پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

تولید و تجارت مواد مخدر با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری آن، امروزه به یک عرصه ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. از این رو می توان از آن با عنوان ژئوپلیتیک مواد مخدر یاد کرد. در این عرصه با بازیگرانی در سه سطح محلی، منطقه ای و جهانی روبه رو هستیم؛ به این ترتیب در پایین ترین سطح یعنی سطح محلی، کشاورزان افغانستانی قرار دارند که با وجود زحمت و تلاش زیاد کمترین میزان سود ناشی از این تجارت غیرقانونی را به خود اختصاص می دهند. در سطح دوم، قاچاقچیانی قرار دارند که وظیفه انتقال و قاچاق مواد مخدر را از داخل افغانستان به بازارهای منطقه بر عهده دارند و با توجه به نوع فعالیت خود، سودهای متفاوتی را نیز دارند. سرانجام در بالاترین سطح، مافیای جهانی مواد مخدر و کارتل های بین المللی هستند که در سطح جهانی به این تجارت کثیف مشغولند والبته بالاترین سودها را از آن خود می سازند و عموماً از تعقیب و مجازات قانون در امان هستند. از سوی دیگر تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دارای آثار و پیآمدهای زیانباری برای همسایه های این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد همسایگی ایران با افغانستان، همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر، امنیت مناطق مرزی شرق را به طور خاص و امنیت کل کشور را به طور عام از چشم انداز سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید جدی قرار داده است. قاچاق مواد مخدر، کالا، رفت وآمدهای غیر مجاز مرزی، قاچاق انسان، افزایش درگیری ها و ناامنی های مرزی، افزایش قتل، شرارت و گروگان گیری در مناطق مرزی، گسترش اعتیاد و پیامدهای منفی پرشمار آن از جمله این تهدیدات است. این مقاله می کوشد با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ژئوپلیتیک مواد مخدر در افغانستان به بررسی پیامدهای تولید و قاچاق مواد مخدر بر امنیت مناطق مرزی شرقی کشور بپردازد.

بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شده که اصل دفاع در ایجاد شهرها همواره مورد توجه قرار گیرد. پدافندغیرعاملبه عنوانیکیاز مؤثرترینوپایدارترین روش هایدفاعدرمقابله باتهدیدات نظامیمدنظر بیشتر کشورهایجهانبودهوهست. در جنگ های احتمالی آینده، هدف دشمن حمله به مراکز حساس و ازمیان بردن زیرساخت های دفاعی و صنعتی کشور مورد تهاجم است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار GIS و تحلیل AHPبه ارزیابی میزان سازگاری کاربری های راهبردی شهر سنندج نسبت به یکدیگر و توزیع آن ها در شهر سنندج با توجه به معیارهای کمی و کیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان ناسازگاری کاربری اراضی شهری و محدوده بحرانی در حاشیه شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج به علت تجمیع کاربری های حساس نظیر کاربری تأسیسات و تجهیزات شهریو کاربری نظامی و انتظامی است و دیگر محدوده های شهری از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 850 کیلومتر مرز مشترک با سه واحد سیاسی مستقل ترکیه، عراق و آذربایجان و دو واحد سیاسی خودمختار جمهوری نخجوان آذربایجان و کردستان عراق، دچار مسائل متعدد مرزی است که در این راستا، گسترش لجامگسیخته قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض، از جمله چالش های اساسی این بخش از سرزمین ایران است. از اینروی، نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در نخستین ماههای سال 1386، با فعالسازی هنگ های مرزی خود، اقدام به اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی (انسداد) در مرزهای استان کرد. در اینباره پرسشی مطرح است؛ این که آیا اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی، بهویژه کنترل روند روبهرشد قاچاق و چالشهای امنیتی در خطوط و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی محقق شده است؟ روش مطالعه، تلفیقی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در بخشهایی از پژوهش، به مستندات و داده های یگانهای مرزبانی و انتظامی استان استناد شده است و در بخشهایی هم با حضور در منطقه مورد مطالعه، اقدام به گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز شده است. برای دستیابی به پاسخ آن پرسش، اقدام به بررسی اسناد و گزارشهای موجود در هنگهای مرزی، دایره قاچاق کالا و ارز و... شد. از سوی دیگر، روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کار قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و پیمایشی، حاکی از آن است که با اجرای طرح انسداد در مرزهای استان پس از گذشت چهار سال، تغییرات مثبت و محسوسی در روند رو به کاهش پدیده قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض قابل مشاهده است؛ اما با این وجود، مشکلاتی بر سر راه تداوم این طرح وجود دارد.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تأثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.