سید روح الله پرهیزکاری

برخی از باستان گرایان ادعا می کنند که اسلام، دینی انحصارگرا است، اما در ایران باستان به ویژه آخرین سلسله باستانی ایران یعنی عصر ساسانیان، آزادی و تسامح در مواجهه با عقاید دینی مخالف وجود داشته است. مسئله این پژوهش بررسی این ادعا است که آیا حقیقتاً در ایران عصر ساسانی پلورالیسم دینی وجود داشته و تکثرگرایی آنها در این دوره چگونه بوده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه میان رشته ای (تاریخی کلامی) صورت گرفته و یافته های تحقیق نشان می دهد که در ساختار حکومت ساسانی بویژه دستگاه موبدان در این عصر به سبب حاکمیت دین زرتشتی و انحصارگرایی آنان، نه تنها باوری به پلورالیسم دینی بمعنی کثرت گرایی در معرفت شناختی یا حقیقت شناختی یا وظیفه شناختی و یا نجات و رستگاری نداشتند، بلکه حتی به پلورالیسم دینی رفتاری نیز معتقد نبودند و التزامی به آن نداشتند و سختگیری های اجتماعی و دینی گوناگونی نسبت به پیروان سایر ادیان روا می داشتند.

نظام قضایی در مجموع نظامات هر تمدنی از جایگاه حساسی برخوردار است و می تواند زمینه ساز شکوفایی یا انحطاط تمدنی گردد. در بین ارکان نظام قضایی، مهمترین آنها، نیروی انسانی است که حتی فارغ از دیگر ارکان نظام قضایی، می تواند سبب کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضایی گردد. نظام قضایی علوی به عنوان یک الگو برتر دولت اسلامی، اهمیت مطالعه شیوه مدیریت نیروی انسانی را در این نظام افزوده است. حاصل این پژوهش میان رشته ای با روش توصیفی تحلیلی، پس از مطالعه سیره قضایی امیرالمومنین(ع)، با توجه به مؤلفه های مدیریت نیروی انسانی، یافته های قابل توجهی در زمینه شرح وظایف، پذیرش و گزینش قضات، آموزش و به کارگیری آنها، ارزیابی و نظارت کارگزاران قضایی است. بسیاری از این موارد که در آن دوره در نظام قضایی علوی وجود داشته است، امروزه به عنوان امتیازات و نقاط مثبت یک نظام و سازمان قضایی شمرده می شود.

به میزان تنوع و تعدد منابع و آثار تاریخی به جای مانده از رویدادهای گذشته تاریخی، امکان بازشناسی رویدادها و نیز تبیین تغییرات و تحولات آنها فراهم می آید. به طورکلی منابع تاریخی بر مبنای تولید در سیر زمانی تاریخ حیات بشری به ترتیب به پنج نوع: باستان شناسی، تصویری ترسیمی، شفاهی، اسناد (به معنای خاص) و کتابی تقسیم می شوند. از آن جا که قرآن کریم همچون دیگر کتب آسمانی به بعضی رویدادها و موضوع های تاریخی اشاره کرده، بجاست با بررسی آیات ناظر به موضوع های تاریخی و نیز مراجعه به کتب متعدد تفسیری و تاریخی به این مسئله پاسخ داد که آیا داده های تاریخی قرآن جز منبع وحی که بحث و بررسی خاص و مستقلی می طلبد مستند به منابع مذکور هست یا نه و اگر هست به کدام؟ این نوشتارِ تحقیقی اکتشافی روشن می سازد که تنها سه نوعِ نخستِ منابع، مورد استناد قرآن قرار گرفته اند و در چرایی آن نیز احتمالاتی مطرح شده است.

امور کیفری جنبه عمومی دارند و حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، این حکومت است که حق و وظیفه خود می داند که با مداخله و اعمال حاکمیت، به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی رابطه بین متهم و حکومت وجود خواهد شد. در سیره قضایی امیرالمؤمنین(ع)، شاهد رعایت اموری درباره متهمان هستیم که می توان آنها را در زمره حقوق متهمان در سیره قضایی امام علی(ع) برشمرد و در قالب اصول (مطلق، نسبی و سلبی)، اخلاق و شیوه برخورد با متهمان در سیره ایشان مطرح ساخت. البته در مواردی نیز شاهد نقض اصولی مثل اصل عدم تجسس، با هدف کسب مصلحت بزرگ تری مانند تجسس امام از عُمال و کارگزاران خود به قصد کنترل آنها و کشف خیانت و خطای احتمالی ایشان بوده ایم.

بررسی فعالیت ها و اقدامات دولت ها و حکومت ها در گسترش یک دین یا مذهب و یا ایجاد و گسترش فرهنگ و تمدن، اهمیت فراوانی دارد. در این میان اهمیت دولت سربداران، از نخستین دولت های شیعی امامی در ایران، به لحاظ نوع دین و مذهب، مکان جغرافیایی، آرمان ها و انگیزه های شروع قیام، دو چندان می باشد، تا جایی که می توان ادعا نمود تشکیل دولت صفویه و تغییر مذهب در ایران، ریشه در دگرگونی های مذهبی و فرهنگی داشت که دولت سربداران در ایران به وجود آوردند. این نوشتار درصدد بررسی نقش این دولت در گسترش مذهب تشیع و تمدن اسلامی است و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه می رسد که این دولت با اقداماتی در حوزه فرهنگ و دانش، اعتقادات مذهبی، رفتار و رابطه حاکمان با مردم و عملکرد سیاسی، اقتصادی و عمرانی، به پایداری و گسترش مذهب تشیع در ایران و پیشرفت تمدنی در منطقه خراسان مدد رسانده است.