لیلا ترکی

لیلا ترکی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز جهت بررسی تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۵۳-۲۹
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 898
در این پژوهش، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از رژیم های مختلف سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بررسی شده است. برای این منظور، دو رژیم سیاست پولی، هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی با استفاده از قاعده تیلور و هدف گذاری نرخ رشد پول به طور جداگانه، به الگو وارد شده اند. ساختار الگو شامل بخش های اصلی خانوار، بنگاه، دولت، بانک و بانک مرکزی بوده، و به منظور انطباق با شرایط اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در قید بودجه دولت لحاظ شده است. همچنین بنگاه های حاضر در الگو، با توجه به فرض باز بودن اقتصاد، به سه دسته تولیدی، صادراتی و وارداتی تقسیم شده اند. نتایج ارزیابی تکانه مثبت نرخ بهره بازار بین بانکی، حاکی از آن است که تولید غیرنفتی و واردات، کاهش یافته و نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانکی و تورم، افزایش می یابد. همچنین تکانه نرخ رشد پایه پولی به عنوان سیاست انبساطی، با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات، تولید را افزایش و نرخ تورم را کاهش می دهد. بر اساس مقایسه توابع واکنش آنی، آثار تکانه نرخ رشد پایه پولی در دوره های کوتاه تری تعدیل شده، ولی نوسانات بزرگتری بر متغیرها دارد.
۲.

تحلیل تأثیر عملکرد بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 215 - 244

کلید واژه ها: تشکیل سرمایه فیزیکی بازارهای مالی بازار سرمایه بازار پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 722
بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.
۳.

تحلیل پیرامون تاثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در کشور های منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1 - 26

کلید واژه ها: توسعه پایدار ثبات مالی با کیفیت شاخص توسعه انسانی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 492
بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.
۴.

تحلیل تأثیر تکانه های سیاست پولی انبساطی بر حساب جریان وجوه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴) 487 - 528

کلید واژه ها: تکانه سیاست پولی حساب جریان وجوه مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 482
بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.
۵.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت طرح های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵ 215 - 249

کلید واژه ها: اشتغال پایدار صندوق توسعه ملی مناطق روستایی و عشایری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 81
فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح هایی که از طریق پرسش نامه اطلاعات آن ها جمع آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده است و موفقیت حدود 96 درصدی در مجموع را نشان می دهد. همچنین 82.5 درصد از طرح ها به تعهد شغلی خود ایفا نموده اند. ارزش کلی تسهیلات پرداخت شده 3751 میلیارد ریال بوده که سرانه 542 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل محقق شده را بیان می کند. در این راستا این پژوهش با استفاده از نتایج پرسشنامه ها و اطلاعات سامانه کارا و آزمون های t_test و ANOVA عوامل مؤثر احتمالی بر اشتغال آفرینی طرح ها موردبررسی قرار می گیرد. بر اساس خروجی این آزمون ها و تحلیل صورت گرفته متغیرهای شهرستان اجرای طرح، دستگاه اجرایی، بخش هدف (کشاورزی، صنعت، گردشگری و...)، نوع طرح، تعطیلی بنگاه و حضور دستگاه حمایتی با موفقیت طرح ارتباط داشته اند.
۶.

ارزیابی پویای تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 219 - 246

کلید واژه ها: تجارت الکترونیک بانکداری الکترونیک توسعه مالی پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 87
ورود بانک ها به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را برای آن ها فراهم کرده تا جهش های چشم گیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی سبب بهبود کارایی نظام بانکداری و کاهش هزینه های مربوطه به تعاملات در سطح ملی و بین المللی می شود که نتیجه آن رسیدن به بهره وری اقتصادی است. در سال های اخیر روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در سیستم بانکی کشور قابل توجه است. به گونه ای که کلیه ی امور بانکی از قبیل پرداخت ها و برداشت ها به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می گیرد. از آنجایی که بانک ها نقش مهمی در مثلث توسعه مالی ایفا می کنند، در این پژوهش سعی شده است با طراحی مدل سیستمی نقش بانکداری الکترونیکی بر روی توسعه مالی بررسی گردد. نتایج این پژوهش  از آن جهت که شبیه سازی سیستمی می باشد می تواند تأثیر اجرای سیاست های مختلف در حوزه ی بانکداری را بر روی توسعه مالی نشان دهد و منجر به تصمیم گیری بهتر در این حوزه شود، پس نتایج این پژوهش به طور خاص برای توسعه نظام بانکی و بازار مالی کاربرد دارد. به این منظور با استفاده از نرم افزار ونسیم به شبیه سازی مدل سیستمی توسعه مالی در ایران برای بانک ها پرداخته شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین از مطالعات پیشین برای تدوین مدل های ذهنی و به دست آوردن معادلات و روابط بین متغیرها استفاده شده و داده های مورد نیاز این مدل مربوط به سال های 1392 تا 1397 از آمار بانک مرکزی و داده های وزارت اقتصاد استخراج شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عادت به سیستم جدید (بانکداری الکترونیکی) و استفاده از پرداخت الکترونیکی می تواند باعث بهبود دارایی ها در بانکداری و افزایش درآمد بانکی شده و نهایتاً به کارگیری آن سبب رشد شاخص های توسعه مالی و نقدینگی می شود.
۷.

تأثیرات اقتصادی تحریم های مالی بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 98-69

کلید واژه ها: تحریم های مالی مدل ور بیزی (خود رگرسیون برداری بیزی) تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 249
تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.
۸.

تخصیص بهینه دارایی ها با استفاده از پیش بینی بازدهی دارایی سهام و سکه در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳) 143 - 180

کلید واژه ها: نسبت شارپ روش وزن مساوی معیار های ارزیابی عملکرد تخصیص دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 284
یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.
۹.

ارزیابی کارایی بازار قراردادهای آتی سکه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 65 - 88

کلید واژه ها: بازار مالی بورس کالا قرارداد آتی کارایی روش حداقل مربعات الگوی تصحیح خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 255 تعداد دانلود : 226
با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.
۱۰.

نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: نظام ارزی کشورهای عضو اوپک داده های تابلویی تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 703
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
۱۱.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 662
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
۱۲.

پویایی های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳)

کلید واژه ها: شاخص بحران مالی نرخ ارز واقعی مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 895
یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین المللی قرار می گیرند که این شرایط با تغییر حجم معاملات تجاری تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها و به دنبال آن تراز تجاری آنها می گذارند. هدف از تهیه این مقاله آن است که تأثیر پذیری تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن با در نظر گرفتن شاخص بحران مالی به عنوان نمادی از شرایط مالی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. با به کار گیری داده های سری زمانی برای دوره 2009-1981، مربوط به ایران و ده شریک تجاری آن، روابط در قالب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا(ECM) مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اثر شاخص بحران مالی بر تراز تجاری با استفاده از توابع واکنش لحظه ای بررسی می شود. نتایج نشان دهنده آن است که فرآیند اثرگذاری تضعیف نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، تنها برای تراز تجاری دوجانبه بین اقتصاد ایران با کشورهای چین و ایتالیا تأیید و برای سایر کشورهای مورد بررسی، با توجه به شاخص بحران مالی رد می شود. لازم به یادآوری است که تمام ضرایب با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMQ دارای ثبات هستند.
۱۳.

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و نقش ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: پایداری سود اقلام تعهدی ناهنجاری اقلام تعهدی آزمون میشکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 908
هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.
۱۴.

تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور برخالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: تحرک سرمایه ریسک اعتباری بار بدهی شدت نقدینگی مدل رتبه بندی فینک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 225
امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد. دراین ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سالهای 1388-1359 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آنها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تأثیرگذار هستند.
۱۵.

اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: حاشیه بازاریابی انتقال قیمت رابطه قیمتی تفکیک قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 642
چکیده این مطالعه به ارائه یک مدل ساختاری شامل رابطه قیمت و حاشیه بازاریابی بین المللی می پردازد که با گنجاندن نرخ ارز در مدل، چارچوبی فراهم می شود که کالاهای قابل مبادله در ارزهای مختلف را نیز در بر می گیرد. این امر، این امکان را فراهم می کند تا بررسی گردد که چگونه اثر تغییر در قیمت های داخلی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای، به قیمت های خرده فروشی خارجی و حاشیه بازاریابی بین المللی منتقل می گردد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1390-1380، و بهره گیری از رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، بررسی می شود که چگونه قیمت صادراتی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای کشور ایران بر قیمت عمده فروشی و حاشیه بازاریابی محصول سیب در کشور ترکیه اثر گذار می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بازارها، از طریق قیمت های کامل و تغییر نرخ ارز، تنها زمانی که هزینه های خدماتی بازاریابی افزایش یابد؛ حاشیه بازایابی را افزایش می دهد.
۱۶.

تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: سرمایه گذاری نا اطمینانی نظریه فلدشتاین - هوریوکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 216 تعداد دانلود : 947
یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.
۱۷.

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۰

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی بوت استرپ علیت پانلی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 132
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.
۱۸.

ارزیابی اثر تغییرات قیمت نفت بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک ( 1982-2009)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: کشورهای عضو اوپک نوسان نرخ ارز اثرات تصادفی نوسان قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 895
هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.
۱۹.

اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال تـوسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۹

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه داده های تابلویی کنترل سرمایه آزادسازی مالی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 895
هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.
۲۰.

تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی اصلاحات مالی همگرایی درآمدی نظام های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 252
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان