: از آن جا که در این پژوهش سعی شده است با دید واقع بینانه نسبت به شرایط کنونی منطقه به ارزیابی روند طبیعت گردی استان یزد پرداخته شود، لذا مقایسه تطبیقی بین سند چشم انداز توسعه کشور و سناریو چهارم و پنجم که در درجه نامطلوب قرار دارند، انجام شده است. بدین منظور وضعیت های احتمالی منتخب برای هر یک از عوامل کلیدی سناریو چهارم و پنجم، با اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اقدام ارائه شده در سند چشم اندازمقایسه تطبیقی شده است. بر اساس نتیجه مقایسه ها، در سطح تعیین اهداف، روند فعلی گردشگری استان یزد، حدودا 68 درصد عوامل سناریو چهارم و پنجم را در برمی گیرد و به تبع آن، در سطح چگونگی دست یابی به اهداف نیز تقریبا به همین میزان هم پوشانی وجود دارد.

ویروس کووید 19 و بیماری کرونا به جهان اثبات کرد که فجایع همه گیر رخ داده در گذشته امکان وقوع در آینده را دارند. لذا، با توجه به عدم امکان پیشگیری قاطع، بایستی تا سرحد امکان تأثیرات منفی آن در جامعه در حوزه های اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر شود. در غیاب اطلاعات و آمار کافی برای بررسی اثرگذاری کرونا در صنعت گردشگری و تأثیرات اقتصادی آن، می توان از جداول داده - ستانده و تغییرات میزان ورود گردشگر خارجی استفاده کرد. طی شش ماههٔ ابتدای سال 1399، قریب به 96 درصد کاهش ورود گردشگر در مقایسه با دورهٔ مشابه وجود داشته است که برآوردهای تحقیق نشان می دهد 13/1 درصد کاهش مستقیم، غیرمستقیم و القایی تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت. نتایج نشان می دهد که «خدمات عمده فروشی و خرده فروشی» و «خدمات پشتیبانی و کمکی حمل ونقل»، به دلیل قدرت انتشار بالای یک و حساسیت پراکندگی کمتر از یک، دارای پیوندهای پسین قوی است و «خدمات حمل ونقل با راه آهن، آبی و هوایی» و همچنین «خدمات دینی و مذهبی»، به دلیل قدرت انتشار کمتر از یک و حساسیت پراکندگی بیشتر از یک، دارای پیوندهای پیشین قوی هستند.

بسیاری از صنایع، با به رسمیت شناختن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در مارس 2020 به عنوان یک بیماری همه گیر توسط سازمان بهداشت جهانی، دچار زیان شدند؛ ورودی گردشگر خارجی به کشور ایران در شش ماهه ابتدای سال 1399 قریب به 96 درصد کاهش داشته است. تحقیق حاضر با استفاده از طرح آمارگیری نیروی کار سال 1398 و جدول داده- ستانده به روز شده داده های سال 1390، به بررسی اثر کرونا در حوزه اشتغال بخش گردشگری ایران پرداخته است؛ نتایج نشان می دهد که در درازمدت 88/1 درصد به نرخ بیکاری اضافه می شود و از 4 میلیون و 575 هزار نفر شاغل در بخش های مرتبط با گردشگری، قریب به 456 هزار نفر اشتغال خود را از دست می دهند. خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات جاده ای مسافر، خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل بالاترین رتبه از دست رفته اشتغال را در بین بخش های گردشگری داشته اند.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

این مقاله با استفاده از دیدگاه سن به برآورد شاخص کیفیت زندگی در استان های گوناگون کشور می پردازد. نتایج تجربی30 استان کشور با استفاده از تحلیل فازی نهایی مورد بررسی قرار گرفته شده است و نشان می دهد که استان های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان دچار بحران کیفیت زندگی می باشند. در این زمینه با توجه به شاخص های سه گانه و متغیرهای نه گانه مورد استفاده، سیاست های پیشنهادی برای بهبود شاخص کیفیت زندگی در استان ها به ویژه استان های رده پایین بیان شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین شاخص توسعه انسانی و کیفیت زندگی وجود دارد که بیان کننده آن است که شاخص توسعه انسانی به خوبی رفاه انسانی را بیان می نماید، اما به دلیل گستردگی متغیرهای استفاده شده در شاخص کیفیت زندگی این شاخص جامع تر می باشد. نتایج نشان می دهد که برخلاف مطالعات بین کشوری، ارتباط معناداری بین شاخص های توسعه انسانی و کیفیت زندگی با درآمد سرانه وجود ندارد.

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.