حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)

حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی وضعیت بیگانگان اقامتگاه شرکت تجاری تابعیت شرکت تجاری قانون حاکم بر شرکت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 373
اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در ""دادگاه تعارضات"" مطرح شد، تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است، چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و اینکه، امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته می شود.
۲.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت شروط قراردادی ناقص حقوق رقابت قرارداد اجازه بهره برداری قرارداد انتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 140
در یک نگاه سطحی چنین به نظر میرسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تأمین مینماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری مینماید.
۳.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنین گامت واگذاری جنین صاحبان گامت قانون اهدای جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 230
به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر میرسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.
۴.

بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسل کشی دادگاه ویژه سیرالئون رواندا شعبات فوق العاده برای کامبوج. دادگاه های دو پیوندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 742
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگیهای مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
۵.

کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاق انصراف مقدمات حکمت اسم جنس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 899
یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.
۶.

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عصر غیبت تعطیل حدود. فقیه جامع شرایط افتا حدود شرعی اقامه حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 491
از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملا متفاوتی در این موضوع ارایه شده است. در یک تقسیم بندی کلّی، می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قایل به جواز اقام? حدود، گروهی قایل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده اند. بر اساس نتیجه ای که از بررسی این نظرات به دست آمده، میتوان چنین اظهار کرد که حکم اوّلی در این موضوع، جواز اقام? حدود است که در عصر غیبت، توسط فقیه جامع شرایط افتا، اجرا میگردد؛ امّا اگر اقام? برخی حدود با کیفیت ویژ? آن در برهه ای از زمان موجب تنفّر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد،
۷.

تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر قانون اساسی اصول حقوقی قانون عادی قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 848
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰