فقه و اصول

فقه و اصول

فقه و اصول بهار و تابستان 1389 شماره 84 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی خمس زکات عبادات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی خمس
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 109
یکی از محققان، با مخدوش دانستن ادله فقیهان، عبادیت زکات و خمس را نفی کرده تا از این ره گذر، یکی از مهمترین موانع اجرایی کردن این دو را از سر راه بردارند. هر چند به نظر می رسد پاره ای از مستندات فقیهان در اثبات عبادیت زکات و خمس، نااستوار است، لیک دلایلی دیگر – به ویژه از آیات و روایات- وجود دارد که عبادیت آنها را به اثبات می رساند. در این نوشتار، پس از بیان دو مقدمه، ادله و مویدات مثبت این مدعا ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته و به اشکالات و پرسش ها در این باره پاسخ داده شده و سپس، نقدهای دیگری بر پژوهش پیش گفته مطرح گردیده است.
۲.

سرقت اینترنتی: حدی یا تعزیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد سرقت اینترنتی سرقت فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 234
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟ هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
۳.

در آمدی بر استناد به قرآن کریم در علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم اصول قرآن کریم استنباط اصاله البرائه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 44
علم اصول دانشی گرانسنگ و در خدمت فهم متون دینی است؛ اما از سوی دیگر این دانش اعتبار و حجیت خود را وامدار قرآن کریم می باشد. آیات قرآن، در اعتبار بخشی و حجیت این دانش، از نقش و تاثیری ویژه برخوردار می باشند. این نقش را باید در قالب مبناسازی ملاحظه نمود که «آیات الاصول»، تجلی این مبناسازی به حساب می آیند. بررسی به عمل آمده نشان می دهد که به رغم اهمیت شناسایی، گرد آوری و تحلیل این بخش از آیات، تا کنون پژوهش فراگیر و جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است. افزون بر آن، تامل در این حوزه این نتیجه را بدست می دهد که استفاده از آیات اصولی در بستر تاریخ اسلام از روندی رو به رشد برخوردار نبوده است. این مقاله ضمن ارائه تاریخچه ای از بهره مندی عالمان اصولی از قرآن کریم در مقام استناد و استدلال، کارآمدی رهنمودهای قرآنی را در مورد اصاله البرائه به عنوان نمونه نشان خواهد داد.
۴.

پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیره عقلا بنای عقلا حکم عقل مصلحت نظامیه علم عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 989
مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.
۵.

بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرر معلوم بودن ثمن ضابطه مند بودن ثمن بیع به حکم کارشناس قیمت بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 779
در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
۶.

بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده پوشش سلامت روانی محرک های جنسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : 266 تعداد دانلود : 423
قرار گرفتن مرد و زن در کنار یکدیگر و تشکیل خانواده با انگیزه های مختلفی صورت می پذیرد که یکی از آن ها تامین نیازهای جنسی است؛ اما قرآن کریم با استفاده از واژه «سکون»، ضمن ارتقای منزلت خانواده، هدف والاتری را برای آن در نظر گرفته است. هرچند آرامش همراه با «مودت» و «رحمت» خود بخود سلامت روانی خانواده را به دنبال دارد، ولی پیوند گسست ناپذیر خانواده و جامعه سبب می شود سطح سلامت هریک ، ارتباط مستقیمی با سطح سلامت دیگری داشته باشد. از این رو، قرآن با تنظیم روابط زن و مرد در بیرون از محیط خانواده و ضروری دانستن استفاده از پوشش برای بانوان، کوشیده است با کاهش زمینه تحریک های جنسی، آشفتگی های روانی افراد جامعه و به دنبال آن، زن و مرد را به کمترین میزان ممکن رسانده، از تزلزل بنیان خانواده جلوگیری کند. در این مقاله تلاش شده است تا رابطه میان رعایت پوشش از سوی بانوان و استحکام خانواده به اثبات رسانده شود.
۷.

تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکرار جرم تشدید مجازات جهات عام جرم سابق جرم لاحق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 908
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد. در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴