اقتصاد پولی، مالی

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.

بر اساس نظریات رشد درون زا، دانش، نوآوری و تکنولوژی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. از طرفی این دیدگاه وجود دارد که با افزایش رشد اقتصادی امکانات و منابع مالی بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد و این می تواند به نوبه ی خود ابداعات و نوآوری را گسترش دهد. در واقع، یک جریان دایره وار بین نوآوری و رشد اقتصادی وجود دارد. علی رغم اهمیت عامل نوآوری در رشد اقتصادی، به لحاظ تجربی مطالعات اندکی در این زمینه، خصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه ی علّی و ارتباط میان نوآوری و رشد اقتصادی درکشورهای منا طی بازه ی زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه ی علّیت یک طرفه از سمت نوآوری به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. درحالیکه، هیچگونه ارتباطی میان شاخص نوآوری و صادرات کالاهای با فناوری برتر با رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ناخالص و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دوره های گذشته بر خلاف متغیر مخارج دولت رابطه ی مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی دارند.

وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.

یکی از آرمان های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند می توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می گردد می توان به رتبه بندی شرکت های بیمه نمود زیرا رتبه بندی منجر به شفاف سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اساس شاخص های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین ۱۳ شرکت بیمه استان کسب نموده است.

ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۶ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (۲۰۰۲) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.

موضوع بهره وری نیروی کار در اقتصاد اهیمت فزاینده ای در ثبات واقعی داشته که از عوامل مالی و غیرمالی مختلفی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه بعداز بکارگیری مدل تعدیل جزئی برای لحاظ درون زایی بهره وری نیروی کار، اثر مستقیم توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۴ مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه حاضر تأیید می کند که در گام اول اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی بطور مثبت بر بهره وری نیروی کار تأثیر می گذارد. ثانیاً سطوح بالای آموزش و بهداشت منجر به سطح بالای بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این افزایش آزادی تجاری از طریق انتقال تکنولوژی و دانش موجب ارتقای بهره وری نیروی کار می شود. در نهایت نتایج اضافی ارزشمند، انتقال عملکرد GDP به ازای هر شاغل به دوره بعد و به عبارت دیگر پویایی های بهره وری نیروی کار را تأیید می کند.