آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق)

آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق)

آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان 1391 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران دولت لبنان فرانسه حقوق کیفری اردن مأمورین دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 336
یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.
۲.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشف جرم مسئولیت کیفری دام گستری مشروعیت دلیل شأن مقام قضا مقامات قضایی اثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 191
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
۳.

نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر کمیسیون حقوق بین الملل دادگاه های کیفری بین المللی حبس ابد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 715
افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.
۵.

قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه قلمرو کیفری معیارهای قلمرو کیفری مراجع غیرقضایی تضمینات دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 911
قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.
۶.

دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گواهی الکترونیکی داده پیام امضای الکترونیکی دادرسی الکترونیکی رایانه ای کردن اطلاعات دلایل الکترونیکی اصول اسناد الکترونیکی اصل برابری اصحاب دعوا ابلاغ الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 63
حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.
۷.

بازپروری عادلانه مجرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زندانی اصلاح،بازپروری عادلانه نظام زندان موازین حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 428
اگرچه زندانیان به خاطر ارتکاب جرم از آزادی آمد و شد محروم می شوند،لکن به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و بنابراین نباید با آنان به شکل غیر انسانی و تحقیر آمیز رفتار نمود. هرچند نظام زندانها در سراسر دنیا با معضل تورم جمعیت کیفری ،فقدان زیر ساخت های لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله مددکار اجتماعی مواجه می باشند ،اما این مشکلات و موانع نباید موجب گردد که هدف اساسی کیفر سلب آزادی ،یعنی بازپروری به فراموشی سپرده شود،هدفی که از گذر رعایت حقوق بنیادین فرد بزهکار و نیز احترام به کرامت انسانی او محقق می گردد؛ این اصول و مبانی که با توجه به شان و مقام انسان شکل گرفته و فلسفه وجودی آن،اعتلای منزلت حقوق انسانی می باشد، شرایط و قیودی را برای اصلاح بزهکاران تعیین می کند.کارکرد بازپروری با رعایت همین اصول است که جنبه عادلانه به خود می گیرد.
۸.

عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غفلت کامن لا بی پروایی خطای جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 255
برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمیکند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بیپروائی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا میباشیم.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶